لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
العناية الواجبة هي إجراءات التحقق والفحص التي يقوم بها الشخص أو الجهة عند إجراء معاملات تجارية أو تعاون دولي. الهدف الأساسي هو الحد من المخاطر القانونية والمالية والسمعة السيئة المحتملة من طرف ثالث. في سوريا، تُطبق هذه المفاهيم ضمن إطار تشريعي متكامل يشمل القانون المدني والتجاري ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين.
يبرز هذا الإطار في التزامات موفري الخدمات والجهات المصرفية والكيانات الاقتصادية عند التعامل مع شركاء محتملين، وأيضا خلال عمليات الاستحواذ والاندماج والمشروعات المشتركة. إلى جانب القوانين العامة، تتأثر العناية الواجبة بتقلبات الحالة الأمنية والسياسية التي تؤثر في مسار القضايا والتنفيذ القضائي. في سوريا، لا يوجد نص واحد موحد للعناية الواجبة، وإنما تجمع بين أدوات تشريعية مختلفة لضمان الامتثال.
تشير الإرشادات الدولية إلى ضرورة وجود إجراءات فاعلة لمعرفة العميل وتقييم مخاطر الشركاء، وهو ما يعزز الاستقرار المالي ويحمي الأطراف من مخاطر الامتثال.
UNODC يوضح أن سوريا تبنت إطاراً مستمراً لتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد هوية العملاء وتقييم مخاطر المعاملات. كما أن المصادر الحكومية الدولية تدعو إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالعقود التجارية في البيئات المتقلبة.
تأسيس شركة أو شراكة جديدة في سوريا يتطلب فحصاً دقيقاً للطرف المقابل والتأكد من أهلية المالكين والضامنين. يحتاج الأمر إلى توثيق المستندات وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة لتجنب النزاعات اللاحقة. محامٍ مستشار يمكنه تجهيز اتفاقيات تأسيس واللوائح التنظيمية المحلية وتحديد المخاطر المحتملة قبل التوقيع.
قبل الاستحواذ على شركة سورية أو دمجها مع كيان آخر، يلزم إجراء فحص دقيق لبياناتها القانونية والمالية. يساهم المستشار القانوني في استخراج تقارير العناية الواجبة وتحديد الالتزامات والالتزامات المتبادلة. بدون ذلك قد تواجه تعثراً تنظيمياً أو مطالبات تعويض لاحقة.
التعامل مع بنك أو جهة مالية سورية يفرض إجراءات معرفة عميل وامتثال AML، وتتطلب هذه الجهات وجود تقارير مفصّلة وتوثيق الهوية. المحامي يساعد في تجهيز المستندات وتفسير متطلبات الجهة المصرفية وتقديم بدائل قانونية عند الحاجة.
عند وجود طرف دولي في صفقة، قد تظهر متطلبات امتثال إضافية تتعلق بالتحويلات الدولية ومصادر الأموال. المستشار القانوني يستطيع توجيهك لكيفية إجراء العناية الواجبة وفق القوانين السورية وتوجيهك إلى التزاماتك تجاه الجهات الدولية. هذا يقلل من مخاطر التعرض لعقوبات أو تأخير في التنفيذ.
في حال وجود نزاع حول تفسير عقد العناية الواجبة أو نتائج التحقق، يلزم وجود محامٍ يساعد في تقديم دفاع قانوني وتحليل ما إذا كانت الإجراءات قد اتبعت بشكل صحيح. كما يمكنه اقتراح تعديلات تعاقدية لحماية المصالح عند التداول المستقبلي.
عند وجود مسألة امتثال أخلاقية أو سمعة تجارية مشكوك فيها، يمكن لمحامٍ مختص تقديم خطط امتثال داخلية وتدريبات للموظفين وتوثيق الإجراءات. وهذا يحد من المخاطر القانونية والتعويضات المحتملة.
القوانين الأساسية التي تؤثر في العناية الواجبة في سوريا تشمل القانون المدني السوري، والقانون التجاري السوري، ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الأطر تُملي كيفية التحقق من الهوية، وتقييم المخاطر، وتوثيق الإجراءات والتزامات الأطراف المعنية في المعاملات التجارية.
القانون المدني السوري هو الإطار العام لعقد الالتزامات والتصرفات المدنية، وهو يحدد مسؤوليات الأطراف ويلزمها بإظهار النِّطاق القانوني للعقود والتعهدات. العناية الواجبة تستند إلى مبدأ التحقق من أهلية الأطراف وشرعية التصرفات، بما يضمن الصحة القانونية للمعاملات. تمتد قواعده إلى معاملات التمويل والتعهدات والالتزامات التعاقدية.
القانون التجاري السوري يركز على الأنشطة التجارية والكيانات التجارية والأوراق التجارية والتصرفات المرتبطة بها. خلال العناية الواجبة، يلاحظ وجود متطلبات تتعلق بسلامة الكيان التجاري وكشوفه، وتحديد الأطراف الفعّالة والضمانات القانونية. هذا الإطار يساعد في تقليل مخاطر الخسائر الناتجة عن التعامل مع كيانات غير موثوقة.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يفرض على المؤسسات المالية وغير المالية الأساسية إجراءات معرفة عميل وتقييم مخاطر العملاء والصفقات. يلزم القانون بتوثيق مصادر الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين وتطبيق إجراءات المراقبة المستمرة. هذه الأطر تعزز الشفافية وتقلل احتمالية استخدام الأموال غير المشروعة في المعاملات السورية.
