1. حول قانون دولي في الإمارات العربية المتحدة
تخضع الإمارات للالتزامات الدولية عبر معاهدات واتفاقيات وقواعد UNCITRAL الدولية، وتطبقها عبر إطار تشريعي اتحادي. يعتمد تطبيق القانون الدولي محلياً على دستور الدولة والتشريعات الاتحادية التي تنظِّم الاعتراف بالأحكام الأجنبية والتحكيم الدولي. كما أن الإمارات تسعى لتطوير بيئة قانونية داعمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وحل النزاعات عبر آليات تحكيم معترف بها عالمياً. في الوقت نفسه، تُسهم العلاقات الدولية في توجيه السياسات القضائية والتجارية داخل الإمارات.
تمثل المعاهدات الدولية ومنها اتفاقيات جنيف والمعاهدات الثنائية في مجال التجارة والاعتراف بالأحكام جزءاً من الإطار القانوني العام، وتُنفَّذ من خلال الأجهزة القضائية والجهات المختصة في الإمارات. كما تؤثر التزامات الإمارات الدولية على إجراءات التحكيم والاعتراف والتنفيذ في المحاكم الاتحادية والمحاكم التابعة للإمارات المختلفة. يعتمد النهج على مبدأ ولاية قضائية اتحادية تُطبق القوانين الدولية المعتمدة من الدولة عبر التشريعات والمرسومات التنظيمية المعنية.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
-
اعتراف وتنفيذ حكم أجنبي في الإمارات: عند صدور حكم واجنبي في قضية تجارية، قد تحتاج إلى مستشار قانوني لتقديم طلب الاعتراف والتنفيذ أمام المحكمة المختصة في الإمارات. المحامي يسهل الإجراءات، ويُعِد الوثائق المطلوبة مثل الترجمة المعتمدة والتوثيق وتحديد الاختصاص. قد تستغرق العملية من 6 إلى 12 شهراً حسب تعقيد القضية والجهة المسئولة عن التنفيذ.
-
نزاع تحكيمي دولي وطلب إجراءات تنظيمية: بما أن الإمارات تضم مرافق تحكيم محلية ودولية، يحتاج الطرفان إلى وكيل لتحديد مكان التحكيم وقواعده، وتفسير شروط الحكم النهائي ونطاق الإخلال بالالتزامات الدولية. المحامي يساعد في اختيار حكم التحكيم وتقديم الاستئناف إذا لزم الأمر. وهذا يتطلب معرفة دقيقة بقوانين التحكيم الاتحادية والإجراءات المحلية.
-
التزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: عند وجود تعاملات دولية مع شركاء من خارج الإمارات، تحتاج إلى مستشار قانوني لضمان الامتثال للمعايير الدولية واللوائح المحلية. المحامي يساعد في تدقيق المستندات وتوثيق المصادر والأدلة والشفافية المالية. يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر الامتثال والجزاءات.
-
التعامل مع شركات أجنبية في عقود دولية: عند العمل بعقود بيع وتوريد دولية، يحتاج المنتفعون إلى توكيل قانوني يوضح الاختصاص القضائي وقواعد التحكيم والنقل الدولي للمخاطر. المحامي يجهز بنود العقد وفقاً للمعايير الدولية والأنظمة الإماراتية. يمكن أن يوفر حماية قانونية من المنازعات المحتملة وتحديد آليات الدفع والتسليم.
-
التعامل مع وثائق ومراسلات دولية مع السلطات الإماراتية: عند طلبات التبادل القضائي أو التعاون الدولي، يحتاج الفرد إلى وكيل قانوني لمعالجة الإجراءات وتنسيق التواصل مع الجهات الكويتة/المحلية. المحامي يساعد في تقديم الوثائق وتفسير المتطلبات الإجرائية. وهذا يسرع الوصول إلى النتائج القانونية المطلوبة.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة صدر في 1971 كأساس دستوري. يحدد مبادئ الاختصاص القضائي والولاية الاتحادية والتزامات الدولة نحو المعاهدات الدولية، ويؤسس لإطار تطبيق القانون الدولي داخل الإمارات. يعد الدستور المرجع الأساس لتفسير العلاقات الدولية والاتفاقات الدولية التي تصادق عليها الدولة.
القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية يحكم إجراءات التقاضي المدنية والتجارية في الإمارات. ينظم الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها أمام المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية. كما يحدد إجراءات الإثبات والتبليغات والتحكيم كبديل لتسوية النزاعات في بعض الحالات الدولية.
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الاتحادي ينظم إجراءات التحكيم الداخلي والدولي في الإمارات. يحدد مركز التحكيم المختار وقوة الحكم وتفسيره ونطاقه وطرق الطعن فيه. يعد هذا القانون حجر الزاوية لتسهيل تسوية النزاعات التجارية الدولية خارج المحاكم التقليدية.
الإمارات العربية المتحدة تشجع التحكيم الدولي وتطوير آليات تطبيق الاتفاقات الدولية
وزارة العدل الإماراتية
الإمارات تلتزم بالمعاهدات الدولية وتعمل على مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية
UN Treaty Collection
تشهد بيئة الإمارات التنظيمية نشاطاً متزايداً في مجال التنفيذ الدولي للأحكام والتحكيم الدولي
الأمم المتحدة - اللغة العربية
4. الأسئلة الشائعة
ما هو الاعتراف بالأحكام الأجنبية وكيف يطبق في الإمارات؟
يُعترف بالأحكام الأجنبية وفق إجراءات القانون الاتحادي بما يتوافق مع صالح الدولة. يتطلب عادة ترجمة مستندة إلى مُصدّق وتقديم طلب إلى المحكمة المختصة. المحكمة تقرر الاعتراف ونطاق التنفيذ وفق شروط القانون.
كيف يمكنني حماية مصالح شركتي في نزاع دولي داخل الإمارات؟
استعن بمستشار قانوني للمراجعة الدقيقة للعقد وتحديد الاختصاص القضائي وقواعد التحكيم. ضع إجراءات حماية مؤقتة عند وجود خطر هروب الأصول. استخدم اتفاقية التحكيم المعتمدة وتوثيق القرائن والوثائق الداعمة.
متى يتم تطبيق القانون الإماراتي على معاملة دولية خارج الدولة؟
يطبق القانون الإماراتي عندما تكون المعاملة داخل الإمارات أو مرتبطة بمؤسسات إماراتية. كما يطبق عند وجود اتفاقيات دولية صادقت عليها الإمارات وتُنفذ محلياً. الاختصاص يحدده إطار القانون الاتحادي والممارسة القضائية.
أين أجد محامياً متخصصاً في التحكيم الدولي في الإمارات؟
يمكنك البدء من خلال review في مواقع المؤسسات القانونية الدولية وIB A، وكذلك البحث عن محامين معتمدين من وزارة العدل. كما يساعدك التواصل مع الاتحادات المهنية الدولية التي تقدم دلائل المستشارين.
لماذا تحتاج ترجمة معتمدة للمستندات الدولية في الإمارات؟
الترجمة المعتمدة تتيح قبول الوثائق أمام المحاكم والجهات الحكومية. كما تضمن دقة التفسير القانوني والنصوص. غالباً ما تكون مطلوبة عند تقديم دعاوى أو طلبات وساطة خارج الإمارات.
هل يمكن الاعتماد على اتفاقيات تحكيم خارج الإمارات؟
نعم إذا نصت الاتفاقية صراحةً على ذلك وتوافق عليها الإمارات. للمسألة إجراءات خاصة بالاعتراف والتنفيذ، ويجب الالتزام بمبادئ ومكان التحكيم. المحامي يوجهك في اختيار منزل التحكيم وتحديد القوة التنفيذية للأحكام.
هل يجب اختيار محكمة معينة للفصل في نزاع دولي؟
يمكنك اختيار محكمة إماراتية مختصة أو التحكيم الدولي بموجب اتفاقية التحكيم. يعتمد الاختيار على طبيعة النزاع والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف. القاعدة الأساسية هي تحديد الاختصاص صراحة في العقد.
