1. حول قانون العناية الواجبة في الإمارات العربية المتحدة
العناية الواجبة هي إجراءات تحقق وتقييم مخاطر قبل إتمام صفقة أو عقد تجاري في الإمارات. تشمل فحص الهويات، الخلفيات المالية، العقود، والالتزامات التنظيمية ذات الصلة. كما تركز على التحقق من الملكية الفاعلة والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات الشخصية. الهدف هو تقليل المخاطر القانونية والمالية للشركات في الإمارات.
تطبيق العناية الواجبة يعبر عن نطاق واسع من الممارسات القانونية والامتثال التنظيمي. في الإمارات، تندمج هذه الممارسات مع لوائح مكافحة غسل الأموال، حماية البيانات، والالتزامات الخاصة بالمراقبة التنظيمية. وجود مستشار قانوني متمكّن يساعد الشركات على تيسير عمليات الفحص وتوثيق النتائج بشكل صحيح. وتزداد أهمية العناية الواجبة خصوصاً في صفقات الدمج والاستحواذ والتمويل الدولي.
الجهات التنظيمية الإماراتية أكدت تعزيز متطلبات العناية الواجبة في التعاملات المالية والصفقات الكبرى خلال 2023 و2024
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
- إجراء دمج أو استحواذ كبير في الإمارات وتحتاج إلى فحص مالية، عقود، وحقوق ملكية فكرية قبل الإغلاق.
- فتح فرع لشركة أجنبية وتقييم الامتثال لCPD، AML، وKYC ضمن القوانين الإماراتية المعمول بها.
- إعداد عقد شراء أسهم يتطلب كشف الملكية الفاعلة وتوثيقها بما يوافق قانون الشركات الاتحادي وتعديلاته.
- تقييم مخاطر الامتثال للبيانات الشخصية وفق قانون حماية البيانات الشخصية PDPL قبل مشاركة البيانات مع طرف آخر.
- إجراء فحص امتثال (AML/CFT) لشريك محلي أو دولي مع ضرورة التوثيق القانوني للنتائج واستخدامها في إجراءات التنفيذ.
- تصحيح عقد تجاري قائم بسبب مخاطر الامتثال وتحديد إجراءات تقويم الضرر والتعويضات المحتملة.
نجاح العناية الواجبة يعتمد على وجود مستشار قانوني محلي يفهم خصوصيات الإمارات ويستطيع توثيق الإجراءات والقرارات بشكل قابل للتنفيذ في المحكمة إذا لزم الأمر. المحامون يقدّمون توصيات محددة وقابلة للقياس مثل الجداول الزمنية، ونطاق الفحص، وقوائم المراجعة. وجود مستشار قانوني يساعد في تقليل مخاطر التأخير والرفض التنظيمي.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
- قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته؛ المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2020- يحدد قواعد إدارة الشركات، الملكية الفاعلة، والمتطلبات التنظيمية للمؤسسات الإماراتية. يسري على جميع الإمارات ويحكم إجراءات الإفصاح والامتثال.
- المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- يفرض إجراءات KYC، وتحري الهوية، وخطط العمل لمكافحة غسل الأموال. يطبق على البنوك والمؤسسات المالية والقطاعات الخاضعة للتنظيم.
- المرسوم الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية PDPL- ي regulate استثمار البيانات ومعالجتها، ويحدد حقوق الأفراد والتزامات المعالجات. يدخل حيز التنفيذ التدريجي وتطبيقه مستمر وتحديثه.
فهم ولاية القضاء الإماراتية مهم عند تطبيق هذه القوانين. القوانين الاتحادية تُسري عبر الإمارات كافة، بينما قد توجد لوائح وتوجيهات تطبيقية محلية إضافية في إمارات مثل دبي وأبوظبي. الالتزام بالعناية الواجبة يفترض وجود مقاييس موحدة مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية في كل صفقة. الاتجاهات الأخيرة تميل إلى تعزيز الشفافية وملكية المستفيد الحقيقي وخصوصاً في الشركات القابضة.
قضايا العناية الواجبة في الإمارات تشهد تركيزاً متزايداً على الملكية الفاعلة وشفافية الملكية المستفيدة، بما في ذلك الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي في الشركات
4. الأسئلة الشائعة
ما هو المقصود بالعناية الواجبة في عمليات الدمج الإماراتية؟
تعني التحقق من صحة المعلومات الأساسية الخاصة بالطرف الآخر، بما في ذلك الهويات، الخلفيات المالية، العقود، والالتزامات. يتم ذلك قبل إتمام الصفقة لتقييم المخاطر والالتزامات. الهدف تقليل احتمال وجود مخاطر قانونية ومالية مستقبلاً.
كيف تؤثر لائحة PDPL على إجراءات العناية الواجبة داخل الشركات الإماراتية؟
PDPL تحدد كيفية جمع البيانات واستخدامها وتخزينها، وتفرض حماية بيانات الأطراف المعنية. يجب توثيق عمليات معالجة البيانات وربطها بمدى الحاجة إلى إتمام الصفقة. يزداد الضغط على مستشار العناية الواجبة لضمان الامتثال أثناء جمع المعلومات.
متى يجب البدء في فحص العناية الواجبة قبل إتمام الصفقة؟
يُفضل البدء خلال المرحلة التحضيرية قبل تقديم عرض نهائي أو عقد مبدئي. يبدأ عادة في الأسبوع الأول من التفاوض، ويستمر حتى الإغلاق. التأخير قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتغيير شروط الصفقة.
