لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تسليم المطلوبين يتيح نقل شخص مطلوب جنائياً من دولة إلى أخرى وفقاً لاتفاقيات دولية أو معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف، وبحسب القوانين الأردنية. يعتمد الإطار القانوني في الأردن على قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى جانب اتفاقيات التسليم الدولية التي وقّعتها المملكة. تُراجع السلطات المختصة الطلب وتصدر قراراً نهائياً عادةً عبر وزير العدل أو نيابة عامة، مع إمكانية الطعن أمام المحاكم. وتراعى مبادئ الولاية القضائية والاختصاص المحلي عند اتخاذ القرار النهائي.
من المهم فهم أن الأردن يطبق مبدأ الترابط الجنائي أي وجود جرمة في البلد الطالِب والبلد المستهدف عادةً قبل قبول التسليم، مع الأخذ في الاعتبار حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة. كما تُراعى شروط إضافية مثل عدم التعذيب وعدم فرض عقوبة الإعدام بدون ضمانات مناسبة حسب الاتفاقيات المعمول بها. يحق للمتهم الاطلاع على ملف الطلب وتوكيل محامٍ للدفاع وتقديم الاعتراضات وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
المراجع الرسمية: تُنشر معلومات حول التعاون الدولي في العدالة الجنائية والاتفاقيات الدولية لدى الجهات الرسمية في الأردن. إن الاسترشاد بالنصوص الأساسية يساعد على فهم المسار القضائي والتزامات الدولة الأردنية في قضايا التسليم.
المصدر: وزارة العدل الأردنية - صفحة التعاون الدولي في العدالة الجنائية
المصدر: المديرية العامة للأمن العام - معلومات حول التعاون القضائي الدولي والتسليم
للمطالعة الرسمية والمتابعة، يمكن زيارة المصادر التالية: - وزارة العدل الأردنية: https://www.moj.gov.jo - المديرية العامة للأمن العام: https://www.psd.gov.jo - بوابة الحكومة الأردنية: https://portal.jordan.gov.jo
وجود محامٍ متخصص في تسليم المطلوبين يساعد في حماية حقوقك وتقييم مدى توافق الطلب مع المعاهدات واللوائح المحلية. المحامي يساعد أيضاً في شرح العوامل التي قد تؤثر على نتيجة الطلب والتدقيق القضائي. النصائح العملية التالية توضح سيناريوهات واقعية في الأردن تتطلب مساعدة قانونية متخصصة.
الإطار القانوني الأردني الذي يحكم تسليم المطلوبين يستند إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية المعتمدة من الأردن. تمثل هذه القوانين والمبادئ أساساً لتحديد الاختصاص القضائي، ومدى قابلية التسليم، ومسارات الاعتراض أمام المحاكم. كما ينظم الإجراء وجود ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التعذيب كشرطين أساسيين في قبول أي طلب تسليم.
من المهم معرفة أن الأردن يعتمد في أطره القانونية على مفهوم الولاية القضائية، حيث تكون للأردن سلطة قضائية على الأشخاص الموجودين داخل أراضيها أو عندما تكون هناك صلة قانونية قوية بين الدولتين. كذلك، تُراجع المعاهدات الدولية التي تحكم التسليم بشكل دوري وتخضع لتعديلاتها وفق مصالح الدولة وتطورات العلاقات الدولية.
نصوص رئيسية عامة مرتبطة بتسليم المطلوبين تتضمن: قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، قانون تسليم المجرمين، والاتفاقيات الدولية المعتمدة لدى المملكة. راقب دائماً النصوص القانونية الرسمية لأنها قد تخضع لتعديلات وتفسيرات قضائية لاحقة.
المصدر: وزارة العدل الأردنية - التعاون الدولي في العدالة الجنائية والإطار القانوني
المصدر: بوابة الحكومة الأردنية - معلومات حول الولاية القضائية والتعاون الدولي
التسليم هو إجراء دولي بنقل شخص مطلوب إلى دولة خارجية ليُحاكم أو يُنفذ حكمه هناك وفق اتفاقيات مع الأردن. الترحيل عادةً يتعلق بنقل أشخاص من بلد إلى آخر لأغراض الهجرة أو الإقامة، وليس لملاحقة جنائية محددة. في التسليم، القضية الجنائية هي محور القرار والولاية القضائية حاسمة.
