لديك حساب؟ تسجيل الدخول
مؤسسة أحمد الحملي للمحاماة مقرها دبي. يسعدنا تقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية في جميع المجالات المدنية والتجارية والمصرفية. لدى مؤسسة أحمد الحملي للمحاماة شبكة من المستشارين القانونيين والخبراء في مجالات مثل قانون الشركات والقوانين المصرفية والعقارية. لدى مؤسسة أحمد الحملي للمحاماة علاقات ممتازة مع مكاتب محاماة مرموقة في الإمارات وخارجها. كما نمتلك شبكة علاقات ممتازة مع وكالات تحصيل الديون. نضع كل خبراتنا وشبكات التميز في خدمة العميل من أجل توفير الجهد والوقت الثمين للعميل. نفعل ذلك بأقل تكلفة مالية ممكنة مقابل أفضل خدمة قانونية مع الحفاظ على سرية وخصوصية عملائنا الكرام.
تأسس عام 2000
أشخاص 10 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
حل النزاعات
بالنيابة عن العميل، تختار الشركة المحامي المناسب للنزاع المعلق وتراجع كافة المذكرات القانونية وأوراق التقاضي قبل تقديمها في المحاكم المختصة للتأكد من صحتها وتماشيها مع مطالب العميل. كما تضع الشركة المسار القانوني للقضية وتحدد عناصر القوة والضعف الكامنة فيها وتطلع العميل على ذلك بكل مصداقية وشفافية قبل الدخول في المنازعات القضائية. تتعهد الشركة ببذل العناية الواجبة في الإشراف على جميع إجراءات التقاضي نيابة عن العميل ومتابعة المحامين المكلفين بالنزاعات المعروضة وتوفير كل الدعم لهم في حماية حقوق العميل.
يمتلك الفريق القانوني في الشركة القدرة على التفاوض وفن الإقناع إذا رغب العميل في الدخول في تسوية ودية لتفادي اللجوء إلى المحاكم، ونحن مستعدون لعقد الاجتماعات اللازمة مع الأطراف الأخرى للوصول إلى النتائج التي تُرضي العميل. من الأمثلة على القضايا التي يمكن للشركة الإشراف عليها ومتابعتها: الوساطة، التحكيم والتقاضي.
الوضع الشخصي
يمتلك محامونا خبرة واسعة في مختلف القضايا الزوجية سواء كانت نزاعية أو غير نزاعية. لقد تناولنا مجموعة كبيرة من القضايا التي تتراوح بين الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة وغيرها. نحن نوفر التمثيل الكامل في جميع شؤون الأسرة للمسلمين وغير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نفهم أن كل قضية فريدة من نوعها، ولذلك تم تدريب محامينا على منح عملائنا أقصى درجات الرعاية والاهتمام الشخصي.
ثقة عملائنا في محامي الوضع الشخصي لدينا هي أهم مبادئنا. وعليه، بالإضافة إلى بذل أقصى جهدنا لحماية مصالح عملائنا، نحرص على الحفاظ على سرية جميع القضايا بشكل صارم.
التوظيف والعمالة
نحن ندرك الحقوق التي يتمتع بها كل صاحب عمل وكل موظف في الإمارات العربية المتحدة. يعمل خبراؤنا المتخصصون في التوظيف والعمالة مع عملاء من مجموعة واسعة من القطاعات لمعالجة القضايا محليًا ودوليًا. تم تطوير قواعد قانون العمل بشكل أساسي لحماية العاملين وضمان معاملتهم بعدل مع خدمة مصالح أصحاب العمل أيضًا. في كل دولة، هناك مجموعة مختلفة من القوانين أو القواعد التي تحكم هذا المجال. هناك معايير يجب على الشركات الالتزام بها عند اتخاذ قرار توظيف الأشخاص في شركاتهم. هناك شروط تحدد كيفية ومتى وأين يجب على هؤلاء الموظفين أداء عملهم. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُشار إلى ذلك عادةً باسم قانون العمل بدلًا من قانون التوظيف.
بمجرد أن يوظف صاحب العمل موظفًا، يوجد عقد بين صاحب العمل والموظف قائم على قانون العقود. بعض شروط عقد العمل فقط هي المطلوبة بموجب القانون أن تكون مكتوبة. يخلق العقد المكتوب يقينًا ويوضح التوقعات إذا كانت شروط وأحكام التوظيف مبيَّنة في اتفاقية مكتوبة. يجنّب وجود عقد عمل مكتوب حدوث ارتباك وخلاف محتملين حول شروط وأحكام التوظيف التي تم الاتفاق عليها. كما أن توفير عقد عمل مكتوب لموظفيك يردع الموظف عن تقديم مزاعم غير مناسبة.
