لديك حساب؟ تسجيل الدخول
منذ عام 1969، ظلت الغزاوي وشركاه في طليعة التطورات في قوانين الشركات والأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة. بصفتنا شركة قانونية سعودية متكاملة تقدم خدمات في مجال الأعمال والشركات، قدمنا الاستشارات في مشاريع تاريخية وساهمنا في صياغة قوانين جديدة مع تعزيز مهنة القانون نفسها. عبر أكثر من 40 محامياً ومكاتب في الرياض وجدة والدمام، ومكتب تمثيلي في القاهرة، ومن خلال اتفاقنا التعاوني مع Gowling WLG، نقدم للعملاء وصولاً لا مثيل له إلى الخبرات القانونية المحلية والعالمية لتمكينهم من ممارسة الأعمال بثقة.
تأسس عام 1969
أشخاص 40 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مثل غيرها من الولايات القضائية، هناك تركيز متزايد على حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية وتشمل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية.
كانت التعديات على العلامات التجارية وبراءات الاختراع للعلامات الناجحة مشكلة مزمنة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وقد أصبح حماية حقوق الملكية الفكرية ذا أهمية استراتيجية لتحقيق طموحات المملكة العربية السعودية "رؤية 2030". وتدرك الحكومة أن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورًا محوريًا في تغذية الإبداع والابتكار والاستثمار التجاري - مما يؤدي إلى اقتصاد محلي أكثر تنوعًا وتنافسية، فضلاً عن جعل بيئة الأعمال للمداخلين الأجانب أكثر جاذبية وأمانًا. ونتيجة لذلك، فإن المشهد التنظيمي للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية يتغير بسرعة، ويتم تبني طرق ووسائل جديدة لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
لقد حظي فريق ممارستنا للملكية الفكرية باعتراف واسع في منازعة استخدام العلامات التجارية المعترف بها دوليًا، والأسماء التجارية، وحقوق النشر، والاختراعات، والمعرفة الفنية المملوكة بموجب مختلف المعاهدات الدولية. كما نجحنا في منع التعدي على البراءات وبيع السلع المقلدة في المملكة.
تُشكّل قضايا الإعسار والإفلاس المؤسسي عقبات قانونية معقّدة تتطلب معرفة ومهارة للتعامل معها، لا سيّما عند القيام بعملية إنقاذ. يتطلب أيّ مسار لإعادة الهيكلة المؤسسية فهماً عميقاً لحقوق والتزامات جميع الأطراف المتأثّرة. وبفضل الخبرة في جميع القطاعات الصناعية الرئيسة، يتمتّع فريقنا بالقدرة على مساعدتكم في الالتزام بمواعيد تقديم المطالبات، وسيرشدكم إلى الوفاء بكافة الأحكام التنظيمية بمهارة، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوقكم ومصالحكم داخل المحكمة وخارجها.
في الغزاوي وشركاه، نمتلك أكثر من 50 عاماً من الخبرة في تقديم المشورة لمموّلي الديون والأسهم، والمقترضين، والمقرضين، ومنظّمي الصفقات، ورعاة المشاريع، والمؤسّسات المالية الدولية، ووكالات دعم الصادرات خلال إجراءات تصفية الشركات، والإفلاس، والإعسار. وقد تعاطى فريقنا القانوني مع بعض أصعب التحدّيات القانونية التي واجهتها الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.
من خلال اتفاقية التعاون الموقعة مع Gowling WLG، نجمع بين معرفتنا المحلية الواسعة وخبرة Gowling العالمية في قضايا الإفلاس والإعسار. ما يمكّننا من تقديم خدمات متكاملة لعملائنا في المسائل متعددة الولايت القضائية.
تشهد قوانين ولوائح العمل المنظمة لعلاقات العمل تحولات سريعة في المملكة العربية السعودية. ويُعد نظام “السعودة” (أي نطاقات) الذي يُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوظيف نسبة دنيا من المواطنين السعوديين قيد التنفيذ منذ عدة سنوات. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة إصلاح سوق العمل (LRI) لتحل محل نظام الكفالة الحالي، الذي كان يفرض قيودًا كبيرة على تنقل العمالة الأجنبية في المملكة.
