لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تُوجد بيئة استثمارية جاذبة في البحرين بفضل إطار تنظيمي واضح وتحفيزات متعددة للمشروعات الجديدة. الحكومة تسعى لتسهيل تأسيس الشركات وتوفير إجراءات سريعة وشفافة للمستثمرين. في المنامة كعاصمة للبلاد، تُدار أنشطة الاستثمار على أساس القوانين الوطنية الواحدة وتطبق ولاية البحرين القضائية في جميع المناطق.
يستند الاستثمار في البحرين إلى قوانين رئيسة تحكم تأسيس الشركات وأنشطة الاستثمار وتضمن حماية حقوق الملكية. من أهم هذه القوانين هي قوانين الشركات والاستثمار الأجنبي، إضافة إلى لوائح مكافحة غسيل الأموال. لا توجد ضريبة دخل شخصية عادة، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار طويل الأجل في المنامة.
مهم: القوانين والتفسيرات تتغير عبر الزمن، لذا يجب الاعتماد على مصادر حكومية رسمية عند وضع خطة استثمارية. كما أن وجود مناطق حرة يمكن أن يوفر إجراءات خاصة وخيارات رخصة أسرع لبعض الأنشطة. للحصول على صورة دقيقة، يلزم استشارة مستشار قانوني مختص بالسياق البحريني.
تحتاج إلى مستشار قانوني عند تأسيس شركة في المنامة لضمان اختيار الشكل الأنسب، مثل شركة مساهمة محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. المحامي يساعدك أيضا في إعداد اتفاقية المساهمين وتحديد حقوق تأسيس رأس المال والتزامات الشركاء. إجراءات الترخيص قد تتطلب مستندات كاملة وتسجيل في الجهات المعنية ما يجعل وجود محامٍ ضرورياً لتفادي التأخير.
عند التفاوض على عقود مع موردين أو مقاولين محليين، يساعدك المستشار القانوني في صياغة بنود التوريد والالتزامات والضمانات والخصوصية. كما يضمن الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML-CFT والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. في بعض الحالات، تحتاج إلى توجيه قانوني لتأمين حماية الملكية الفكرية الخاصة بمشروعك.
إذا كنت تشغّل موظفين في المنامة، فسيكون المحامي ضرورياً لتأمين الامتثال لقوانين العمل البحرينية والتأشيرات، وتذويب مخاطر التوظيف المحلي. عند التفكير في الاستفادة من حوافز الاستثمار، يساعدك المستشار القانوني في معرفة شروط الاستفادة وتقديم الطلبات. في الختام، وجود محامٍ يساعدك في تقليل مخاطر الالتزامات وتجنب التكاليف غير المتوقعة لاحقاً.
قانون الشركات التجارية (ق. الشركات) رقم 21 لسنة 2001، وتعديلاته اللاحقة. يحدد أشكال الشركات، رأس المال، وحقوق ومسؤوليات الشركاء. يسمح بحرية تكوين الشركات وتحديد نطاق الأعمال مع وجود لوائح للملكية الأجنبية في بعض الأنشطة. يطبق هذا القانون على المنامة وباقي أنحاء البحرين وتخضع تعديلات البلد لولاية المحكمة البحرينية العليا.
قانون الاستثمار الأجنبي رقم 1 لسنة 2003، وتعديلاته اللاحقة. يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر حوافز وتسهيلات متعددة ويحدد قيود الملكية في قطاعات محددة. يعزز الإطار التنظيمي للفسح والتسجيل في المنامة مع إشراف هيئات حكومية محلية. يقيد أو يتيح أحياناً وجود شركاء بحرينيين وفقاً لنوع النشاط ودرجة الملكية المطلوبة.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML-CFT رقم 4 لسنة 2010، وتعديلاته اللاحقة. يفرض متطلبات التحقق من هوية العملاء، والالتزام بالتقارير المشبوهة، وإجراءات مكافحة غسل الأموال. توجد جهات رقابية بحرينية تشرف على تطبيقه في البنوك والشركات المالية والتجارية. نطاق التطبيق يمتد إلى جميع المعاملات الاستثمارية في المنامة.
يقصد بالاستثمار التوظيف المالي لتأسيس أنشطة تجارية أو شراء حقوق اقتصادية. عادةً يشمل استثمارات أجنبيه وعوائد من مشاريع صناعية وخدمية. القانون يحدد شكل الشركة ونسب الملكية وحقوق الاستثمار كما يضبط الالتزامات الضريبية والمالية. يجب التعامل مع مستشار قانوني لضمان الامتثال للوائح التي تنطبق على نشاطك المحدد.
