لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يواجه العاملون في العقود الحكومية اليمنية إطاراً قانونياً يهدف إلى تنظيم المناقصات والتعاقدات مع الجهات العامة. يركّز الإطار على الشفافية والرقابة والتوثيق، مع اختلافات أحيانا بين المحافظات بسبب التفاوت في التطبيق والجهات. القاعدة الأساسية هي حماية المال العام وتحديد مسؤوليات الطرفين من البداية حتى التسليم النهائي.
أهم المفاهيم الأساسية تشمل الإعلان عن العروض، تقييم العروض، توقيع العقد، وتتبع الأداء والتدقيق المالي. كما يركّز الإطار على إجراءات التعاقد، مع بنود تتعلق بالفسخ والتعويض والتعديلات خلال التنفيذ. يتم تطبيق هذه القواعد عبر نصوص قانونية ولوائح تنفيذية ومراسيم تنظيمية من الجهات المختصة.
تشير تقارير أممية إلى وجود تفاوت في تطبيق إجراءات المناقصات بين المحافظات اليمنية وهذا يعزز أهمية الاستشارات القانونية المتخصصة قبل المشاركة في عطاء حكومي.
لماذا هذا مهم لك كمتعاقد محتمل أن تفهم الإطار التنظيمي يمنحك وضوحاً في شروط العطاء والتكاليف والتسليم، ويقلل احتمال النزاعات القانونية أثناء التنفيذ. وجود مستشار قانوني يضمن مطابقة العقد للنصوص المحلية يحميك من مخاطر الالتزامات غير القابلة للتنفيذ أو العواقب المالية غير المعلنة.
تقدم عطاء حكومي وتوجد فروقات في تفسير بنود التقييم بين الجهة المعلنة والمقدِّم. وكيل قانوني يساعدك في تفسير معايير التقييم وتقديم الاعتراضات بشكل رسمي.
تم توقيع عقد بنود غامضة أو غير متوازنة مع جهة حكومية. مستشار قانوني يساعد في إعادة صياغة البنود لضمان حقوقك وتحديد المخاطر والمسؤوليات بدقة.
واجهت شركة محلية تأخيرا في الدفع من جهة حكومية. وكيل قانوني يساعد في المطالبة بالدفع وفق بنود العقد والتشريعات المعمول بها.
تريد الدخول في شراكة مع كيان حكومي وتواجه شروط تعاقدية صارمة. محامٍ يساعد في التفاوض على بنود التحكيم والتسليم والتعديل.
أنت مقاول أجنبي وتواجه متطلبات التوطين أو التراخيص المحلية. مستشار قانوني يوضح لك ما يلزم من أوراق وإجراءات وتسجيلات.
تواجه نزاعاً حول فحص العروض أو إجراءات الاعتماد. محامٍ يراجع الإجرَاءات ويقدم طعناً أو طلباً لتعديل الإجراءات وفق القانون.
ملاحظة مهمة: لا تتوفر دوماً نصوص رسمية موحّدة ومحدّثة بشكل مركزي على الإنترنت للجميع في اليمن. قد تختلف النسخ واللازم من محافظة إلى أخرى، لذلك من الضروري مراجعة المصادر الرسمية المحلية وتحديثات الجهات الحكومية المختصة قبل الاعتماد على نص واحد.
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تحديثات الإطار التنظيمي للمناقصات العامة في اليمن تأتي في فترات متقطعة وتؤكد الحاجة إلى استشارات قانونية محلية قبل المشاركة في أي مناقصة.
مصادر موثوقة للمرجعية قد تشمل مواقع الجهات الدولية التي تدعم اليمن في المجال القانوني والمالي، مع وجود خطوات إجرائية موثقة. راجع الروابط التالية للمزيد من التوجيهات والتحديثات:
USAID Yemen • UNDP Yemen • OCHA Yemen
يعرف العقد الحكومي بأنه اتفاق رسمي بين جهة حكومية ومقاول أو مستشار لتنفيذ مشروع ممول من المال العام. يتميز بالالتزام بأجراءات المناقصات والعقود والنشر وتدقيق النفقات. يختلف عن العقد الخاص في نطاق الإشراف والشفافية والتوثيق وتوقيت الدفع.
ابدأ بطلب نسخة من وثائق العطاء مع قائمة المعايير وتواريخ التقييم. اطلب إجراءات الاعتراض وتوثيق قرارات التقييم. احتفظ بكل المستندات إلكترونياً وتأكد من أن جميع المراحل مشروحة ومعلنة بموجب القانون.
عادةً يمكن فسخ العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته أو إذا فشل التنفيذ ضمن فترات محددة. كما قد تكون هناك بنود خاصة بالإخلال الجسيم أو القوة القاهرة وحقوق التعويض.
يجب الرجوع إلى وثائق الدعوة الرسمية واللوائح التنفيذية. عادة تتضمن المستندات القانونية، الموافقات، الشهادات، والتأمين. تحقق من وجود قائمة مستندات مطابقة للعروض المعروضة.
التأخير غالباً يعود إلى إجراءات التدقيق والاعتماد والدفعات من جهة حكومية. يمكن تقليله عبر وجود جدول زمني واضح للدفع ونص في العقد يحدد مواعيد الدفع والتعويض عن التأخر.
نعم، بشرط الامتثال للوائح المحلية ومتطلبات التسجيل والتراخيص. قد تتطلب بعض القطاعات حصراً محلياً أو شروط محددة للمورّدين الأجانب.
نعم، يجب توثيق جميع التعديلات كتابياً وبموافقة الجهات المختصة. يؤدي ذلك إلى حماية حقوق الطرفين وتوثيق التزاماتهما وتجنب المنازعات.
العطاء الفني يقيّم الملاءمة الفنية والتقنية للمشروع بينما يقيّم العطاء المالي الكلفة الإجمالية والجدول الزمني والتكاليف المرتبطة. كلا الجناحين مطلوبان للقبول النهائي للعقد.
احسب تكاليف الامتثال من بنود مثل الضمانات والتأمين ورسوم الترخيص. ضع في الاعتبار تكاليف الإدارة والمراجعات والتقارير الدورية خلال مدة العقد.
الإجراءات تتضمن نشر الدعوة، تجميع العروض، تقييمها وفق معايير محددة، واعتماد النتائج من الجهة المختصة. تأكد من وجود سجل رسمي للقرارات والتقييمات.
يوصى بالتعاقد مع محامٍ محلي مطلع على إجراءات الدولة واللوائح التنفيذية. وجود مستشار يساعد في تفادي الثغرات القانونية وتوثيق العروض والمناقصات بشكل صحيح.
يتفاوت زمن الإبرام بشكل كبير بحسب تعقيد المشروع ونطاق الاعتراضات والتدقيق. غالباً ما يستغرق من 3 إلى 9 أشهر في حالات العروض المعقدة والتقييم المطول.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في اليَمَن من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك عقد حكومي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في اليَمَن - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