يمكن لشركة الغزّاوي وشركاه مساعدة أعمالكم في التكيف بنجاح مع مشهد العمل المتغير. فمن خلال خمسة عقود من الممارسة، كنا نؤمن بقوة بأن الحفاظ على علاقات سليمة بين أصحاب العمل والموظفين أمرٌ حاسم لنجاح عملائنا. إذ يمكن أن تُلحق الاضطرابات العمالية، ومعدلات دوران الموظفين المرتفعة، والاحتيال، والإهمال أضرارًا جسيمة بالأعمال – كما هو الحال عند مخالفة لوائح العمل.
حظي قطاع التأمين بأهمية متزايدة في المملكة العربية السعودية بعد فتح القطاع أمام الكيانات الأجنبية وما أعقب ذلك من عمليات دمج. علاوة على ذلك، شهد القطاع نموًا سريعًا بعد أن أصبح التأمين على المركبات والقطاع الطبي إلزاميًا في المملكة ومع تشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجديدة للاستثمار الأجنبي والتنويع الاقتصادي. كما تطورت القوانين والأنظمة المنظمة لمختلف جوانب التأمين وازدادت شمولًا لتنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف الفاعلين في قطاع التأمين.
بخبرة تزيد عن 50 عامًا، تُعد شركة الغزاوي وشركاه شركة المحاماة السعودية الرائدة في تسوية المنازعات التأمينية المعقدة. كنا مشاركين نشطين في نمو هذا القطاع مع خبرة واسعة في تمثيل وتقديم المشورة للمؤمنين وأصحاب الوثائق وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن اتفاقيات التأمين التجارية ومنازعات التغطية.
عند نشوء نزاعات تجارية وشركات، فإن استخدام الخيارات التي تتجنب التقاضي يمكن أن يقلل بشكل كبير من كل من مدة الوصول إلى الحل وتكاليف المحاماة. كما أنه يساعد في الحفاظ على العلاقة بين الأطراف المتقابلة. وقد اكتسبت طرق تسوية المنازعات البديلة (ADR)، التي تشير إلى حل النزاعات خارج النظام القضائي (وتشمل التفاوض والوساطة والاعتراف)، أهمية كبيرة في المملكة كوسيلة مفضلة لحل النزاعات التجارية.
لقد كانت طرق تسوية المنازعات البديلة ركيزة أساسية في ممارستنا لأكثر من 50 عامًا. وبعد أن مثلنا بنجاح عملاء محليين ودوليين في مئات القضايا البارزة وعالية المخاطر في المملكة، فإن محامينا مؤهلون تأهيلاً عالياً كممارسين في هذا المجال ويعتبرون على نطاق واسع قادة فيه، ويعملون وفقًا للمعايير الدولية والمهنية باللغة العربية و/أو الإنجليزية. وبصفتنا شركة، فنحن ملتزمون بمساعدة العملاء على منع النزاعات وتسويتها من خلال تطبيق بدائل مبتكرة للتقاضي.
العقارات التجارية ومشاريع البناء من أبرز الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. كثيراً ما تنشأ مشكلات نظراً لتعدد هياكل الملكية، وتغير التشريعات، وتأخيرات المشاريع، والإفلاسات قبل استكمال المشاريع، والنزاعات التعاقدية.
تتمتع الغزاوي وشركاه بالقدرة على تقديم الدعم القانوني الذي يغطي كافة جوانب العقارات التجارية ومشاريع البناء. فلدينا على مدار أكثر من خمسين عاماً خبرة في تقديم المشورة للمستثمرين والمطورين والجهات الحكومية وصناديق الاستثمار وREITs والمؤسسات المالية والمالكين والمستأجرين بشأن كافة جوانب قانون العقارات والبناء. يمتلك فريقنا البصيرة والرؤى اللازمة لمساعدتكم على ممارسة الأعمال في المملكة بثقة وتعزيز فرص نجاحكم.