ابدأ بتحديد الشكل القانوني المناسب مثل شركة محدودة المسؤولية. جهّز عقد التأسيس وقائمة المساهمين ونطاق النشاط. قدم الطلب إلكترونياً عبر القنوات الحكومية وتحقق من المستندات المطلوبة مثل الهوية وبطاقة الإقامة. استشارة محامٍ يساعدك على تقليل مدة الإعداد وتفادي الأخطاء.
قد تستغرق إجراءات الترخيص من أسبوعين إلى 6 أسابيع وفقاً للنشاط والمنشأة. المناطق الحرة قد توفر مسارات أسرع لإجراءات الترخيص. وستعتمد المدة على اكتمال المستندات والتوافق مع الجهة الرقابية المعنية. العمل مع محامٍ يختصر هذه الفترة بتوجيه المستندات الصحيحة من البداية.
يمكنك الاطلاع على حوافز الاستثمار عبر الهيئة المعنية بالتعريف بالحوافز والتشجيع في البحرين. الحوافز قد تشمل إعفاءات ضريبية أو امتيازات إدارية أو دعم مالي. تتغير الحوافز حسب القطاع والمنطقة الجغرافية داخل المنامة وخارجها. مستشار قانوني يساعدك على اختيار الحوافز الملائمة وتقديم الطلبات بشكل صحيح.
المحامي يفهم تطبيق القوانين المحلية والتأشيرات والتراخيص. يساعدك في اختيار هيكل الشركة الأمثل ويجهز العقود والاتفاقيات. يضمن الامتثال AML-CFT وتوثيق الملكية وتسجيل العلامات التجارية. يوفر لك حماية قانونية خلال جميع مراحل المشروع.
في بعض الأنشطة يمكنك أن تملك بالكامل وفقاً لتقييم الجهة المختصة ووجود قطاع محدد. في نشاطات أخرى قد يتطلب وجود شريك بحريني أو نسبة ملكية محددة. الأفضل استشارة محامٍ لتحديد إمكانية الملكية في نشاطك المقترح وتقديم الطلبات وفقاً للوائح.
ليس دائماً، خاصة إذا تم اختيار منطقة حرة أو بنية تشغيلية مرنة. بعض الأنشطة تتطلب وجود مقر فعلي مع عنوان تجاري. وجود مكتب يساعد في إجراءات التحقق والاتصال مع الجهات الحكومية وتسهيل الامتثال.
شركة محدودة المسؤولية تقيد المسؤولية برأس المال المستثمر وتحد من المسؤولية الشخصية للشركاء. شركة مساهمة مقفلة تكون ملكيتها على شكل أسهم وتخضع لقواعد طرح وتداول مختلفة. كلا الشكلين يخضعان للوائح الشركات ويختلفان في متطلبات رأس المال والإدارة والتحويلات.
تكلفة التأسيس تعتمد على شكل الشركة ونوع النشاط والجهة المانحة للترخيص. تشمل الرسوم الحكومية وتكاليف المحاماة والتوثيق وتكاليف التسجيل. قد تحتاج أيضاً إلى مصروفات خدمات استشارية وتكاليف إقامة أجانب إذا كانت هناك الحاجة إلى عمل تأشيرات.
قد تحتاج إلى ترخيص عمل وتأشيرة للمديرين والموظفين الأجانب. إصدار التأشيرات يعتمد على نوع الرخصة ومدة النشاط. وجود مستشار قانوني يساعد في التنسيق مع وزارة العمل والهجرة لتأمين الوضع القانوني للعمالة.
يجب إجراء فحص هوية العملاء وتوثيق المستندات بدقة. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة يتم عبر القنوات الرسمية. كما تتطلب اللوائح الاحتفاظ بسجلات المعاملات لفترة زمنية محددة. محامٍ يساعدك في وضع سياسات داخلية وإجراءات الامتثال المناسبة.
البحرين تقدم إطاراً تنظيمياً واضحاً وبيئة قادية شفافة مع مخاطر تنظيمية منخفضة في قطاعات محددة. لديها نسبة ضرائب وضرائب استثمار مختلفة عن بعض الدول الإقليمية. الاختيار يعتمد على طبيعة النشاط والجدوى الاقتصادية وتكاليف التشغيل والتأشيرات.
Central Bank of Bahrain (CBB) - جهة تنظيمية مالية تشرف على البنوك والخدمات المالية وتصدر إرشادات AML-CFT. الموقع: cbb.gov.bh
Information & eGovernment Authority (iGA) - الجهة الحكومية المعنية بالخدمات الرقمية والوثائق الرسمية والتراخيص. الموقع: iga.gov.bh
المستندات والعمليات الحكومية في البحرين غالباً ما تكون متاحة عبر قنوات إلكترونية موثوقة، مما يسر إجراءات البدء بالعمل في المنامة.
UNCTAD Investment Policy Hub - مصدر دولي لسياسات الاستثمار البحرينية ومقارنات الإطار التنظيمي. الموقع: investmentpolicy.un.org
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المنامة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المنامة, البحرين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
