1. حول قانون التشهير في الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات، يعتبر القدح والذم من الجرائم الجنائية التي قد تُرتكب بنشر ادعاءات كاذبة تؤثر سلباً في سمعة شخص آخر. تُطبق القوانين الاتحادية على معظم الإمارات باستثناء بعض التنظيمات المحلية التي قد تفرض إجراءات إضافية. يمكن أن يثار النزاع كقضية جنائية ضد من نشر الادعاء، وكذلك كدعوى تعويض مدني للمسار العلاجي المالي.
المبدأ الأساس هو حماية السمعة والخصوصية من الأضرار الناتجة عن التصريحات غير الصحيحة، سواء عبر وسائل تقليدية أو رقمية. في حالات الجرائم الإلكترونية، تتبع الإمارات نهجاً صارماً في جرائم التشهير عبر الإنترنت وتقييم المساءلة وفقاً للنصوص المعمول بها. راجع المصادر الرسمية للمراجعة التفصيلية للنصوص القانونية المعمول بها في كل حالة.
الإطار القانوني الإماراتي يجرم القدح والذم ويحدد إطاراً للإثبات والدفاع في القضايا الجنائية والإجراءات المدنية.
الإجراءات القضائية قد تتطلب تقديم أدلة موثوقة وتوثيق مصدر المعلومات قبل توجيه التهم أو إصدار أحكام قضائية.
مصدر موثوق: Legislation.gov.ae
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
تواجه اتهاماً بالتشهير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أبوظبي وتحتاج إلى تمثيل قانوني لتحديد الدليل وتقييم احتمال التهم الجنائية وإمكانية التوصل لتسوية خارج المحكمة.
تم اتهامك بنشر ادعاءات كاذبة عن شركة في دبي وتريد حماية حقك في الدفاع وتحصيل الدليل وتحديد تأثير الدعوى المدنية المحتملة.
تلقيت بلاغاً من جهة حكومية بسبب ادعاء قدح وذم وتريد تقييم خيارك بين الدفاع الجنائي والدعوى المدنية والتفاوض على إجراءات إسقاط أو تخفيض التهم.
أنت منشئ محتوى أو صحفي وتواجه بدعوى تشهير من شخصية عامة وتريد عنواناً واضحاً للدفاع مع مراجعة الحدود القانونية للنقد.
تلقى شركتك شكوى تشهير من عميل على شبكة اجتماعية وتحتاج إلى محامٍ لمراجعة الدليل وتقييم احتمالية التعويض.
تريد حماية سمعتك من نشر معلومات خاصة أو خاطئة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الجماعية وتحتاج لخطة قانونية متكاملة.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في شأن العقوبات يحدد جرائم القدح والذم وكيفية التعامل معها، وهو الأساس في القضايا الجنائية المرتبطة بالتشهير. هذا القانون خضع لتعديلات مستمرة للحاق بالتغيرات الاجتماعية والقانونية منذ إصداره الأول. ملاحظات: النصوص الرسمية متوفرة للمراجعة عبر المنصة الرسمية لل تشريعات.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات يحكم التصريحات عبر الأنظمة الرقمية الإجرامية ويعاقب على التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. دخل حيّز التنفيذ في 2012 مع تعديلات لاحقة تعزز حماية البيانات والخصوصية والتحكم في المحتوى الرقمي. ينبغي مراجعة النصوص الأحدث لتحديد التفاصيل الدقيقة في حالتك.
قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 يفرض متطلبات على معالجة البيانات الشخصية ويؤثر على نشر معلومات شخصية مرتبطة بجهة معينة. أُطلق القانون ليعزز خصوصية الأفراد وتحديد مسؤوليات الجهات عند التعامل مع البيانات. التطبيقات الفعلية بدأت تدريجياً من 2023 وما بعده.
المفهوم القضائي في الإمارات يعتمد على الاختصاص القضائي الاتحادي بشكل عام، مع وجود اختصاصات قضائية محلية في بعض الإمارات أو الإدارات القضائية الخاصة. يجب التأكد من أن الدعوى أو الدفاع يخضع للمسار القضائي الصحيح وفقاً للولاية القضائية المعنية.
4. الأسئلة الشائعة
ما تعريف التشهير في الإمارات وكيف يختلف عن النقد؟
التشهير يشير إلى نشر ادعاءات كاذبة تؤثر سلباً في سمعة شخص آخر أو تشوه حقه في السمعة. النقد المشروع يظل ضمن نطاق الحرية مقارنة بالادعاءات الكاذبة ويفترض وجود قصد وليس ضرراً غير مبرر.
كيف أبدأ خطوة مع محامٍ مختص في التشهير في أبوظبي؟
ابدأ بجمع كل الأدلة المرتبطة بالقضية: لقطات شاشة، روابط، ورسائل. ابحث عن محامٍ لديه خبرة في الجرائم الإلكترونية والتشهير والتعويضات المدنية. ثم تحدد موعداً للاستشارة الأولية.