تبنت المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الجديدة بوتيرة سريعة. من الخدمات الحكومية إلى المشتريات بالتجزئة والاتصالات اليومية، ارتفعت توقعات الأفراد والشركات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير.
علاوة على ذلك، فتحت مبادرات التنويع والخصخصة في المملكة قطاع الاتصالات أمام مشغّلين خاصين، مما أوجد فرص استثمارية جديدة وكثيراً من الأنشطة التجارية في قطاع كان مغلقاً سابقاً.
هذه التغيرات السريعة في التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب تزايد أهمية ملكية البيانات والخصوصية والأمن، تتطلب دعماً قانونياً قوياً يحمي أصحاب الأعمال والمشغلين.
يتمتع فريقنا القانوني بديناميكية عالية، ويشارك بانتظام في الندوات وورش العمل العالمية التي تتناول مسائل التكنولوجيا والتحديات القانونية المحيطة بالتقاطع بين الأجهزة والبيانات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والاتصالات والإعلام. كما نستمد الدعم والمعرفة من شبكة واسعة من الخبراء في مجتمع التكنولوجيا الذين يعززون بشكل كبير القيمة المقدمة لعملائنا.
نساعد العملاء في الكشف عن الفرص لاستثمار القيمة غير المستغلة في تقنياتهم والاستفادة من الفرص الناشئة. كما نقدم الاستشارات في الجوانب القانونية لأمن البيانات والخصوصية، وفي المسائل التعاقدية المتعلقة بإدارة البيانات.
الخدمات المصرفية والتمويل
رؤية 2030 تستعد لتحويل قطاع الخدمات المصرفية والتمويل، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى في المملكة. العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الكبرى تُوسّع بالفعل عملياتها هنا، والاندماجات الضخمة الأخيرة في القطاع المصرفي جعلت التغييرات واضحة للغاية. ونترقب بالتالي تأثيراً كبيراً على أسواق الدين، وتمويل المشاريع، والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.
المناهج الناشئة في التقنية المالية والتمويل الرقمي
التقدم السريع في التكنولوجيا المالية (فينتيك) يعيد تشكيل قطاع الخدمات المصرفية والتمويل عالمياً، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً. الحلول المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع تشهد انتشاراً متزايداً، بدفع من طلب المستهلكين على الراحة والكفاءة. هذا التحول نحو التمويل الرقمي يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار.
محامو الغزاوي وشركاه يواكبون هذه التطورات. نحن نقدم إرشاداً قانونياً متخصصاً في المسائل المتعلقة بالتقنية المالية، بما في ذلك الامتثال التنظيمي، والأمن السيبراني، وأنظمة الدفع الرقمية، وتقنية البلوك تشين، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية. يضمن فريقنا أن تتمكن أعمالكم من التنقل ضمن تعقيدات المشهد المالي الرقمي مع اغتنام الفرص الجديدة.
خدمات قانونية شاملة في الخدمات المصرفية والتمويل
نساعدكم في الاستفادة القصوى من المشهد المتغير. لدينا أكثر من نصف قرن من الخبرة في المملكة العربية السعودية في التعامل مع شؤون تمويل الدين، والخدمات المصرفية، والمعاملات المالية وفقاً لكل من القانون التقليدي والشرعي. لقد تعامل فريقنا القانوني مع بعض أعقد التحديات القانونية التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية عبر مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، مع إتمام المعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية.
التكيف مع التنظيمات المتطورة بسرعة في القطاع المصرفي والمالي
التغيير والبيئة الداعمة يمكن أن يوفّرا فرصاً كبيرة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن الاستفادة من تلك الفرص تتطلب معرفة محدثة وبعض التكيف.
