لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يُشكّل قانون العقوبات اليمني الإطار الأساسي للمحاسبة على الجرائم بأنواعها، بما فيها الجرائم الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالضوابط الوطنية. كما تُنظم ضوابط التصدير والتوريد من خلال تشريعات ولوائح تهدف إلى منع تصدير السلع الخاضعة للقيود أو الخاضعة لعقوبات دولية. يعتمد تطبيق هذه القوانين على الولاية القضائية اليمنية وعلى السلطات المختصة في الجمهورية للدفع باتجاه التحقيق والملاحقة عند وجود مخالفة.
تُعدّ التزامات اليمن تجاه قرارات مجلس الأمن والمنظّمات الدولية جزءاً من الإطار التنظيمي، ما يستلزم امتثال الشركات والأفراد للضوابط المرتبطة بالتصدير والتمويل والنقل. وتؤثر هذه الضوابط بشكل مباشر على الشركات المحلية والمستوردين والمصدرين والمنظمات غير الحكومية القادرة على نقل المواد أو التقنية الحسّاسة. في اليمن، غالباً ما تشترك القوانين الوطنية مع الإجراءات الدولية في تحديد السلع المحظورة والترخيص المطلوب ومراحل التوثيق.
يؤكد خبراء الأمم المتحدة ومنظمات الرقابة أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن والضوابط الدولية يحمي السكان والاقتصاد من التداعيات الأمنية والإنسانية
تشير مصادر حكومية دولية إلى أن برامج العقوبات تركز على منع التصعيد وتجميد الأصول ومراقبة المعاملات المالية المرتبطة بكيانات أو أشخاص معيّنين
المصدران التاليان يقدمان إطاراً رسمياً لفهم الضوابط الدولية والامتثال المحلي في اليمن:
OFAC، اليمن العقوبات: "The Yemen sanctions program restricts designated persons' access to the U.S. financial system and aims to prevent illicit finance"
BIS، Export Administration Regulations (EAR): "Export controls apply to dual-use items and technology with potential security implications"
تم الاشتباه بنقل سلع خاضعة للقيود إلى وجهة محظورة؛ تحتاج إلى مستشار قانوني لمعرفة هل كانت الشحنة تحتاج تصريحاً ولماذا تم ضبطها. يمكن للمحامي المساعدة في تفكيك مرحلة الترخيص وتقييم المخاطر القانونية. قد يستغرق التقييم عادة من 1-3 أسابيع حسب التفاصيل.
تم فتح تحقيق جنائي بسبب ادعاء تمويل أو غسل أموال مرتبط بالعقوبات؛ يتطلب وجود محامٍ يقدّم دفاعاً قوياً ويستقدم أدلة وتوثيق مالي. التمثيل قد يوفر حماية حقوقك في النيابة العامة والجهات المختصة.
قدمت جهة رسمية إخطاراً بالتحقيق في نشاط استيراد غير مطابق للوائح؛ يحتاج الإنسان إلى مستشار قانوني لتحديد قيمة التكاليف المحتملة ومدى قابلية الاستئناف أو التفاوض على الحلول البديلة.
واجهت غرامة أو تجميد أصول مرتبطة بعقوبات دولية؛ يساعدك المحامي في شرح إجراءات الاستئناف وتقييم خيارات المخاطرة والتسوية مع الجهة المختصة.
تواجه إجراءات إدارية مطوّلة للحصول على تراخيص تصدير/استيراد؛ يتولى المستشار القانوني تنظيم المستندات وتقديم الاعتراضات والدفوع القانونية اللازمة.
تجري حماية الحقوق في قضايا تجارية دولية مرتبطة بضوابط التصدير؛ وجود محامٍ يتيح فَهْم الفوارق بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية والتشريعات الإقليمية
قانون الجرائم والعقوبات اليمني- يحدد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية غير المشروعة. هذا القانون يُطبق ضمن الولاية القضائية اليمنية على الأشخاص والجهات داخل الجمهورية وخارجها إذا كان لهم نشاط مرتبط بالأرض اليمنية. تاريخ السريان يعود إلى فترات سابقة مع تعديلات لاحقة، وتُحدِّدها الجريدة الرسمية والمؤسسات القضائية خلال أي تعديل تشريعي.
