لديك حساب؟ تسجيل الدخول
نحن نقدم خدمات قانونية متكاملة، وتقديم المشورة والمساعدة.
بالإضافة إلى قدرته على التقاضي، فإن مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب قانوني في دولة الإمارات يقدم خدمات استشارية ومساعدة كاملة (بما في ذلك إعداد الوثائق اللازمة) في مجموعة واسعة من القضايا القانونية المؤسسية والمصرفية والتعاقدية والمالية والتجارية في دولة الإمارات، كما أن خبرته الواسعة التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة تُمَكِّنه من تقديم استجابات عملية، بالإضافة إلى جوانب نظرية، للعديد من جوانب الأعمال القانونية.
تأسس عام 2012
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
يمكن لمحامٍ متمرس أن يساعدك في استكشاف كامل خياراتك القانونية لموقف معين، حتى تفعل ما هو الأفضل لعائلتك أو لنشاطك التجاري. في مكتب M&L للمحاماة والمستشارين القانونيين، نوفر مجموعة من خدمات حل النزاعات للأفراد والشركات. وفيما يتعلق بالأطراف، يمكن حل العديد من النزاعات من خلال التفاوض، ولكن عندما تعجز عن التوصل إلى تسوية عادلة، فنحن جاهزون لحماية حقوقك من خلال التقاضي. ولا يعني التقاضي بالضرورة الذهاب إلى المحكمة. فكل قاضٍ وكل محكمة لديها خيارات لوسائل حل النزاع البديلة، أو ADR، كجزء من عملية التقاضي. ومن ضمن إدارة ملفاتك بكفاءة هو الضغط بقوة وتحقيق النفوذ اللازم للتوصل إلى تسوية في جميع المراحل، بما في ذلك الوساطة. نحن نقدم استراتيجيات لحل النزاعات البديلة للعملاء المتورطين في مجموعة واسعة من النزاعات. إذا كنت تبحث عن بديل للتقاضي، فنحن جاهزون لمساعدتك في استكشاف خياراتك. يقع مكتبنا في دبي وعجمان، ونساعد المستهلكين الأفراد والشركات على اللجوء إلى الوساطة والتحكيم عند تسوية النزاعات.
تقدم مكاتب محاماة محمد المرزوقي للاستشارات القانونية تمثيلاً قانونيًا يتمتع بالخبرة والمعرفة لأي ضحية تعاني إصابة شخصية نتيجة الإهمال. لقد قدمت مكاتب محاماة محمد المرزوقي للاستشارات القانونية تمثيلًا وخدمات قانونية قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يحصل الضحايا من جميع أنحاء الدولة على فرصة لطلب المساعدة القانونية منّا. إن الضحايا الذين تغيّرت حياتهم بسبب الإهمال يستحقون الحصول على تعويض عن إصاباتهم. سيعمل فريقنا القانوني بجدّ للسعي للحصول على أقصى تعويض ممكن لكم.
تشمل خبرتنا، دون حصر، الحوادث المتعلقة بالوفاة الناتجة عن الإهمال، والانزلاقات والسقوط، وحوادث السيارات والشاحنات، وعيوب المنتجات، والإهمال في المناطق التعليمية. تتم معالجة جميع الاحتياجات ويقوم فريقنا بإكمال العناية الواجبة للتأكد من استرداد المبلغ المناسب من التعويضات. ستوفر مكاتب محاماة محمد المرزوقي للاستشارات القانونية تمثيلًا قانونيًا لأي قضية تنطوي على إصابة شخصية؛ وليس فقط مجالات الممارسة المذكورة أعلاه. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك قد تعرض لإصابة شخصية نتيجة الإهمال
يُشكّل قانون الأسرة مجموعة من القوانين التشريعية والسابقة القضائية التي تُنظّم المسؤوليات القانونية بين الأفراد الذين يربطهم ارتباط أسري. وعادةً ما تشمل هذه القضايا أطرافاً تربطهم علاقة دم أو زواج، لكن قانون الأسرة يمكن أن يؤثر على من هم في علاقات أبعد أو أقل رسمية. وبسبب الطابع العاطفي الشديد لمعظم قضايا قانون الأسرة، يُنصح المشتكون بشدة بالاحتفاظ بمستشار قانوني. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم استشارات؛ اتصل بنا اليوم: أبوظبي 02-6584004، دبي: 04-2253131
فريق محامي الأسرة لدينا يمتلك خبرة في التعامل مع قضايا الأسرة والطلاق. هدفنا الأسمى هو الوصول إلى تسوية ودية بين الأطراف التي تسعى للطلاق من أجل تجنب أي نزاع إضافي، وإذا تعذّر ذلك فإننا نحرص على عدم ترك أي جهد دون بذل لحماية حقوق عملائنا.
في مسائل الطلاق، نقوم أيضاً برفع دعاوى النفقة سواء قبل الطلاق أو خلاله. الحق في النفقة لا يُمنح للزوجة فقط، بل يشمل أيضاً كل المعالين للشخص، بما في ذلك الأطفال والوالدين؛ وبالتالي لكل منهم الحق في المطالبة بها. عملية الطلاق حساسة وخاصة، ويتم فرض السرية في المكتب ويُراقَب جميع موظفيه لضمان الحفاظ على الخصوصية أثناء وبعد إضفاء الصفة القانونية على الطلاق.
