لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في الأردن، يحدد الإرث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين وتطبق قواعد مدنية في حالات معينة خاصة بالأطراف غير المسلمين أو الوصايا. تُعنى الإجراءات غالباً بإثبات التركة وتوزيعها على الورثة وفق ما تستلزمه القوانين المعمول بها. كما تلعب المحاكم الشرعية والمدنية دوراً رئيسياً في إنهاء النزاعات وتوثيق النقل القانوني للملكيات العقارية.
يختلف مسار التوزيع حسب وجود وصية، وجود ورثة متعددين، وجود ديون على التركة، أو وجود أملاك في خارج المملكة. في العادة، تتطلب الإجراءات تقديم مستند إثبات الوراثة، كشهادة وفاة، مع وثائق الهوية، ودفاتر تسجيل الأملاك لتحديد الحصص بدقة. كما يمكن أن تؤثر نوعية الدين ووجود القاصرين على عملية التوزيع.
نزاع بين ورثة على حصة التركة عندما يتبادل الورثة الاتهامات أو يختلفون حول الوصية أو وجود ورثة غير مدرجين في الوصية. يحتاج الأمر إلى تفسير دقيق للحقوق والالتزامات وتحديد الحصص وفقاً للأحكام المعمول بها. مستشار قانوني يضمن حماية حقوقك وتخفيض المخاطر القضائية.
إثبات الإرث في وجود أملاك عقارية متعددة في الأردن وخارجه تتطلب توثيقاً دقيقاً للممتلكات وتناسقاً بين السجلات المحلية والدولية. محامٍ مختص يساعد في استخراج شهادات التركات وتسجيلها في مكانها الصحيح وتوحيد السجلات. هذا يقلل من فرص الالتباس وتبعات النزاع لاحقاً.
وجود ديون على التركة أو التزامات دينية أو عائلية معقدة قد يؤثر في جزء التوزيع النهائي قبل المصادقة القضائية. محامٍ يضع خطة لتسوية الديون وشرح تأثيرها على حصة الورثة وتوزيع الأملاك. يساعد أيضاً في ترتيب الأولويات والوثائق المطلوبة.
إجراءات توثيق الوصية وتوزيع التركة للورثة القُصَّر أو من لديهم وكالة نيابة في هذه الحالات يحتاج الوصي أو الوكيل لإرشاد قانوني دقيق وضمان تنفذ الحصص وفق القانون. وجود محامٍ يسهّل التواصل مع المحكمة وتقديم المستندات المطلوبة. يساعد في حماية مصلحة القُصَّر وحقوقهم القانونية.
نزاعات حول الإرث نتيجة وجود ورثة غير محددين أو وجود ورثة من خارج الأردن قد يستلزم خبرة في إجراءات حصر الورثة وتحديد الجنسية والولاية القضائية. استشارة قانونية متخصصة تضمن تطبيق الإجراء الصحيح وتفادي الإشكالات لاحقاً. ستحصل على خطة عمل واضحة للوصول إلى حل قانوني مرضٍ.
التعامل مع الوصايا العرفية أو الشبه قانونية وترتيبات غير مكتوبة قد يؤدي إلى فقدان جزء من الحقوق إن لم يتم توثيقها بطريقة قانونية. محامٍ يساعد في تحويل الوصية إلى وثيقة مطابقة للقانون وتأكيد صحتها وتوزيعها بشكل عادل. كما يقدم إرشادات حول الحد الأقصى للوصايا وفق القانون.
القانون المدني الأردني هو الإطار العام لتنظيم التركات والالتزامات والعقود. ينظم المادة الخاصة بالإرث أجزاء الوصية وتوزيع التركة وتوثيقها في المحاكم. كما يحدد سريعاً إجراءات إثبات الملكية ونقلها بعد وفاه صاحب التركة. يجد القارئ تفاصيله من خلال الجهات القضائية المختصة في الأردن.
قانون الأحوال الشخصية يوازن بين الحقوق العائلية والإجراءات الأسرية ويمس جوانب الإرث في حالات الزواج والطلاق والوصايا وتسجيل الأحوال العائلية. يوفر إطاراً لتحديد الورثة وضمان حماية حقوق الأطفال والنساء في التركة. يختلف تطبيقه حسب الدين والولاية القضائية للمحكمة المختصة.
قانون الوصايا والتركَّات يغطي وضع الوصايا وكيفية تنفيذها وتحديد مدى إمكانيتها من حيث القابلية للإثبات وأكثرية الورثة. يحدد آليات الإبلاغ والتوثيق وتوزيع التركة وفقاً للترتيبات التي يعترف بها القضاء. هذه القوانين مرتبطة بولاية قضائية محددة وتختلف تبعاً لطبيعة الدين في الأردن.