قانون تنظيم الاستيراد والتصدير- يفرض شروط الترخيص والتفتيش للسلع المستوردة والمصدّرة ويحدد الجهة المعنية بإصدار التراخيص والضوابط الجمركية. تستند هذه الأحكام إلى إطار تنظيمي وُلِد في فترة ما قبل 2010 وتُحدّث عبر قرارات وزارية وتوجيهات تنفيذية. يطبّق على الشركات اليمنية والدولية العاملة داخل اليمن وخارجها عندما ترتبط بالسلع اليمنية.
اللوائح التنفيذية المرتبطة بالالتزامات الدولية وقرارات مجلس الأمن- تربط الضوابط المحلية بالتزامات اليمن الدولية في مجال منع التصدير غير المشروع وتجارة السُلع الخاضعة للعقوبات. تُحدِّد هذه اللوائح آليات التحقق والتقويم وتوثيق المعاملات. تاريخ التغيير يختلف بحسب الإصدارات الرسمية للجريدة الرسمية والجهات المعنية، وعادة ما تُحدّث بقرارات تنظيمية سنوية.
قانون العقوبات يعاقب الجرائم العادية والمتعلقة بالسلوك الإجرامي العام، بينما تؤثر ضوابط التصدير على ما يمكن تصديره واستيراده من سلع وتقنيات وتُفرض تراخيص للسلع الحساسة. كلاهما يستخدمان معاً لحماية الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
تحتاج إلى تقييم نوع السلعة وفئتها ووجهة الشحن والجهة المصدرة. إذا كانت السلعة dual-use أو حساسة تقنياً قد تحتاج ترخيص من الجهة المعنية. استشر مستشاراً قانونياً قبل أي شحن كبير.
تُفرض الغرامات عندما تُثبت المخالفة لقرارات التصدير أو القوانين المحلية. حجم الغرامة يعتمد على خطورة المخالفة وطبيعة السلع وجهة الإصدار الامتثال. في اليمن، قد تتضمن عقوبات مالية وإدارية وجنائية.
يمكن الاطلاع على مواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالعقوبات. كما توجد مصادر حكومية دولية موثوقة توضح آليات الامتثال والتحديثات. استخدِم روابط رسمية موثوقة للتحقق والتحديث المستمر.
لأن القوانين المحلية قد تتغير وتختلف عن القوانين في دول أخرى. المستشار المحلي يفهم تطبيقات المجال القضائي اليمني والجهات المختصة والإجراءات العملية. يمكنه حالةً تَقْيِيم المخاطر وتوجيهك للإجراءات الصحيحة.
لا يعتمد الدفاع أو الاستئناف على وثائق فقط؛ يحتاج الأمر إلى خبرة قانونية وشهادة من خبراء وتوثيق دقيق للسندات والمراسلات. المستشار القانوني سيبني دفاعاً قوياً يعتمد على الوقائع والوثائق الصحيحة.
المحامون العموميون قد يقدمون استشارات عامة، بينما المستشارون المتخصصون لديهم خبرة مركزة في العقوبات وضوابط التصدير. الاختيار يعتمد على طبيعة القضية واحتياجاتك القانونية الدقيقة.
المحامي المتخصص سيقيم القضية ويحدد وجود احتمال للتسوية أو طريقة الاعتراض. عادةً ما يتطلب ذلك عرض المستندات، مراجعة الأدلة، وتاريخ التواصل مع الجهات المعنية.
ابدأ البحث فوراً عند تلقي إشعار رسمي أو تحقيق أو استغلال لقرارات التصدير. التحرك السريع يساعد في حماية حقوقك وتخفيض المخاطر المالية والقانونية.
ابدأ من خلال مراجعة روابط الجمعيات القانونية المحلية وموارد المحامين المعتمدين، وكذلك استشارة المكاتب القانونية ذات الخبرة في اليمن. تحقق من خبراتهم في قضايا العقوبات والتصدير وتأكد من وجود آليات شفافة للأتعاب والاتفاقيات.
U.S. Department of the Treasury - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Yemen sanctions - معلومات رسمية عن عقوبات اليمن وآليات الامتثال.
U.S. Department of Commerce - Bureau of Industry and Security (BIS) - معلومات حول ضوابط التصدير وكيفية التصريح والامتثال للعقوبات الدولية.
UK Government - Yemen sanctions - صفحة حكومية توضح القيود والالتزامات المرتبطة بالعقوبات لليمن.
المصدر 1: OFAC Yemen sanctions - https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs/executive-orders/yemen-sanctions
المصدر 2: BIS - https://www.bis.doc.gov
المصدر 3: UK sanctions Yemen - https://www.gov.uk/government/collections/yemen-sanctions
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في اليَمَن من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العقوبات وضوابط التصدير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في اليَمَن - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
