لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يُلزم إطار الاستثمار في بغداد الإطار القانوني العراقي الاتحادي الذي يطبق على كافة المحافظات، مع وجود أطر مساعدة محلية لإجراءات الترخيص والتعامل مع الأرض والممتلكات. القانون الأساسي الذي يحكم الاستثمار هو قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، ويشمل إجراءات الترخيص، الحوافز، وحقوق المستثمرين. كما تؤثر التوجيهات التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار على التفاصيل الإجرائية في بغداد. فهم هذا الإطار يساعدك في تقييم الفرص وتقليل المخاطر عند الدخول في مشروع. للمزيد من التفاصيل، راجع روابط موثوقة أدناه. UNCTAD Investment Policy Hub و< a href="https://www.worldbank.org/en/country/iraq" target="_blank" rel="noopener">World Bank - Iraq.
في بغداد، تتولى الجهات الاتحادية وضع المعايير العامة، بينما تتولى الجهات المحلية متابعة التراخيص وتسجيل المشروعات في إطارها القانوني. عند التخطيط لاستثمار في بغداد، تحتاج إلى فهم كيف يندمج القانون الوطني مع متطلبات السجل العقاري، والاعتمادات الضريبية، وحقوق ملكية الأرض عند المشروعات الكبرى. المعيار الزمني للتغييرات عادةً ما يكون في إطار تعديلات القوانين الاتحادية أو تعليمات تنفيذية. لمتابعة التطورات، راجع المصادر الموثوقة المذكورة في قسم الموارد الإضافية.
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 هو الإطار الأساسي لتنظيم الاستثمار في العراق ويشمل حوافز، وحقوق للمستثمرين، وإجراءات الترخيص وتسجيل الشركات. يرسم هذا القانون خريطة العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية الاتحادية والإقليمية في بغداد وما حولها.
التعليمات التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار (الجهة المسؤولة عن منح الرخص وتنظيم الاستثمار) تحدد الإجراءات التفصيلية لطلب الرخص، وتوثيق الاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية. هذه التعليمات تُحدِّث آليات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية وتؤثر في سرعة المعاملات في بغداد.
كما تؤثر التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية للمستثمرين والضوابط المتعلقة بالأراضي على عقود المشاريع في بغداد، وتحديد كيفية تخصيص الأرض واستخدامها بما يتوافق مع القانون. لضمان الالتزام، يجب على المستثمرين مراجعة النصوص ذات الصلة قبل الدخول في أي اتفاق.
تختلف مدة الترخيص حسب القطاع ونوع المشروع، لكنها غالباً ما تستغرق من 4 أسابيع إلى 12 أسبوعاً في بغداد، إذا كانت المستندات كاملة ومكتملة. تشمل الإجراءات فحص جدوى المشروع وتوثيق الملكية وتقييم الأثر الاقتصادي.
ابدأ بنموذج الطلب، ثم جهّز النظام الأساسي والملكية القانونية، وخطة العمل، ودليل التمويل. أضف عقد إيجار أو ملكية الأرض، وبيانات المساهمين، وبيانات الحوكمة. تحقق من استيفاء جميع الوثائق قبل التقديم.
التعقيدات غالباً تظهر عند نقص الوثائق أو عند وجود تعارض بين الملكية والأراضي. لتجنبها، استعن بمحامٍ متخصص منذ بداية التخطيط، واطلب مراجعة قبل التقديم، وتأكد من تطابق الخطط مع القوانين المحلية والاتحادية.
عادةً تكون الرخص من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهة المختصة في المنطقة، مع تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة. كما قد تتطلب بعض الحالات زيارة مراكز خدمات الاستثمار في بغداد لتقديم الوثائق الأصلية.
توثيق النقل الملكية يضمن أن الأرض مخصصة للمشروع وبلا تعليقات قانونية. دون ذلك، قد تواجه تأخيرات وتحديات في التمويل والتعاقدات مع المقاولين.
نعم، بعض القطاعات والمشروعات قد تكون مؤهلة لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية وفق القانون والتعليمات التنفيذية. تحقق من الشروط الدقيقة مع المستشار القانوني وتحديثات السلطات.
عقود الشراكة في بغداد عادة تتضمن بنود تخص الالتزامات العامة، تمويل المشروع، وآليات إنهاء الشراكة. العقود القياسية تختلف في التفاصيل التنظيمية والحوكمة والتسويات، وتحتاج تعديل لتناسب المشروع.
نعم، وجود مستشار قانوني محلي يساعد في فهم القوانين المحلية والتوقيتات التنظيمية وتقييم مخاطر العقد قبل الشراء أو التفاوض. يساعدك المستشار في تجنب مساطر مكلِّفة لاحقاً.
عادةً، القانون يتيح للمستثمرين الأجانب امتلاك وتأسيس مشاريع، لكن بعض القطاعات قد تخضع لإجراءات إضافية أو قيود. ينصح بمراجعة تفاصيل قطاعك مع محامٍ مختص.
التغييرات السياسية أو الاقتصادية قد تؤثر في اللوائح والضرائب وتكاليف البناء. وجود خطة طوارئ قانونية وتحديثات مستمرة مع محامٍ يساعدك في التكيف بسرعة.
احصل على بنود حماية الاستثمارات، وضمانات الملكية وحقوق التحكيم، ونطاق القوة التنفيذية. استعن بمحامٍ لصياغة بنود الحوكمة ومراحل فض المنازعات.
مراجع موثوقة: - UNCTAD Investment Policy Hub: https://investmentpolicy.un.org - World Bank - Iraq: https://www.worldbank.org/en/country/iraq - IFC: https://www.ifc.org
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بغداد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بغداد, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