أنواع العقود في العمل
هناك نوعان من العقود التي يمكن أن تلزم طرفين (عقد الموظف وصاحب العمل)، وتطبق أحكام مختلفة في قانون العمل على مختلف الحالات التي ينخرط فيها هؤلاء الطرفان. الطريقة التي يمكن لمحامي العمل في الإمارات مساعدتك بها ستعتمد على القوانين وقرارات المحاكم وكذلك تعتمد بشكل كامل على الأحكام المبيّنة والموضحة في قانون العمل الإماراتي.
1. العقد غير المحدد
تمامًا مثل العقد المحدد، يُذكر تاريخ بدء هذا العقد ولكن لا يُذكر تاريخ الانتهاء. يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لإنهاء هذا العقد المفتوح بموجب قانون العمل الإماراتي، مثل اتفاق متبادل بين الطرفين لإنهاء العقد مع إشعار إنهاء لمدة 30 يومًا. يمكن تمديد هذا الإشعار لأكثر من 30 يومًا بشروط مختلفة.
2. العقد المحدد
كما يوحي اسمه، هو عقد لمدة محددة يدوم عادةً لسنتين أو ثلاث سنوات، اعتمادًا على الولاية القضائية أو السلطة المعنية. يرتبط تاريخ البدء والانتهاء للعقد عادةً أيضًا بمدة تأشيرة إقامة الشخص في الإمارات العربية المتحدة. عندما يصل هذا العقد إلى تاريخ الانتهاء، يتم عادةً إنهاؤه تلقائيًا ما لم يتم تجديده من قبل الطرفين في تاريخ سابق.
سوق العمل مليء بالتعقيدات ومع ترويج التقنيات الجديدة فإن هذه العقبات ستزداد حتمًا، إذ أصبحت الأعمال الحرة، والتعاقد من الباطن، والعديد من مثل هذه الأساليب التجارية شائعة بفضل هذه التطورات التي تقلل من تكلفة الأعمال ولكنها من ناحية أخرى تؤدي إلى تبعات قانونية خطيرة تتطلب دراسة دقيقة للقوانين الدولية ومدونات الأخلاق. يقدم خبراؤنا القانونيون أفضل الخدمات لعملائنا في معالجة نزاعات العمل والتوظيف، وتقليل التكاليف وتحقيق علاقات أفضل مع موظفيهم ومستهلكيهم. على مر السنين تعلمنا أن الوقاية هي أفضل علاج للمشكلات القانونية لأنها تمنع نشوء النزاعات في مراحل مبكرة. نوجّه عملائنا لتحقيق الامتثال التنظيمي وفقًا لقوانين العمل في الإمارات من خلال توفير أفضل التسهيلات والخدمات لموظفيهم وعمّالهم. محامونا المتخصصون في العمل في الإمارات هم الأفضل لنزاعات العمل والتوظيف الخاصة بكم. جميعنا ندرك هذه الحقيقة أنه عند تزايد الخيارات، تزداد النزاعات، سواء كانت مالية أو متعلقة بالتوظيف. يغطي ويدير محامونا المتخصصون في العمل والتوظيف في الإمارات نزاعات التوظيف من خلال تقديم خدمات قانونية موجهة نحو النتائج. لقد ساعد محامونا العاملون في مجال العمل والتوظيف في الإمارات عددًا كبيرًا من الأفراد والشركات في احتياجاتهم القانونية المتعلقة بشؤون العمالة والتوظيف.
العقارات
محامونا في مؤسسة أحمد الهاملي للمحاماة يتمتعون بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات العقارية في مسائل تتنوع بين القضايا النزاعية وغير النزاعية، ونحن ملمون تمامًا بالقوانين المنظمة لهذه القضايا في الإمارات. يلتزم محامونا المتخصصون في الممتلكات والعقارات بخدمة الأفراد في نزاعات الملكية، نزاعات العقارات، شراء وبيع الممتلكات، نزاعات الإيجار والمزيد. خبراؤنا على دراية كاملة بالقوانين المحلية المتعلقة بالممتلكات والعقارات لكافة أنواع الملكيات سواء كانت سكنية أو تجارية. سوق العقارات في دولة الإمارات يعد من أكبر الأسواق في العالم، لذا فهو يحتاج إلى محامين ذوي مهارات عالية وخبرة قادرين على فهمها وتسوية النزاعات بشكل احترافي. نقدم خبرتنا في شراء الممتلكات، النزاعات، التحويلات، التأجير، صياغة المستندات، القضايا في دوائر الأراضي، تأسيس وترخيص شركات العقارات، تطوير الأراضي والمزيد. يدافع محامونا المتخصصون في العقارات عنكم، ويقدمون النصائح، ويساعدونكم في تسوية النزاعات. نحن نحلل الوضع أفضل من المستأجر أو المالك وندافع عن القضية وفقًا لقانون دولة الإمارات. لا يمكن تجاهل الجانب القانوني هنا، لأن دولة الإمارات سوق ناضجة ومتطورة للغاية يتوجب علينا العمل فيها وفقًا لقانون الإمارات مع توثيق صحيح وشهود. يحافظ محامونا المتخصصون في العقارات على كل لحظة في السجل لراحتكم في المستقبل. من البديهي أنه عندما تعقد صفقة، فإنه يجب إنهاؤها في المستقبل، ويجب أن تكون هناك عملية حفظ للسجلات لضمان مصلحتكم كشهود.