أين يمكن الحصول على إرشادات حكومية حول العناية الواجبة في الإمارات؟
يمكن الاعتماد على المصادر الحكومية الإماراتية المتخصصة في AML وKYC وحقوق البيانات. كما يمكن الاسترشاد بمنظمات دولية تقدم معايير قوية، مثل UNODC وOECD. الاستعانة بمختص قانوني محلي يضمن التطبيق الصحيح للمصادر.
لماذا تعتبر الملكية الفاعلة جزءاً من العناية الواجبة الإماراتية؟
المؤسسة قد تكون مرتبطة بكيانات محلية وأجنبية. تحديد المالك الحقيقي يساعد في التحقق من الامتثال وتجنب التلاعب أو التهرب من الالتزامات التنظيمية. يؤثر ذلك على تقييم المخاطر وقرارات الاستثمار.
هل يمكن الاعتماد على محامٍ واحد لإجراء العناية الواجبة كاملة؟
نعم يمكن، ولكن غالباً ما يتعاون فريق من المحامين والمتخصصين (محاسبين، مستشارين ضريبيين، خبراء امتثال). التعاون يضمن تغطية شاملة للمخاطر والتزامات البيانات والملكية. التعاون يعزز سرعة وموثوقية النتيجة.
هل يجب أن تكون جهة الشراء الإماراتية هي الطرف المستفيد من العناية الواجبة؟
ليس دائماً، لكن في حالات الدمج والاستحواذ قد تكون الإمارات هي المسؤولة عن الإبلاغ والإشراف. وجود مستشار قانوني يحدد الأطراف المعنية يحمي الطرفين من تعقيدات الامتثال. معيار الملكية الفاعلة يساعد في التقييم النهائي.
كم يستغرق إجراء العناية الواجبة لصفقة متوسطة الحجم في الإمارات؟
عادة ما يستغرق من 2 إلى 6 أسابيع حسب تعقيد الصفقة وتوفر المستندات. عمليات إذن الوصول إلى تقارير خارجية قد تمتد الوقت. التخطيط الجيد يقلل من هذه المدد إلى حوالي 3-5 أسابيع.
ما الفرق بين العناية الواجبة و الإجراءات القانونية الروتينية؟
العناية الواجبة مركّزة على مخاطر صفقة محددة وتقييم طرف ثالث. الإجراءات القانونية الروتينية تُعنى بالتطبيق اليومي للالتزامات واللوائح. العناية الواجبة غالباً ما تكون خطوة تمهيدية لقرار استثماري.
كيف تتحقق من امتثال AML/CFT مع شريك أجنبي في الإمارات؟
أكد على فحص الهوية، التحري عن خلفيات الشركاء، وفحص العمليات المشبوهة. تحقق من تقارير الاعتماد والامتثال لدى الطرف الآخر. استخدم تقارير KYC وواجهة الامتثال المعتمدة من الجهات التنظيمية.
ما هي التكاليف المتوقعة لإجراء العناية الواجبة في الإمارات؟
التكاليف تتراوح حسب حجم الصفقة ونطاق الفحص. تشمل أتعاب المحامين، والتكاليف المتعلقة بالتقارير الخارجية، وأتعاب الامتثال. عادةً ما تكون تكلفة الصفقة أكثر من 0.5% إلى 2% من قيمة الصفقة الشاملة.
هل توجد فروقات بين الإمارات الأخرى في تطبيق العناية الواجبة؟
نعم قد تختلف تفاصيل التطبيق حسب إمارة الطرف المستهدف وعلاقات الاحتراف المحلية. بعض الإمارات قد تشدد جزئياً على تقارير الملكية الفاعلة. الاستشارة المحلية تدعم الامتثال الإقليمي بشكل أفضل.
5. موارد إضافية
- كيانات حكومية إماراتية- معلومات حول القوانين واللوائح والالتزامات التنظيمية المحلية والتحديثات المستمرة. (مواقع الجهات الحكومية المتخصصة)
- منظمة الأمم المتحدة للمواد الجنائية وجرائم مالية- معايير AML-CFT الدولية وتوجيهات تطبيقها. (unodc.org)
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- إرشادات العناية الواجبة في الإجراءات الاستثمارية والشفافية للمؤسسات. (oecd.org)
هذه الموارد تقدم إطاراً عاماً من المعايير الدولية وتساعد في فهم السياق التنظيمي العالمي. الاعتماد على مستشار قانوني محلي يدمج هذه المعايير مع القوانين الإماراتية. يمكن استكمال المعارف من خلال قراءة تقارير الامتثال والتوجيهات الدولية عند لزوم.
6. الخطوات التالية
- حدد نوع الصفقة وأطرافها وحدد نطاق العناية الواجبة المتوقع خلال أسبوعين.
- ابحث عن محامٍ متخصص في العناية الواجبة في الإمارات وتعاقد معه خلال 5-10 أيام.
- اجمع المستندات الأساسية الضرورية مثل التراخيص، العقود، والبيانات المالية الأساسية خلال 1-2 أسبوع.
- اطلب تقارير KYC وملخصات الملكية الفاعلة من الطرف الآخر خلال 1-2 أسبوع.
- اعتمد على محامٍ لمراجعة الامتثال لـ PDPL و AML/CFT وتوثيق النتائج خلال 1-2 أسبوع.
- حدد إجراءات تقليل المخاطر وخصص تعهدات وتدابير حماية للبيانات وتبادل المستندات خلال 1 أسبوع.
- قم بإعداد اتفاقية العناية الواجبة وتوثيق النتائج في مستندات الصفقة قبل الإغلاق النهائي
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