تمتد جذورنا العميقة في صناعة الخدمات المصرفية والمالية في المملكة إلى خبرة واسعة تتعلق بالكيانات والهياكل القانونية المفضلة لدى البنوك الإسلامية والفقهاء في الشرق الأوسط. يجمع مزيج المعرفة والخبرة بين تقديم رؤى عملية وتطبيقات متوافقة مع الممارسات الشرعية والبيئة التنظيمية المتطورة بسرعة داخل المملكة. بدءاً بالإرشاد السليم، والتحليل الشامل، والتوثيق المتين هو أفضل سبيل لتجنب النزاعات المستقبلية.
نحن نراقب باستمرار التغييرات من منظور تنظيمي وممارسات عالمية، ونضع تلك المعلومات الجديدة فوراً في خدمة عملائنا. وإذا وجدتم أنفسكم في موقف نزاع يتطلب دعماً قانونياً في أي وقت، فإن فريقنا لديه خبرة واسعة في تسوية النزاعات البديلة[Link to ADR page] والتقاضي[Link to litigation page] لحماية مصالحكم.
تسجيل الأعمال
إقامة الأعمال في المملكة العربية السعودية
هل تفكرون في بدء أعمالكم في المملكة العربية السعودية؟
سواء كنتم من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو الصين، أو روسيا، أو الإمارات العربية المتحدة، أو غيرها من الدول الصناعية المهمة في أوروبا، أو الشرق الأقصى، أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه وقت مثير لممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت ذاته، يتطلب الأمر النهج الصحيح وأفضل شكل ممكن للتأسيس من أجل توجيه الاستثمارات. في الغزاوي وشركاه، ننجز الأمور بالطريقة السليمة.
مع الفرص الجديدة التي تسعى المملكة إليها بنشاط وفق مبادرة رؤية 2030 لجذب المتخصصين والمنتجين الأجانب الذين يمكن أن يسهموا في التحول الاقتصادي والاجتماعي، يتغير المشهد التجاري السعودي بسرعة. كجزء من هذه المبادرة، قامت المملكة مؤخراً بتحديث قانون الشركات الجديد، وبرنامج الإقامة المميزة، ومجموعة من القوانين واللوائح الأخرى لتوفير إطار أكثر جاذبية ومرونة.
على مدى أكثر من خمسة عقود، كنا نعمل مع عملائنا لتطوير استراتيجيات الدخول إلى السوق تشمل: هيكلة الأعمال الجديدة، والاندماجات والاستحواذات، واتفاقيات الامتياز/التوزيع، وترتيبات التمويل، وحماية الملكية الفكرية، والضرائب، والعمالة، والعقارات. لقد كانت الشركة في الطليعة في مساعدة الكيانات الأجنبية على إبرام المعاملات التجارية.
فيما يلي بعض الاعتبارات التي ترشدكم خلال العملية
الحضور في السعودية أم تفويض المهام:
هل ستتواجدون فعلياً في المملكة لمتابعة الإجراءات، أم تفضلون تفويض تلك المهام إلى مكتب موثوق؟ كثيراً ما يكون الخيار الثاني هو المفضل لسهولة الإجراءات وراحة التعامل.
استراتيجية دخول السوق:
ما هي خطة أنشطتكم التجارية في السعودية؟
اجتماع بسيط (عبر الزوم) مع فريقنا المتخصص سيساعدنا في فهم احتياجاتكم.
بموجب قانون الشركات الجديد، هناك عدة خيارات متاحة للمستثمرين الأجانب، لكل منها خصوصياته: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، وشركة مساهمة مبسطة. تتطلب هذه الكيانات استيفاء معايير وشروط محددة بناءً على هيكل رأس المال. من المهم إدراك أن هذه المتطلبات قد تختلف عن نظيراتها في دول أخرى.
أثناء اجتماعنا، سنقدم شرحاً مفصلاً لكل خيار بما يتلاءم مع ظروفكم الخاصة. سنوضح المزايا والعيوب لتتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير. وبعد اختياركم، سنعد الوثائق اللازمة للموافقة عليها وإقرارها رسمياً.
استعدّوا للنجاح من خلال مواءمة استراتيجية أعمالكم مع الهيكل القانوني المناسب. من خلال نهجنا المستنير والمرشد، سنضمن تقوية أعمالكم لتحقيق النجاح في السوق السعودي.