ما الفرق بين التحكيم الدولي ورفع الدعوى في محكمة محلية؟
التحكيم غالباً أسرع وأكثر خصوصية ويصل إلى حكم قابل للتنفيذ دولياً. المحاكم المحلية تتبع إجراءات قضائية تقليدية وتصدر أحكاماً قابلة للطعن وفق الإجراءات المحلية. اختيار الطريق يعتمد على تكلفة، السرعة، ونطاق التنفيذ الدولي.
كيف تؤثر المعاهدات الدولية على الضرائب في الإمارات؟
المعاملات الدولية تخضع لمعاهدات تجنب الازدواج الضريبي والالتزامات الدولية المطبقة من الدولة. مستشار قانوني يساعد في تفسير أحكام الاتفاقات وتحديد المكان وتاريخ الدفع والتزامات الإبلاغ. يتطلب التنسيق مع المحاسبين والجهات الضريبية في الإمارات.
متى يتم تنفيذ حكم محكم صادر في دولة أخرى داخل الإمارات؟
يتم التنفيذ عندما تصدر المحكمة الإماراتية أمراً بالتنفيذ وفق القانون الاتحادي. يجب تقديم المستندات الموثقة والاعتماد من الجهات القضائية. الزمن يعتمد على تعقيد الحكم ووضع المستندات ووجود إجراءات حظر أو اعتراض.
أين أجد التحديثات القانونية الدولية التي تؤثر على الإمارات؟
راجع مواقع الأمم المتحدة ومجموعة المعاهدات والجهات الحكومية الإماراتية. قسم العلاقات الدولية في MOJ وموقع MOFAIC يوفران تحديثات دورية وتفسيرات تطبيقية. استخدم المصادر الرسمية للمراجعة المستمرة.
هل يمكنني الحصول على استشارة قانونية آمنة وفعالة عبر الإنترنت؟
نعم، يمكن الاعتماد على استشارات عبر الإنترنت مع محترفين معتمدين، لكن احرص على التحقق من التراخيص والاعتماد. ناقش مع المحامي خيارات التكاليف والجدولة وتبادل الوثائق إلكترونياً بشكل آمن.
5. موارد إضافية
- وزارة العدل - الإمارات https://www.moj.gov.ae - الجهة الاتحادية المسؤولة عن الإطار القانوني واللوائح التنفيذية والاتفاقيات الدولية وتحديثاتها.
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي - الإمارات https://www.mofaic.gov.ae - تدير التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية والتنسيق القضائي بين الدول.
- UN Treaty Collection https://treaties.un.org - قاعدة بيانات المعاهدات الدولية المعتمدة وتوثيق مصادقة الإمارات عليها وتفسيرها.
6. الخطوات التالية
- حدّد طبيعة احتياجك الدولي من القضية وتحديد الهدف القانوني المطلوب اتخاذه خلال أسبوعين كحد أقصى.
- اجمع الوثائق الأساسية المرتبطة بالقضية مثل الأحكام الأجنبية، العقود الدولية، والوثائق الداعمة خلال أسبوعين إضافيين.
- حدد خياراً للتحكيم أو القضاء المحلي بالاتفاق مع مستشار قانوني مختص خلال 3 أيام من التقييم الأولي.
- ابحث عن محامٍ دولي مختص في الإمارات من خلال IB A أو مصادر محلية موثوقة خلال أسبوع واحد.
- رتّب استشارة استشارية أولية مع المحامي وحدد الجدول الزمني والتكاليف خلال أسبوعين.
- ابدأ في تجهيز الوثائق والدفوع وتقديم الطلب وفقاً للإجراءات المحددة من المحامي خلال 3-6 أسابيع.
- تابع مع المحامي لتحديث الخطة وتعديل الاستراتيجية وفقاً لردود الجهات القضائية خلال 1-2 أشهر.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك دولي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