من حيث الولاية القضائية، تعكس المعايير السورية مفهوم الاختصاص القضائي المحلي، بما في ذلك اختيار المحاكم المختصة بناءً على مكان العقد وتوطين المعاملات. كما تُظهر قضايا العناية الواجبة أن التفسير القضائي يميل إلى حماية مصالح الأطراف وتوثيق إجراءات التحقق بشكل واضح في العقود. في سياق النزاعات الدولية، يمكن أن تدخل عناصر من القانون الدولي الخاص في تحديد الاختصاص وتطبيق القوانين.
إطار مكافحة غسل الأموال في سوريا يفرض إجراءات معرفة العميل وتقييم مخاطر، مع وجود تحديات في التطبيق خاصة في بيئة النزاع المستمر.
UNODC يبين استمرار تطوير سوريا لإطار AML-CFT وتماشيه مع المعايير الدولية. وزارة العدل السورية تقدم توجيهات ومسوغات عامة للامتثال القانوني في المعاملات. World Bank توفر بيانات عن بيئة الأعمال في سوريا وتأثير الامتثال التنظيمي على الاستثمار.
تعني إجراء فحص وتقييم شاملين للطرف المقابل قبل إتمام الصفقة. يظهر المفهوم خصوصاً في العقود الدولية، وتأسيس الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ. يتم توثيق الهوية، الخلفية القانونية، والقدرة المالية للطرف.
ابدأ بتحديد مخاطر كل طرف وتحديد المستندات المطلوبة. استعن بمحامٍ لضمان الامتثال وبتوثيق خطوات التحقق. ضع سياسات داخلية للحد من المخاطر وتحديثها بانتظام.
عندما تكون المعاملة معقدة أو عند وجود أطراف متعددة أو مصادر أموال متشابكة. المحامي يساعد في ضبط البنود وتحديد التزامات الاطراف وتوثيق إجراءات التحقيق. كما يقيك من مخاطر عدم الامتثال.
يمكن الحصول على مستندات هوية الأطراف من الجهات الرسمية وملفات الشركات والتسجيل التجاري. المحامون يساعدونك في استخراجها بشكل قانوني وتقييم صحتها. غالباً ما تشترك مستندات الهوية مع سجلات الشركات والتسجيل المحلي.
التكاليف تتعلق بجمع وثائق، وتقييم مخاطر متعددة، وتوثيق الإجراءات. كما يمكن أن تتبدل التكلفة بسبب تغير التنظيم المحلي ووجود مخاطر غير متوقعة. وجود محامٍ مختص يقلل المخاطر ويؤمن الامتثال.
غالباً ما يفضل تطبيق مستوى العناية الواجبة وفق مخاطر الطرف. في معاملات عالية المخاطر، يفضل تنفيذ فحص موسع ويشمل كشف المستفيد الحقيقي. إجراءات جزئية قد تكون كافية في معاملات بسيطة ومحدودة المخاطر.
من الأفضل تعيين محامٍ مبكراً لتفسير النصوص وتحديد المخاطر. وجود مستشار قانوني منذ البداية يساعد في صياغة العقود وتجنب بنود تعرّضك للمسؤولية. كما يسهل التواصل مع الجهات التنظيمية.
العناية الأساسية تشمل التحقق الروتيني للهوية والملاءة والسمعة. التدقيق المعزز يُطبق في حالات عالية المخاطر ويشمل فحصاً أعمق للمستفيدين الحقيقيين وتاريخ المعاملات والتدفقات المالية. الفرق في العمق والتوثيق والتوقيت.
يختلف الزمن حسب تعقيد الصفقة ونطاق التحقق. في معاملات بسيطة قد يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين. وفي حالات معقدة أو خارجية قد يمتد إلى عدة أسابيع.
نعم، وجود مستشار محلي يساعد في فهم الإجراءات الإجرائية واللغوية والتشريعات الفعلية. يمكنه ترتيب الوثائق وتفسير اللوائح المحلية وتقديم حلول تناسب الواقع السوري. كما يعزز التواصل مع المحاكم والجهات الحكومية.
يجب الالتزام بإجراءات تعريف العميل ومكافحة غسل الأموال وتوثيق الاستثمارات. كما يجب الامتثال لسياسات التوريد والشفافية وتوثيق أي منح أو رخص. المحامون يقدمون إرشادات حول إجراءات الامتثال وتوثيقها.
اطلب تقارير موثوقة عن الطرف الأجنبي وتاريخه المالي والتزم بقوانين مكافحة الفساد. استخدم مستندات تحقق من الهوية وتدقيق المستفيدين الحقيقيين. استشر محامياً لضمان أن الشركاء الأجانب يمتثلون للالتزامات السورية والدولية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
