لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
لبنان يعتمد إطاراً تنظيمياً يحفّز الاستثمار ويدير هيكلة الأعمال عبر هيئات حكومية ومبادرات تشريعية. يعتمد المستثمرون على التراخيص والمؤسسات التي تنظم التأسيس والامتثال الضريبي والتشريعات العقودية. الولاية القضائية اللبنانية تحصر إجراءات الاستثمار ضمن المحاكم والجهات الإدارية المحلية التي تُطبق القوانين المعمول بها.
تتضمن المسارات الشائعة تأسيس شركة محلية، تسجيل فرع لشركة أجنبية، والاستفادة من حوافز الاستثمارات المتوفّرة في قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات. كما تلعب الإجراءات البيروقراطية وتكاليف البدء دوراً حاسماً في سرعة دخول السوق والتكاليف الإجمالية للمشروع. يجب على المستثمرين التحقق من المتطلبات التنظيمية قبل البدء في أي نشاط تجاري.
معلومة مهمة: الاستثمار في لبنان يخضع لتقييمات المخاطر الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على التدفقات النقدية والقرارات التنظيمية. الاطلاع المستمر على التطورات القانونية والاقتصادية يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة.
تشير تقارير مؤسسات دولية إلى أن مناخ الاستثمار في لبنان يظل متقلباً بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
المصدر: World Bank - Lebanon overview
تأسيس كيان استثماري في لبنان يتطلب تدقيقاً قانونياً دقيقاً في عدة جوانب. وجود مستشار قانوني يضمن الامتثال وتجنب المخاطر المرتبطة بالتعاقد والضرائب والحوكمة. فيما يلي سيناريوهات ملموسة يساعدك فيها محامٍ متخصص في الاستثمار وهيكلة الأعمال:
وجود محامٍ يساعد في تقليل احتمالات تأخّر المشروع وتكاليف النزاعات، ويحافظ على توازن الحقوق والواجبات بين الأطراف. كما يعزز من سرعة التفاوض والتوثيق بشكل يضمن الاستمرارية التشغيلية.
هناك عدة أُطر تشريعية تحكم الاستثمار وهيكلة الأعمال في لبنان. فيما يلي 2-3 قوانين أو لوائح رئيسية مع توضيح للتطبيق القضائي والولاية القضائية:
ملاحظة مهمة حول الولاية القضائية: جميع الإجراءات والتراخيص والتقاضي حول الاستثمار في لبنان يخضع للمحاكم اللبنانية والجهات الإدارية المحلية. يجب الالتزام بالنصوص القانونية المحليّة وقرارات القضاء عند مناقشة أي نزاع تجاري.
الإطار التنظيمي في لبنان يتضمن تعديلات مستمرة على قوانين الاستثمار والحوكمة لضمان التوافق مع المتطلبات الدولية.
المصدر: World Bank - Lebanon overview
القانون الأساسي هو قانون تشجيع الاستثمار اللبناني، الذي يهدف إلى تسهيل إنشاء الشركات وتوفير حوافز. كما تؤثر قوانين التجارة والشركات والضرائب في الممارسة اليومية للمشروعات. ويعتمد تطبيقها على الولاية القضائية اللبنانية والهيئات التنفيذية المعنية.
تبدأ بتحديد الشكل القانوني المناسب، ثم تسجيل الاسم التجاري لدى السجل التجاري. بعدها تتم إجراءات التوثيق القانوني وتسجيل العاملين والضرائب. ينصح بالاستعانة بمستشار قانوني لتوثيق العقود والتراخيص المطلوبة.
يمكنك التقديم للحصول على الحوافز ضمن إطار قانون تشجيع الاستثمار، مع تقديم خطة مشروع واضحة ورسوم وتكاليف التأسيس. تعتمد الإعفاءات والتسهيلات على نوع المشروع وموقعه والقطاعات المستهدفة.
يتم تقديمها عادة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرقابية المعنية، وفق نوع النشاط. يتطلب الملف تقديم دراسة جدوى، وملفات قانونية، والتزامات الامتثال البيئي والضريبي.
نعم، لكن يحتاج شريكك إلى تراخيص عمل وتأشيرات مناسبة. يجب الامتثال لقوانين العمل والرسوم الاجتماعية والاستخدام المحلي للكوادر. قد تتطلب بعض القطاعات موافقات إضافية.
عادةً ما تستغرق من أسابيع إلى أشهر وفقًا لطبيعة الأنشطة والمتطلبات الإدارية. وجود محامٍ يساعد في تسريع الإجراءات وتوفير الوثائق الصحيحة منذ البداية.
نعم، خاصة إذا شملت اتفاقيات ترخيص أو تعهيدات تقاطع حدود. المستشار يضمن أن البنود تحمي مصالحك وتقلل مخاطر النزاع والالتزامات. كما يساعد في اختيار نظام تسوية النزاعات الأنسب.
شركة محدودة المسؤولية تُقيد مسؤولية الشريك في حدود رأس المال. شركة فردية تكون ملكاً لشخص واحد وتتحمل جميع الالتزامات. كلاهما يخضع للقوانين اللبنانية والضرائب المحلية.
التكاليف تشمل الرسوم الحكومية وتكاليف المحاماة والتوثيق. المتوسط يختلف حسب نوع الشركة وموقعها ونشاطها، وعادة يتراوح بين عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من الدولارات اللبنانية خلال الفترة الأولى.
يجب الالتزام بالضريبتين على المستوى المحلي والدولي، مع مراعاة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. يختلف التطبيق بحسب نوع النشاط وهيكل المشروع.
يمكن تسجيل الملكية الفكرية عبر الجهات المختصة وتسجيلات براءات الاختراع والعلامات التجارية. الإجراءات تشمل تقديم الطلبات والرسوم والتقييم القانوني وتسجيل الملكية.
اعمل إلى جانب مستشار قانوني لمراجعة القوانين واللوائح والالتزامات التعاقدية. تحقق من بنود العقد المتعلقة بالنزاعات، والالتزامات، والشفافية، وتوحيد اللغة القانونية المعتمدة.
المصدر: World Bank - Lebanon overview المصدر: IMF - Lebanon country page تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاستثمار وهيكلة الأعمال والخبرة وآراء العملاء. يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية. احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب. إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك. نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.يُظهر تقارير IMF أن لبنان يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالسيولة والضغوط المالية، ما يؤثر على قرارات الشركات الأجنبية في السوق اللبناني.
6. الخطوات التالية
حدد بحثك باختيار مدينة.