متى يمكنني التوصل لتسوية خارج المحكمة في قضايا التشهير؟
إجراء التسوية خارج المحكمة ممكن عندما يتوافق الطرفان على تعويض مناسب وتقديم اعتذار علني. غالباً ما يُفضل ذلك لتقليل التكاليف الزمنية وتجنب المخاطر القانونية.
أين أقارن بين تكلفة الاستشارة والدعوى في التشهير؟
ابدأ بطلب تقدير من المحامي عن الرسوم الأولية والاستشارات، ثم استفسر عن أتعاب القضية الكلية. قد تكون هناك رسوم إضافية لجمع الأدلة وتكاليف المحكمة.
هل يمكن أن أواجه عقوبة جنائية بسبب تشهير عبر الإنترنت؟
نعم، قد تُتهم جنائياً إذا ثبت وجود قدح وذم كاذبين أو نشر معلومات مضللة من دون دليل. العقوبة تعتمد على طبيعة الادعاء ونطاق النشر.
كم تستغرق القضايا الجنائية في الإمارات حتى صدور الحكم الابتدائي؟
القضايا الجنائية تتفاوت في المدة، وغالباً ما تستغرق من عدة أشهر إلى عام تقريباً للوصول إلى حكم ابتدائي. قد تؤثر سرعة الإجراءات على نتائج الدعوى.
هل أحتاج محامياً محلياً في دبي أو أبوظبي تحديداً؟
نعم، يفضل وجود محامٍ محلي لديه خبرة مباشرة مع المحاكم في المدينة المعنية، وكذلك فهم لطبيعة القضايا في تلك الإمارة والإجراءات المحلية.
ماذا إذا تم نشر ادعاء كاذب عبر واتس أب؟
يمكن أن يدخل في نطاق جرائم تقنية المعلومات إذا كان الادعاء كاذباً ومضراً، وقد يتطلب دفاعاً مستنداً إلى الأدلة والشواهد وشهادات من الأطراف المعنية.
كم تبلغ التعويضات المحتملة في قضايا التشهير المدنية؟
تختلف التعويضات بحسب الضرر الناتج وملاءمة الاعتذار، كما قد تشمل تكاليف المحاماة. القاضي يحدد مبلغ التعويض استناداً إلى الأدلة.
هل يجوز النشر كجزء من تغطية إعلامية مسؤولة؟
يمكن إذا كان ضمن حدود الحقيقة والموضوعية وبما لا يضر سمعة أشخاص آخرين بدون دليل، ويفضّل استشارة محامٍ قبل النشر.
هل أحتاج إلى حفظ الخصوصية عند التعامل مع البيانات الشخصية في قضايا التشهير؟
نعم، وجود قانون حماية البيانات الشخصية يحث على حفظ البيانات وعدم نشر معلومات حساسة دون موافقة صاحبها، ما يخفف مخاطر الدعوى.
5. موارد إضافية
-
Legislation.gov.ae - بوابة التشريعات الاتحادية الرسمية: نصوص القوانين الاتحادية ومراجعاتها.
https://legislation.gov.ae
-
Ministry of Justice UAE - وزارة العدل الإماراتية: معلومات عامة عن القوانين والإجراءات والحقوق والالتزامات.
https://www.moj.gov.ae
-
UAE Government Portal - u.ae - بوابة حكومة الإمارات: معلومات عامة وروابط للخدمات القانونية والعدالة.
https://u.ae/en
6. الخطوات التالية
- حدد هدفك القانوني من القضية (دفاع جنائي أم تعويض مدني) خلال 2-3 أيام من معرفتك بالقضية.
- اجمع الأدلة المرتبطة بالادعاء خلال 1-2 أسبوع، بما في ذلك لقطات الشاشة والروابط والرسائل.
- احجز استشارة فورية مع محامٍ تشهير في الإمارات خلال أسبوع من الت gather الأدلة.
- اقرر مع المحامي الخيار الأفضل: دفاع جنائي، تعويض مدني، أو تسوية ودية خلال 1-2 أسبوع من الاستشارة.
- ابدأ بمراجعة المصادر القانونية ذات الصلة: اطّلع على القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وقانون الجرائم الإلكترونية 5/2012 خلال أسبوع.
- ابدأ بإعداد طلبات المحكمة أو التفاوض على تسوية خلال 2-4 أسابيع، بناءً على اختيارك.
- تابع الإجراءات مع المحامي حتى النطق بالحكم النهائي أو الاتفاق، مع احتفاظ بسجلات كاملة طوال الفترة.
الإرشاد القانوني الصحيح يساعدك على حماية سمعتك وتقييم خياراتك بشكل واقعي، خاصة في بيئة الإمارات القانونية المعقدة.
الموارد الرسمية توفّر أساساً قوياً لفهم التزاماتك وحقوقك قبل اتخاذ أي خطوة قضائية أو إعلامية.
المصادر: Legislation.gov.ae • moj.gov.ae • u.ae
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التشهير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
