لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في لبنان، يتمتع كل طائفة بنظام خاص لإدارة أحوالها الشخصية وفق دينها. يعرف هذا النظام عادة باسم القانون القائم على الإيمان والذي يطبق عبر المحاكم الدينية أو الروحية للطائفة المعنية. يقتصر الاختصاص على الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة والإرث ضمن إطار ديني محدد، وليس عبر قانون مدني واحد موحّد. هذا الترتيب يجعل القضايا الشخصية غالباً قضية ولاية قضائية خاصة بالطائفة وليست قضية مدنية عامة.
في لبنان، لا يوجد قانون أحوال شخصية واحد يطبق على جميع المواطنين. بدلاً من ذلك، تُدار الأحوال الشخصية عبر قوانين طائفية محددة وتطبيق المحاكم الدينية المختصة. هذا النظام يجعل الاختصاص القضائي يعتمد على ديانة الشخص ووقائع الدعوى.
الدستور اللبناني كإطار عام يحمي الحرية الدينية ويحدد أن السلطات تظل حامية لحقوق الطوائف وتتيح لها تنظيم شؤونها الخاصة. كما يقر بوجود هيئات دينية ووقفية تشرف على أحوال أفرادها ضمن نطاق طائفي. هذا الإطار يفسر سبب اختلاف الإجراءات القانونية باختلاف الطائفة في لبنان.
قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الإسلامية والمسيحية هي أمثلة رئيسية على الأنظمة التي تحكم الزواج والطلاق والنفقة والإرث في سياق الإيمان. تُدار هذه القوانين من خلال المحاكم الشرعية الإسلامية جزءاً من الدولة، والمحاكم الروحية أو الكنسية للطوائف المسيحية. يختلف الاختصاص باختلاف الدين ووجود المستندات اللازمة للاثباتات.
التغييرات والتوجهات الحديثة تركز على رفع كفاءة الإجراءات وتوثيقها إلكترونياً وتسهيل تسجيل الأحوال الشخصية عبر القنوات الرسمية. كما يظهر توجه نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل ضمن الإطار الطائفي مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة. ينبغي الانتباه إلى أن التطورات قد تختلف بين طائفة وأخرى.
مصدر رسمي: لبنان يعتمد إطاراً قانونياً يحترم الطوائف ويمنحها اختصاصاً في أحوالها الشخصية عبر المحاكم الدينية، وهو ما يفسر اختلاف الإجراءات باختلاف الدين.
المصدر: وزارة العدل اللبنانية
مصدر دولي: الإطار القانوني للأحوال الشخصية في لبنان يرد في تقارير الأمم المتحدة ويؤكد وجود محاكم شرعية وروحية مسؤولة عن هذه القضايا وفق الانتماء الديني.
المصدر: UNHCR Lebanon
مصدر تشريعي: الدستور اللبناني يضمن حرية الدين والعبادة ويحدد إطاراً عاماً للعلاقة بين الدولة والهيئات الدينية في الشؤون الشخصية.
هو مجموعة القواعد التي تحكم الأحوال الشخصية وفق ديانة الشخص وتطبقها المحاكم الدينية. يختلف عن القانون المدني لأنه يعتمد على الدين وليس على فصل الطوائف في إطار مدني موحد. القضايا الشائعة تتعلق بالزواج والطلاق والإنجاب والإرث.
ابدأ بالبحث في نقابة المحامين المحلية واطلب توصيات من أشخاص من طائفتك. اختَر مستشاراً قانونياً له خبرة في قضايا الأحوال الشخصية ويفهم اختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية. نظم استشارة أولية لتحديد المسار القانوني الأنسب لك.
عند وجود اختلاف في الدين بين الطرفين، أو عند الحاجة لتوثيق الزواج خارج لبنان وإدراجه داخل البلد. المحامي يساعد في تجهيز المستندات والتواصل مع الجهات الدينية والقنصلية. التوجيه المهني يقلل من فرص الرفض أو التأخير.
يحدد الاختصاص وفق الدين المعني: المحاكم الشرعية للسنة والشيعة، والمحاكم الروحية للمسيحيين والدروز وغيرها. يختلف الإجراء باختلاف الدين والوجود أو عدم وجود أطفال.
لأن كل طائفة لديها قواعدها الدينية المطبقة عبر محاكمها الخاصة، بما في ذلك شروط الزواج وحقوق الزوجين والوراثة. هذا يضمن الالتزام بتعاليم الدين ويؤثر على التسجيل المدني أيضاً.
نعم، في كثير من الحالات يتم توجيه أمر النفقة من قبل المحكمة الدينية المعنية. يمكن للمحامي تقديم الطلب وتوثيق الحكم في السجل المدني إذا لزم الأمر. قد تستغرق الإجراءات أشهر حسب الحالة.
عادة ما تكون القضايا المتعلقة بالحضانة معقدة وتستغرق من 6 إلى 12 شهراً، مع احتمال تمديدها إذا ظهرت أدلة جديدة. يحدد القاضي في المحكمة الدينية ما هو الأفضل صالحاً للطفل.
نعم، غالباً ما يتطلب توثيق الزواج في الخارج ترجمة معتمدة، وشهادة الزواج من جهة دينية معتمدة، إضافة إلى السجلات المدنية. المحامي يساعد في تجهيز المستندات والتواصل مع السفارات.
المحاكم الشرعية تتعامل مع المسلمين وفق الشريعة الإسلامية، بينما المحاكم الروحية تتعامل مع طوائف مسيحية أو دينية أخرى بحسب نظامها. كل محكمة لها سلطة ونطاق اختصاص محدد بالديانة المعنية.
قد تتفاوت التكاليف بناء على سمعة المحامي وخبرة القضايا. عادة ما تسمح الاستشارات الأولية بتطوير خطة عمل وتقدير تكلفة مقترحة قبل البدء بالرفع القضائي. اطلب تفصيلاً واضحاً عن الأتعاب قبل التعاقد.
عند وجود قانون طائفي محدد، غالباً ما تُطبق المحاكم الدينية على تلك المسائل. المحاكم المدنية قد تتدخل في حالات قضايا مشتركة أو طلبات تسجيل خارجية، لكنها ليست البديل الأساسي للحالات التي تنضبط وفق الدين.
استشارة محامٍ متخصص قبل أي تغيّير يضمن لك فهم تأثير ذلك على الزواج والحقوق والالتزامات. قد تحتاج إلى تحديث المستندات وتسجيلها بطرق صحيحة لدى المحكمة الدينية المعنية.
نعم، يمكنك الرجوع إلى وزارة العدل اللبنانية للمعلومات الرسمية، وربطها مع الإرشادات التي تصدرها محاكم الطوائف. كما يمكن الاعتماد على تقارير الأمم المتحدة للمساعدة في فهم الإطار العام.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون القائم على الإيمان والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
