لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في البحرين، يخضع قانون الميراث في الغالب للشريعة الإسلامية للمسلمين. تحدد الفرائض حصص الورثة وفقاً لإثبات القرابة والصلة الزوجية ونوع الورثة، وتُراعى الواجبات الدينية والدائنية. تعمل المحاكم البحرينية كجهة مختصة لإثبات الإرث وتوزيعه وفق القاعدة الشرعية وقوانين الدولة.
في حالات غير المسلمين أو وجود وصية محدودة، قد تُطبق أنظمة مختلفة بحسب الوضع القانوني للورثة ونص الوصية وتوجيهات المحكمة. يوفِّر النظام القضائي البحريني إجراءات رسمية لإثبات الوراثة وتوثيق التوزيع بما يحقق حقوق الورثة جميعاً. ينصح المستفيدون بالتحقق من المستندات الرسمية لتحديد الترتيب والحصة بدقة.
قضايا الميراث في البحرين تتطلب توثيقاً قضائياً وتوزيعاً وفقاً للشريعة الإسلامية بعناية وتحديد الورثة المعنيين.
للمهاجرين أو المقيمين خارج المملكة، تظل إجراءات الإرث داخل البحرين محكومة بمبادئ الولاية القضائية للمملكة. يمكنك قراءة المزيد من المصادر الحكومية الوطنية لفهم السياق القانوني والاختصاص القضائي في البحرين.
قانون الأحوال الشخصية في البحرين ينظم مسائل الزواج والطلاق والحضانة والمواريث للمسلمين ويستند إلى الشريعة الإسلامية في تحديد الحصص والتوزيع. يطبق هذا القانون على المواطنين المسلمين في البحرين وفي الحالات التي يكون فيها الورثة من الفئة الأقرب إلى الورثة الأساسيين.
القانون المدني البحريني يحكم المسائل المدنية العامة بما فيها بعض جوانب التركات عند غياب الوصية أو وجود عناصر غير مسلمة لا تخضع للفرائض الشرعية الفطرية. يوضح التطبيق القضائي كيفية توزيع التركة وفق مبادئ المسؤولية والالتزامات الدائنية والحقوق العينية.
لوائح التنفيذ والإجراءات القضائية للميراث تحدد خطوات إثبات الإرث والاعتماد على شهود وتوثيق المستندات وتعيين المنفِّذ وتحديد morgage الدائنين قبل توزيع التركة. هذه اللوائح تُفسِّر أيضاً اختصاص المحكمة المختصة ونطاق الاختصاص القضائي للمملكة في قضايا الميراث.
المصادر الحكومية تؤكد أن ميراث البحرين يخضع في الأساس للشريعة الإسلامية مع تطبيقات تنظيمية للوصايا والتركات وفق القانون المدني عند الحاجة.
لإقامة فهم صحيح، راجع المصادر الرسمية التالية التي تُعرِض الإطار العام والاختصاص القضائي والتفاصيل التنظيمية المتوافرة لدى الدولة.
الإرث الشرعي يوزع وفق فرائض محددة في الشريعة للمسلمين، ويحدد حصة كل وريث تلقائياً. الوصية تسمح بتوزيع جزء من التركة بنص مكتوب، بما لا يتعارض مع حد الفرائض. الوصية غير المسلم قد تخضع لقوانين أخرى إذا لم تكن الوصية ضمن إطار الشرع.
يبدأ الأمر بتحديد ورثة الشريعة والجزء المخصص للوصي. من المحبذ استشارة محامٍ للتأكد من توافق الوصية مع الفرائض وتوثيقها لدى المحكمة. يجب أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة وتحت رعاية شهود.
يُقدَّم الطلب عادة عند وفاة الشخص وتوافر مستندات مثل شهادة الوفاة، ونسخ من الهوية، وإثبات العلاقة. إذا كانت هناك اَوصاف وصندوحات حول الورثة أو وجود نزاع، فالتقديم أسرع مع وجود تمثيل قانوني.
يتم تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة في البحرين بناءً على مكان إقامة المتوفى ووجود ورثة. غالباً ما تكون المحاكم المدنية أو محاكم الأسرة هي الجهات المعنية بإثبات الإرث وتوزيعه.
تكون التغييرات بسبب تعديلات تشريعية وأحكام محكمة قد تغيِّر تفسير الفرائض أو تطبيقها. كما قد تؤثر وثائق مثل الوصايا والقوانين الدولية في توزيع التركة.
نعم، يمكن الاستئناف إذا كان هناك خطأ قانوني أو تقصي في الأدلة. يجب تقديم طلب الاستئناف خلال فترة محدودة وفقاً للإجراءات القضائية المعمول بها.
حتى في الحالات البسيطة، وجود محامٍ يساعد في توثيق الوثائق وتفسير الفرائض والتأكد من عدم وجود ثغرات قانونية. كما يضمن تمثيل الورثة أمام المحكمة بشكل صحيح.
الفرائض الإسلامية تقرّ بشكل عام فروقات في الحصص بين الذكور والإناث وفق القرابة ونوع الورثة. قد تختلف الحصص بناءً على وجود ورثة آخرين مثل الزوج/الزوجة أو الأصول الداعمة.
الإجراءات قد تستغرق من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وفقاً لتعقيد التركة وعدد الورثة. الوقت يعتمد أيضاً على سرعة جمع المستندات وسير الدعوى لدى المحكمة.
يفضل أن تكون الوصية مكتوبة بوضوح وبشهادة شهود، وبالغة العربية غالباً. وجود ترجمة معتمدة قد يساعد في حال وجود ورثة من جنسيات مختلفة.
يشمل ذلك توثيق الملكية، وتحديد القيم، وتثبيت توزيع الحصة مع تسجيل العقار باسم الورثة. قد تتطلب العملية أيضاً إشعاراً للجهات المالية والجهات المسؤولة عن تسجيل الملكية.
نعم، لكن يجب ألا تتجاوز الوصية عن الحد المسموح به شرعاً إلى الورثة، وتظل الفرائض الشرعية حاكمة. يوصى بمراجعة محامٍ لضمان الاتفاق مع الشريعة وتوثيقها بشكل صحيح.
عادةً ما تكون القاعدة الأساسية هي تطبيق فرائض الوراثة وفق الشريعة، لكن وجود ورثة خارج البحرين قد يستلزم إجراءات دولية للترتيب والتحويلات المالية. الاستشارة القانونية تحدد خياراتك وتوقيتات التنفيذ.
المصدران الرئيسيان المستخدمان في هذه الدليل يتفقان على أن الإرث في البحرين يخضع في الأساس للشريعة الإسلامية مع وجود آليات تنظيمية للوصية والتركات وفق القانون المدني.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في البحرين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الميراث والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في البحرين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