موافقات الوزارة والتراخيص:
سيتولى فريقنا الحصول على الموافقات من وزارة الاستثمار، مما يعفيكم من أية اجتماعات شخصية أو تقديم وثائق. بعد الحصول على ترخيص الاستثمار، سنساعدكم في طلبات التأسيس، وفتح حسابات بنكية، والتسجيل لدى مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
التراخيص القطاعية:
بغض النظر عن القطاع—سواء كان خدمات مالية، رعاية صحية، تأمين، تصنيع، مقاولات وإنشاءات، ضيافة وسياحة، عقارات، اتصالات، تعليم، زراعة، تجارة، أو أي قطاع آخر—فريقنا سيحرص على الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
علاوة على ذلك، فإن القلق بشأن إقامات الأجانب أو تصاريح الاستثمار ليس له داعٍ. يتولى فريقنا هذه الإجراءات بسلاسة، سواء عند التقديم الأولي أو عند التجديد السنوي. يمكنكم الاعتماد علينا لتجاوز أي عقبات بيروقراطية، وضمان سير أعمالكم بسلاسة وشرعية في المملكة.
الاستدامة والامتثال:
فريقنا المخضرم ملتزم بديمومة أعمالكم والتزامها باللوائح. سنجتمع بكم مرتين سنوياً لضمان الامتثال لمتطلبات قانونية متنوعة، بما في ذلك تجديد الوثائق الضرورية، والسجل التجاري، والتراخيص، ومبادرات التحول الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، سنرشدكم في قوانين العمل لضمان الالتزام بمتطلبات التوظيف الوطنية والحفاظ على عقود العمل بصورة مناسبة. سننصحكم بما يجب تجنبه فيما يتعلق بعلاقات العمل، لحماية أعمالكم من المسائل القانونية المحتملة.
من الناحية المالية، سنساعدكم في الحفاظ على سجلات دقيقة وإعداد الحسابات النهائية وفق المعايير المحاسبية المقبولة. من أرشفة الوثائق الأساسية إلى تقديم البيانات المالية في الوقت المناسب، سنضمن أن تكون ممارساتكم المالية ضمن الأطر المنظمة.
كما نقدم خدمات الحوكمة لتعزيز عمليات شركتكم وضمان استمرار امتثالها واستدامتها على المدى الطويل. بدعمنا، يمكنكم التنقل بثقة في المشهد التنظيمي، ما يحفظ مستقبل أعمالكم.
التخطيط للتصفية:
في حال قررتم إنهاء أعمالكم في السعودية لأي سبب، فإن مكتبنا متميز في عمليات التصفية بكفاءة. وبأقصى قدر من السهولة، سنتولى الإجراءات القانونية اللازمة، ونقدم اقتراحاً شاملاً يحدد النفقات والإجراءات والمدة والرسوم، لضمان إغلاق سلس.
طوال الرحلة، من التأسيس إلى التصفية، اطمئنوا أنكم في أيدٍ خبيرة ومتخصصة تعمل بشفافية واجتهاد كاملين. تظل رفاهيتكم ونجاحكم في صدارة أولوياتنا.
العقود
العقود هي أساس القانون. قد تحتاجون إلى عقود في مجموعة واسعة من المسائل، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، والتراخيص، واستخدام الملكية الفكرية، وتمويل المشاريع. من الضروري التأكد من أنها تُعبر عن مصالحكم الفضلى وتُفهم بشكل مشترك من جميع الأطراف. الاتفاقيات القوية تجعل الأعمال أبسط وأكثر إنتاجية وأماناً.
يمتلك الغزاوي وشركاه فريق عقود تجارية ذو خبرة عميقة وحنكة يمكنه دعم أعمالكم في أي مسألة تجارية. ممارستنا القانونية مجهزة بالكامل لصياغة ومراجعة وإرشاد فريقكم بشأن العقود المتعلقة بالمشاريع الكبرى، والسلع والمشتريات القيمة، وترتيبات قانونية معقدة. كما نمتلك خبرة واسعة ومعرفة بالتقاليد القانونية العقدية في المملكة العربية السعودية وكيف يمكن أن تؤثر على مصالحكم المحلية أو الدولية.
