لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تخطيط التركة في البحرين يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون المدني، ويهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الأصول بعد الوفاة بما يحفظ الحقوق وفقاً للوضع العائلي. بالنسبة للمسلمين، تكون التوزيعات غالباً وفقاً لأحكام الإرث الواردة في الشريعة؛ وهذا يعني حصة محددة لكل وارث. أما غير المسلمين أو أصحاب مصالح خاصة، فيجوز لهم إعداد وصايا أو ترتيبات بديلة ضمن إطار قانوني يراعي حقوقهم واحتياجات أقاربهم. يؤثر أيضاً وجود أصول خارج البحرين وتنوع الجنسيات على اختيار آليات التخطيط المناسبة.
الإرث في البحرين يخضع في جزء كبير منه لأحكام الشريعة الإسلامية، مع وجود خيارات وصاية ووصايا خاصة للمقيمين والأجانب.
للمتضررين أو الأفراد الذين يخططون لتقسيم ممتلكاتهم، من المهم فهم أن القضاء البحريني يلعب دوراً رئيسياً في تطبيق هذه القواعد، مع وجود فوارق بين المسائل المدنية والأحوال الشخصية. في حالات معينة، يمكن الجمع بين الحماية القانونية للمستفيدين والمرونة في إدارة الأصول عبر وصايا أو تنظيمات مشابهة. يجدر دائماً استشارة مستشار قانوني لتحديد الخيار الأنسب حسب وضعك الشخصي والمالي.
إعداد وصية مخصصة للمقيمين في البحرين يتجنب تطبيق الإرث الشريع القياسي، خصوصاً إذا كنت غير مسلم أو لديك أموال خارج البحرين.
1) لديك عقار في البحرين وتريد تخصيص حصة محددة للمستفيدين مع توازن بين ورثة أقاربك حسب الوضع العائلي. تحتاج إلى خبرة في تطبيق أحكام الشريعة وتفسير القوانين المدنية على الأسهم والعقارات.
2) أنت مقيم أجنبي وتريد توجيه توزيع أصولك بما يتوافق مع قوانين بلدك وتجنب تعثرات قضائية محلية عند الوفاة أو الانتقال إلى الورثة. وجود محامٍ يساعد في ربط القوانين العالمية بالبحرينية.
3) لديك شركة عائلية وتريد تنظيم انتقال الملكية للورثة، بما يحافظ على استمرارية الأعمال ويقلل النزاعات المحتملة بين أفراد العائلة. يتطلب ذلك تنسيق بين القانون التجاري والتخطيط للحالة الوارثة.
4) هناك أموال وفوائد في حسابات بنكية خارج البحرين أو استثمارات في دول أخرى وتحتاج إلى خطة متسقة لإدارة الضرائب والتوزيع عبر الحدود. محامٍ يساعد في التنسيق عبر القوانين الدولية ومراجعة الوصايا والاتفاقات.
5) تخطط لترك مال خيري أو وقف أو صندوق أو وصي على قاصر، وتريد حماية المصلحة المالية والعائلة مع الالتزام باللوائح الشرعية والبحرينية. استشارة قانونية تضمن تأسيس آلية قابلة للتنفيذ.
هناك ثلاثة محاور رئيسية تؤثر في تخطيط التركة في البحرين: القانون المدني البحريني، وقانون الأسرة / الأحوال الشخصية، إضافة إلىأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث. هذه القوانين تحدد كيفية توزيع التركات، وتحديد الوصي والولاية، وتنظيم الوصايا والحقوق بين الورثة. كما تعتمد السلطة القضائية البحرينية على هذه الإطارات عند فض النزاعات المتعلقة بالإرث والتركات.
يركز القانون المدني البحريني على المسائل المتعلقة بالعقود والملكية والتصرف بالأصل، وهو ينسجم أحياناً مع أحكام الوصايا وال إرث عندما تكون هناك أصول من غير المسلمين أو عناصر خارجية. يحدد قانون الأسرة الإطار حول الولاية على القُصَّر والنفقات والزواج والطلاق، وهو عامل مهم في التخطيط العائلي والتكامل مع الإرث. والأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث تكون سارية للمسلمين وتوزع التركات وفقاً للمنظور الفقهي في البحرين، مع مراعاة وجود اختلافات بين المسلمين والمقيمين غير المسلمين.
تشير المصادر الحكومية إلى أن تطبيق الإرث في البحرين يدمج الشريعة الإسلامية مع أطر القانون المدني وفقاً للوضع العائلي والجنسي للمورث.
الوصية تسمح لك بتحديد كيفية توزيع جزء من أصولك بعد الوفاة بشكل إرادي. أما التوزيع وفق الشريعة فخاضع لأحكام الإرث الملزمة للمسلمين حسب القرابة. قد يجمع القانون بين الاثنين وفقاً لظروف العائلة وترتيبات الأصول.
يمكنك تعيين وصي قانوني وتحديد آليات ادارة الأصول حتى بلوغ القاصر. يفضل وضع وصية أو وقف أو وثائق مشابهة تضمن إدارة الأموال وتوزيعها بما يحقق مصلحة القاصر.
عند وجود أصول في البحرين أو خارجها وتخطيط لتوزيعها وفقاً لقوانين مختلفة، من المفيد صياغة وصية واضحة. هذا يقلل من النزاعات المحتملة ويزيد من وضوح التوزيع.
يستحسن استشارة محامٍ لديه خبرة في التخطيط الدولي. سيوجهك إلى أفضل هيئات التسجيل والجهات الحكومية المعنية بتوثيق الوصايا وتسجيل الأصول في البحرين وخارجها.
قبل الزواج، قد يتغير توزيع التركة عند الوفاة أو الانفصال. المحامي يساعد في وضع ترتيبات تحمي الحقوق المالية لجميع الأطراف وتحد من النزاعات المستقبلية.
قد يساعد التخطيط المسبق في تقليل النزاعات وتكاليف التقاضي. لكن التنفيذ يعتمد على القوانين المحلية ووجود وصايا معتمدة رسمياً.
القانون المدني يحدد إجراءات عامة والتعهدات، بينما الشريعة تحدد الحصص والأولويات الوراثية للمسلمين. في بعض الحالات، ينسجم الاثنان ويختلفان في حالات خاصة كنزاع الورثة.
نعم، يمكن تشكيل وصية أو وقف لتخصيص جزء من التركة لجمعية خيرية أو وقف خيري. يجب توثيقها وفقاً للإجراءات المعتمدة في البحرين.
عادة ما تستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لإعداد الوثائق ومراجعتها وتوثيقها. يعتمد الوقت على تعقيد الوضع وعدد الأصول المعنية.
حتى في الحالات البسيطة، قد يساعدك محامٍ في تفسير القوانين وتوثيق الوصايا والتأكد من تنفيذها خلال إجراءات قانونية صحيحة.
العقارات في البحرين، والأسهم، والحسابات البنكية، والأصول خارج البحرين وتلك العائدة للمشروعات العائلية هي الأكثر أهمية في التخطيط. وجود خطة مكتوبة يمنع النزاعات.
للمزيد من المعلومات الرسمية، راجع المصادر التالية:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في البحرين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تخطيط التركة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في البحرين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