يتم الطلب رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية وتوثيق الجرائم والمعايير القانونية. تشمل الوثائق الأساسية لائحة الاتهام، الأدلة الجنائية، ونسخ من القوانين المعمول بها في البلد الطالِب. تنتقل الوثائق إلى وزارة العدل للنظر فيها وتقييم مدى توفر شروط المعاهة والولاية القضائية.
الرفض قد يكون إذا لم تتحقق شروط المعاهة، أو إذا كانت الجريمة غير موجودة في الأردن كجرمة، أو إذا كان الطلب سيؤدي إلى تعذيب أو محاكمة غير عادلة. كما قد يُرفض إذا كان التمييز السياسي أو وجود أسباب وطنية حساسة يحول دون التسليم.
يمكنك التواصل مع نقابة المحامين الأردنية أو البحث عن مكاتب محاماة لديها خبرة في القانون الدولي والتعاون القضائي. يفضل اختيار محامٍ لديه سجل في قضايا تسليم مطلوبين وتقديم استشارات قانونية متعددة الجنسيات.
نعم، يجوز للمحكمة أو الوزير فرض شروط خاصة بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التعرض للتعذيب، والالتزام بإجراءات محددة قبل الموافقة على التسليم. يمكن للمحامي الطعن في الشروط إذا خالفت القانون أو المعاهة المعمول بها.
التسليم إجراء دولي يختص بملاحقة جنائية وتبادل جرائم، بينما الترحيل يخص نقل أشخاص للإقامة أو الهجرة. في التسليم، القرار قد يفرض نقل المتهم للبلد الطالِب ليُحاكم أو ينفذ حكمه، أما الترخيص فغرضه الهجرة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة.
المسار قد يستغرق أشهراً حسب تفاصيل القضية، وتوفر الوثائق، وتوبايت المعاهة بين الدول. أحياناً تتراوح المدة من 3 إلى 12 شهراً، وتزداد في قضايا متعددة الجنسيات أو مع موافقات دبلوماسية معقدة.
نعم، عادةً يتطلب الأردن ضمانات كافية بأن المتهم لن يُعاقب بالإعدام أو يُعرض للتعذيب. قد تتضمن الضمانات اتفاقيات مكتوبة وتأكيدات رسمية من الدولة الطالبة قبل الموافقة على التسليم.
تكاليف المحامي والتمثيل القانوني والتقاضي قد تكون الأبرز. كما يمكن أن تشمل نفقات إجراءات دبلوماسية ورسوم المحكمة الدولية إن وجِهت. توضح الجهات الرسمية أن التكاليف تتحدد بناء على تعقيد القضية والمدة الزمنية للإجراءات.
نعم، يجوز الاعتراض وفق الإجراءات القانونية أمام القضاء الأردني. عادة يجب تقديم أسباب اعتراض مكتوبة مع الأدلة خلال فترة زمنية محددة. المحكمة تُصدر قرارها النهائي بناءاً على الأدلة والمواد المقدمة.
المعيار الأساسي هو وجود صلة قانونية أو وجود الشخص داخل الأردن، أو اتفاقيات تسمح بالتسليم وفق شروط محددة. الاختصاص خارج الأراضي يتم عادة بناءً على المعاهة الدولية وإشعار السلطات المعنية في البلد الآخر.
نعم، يمكن للمحامي تقديم طلب تأجيل بناءً على مبدأ العدالة وتداخل القضايا، خاصة إذا كان ذلك سيؤثر في حقوق المتهم أو محاكمته بشكل عادل. التأجيل يخضع لتقدير المحكمة والجهة المختصة.
يوجد عدد من الهيئات الحكومية والمنظمات التي تقدم معلومات وخدمات ذات صلة بتسليم المطلوبين. استخدم الروابط الرسمية للحصول على نصوص القوانين والتحديثات الأخيرة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تسليم المطلوبين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