دعم قانوني متمرّس للقضايا التعاقدية المعقدة
مراجعة العقود التجارية دون دعم قانوني متعمق وواعٍ يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية لأعمالكم. نساعد عملائنا على فهم الترتيبات المعقدة وضمان حماية مصالحهم بشكل كامل. لقد تعاملنا مع تحديات عقود كبيرة ومعقدة لعملاء محليين وأجانب بارزين.
نحن مؤسسة قانونية كبيرة يمكنها الاستفادة من الخبرة المتخصصة لمحامين في كل مجال ممارسات، الذين يفهمون أحدث اللوائح وسوابق القضية المنظمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية (بما في ذلك البنوك، والطاقة، والاتصالات، والملكية الفكرية، والشركات، والبحرية، وقانون العمل، والعقارات، وحقوق الامتياز)، ونساعد العملاء في إبرام عقود لا تقبل الخطأ.
علاوة على ذلك، يُنظر إلينا على نطاق واسع كروّاد في خدمات تسوية النزاعات في المملكة، بفهم عميق لجميع الآليات الوقائية والنشطة المتاحة التي يمكن تطبيقها في حال نشوء نزاع تعاقدي، بما في ذلك حلول النزاعات البديلة و التقاضي. عند الحاجة، نُعدّ بعناية بنود الوساطة والتحكيم في العقود والاتفاقيات لحماية مصالح عملائنا. سواء كان اختيار القانون، أو وسائل تسوية النزاع، أو بند المكان، أو غيرها من القضايا القانونية والتنظيمية، نضمن حماية عملائنا حالياً ومستقبلاً.
عن مجموعة ممارستنا العقدية
يتمتع فريقنا بخبرة تزيد عن 50 عاماً في صياغة مجموعة واسعة من العقود المعقدة، بما في ذلك أعمال الإنشاء المدنية، وتصميم المنشآت، وأعمال تركيب المعدات والمشتريات، وإدارة المشاريع، والمشروعات المتكاملة، وعقود EPC، والعقود المرافقة للاتفاقيات الرئيسية.
الاندماجات والاستحواذات
مكاتب في جدة والرياض والدمام
أدت الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية في المملكة العربية السعودية إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة ملحوظة في نشاط الاندماج والاستحواذ. تتطلب هذه الصفقات الحساسة إجراء تدقيق دقيق ويمكن أن تجذب اهتمام الجهات السعودية المعنية بالمنافسة ومكافحة الاحتكار لمنع ممارسات احتكارية أو شبه احتكارية.
يُنظر إلى الغزاوي وشركاه على نطاق واسع باعتباره المكتب القانوني الرائد في المملكة في مجال الاندماجات والاستحواذات. مع أكثر من 50 عاماً من الخبرة في القانون التجاري والشركات، تعامل فريقنا مع بعض أكبر وأعقد صفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة. سواء كنتم شريكاً محتملاً، أو مستحوذاً، أو تستعدون لبيع أعمالكم، فإن فريقنا القانوني أثبت مراراً قدرته على تقديم رؤية تجارية قوية لصالح العملاء المحليين والأجانب على حد سواء في جميع القطاعات الرئيسية للسوق.
دعم الاندماجات والاستحواذات للشركات المحلية والأجنبية
الهيكل المملوكي المعقد للعديد من الشركات السعودية والذي غالباً ما ينطوي على عدد كبير من المساهمين والشركاء الأجانب، جنباً إلى جنب مع البيئة التنظيمية المتغيرة بسرعة، يشكل تحديات فريدة لصفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة. تتطلب هذه الإجراءات تحليلاً دقيقاً وتدقيقاً قانونياً من زوايا متعددة، بما في ذلك النظرة القانونية الحادة. في الواقع، يحتاج التدقيق القانوني الشامل إلى فريق ليس فقط متمرساً في الجوانب التنظيمية والشركاتية المختلفة، بل يمكنه الاستعانة بأخصائيين من مجالات قانونية أخرى.
