لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف الإطار القانوني في اليمن إلى تنظيم تأسيس وتشغيل الكيانات التجارية وتحديد مسؤولياتها والتزاماتها أمام الجهات الحكومية والمنافسين. يشمل القانون إجراءات التأسيس والتسجيل والعقود والالتزامات الضريبية والإبلاغ وغيرها من الجوانب الحيوية للأعمال. يعتمد النظام القضائي على مفاهيم عامة مثل الولاية القضائية والرقابة الرسمية وتوثيق العقود من خلال الجهات المختصة.
تُعد غرفة التجارة والصناعة جهة ربط بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتلعب دوراً في إصدار التراخيص وتسهيل إجراءات التأسيس وتحديث السجلات. كما أن القوانين تنظم أشكال الشركات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، وتحدد قواعد إدارة الأعمال وحقوق الشركاء. يعتمد نجاح الأعمال على الالتزام بالإجراءات الإدارية وتوثيق العقود بشفافية وفعالية.
قانون الشركات التجارية اليمني هو الإطار الأساسي لتأسيس الكيانات وتحديد أنواع الشركات ومسؤوليات المالكون والمديرين. يحدد القانون المتطلبات الأساسية لتسجيل الشركات وتوثيقها وتعديلاتها، ويضع قواعد الإشراف والشفافية اللازمة. يتم تطبيقه وفقاً لولاية القضاء اليمني وتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة.
قانون التجارة اليمني ينظم العلاقات التجارية العامة بين التجار والسلع والخدمات، كما يحدد التزامات التاجر وطرق فسخ العقود وتسوية النزاعات. يساعد هذا القانون في تنظيم فعاليات البيع والشراء والتمويل التجاري ضمن نطاق الدولة. قد تُنشر تعديلات وتحديثات تتعلق بإجراءات التوثيق والمراجعة الجمركية والضريبية ضمن إطار التطبيق المحلي.
لوائح تسجيل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة تغطي إجراءات تسجيل الكيانات وتوثيق الأفعال الإدارية وتحديث رأس المال وتعيين المدراء. كما تُساعد في ربط الشركات بسجل تجاري موحَّد وتيسير الشفافية أمام الجهات المختصة والمستثمرين. يجب متابعة التحديثات التي قد تصدرها الوزارة لضمان الامتثال المستمر.
ملاحظة: تتغير القوانين بين حين وآخر نتيجة الإصلاحات التنظيمية. يفضل دائماً الاعتماد على استشارة محامٍ متخصص يطلع على آخر التحديثات وآثارها على وضعك التجاري.
تطوير البيئة التنظيمية في اليمن يتطلب إصلاحات تشريعية وتحديثات مؤسساتية تعزز من ثقة المستثمرين وتسرع إجراءات الأعمال
تختلف مساحة المسؤولية وتوزيع الأسهم والهيكلة الإدارية. عادةً تكون المسؤولية محدودة بمقدار رأس المال في شركات محدودة، بينما تكون مسؤوليـة المساهمين محدودة في الشركات المساهمة وفق نسبتهم في رأس المال. القرار ينطبق على طريقة إدارة الشركة والتوزيع والتزاماتها أمام الدائنين.
يجب إعداد عقد تأسيس ونظام أساسي وتحديد رأس المال واسم الشركة. ثم يتم تقديم المستندات إلى وزارة الصناعة والتجارة، وتسجيلها في الغرفة التجارية المحلية. ستُتاح لك إجراءات الموافقات وتوثيق العقد خلال أسابيع حسب العمل الإداري الساري.
عند اختيار الشكل القانوني وتحديد هيكل الملكية وتوثيق العقود الأساسية، من المفيد وجود محامٍ لضمان الامتثال. كما ينصح بالاستعانة بمحامٍ قبل توقيع اتفاق شراكة أو عريضة رخصة تشغيل جديدة.
المستندات الأساسية عادةً ما تكون موجودة لدى وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية المحلية. يمكن للمحامي مساعدتك في إعدادها وتنسيق الحصول عليها بشكل صحيح.
توثيق العقد يضيف حجية قانونية ويؤمن حماية الشركاء والدائنين. كما يسهل إجراءات التعديل أو التنازل ويعزز قوة التوثيق أمام المحاكم والجهات الحكومية.
نعم، عادةً يمكن تحويل الكيان، لكن ذلك يتطلب تعديلات في عقد التأسيس ونظام الشركة وتوثيقها وإخطار الجهات المعنية. التغيير يخضع لموافقة الجهات التنظيمية وتحديث السجل العام.
الأوقات تتفاوت باختلاف المنطقة والإجراءات الإدارية. عادةً تتراوح بين 2 إلى 6 أسابيع لإجراءات التأسيس والتسجيل الأولي، ويمكن أن تمتد في حالات التقدم البطيء أو نقص المستندات.
غالباً ما تتطلب الإجراءات باللغة العربية في اليمن، مع ترجمة موثقة إذا كانت بعض المستندات مقدمة بلغات أخرى. استشارة المحامي تضمن الالتزام باللغة والتوثيق الصحيحين.
الشركة اليمنية تكون كياناً محلياً مستقلاً وتخضع لقوانين اليمن طوال عمرها. فرع شركة أجنبية يخضع لتشريعات اليمن في إطار نشاطها المحلي ويجب تسجيله وتحديثه وفقاً للوائح الدولية والمحلية.
إنهاء النشاط يخضع لإجراءات قانونية تشمل التصفية وتوثيقها أمام الجهات المختصة. قد يستغرق ذلك عدة أشهر حسب حالة الدائنين والتزامات الشركة والتسويات.
الحد الأدنى يختلف باختلاف شكل الكيان والنشاط. عادةً يتم تحديد رأس المال في عقد التأسيس وتحديثه وفقاً للوائح المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة.
نعم، لكن يلزم توثيق العقود وفقاً للوائح اليمنية وتسجيلها لدى الجهات المعنية. كما يجب الامتثال لإجراءات الاستيراد والتصدير والضوابط الجمركية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في اليَمَن من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشركات والتجارة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في اليَمَن - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون اليَمَن في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