المصدر: وزارة العدل الأردنية - صفحة الخدمات القضائية والإرث https://moj.gov.jo/
المصدر: دائرة الإحصاءات العامة الأردنية - تقارير السكان والأسرة والعدالة https://dos.gov.jo/
المصدر: البنك الدولي - الأردن الإطار القانوني للميراث https://www.worldbank.org
الإرث الشرعي عادة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين ويحدد حصص الورثة بناء على القرابة والزوجين. الوصيّة تسمح بتوزيع جزء من التركة وفق رغبة الشخص بشرط ألا تتجاوز حدوداً محددة. في الأردن، قد تتداخل العواطف الدينية مع القانون وتحتاج لإرشاد قانوني لتجنب النزاع.
ابدأ بجمع شهادة الوفاة، وملكيات الأرض والدفاتر العينية والهوية. ثم قدم طلباً إلى المحكمة المختصة مع المستندات، وستجرى إجراءات التثبت وتحديد الورثة. المهلة تتفاوت عادة بين أسابيع إلى أشهر حسب تدقيق المستندات ونظام المحكمة.
عادةً تُخصم الديون من قيمة التركة قبل توزيع الحصص على الورثة. تبقى حقوق الورثة مع الحفاظ على الأولوية لتسديد الدين، خاصة في حالات وجود رهن أو ديون كبيرة على التركة. المحامي يوضح طريقة الحساب وفق القوانين المعمول بها.
يمكن استخراج وثائق إثبات الوراثة من المحكمة المعنية في الأردن وتوثيقها في السفارة أو القنصلية الأردنية بالخارج إذا لزم الأمر. وجود محامٍ يساعد في التنسيق مع الجهات الدولية وتنسيق المستندات المطلوبة. قد تتطلب إجراءات إضافية لترتيب التوقيعات والتوثيق الدولي.
نعم، يجوز للشخص تدوين وصية تحدد توزيع جزء من التركة خارج حدود الورثة الشرعيين. لكن يجب الالتزام بالحدود القانونية وعدم تجاوز حصة الورثة الأساسية المنصوص عليها. استشارة محامٍ يضمن صحة الوصية وتطبيقها قانونياً.
نعم، يمكن تعيين محامٍ مختص في الميراث ليقدم استشارات ونصحاً قانونياً ويهتم بجميع إجراءات الإثبات والتوزيع. المحامي يعمل كوكيل رسمي ويجمع المستندات ويمثلك أمام المحكمة. قد يحد من الوقت والتكاليف المترتبة على القضية.
قد تستغرق الإجراءات من 1 إلى 6 أشهر حسب تعقيد توزيع الأملاك ووجود ورثة متزامنين. وجود وثائق كاملة يجعل العملية أسرع. المحكمة قد تحتاج إلى فحص سجلات الملكية والدفاتر العينية وتوريدها للورثة.
المحاكم الشرعية تختص في النزاعات المتعلقة بالوراثة للمسلمين وفق الشريعة، بينما المحاكم المدنية تعالج حالات الورثة غير المسلمين أو النزاعات العامة. الاختصاص يعتمـد على دين الورثة ونوع الملكية ونطاق التركة. المحامي يحدّد جهة الاختصاص في قضيتك.
نعم، عادةً يلزم وجود شهود على الوصية لتوثيقها وتأكيد صحتها. القوانين توضح أيضاً شروط الشهود ومكان حدوث التوثيق. وجود محامٍ يساعد في تجهيز الشهادة والشهود بالشكل الصحيح.
إثبات وفاة، بطاقات الهوية، سندات الملكية، قوائم الإرث المحتملة، ووثائق القروض والديون إن وجدت. قد تطلب المحكمة مستندات إضافية كإثبات علاقة القرابة. إعداد قائمة دقيقة يساعد في سرعة الإجراءات.
يمكنك الاطلاع على مواقع نقابة المحامين والتقييمات المهنية والقياسات المهنية. قيم الخبرة في قضايا الإرث وتكاليف الخدمات ومدة التنفيذ قبل اختيار المحامي. الاستشارة الأولية غالباً تكون مجانية أو بتكلفة منخفضة.
نعم، في الأردن الشريعة الإسلامية تتحكم في إرث المسلمين، بينما قد يخضع غير المسلمين لإجراءات مختلفة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية أو وصايا خاصة. الاستشارة القانونية تضمن تطبيق النظام المناسب لك وفق جنسك ودينك.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الميراث والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