من خلال اتفاقية التعاون مع Gowling WLG، ندمج معرفتنا المحلية الواسعة مع خبرة Gowling العالمية في الاندماجات والاستحواذات، ما يتيح لنا خدمة عملائنا بسلاسة في الصفقات المتعددة الاختصاصات القضائية.
تقدم مجموعة ممارستنا في الاندماجات والاستحواذات بانتظام المشورة بشأن:
وفي حال وجدتم أنفسكم في نزاع لا يمكن تسويته، فإن مجموعة ممارستنا للتقاضي لديها الاستعداد الكامل لحماية مصالحكم.
عن مجموعة ممارستنا للاندماجات والاستحواذات
يمتلك فريقنا القانوني أكثر من خمسة عقود من الخبرة في تقديم المشورة بشأن مسائل الاندماج والاستحواذ. نحن ندرك بشكل كبير الحاجة إلى السرية والإجراءات العاجلة طوال عملية التدقيق والتفاوض. نعمل عن كثب مع فرق الإدارة التنفيذية لعملائنا ومع غيرهم من المستشارين الموثوقين مثل البنوك الاستثمارية واستشارات المحاسبة لإتمام الصفقة بنجاح.
محامو الضرائب في المملكة العربية السعودية
مكاتب في جدة والرياض والدمام
تُعد السعودية ولاية ضريبية فريدة، حيث تخضع الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لها عادةً لنظامين ضريبيين مختلفين - الزكاة و/أو ضريبة الدخل - اعتماداً على جنسية مالكيها. كما تخضع الشركات لضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية، والجمارك والرسوم، مع ضرائب حفظ على الكيانات الأجنبية، ويجب عليها معالجة مسألة الازدواج الضريبي.
مع الإصلاحات الأخيرة وزيادة استخدام التقنية، تهدف الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى زيادة الالتزام بالأنظمة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتحسين توافق المملكة مع المعايير الدولية. تشمل هذه الإصلاحات معايير تدقيق جديدة تتطلب مزيداً من المساءلة ومتطلبات تقديم إقرارات مفصلة في الوقت المحدد. كما تشمل متطلبات الفوترة الإلكترونية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية عملية التقديم للمكلّفين.
يدرك الغزاوي وشركاه تعقيدات النظام الضريبي السعودي وكيف ينطبق على وضعكم الخاص. الدعم القانوني المتطور ضروري لتتمكنوا من التنقل في تغييرات القانون الضريبي والأنظمة ومعايير التدقيق والتقديم. لأكثر من 50 عاماً، ساعدت ممارستنا الضريبية العملاء في التخطيط الضريبي للشركات المحلية والدولية، والتقاضي في القضايا الضريبية، والتمثيل في مسائل صناعية وخاصة بالعملاء.
دعم قانوني متمرس لتحديات الضرائب المعقدة
شهد النظام الضريبي السعودي عدة تغييرات حديثة تتطلب دراسة دقيقة وخبرة خاصة:
نتيجة لهذه التعقيدات المتزايدة، يمكن لجميع الشركات المقيمة وغير المقيمة العاملة في المملكة، بغض النظر عن هيكل ملكيتها، الاعتماد على فريقنا للحصول على المشورة الضريبية المستمرة والدؤوبة. نقدم استراتيجيات متطورة تشمل هيكلة الشركات ضريبياً والتخطيط وحتى حل النزاعات الضريبية مع الجهات التنظيمية ودعم التقاضي. نستطيع التعامل مع المخالفات الصادرة عن الجهات الرقابية المتعلقة بتأخر تقديم الإقرارات الضريبية وتقديم الوثائق لعائدات أقل من المتوقعة. يمكنكم توقع دعم قانوني متكامل للقضايا الخلافية وغير الخلافية. بخبرتنا وسرعة استجابتنا، يمكننا مساعدتكم على هيكلة أعمالكم لتعظيم الكفاءة الضريبية والحفاظ على توافقكم مع الجهات الضريبية السعودية.