كما نعلم أن لا شيء ينجو من النزاعات سواء كان فائدة أو سلعة. وينطبق نفس الوضع على الممتلكات والأراضي أيضًا. قد تكون شقة، مبنى، منزل، أجنحة، وأراضٍ تجارية وسكنية. على الدائن أن يتسلم ماله بينما المدين غير راغب في السداد أو قد هرب. البيع أو الشراء لا يتم بشكل صحيح من خلال الكشف الكامل عن تفاصيل الملكية أو أن شخصًا ما انتهك بنود عقد الإيجار، وكل هذه الحالات تقع ضمن نزاعات الملكية. دولة الإمارات، حيث يشكل المغتربون أكثر من ٧٠٪ من إجمالي السكان، لا يمكن استبعادها من دائرة هذه النزاعات، وبالتالي تزداد أهمية محامي العقارات في الإمارات. وهناك أمر آخر لا يجب تجاهله وهو قضايا التأمين. ترتبط قضايا التأمين العقارية دائمًا بالبنوك والمؤسسات المالية، حيث تدخل الكثير من الوثائق والتقنيات التي لا يمكن إدارتها إلا من قبل محامٍ متخصص في العقارات بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تُعد نزاعات الإيجار أيضًا من أكثر القضايا القانونية شيوعًا في الإمارات. ففي كل إمارة من الإمارات، أصدرت دائرة الأراضي قوانين وأنظمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل فعال. لذا، سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، فإن محامي نزاعات الإيجار لدينا يمكنهم مساعدتك في الحصول على حقوقك في جميع أنحاء الإمارات.
هيكلة الشركات
يجب على المستثمرين الساعين لتأسيس أعمال في الإمارات أن يأخذوا خياراتهم القانونية بعين الاعتبار ويستفيدوا بالكامل من الأساليب المناسبة المتاحة لهم لبدء مشروعهم في المنطقة. يُعد مكتب أحمد الحملي للمحاماة من بين عدد قليل جدًا من مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط التي تمتلك ممارسة مخصصة لهندسة الشركات. وتفتخر ممارستنا بقدرتها على تقديم حل شامل لجميع العملاء في المنطقة.
لقد قدمنا المشورة في مجموعة واسعة من مشاريع هيكلة وإعادة هيكلة الشركات، ونختص في تصميم وتنفيذ الهياكل القانونية للشركات. على وجه الخصوص، نقوم بتصميم هيكل لعملائنا مهما كان هدفهم معقدًا — بطريقة متوافقة قانونيًا مع اعتبار هدفهم التجاري، ونساعدهم في التنفيذ مهما كانت تحديات هذا التنفيذ. كما نساعد عملائنا على إعادة تصميم هياكل كياناتهم القائمة بطريقة متوافقة قانونيًا.
لا تنبع قوة فريقنا فقط من معرفتنا المتعمقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة في كل ولاية قضائية تتواجد فيها مكاتبنا، بل أيضًا من وعيينا بالممارسات التنظيمية الإقليمية التي طورناها من خلال علاقات عمل وثيقة جدًا مع الجهات التنظيمية والوزارات في كامل الشرق الأوسط.
نظرًا للتغيرات التي شهدها المشهد المالي العالمي في السنوات الأخيرة، عمل فريق محامينا بشكل مكثف مع العملاء في مجال هيكلة الشركات عبر الحدود وإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.
تحصيل الديون
يمتلك مكتب أحمد الحملي للمحاماة شبكة علاقات متميزة مع وكالات تحصيل الديون لضمان سداد المطالبات المالية لعملائنا وتوفير الجهد والوقت والتكلفة المالية. وفي هذا الإطار، يقدم مكتب أحمد الحملي للمحاماة جميع الاستشارات القانونية اللازمة في هذا المجال للعميل ويحفظ جميع مستنداته لضمان تحصيل دينه خلال المدة المحددة. ومن بين إجراءات المكتب في هذا المجال ما يلي:
