السيد محمد قابيل عضو بنقابة المحامين المصرية منذ عام 1999. حصل على درجة القانون من جامعة طنطا عام 1997. كما حصل على دبلوم في القانون العام عام 2013، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والمالية عام 2014، وماجستير في القانون عام 2014 من جامعة المنصورة.
قام السيد قابيل بالعديد من الأبحاث والدراسات في المجالين القانوني والضريبي. كما ألقى عدة محاضرات حول مختلف القوانين القطرية، بما في ذلك قانون العمل، وقانون الإيجارات، وقانون ضريبة الدخل. ويعقد أيضاً العديد من الدورات في المحاسبة للغير تجاريين، مسك الدفاتر، وشركات التمويل، وإعداد الإقرارات الضريبية، من بين أمور أخرى.
يتمتع السيد قابيل بإلمام واسع بجميع القوانين القطرية وتحديثاتها، ويتابع عن كثب كافة القوانين الصادرة حديثاً في شتى المجالات القانونية، لا سيما القانون المدني وقطاعاته المتنوعة. كما يقارنها بمكافئاتها المصرية، مما يسهل فهم الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها عند سن أحكام جديدة أو تعديل أحكام قائمة.
بفضل معارفه المستمرة، يمتلك السيد قابيل قدرات استثنائية في تفسير القوانين والأحكام، وكذلك في متابعة السوابق القضائية الراسخة، مما يمكنه من الإدلاء بملاحظات علمية على القوانين والأحكام مدعومة بالآراء الفقهية والأحكام القضائية الثابتة في كل من النظام القضائي القطري والمصري. وقد عززت خبراته الممتازة وتجربته العلمية والعملية في مجالي الضرائب والمالية، إلى جانب خبرته القانونية التي تمتد لأكثر من 24 عاماً منذ بداية مسيرته المهنية حتى الآن، من قدراته وإمكاناته بشكل كبير.
يمتلك السيد قابيل خبرة واسعة ومعرفة كاملة بجميع التشريعات القطرية، والنظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام مختلف المحاكم واللجان القضائية (قضايا الإيجار، التأمين، المعاشات، لجان فض منازعات العمل، من بين أخرى).
لدى السيد قابيل خبرة عالية في صياغة مختلف أنواع العقود بشكل مهني ودقيق، وبما يتوافق مع أحدث التحديثات التشريعية. وقد قام بصياغة العديد من العقود في مجالات متنوعة، مثل عقود الشركات، وعقود الإنشاءات، وعقود البيع، وعقود الإيجار، وعقود التسويق والوكالة، وعقود الرياضيين والوكلاء، وغير ذلك.
علاوة على ذلك، يمتلك السيد قابيل مهارات تفاوض استثنائية لحل أي نزاعات قائمة من قبل أو ضد عملائه بطريقة تضمن أقصى منفعة للعميل وإنهاءها باتفاق قانوني يضمن عدم وقوع آثار سلبية أو أضرار لاحقة على العميل.
بدأ مسيرته المهنية في عام 1999 في أحد أشهر مكاتب المحاماة في مصر، الذي تعامل مع العديد من القضايا البارزة، لا سيما القضايا المدنية والتجارية، مما أثرى قدراته ومهاراته وخبرته العملية بشكل كبير.
عمل السيد قابيل محامياً حتى عام 2002 عندما انضم إلى مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية. وتولى العديد من المناصب الفنية كمأمور تحقيق ثم كضابط في قسم القضايا، وخلال ذلك فحص العديد من القضايا والمسائل الضريبية والنزاعات على مدار سنوات عمله.
في بداية عام 2016، بدأ السيد قابيل العمل في دولة قطر كمستشار قانوني في أحد مكاتب المحاماة القطرية، ولعب دوراً بارزاً في نجاحها في المنازعات والقضايا الموكلة إليه.
انتقل السيد قابيل بعد ذلك إلى مكتب عيسى السليطي للمحاماة منذ عام 2020، ومنذ انضمامه للمكتب يساهم مع طاقم المكتب في إبراز جودة الخدمة القانونية العالية لـ ESLF وتحقيق إنجازات بارزة في حل النزاعات والقضايا الكبرى التي تتطلب مهارات وقدرات خاصة مثل المسائل التجارية والضريبية والشركاتية.
تولى السيد قابيل مجموعة واسعة ومتنوعة من القضايا، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية، بعضها وصل مقدار المطالبة فيه إلى أكثر من 50 مليون ريال قطري. كما كسب قضايا حصل فيها موكلونا على مبالغ بملايين الريالات القطرية، بما في ذلك القضايا الضريبية التي تجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه مع الهيئة العامة للضرائب 3 ملايين ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، مثل عملائنا بنجاح في قضايا العمل التي صدرت فيها أحكام تتجاوز قيمتها مليون ريال قطري للعاملين وتمت متابعتها حتى استلام الدفعات كاملة. وأحكام أخرى تزيد قيمة مستحقاتها عن 150,000 ريال قطري، وقد تم تنفيذها أيضاً. كما دافع بنجاح عن دعاوى عمالية بقيمة إجمالية تزيد عن 1.3 مليون ريال قطري ضد موكلنا. كما مثل السيد قابيل عملاء في نزاعات الملاك والمستأجرين حيث صدرت أحكام لصالح كل من الملاك والمستأجرين. واحد من موكلينا، المستأجر، حصل على حكم تجاوز 5 ملايين ريال قطري لإنهاء عقد الإيجار ورفض دعاوى المالك. كما تناول قضايا الأسرة والميراث على جميع مستويات التقاضي، بما في ذلك المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض.
مجالات الممارسة
♦ القضايا الشركاتية والتجارية
♦ العمل والعمالة والتوظيف
♦ العقارات والممتلكات
♦ البيع بالتجزئة