من خلال اتفاقية التعاون مع Gowling WLG، ندمج معرفتنا المحلية الواسعة مع خبرة Gowling العالمية في الضرائب. هذا يتيح لنا خدمة عملائنا الدوليين بسلاسة وتزويدهم باستراتيجيات ضريبية فعّالة تعالج أيضاً قضايا الازدواج الضريبي.
عن مجموعة ممارستنا الضريبية
لقد تعاملنا مع العديد من القضايا الضريبية المعقدة للعملاء السعوديين، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأجانب. يمتلك فريقنا خبرة واسعة في جميع أنواع القضايا الضريبية بما في ذلك التخطيط الضريبي للاندماجات والاستحواذات، وتصفية الشركات، والمعاملات في أسواق رأس المال، والمشروعات المشتركة المختلطة، والتخطيط الضريبي للصفقات العقارية، وتسوية النزاعات المعقدة بين الشركاء السعوديين وغير السعوديين حول الالتزامات الضريبية.
يُمارس الدكتور بلال طلال غزاوي مهنة المحاماة منذ عام 1984. تشمل مجالات تخصصه القانون الدولي للتجارة، قانون الأعمال، القانون المؤسسي، القانون البحري والبحرية، المعاملات التجارية الدولية، المنازعات التجارية، الاستثمارات الأجنبية، العقارات، المشاريع المشتركة، التقاضي، التحكيم، وقانون الشريعة. يشارك في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية، بما في ذلك البحث القانوني ومراجعة القضايا، والظهور أمام محاكم الشريعة والتجارية وهيئات التحكيم، والبيانات الشفهية، وجلسات التفاوض، واجتماعات العملاء، وتسوية المنازعات، والوساطة والمصالحة، وصياغة مختلف أنواع العقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بهدف تقديم خدمة قانونية من الطراز الأول لعملاء المكتب، الذين يشملون مؤسسات صناعية وتجارية ومصرفية وغيرها من المؤسسات التجارية الكبيرة في المملكة العربية السعودية وخارجها.
حسام غزاوي هو ممارس قانوني مشهور وقائد أعمال بارز. بينما صقلته ممارسة طويلة تمتد لأكثر من 25 عامًا بمعرفته في القضايا القانونية، مكنته فطنته التجارية من إيجاد حلول رابحة للطرفين للعملاء.
بصفته الشريك الإداري لمكتب الغزاوي وشركاه، أحد أقدم وأبرز مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط، يدير حسام مكاتب المكتب في الدمام والرياض.
قاد حسام فرقًا من المحامين في هيكلة الأعمال ذات الحجم الكبير، وتسوية النزاعات المعقدة، وتقديم الاستشارات حول القضايا التجارية والتنظيمية. يُستشار نظراؤه بشان استشارته في القضايا الدقيقة والمعقدة. وبعينيه الثاقبتين للتفاصيل ورؤيته التجارية، مكّن العديد من العملاء البارزين من تسوية نزاعاتهم الطويلة بسلاسة. ساعدته مهاراته الريادية المقترنة بالبصيرة القانونية في مساعدة العملاء على تخطيط وإعادة هيكلة أعمالهم لمواجهة بيئة عمل متطورة وتحديات متزايدة.
قام بعرض وتأمين عدد من العملاء الوطنيين والدوليين البارزين للمكتب، ويضمن خدمتهم بشكل جيد من قبل فريق الشركاء والمساعدين عبر المكاتب الثلاثة.
حسام عضو منذ زمن طويل في عدة نقابات وجمعيات مهنية محلية ودولية، ولا سيما الجمعية الأمريكية للمحامين، وجمعية التحكيم الأمريكية، والمعهد المعتمد للمحكمين وغيرها. وبصفته عضوًا نشطًا في لجان المحامين الوطنية والإقليمية، ساهم حسام في تطور العديد من اللوائح والتشريعات الوطنية من خلال تقديم الملاحظات والتعديلات لمسودات القوانين المقترحة.