الغالبية العظمى من إجراءات قانون الأسرة تنشأ نتيجة إنهاء الزواج أو العلاقة العاطفية. يساعد محامو الأسرة عملاءهم في تقديم طلبات الطلاق أو الفراق، والنفقة، وحضانة الأطفال والزيارة، والدعم. قد يسعى الزوجان المتزوجان لفترة قصيرة إلى إلغاء الزواج، وقد توجد حقوق خاصة بين الأزواج من نفس الجنس. كما يعد تقسيم الممتلكات عند نهاية الزواج قضية شائعة في قضايا قانون الأسرة.
مصادر القانون الإمارات العربية المتحدة اتحاد يتكون من سبع إمارات: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة. وقد تأسس هذا الاتحاد رسمياً في 2 ديسمبر 1971.
يستند النظام القانوني في الإمارات إلى مبادئ القانون المدني (متأثر بشكل كبير بالقانون المصري) والشريعة الإسلامية، والآخر يشكل المبدأ الإرشادي ومصدر القانون (النظام العام).
يتم صياغة التشريعات الإماراتية في عدد من القوانين الرئيسية التي توفر المبادئ العامة للقانون مع قدر كبير من التشريعات الفرعية. وخلال الثلاثين عاماً الماضية، وسعت الإمارات تشريعاتها لتشمل مجموعة شاملة من التشريعات الاتحادية في شكل قوانين اتحادية مدونة وقوانين إماراتية تصدر بمرسوم من حاكم كل إمارة.
القوانين ذات الصلة بالمسائل العائلية هي:
- القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 (قانون الأحوال الشخصية).
- القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 (قانون الإجراءات المدنية).
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (قانون المعاملات المدنية).
يغطي قانون الأحوال الشخصية المستند إلى الشريعة في الإمارات الزواج والطلاق والميراث. وتستند تفسيرات المحاكم لأحكام قانون الأسرة إلى الشريعة، التي تُلزم الإمارات باستخدامها كأساس قانوني رئيسي في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة. وتعتمد تعليقات هذا القانون بشكل كبير على مبادئ الشريعة وفقاً لمدرسة الإمام مالك.
يسري قانون الأحوال الشخصية المستند إلى الشريعة على غير الإماراتيين، ما لم يختاروا قانون وطنهم (المادة 1، قانون الأحوال الشخصية). كما ينطبق على جميع الإماراتيين “إلا في ما يتعلق بالإماراتيين غير المسلمين الذين لديهم قواعد خاصة تتعلق بمذهبهم أو طائفتهم”. تنشأ الاستثناءات من هذا الحكم عندما يكون الزوج حاملًا لجواز سفرين أو أكثر. كما تنشأ الاستثناءات عندما لا يغطي القانون الأجنبي جانباً معيناً من القضية، أو في حال وجود غموض في القانون الأجنبي، أو عندما يتعارض نص القانون الأجنبي المعني مع الشريعة؛ ففي هذه الحالات يطبق قانون الإمارات حصرياً. ولحماية حقوق غير المسلمين، يمكن أن يكون لديهم لوائح خاصة تتعلق بدينهم وطائفتهم (المادة 1.2، قانون الأحوال الشخصية)، ولكن تنطبق أيضاً الاستثناءات المذكورة أعلاه.
كما ينظم قانون الأحوال الشخصية حضانة الأطفال والوصاية والنفقة. فهذا القانون دليل كامل للتعامل مع كافة مسائل الطلاق والحضانة والوصاية داخل الإمارات (لا سيما المواد 142، 143، 144، 149، و150). وتعتمد مسألة الحضانة بشكل كامل على مصالح الطفل الفضلى، وفقاً لتقدير القاضي، إذ إن حق الحضانة هو حق الطفل لا حق الأم أو الأب.
نظام المحاكم
كل إمارة في الإمارات لها محاكمها الخاصة. تتألف جميع محاكم الإمارات من محكمة أول درجة ومحكمة استئناف. تمتلك محكمة دبي محكمة عليا خاصة بها تُسمى محكمة النقض. أما باقي الإمارات فلها المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي كمحكمة عليا. لكل من هذه المحاكم دائرة مدنية وتجارية وجنائية ودائرة شرعية. وتختص الدائرة الشرعية بالنظر في القضايا المدنية للمسلمين وغير المسلمين، ومعظمها يتعلق بالنزاعات والمسائل العائلية.
قضايا النسب هي تلك القضايا التي يتم فيها السعي إلى تحديد نسب الطفل. وعادةً ما تكون هذه القضايا حيث يثبت أحد الأطراف نسب الطفل بينما ينفي الطرف الآخر ذلك. وتلعب الأدلة الطبية دوراً مهماً في مثل هذه القضايا.
نحن على دراية كاملة بكافة الإجراءات والمتطلبات القانونية للتبني، لذا نوفر المساعدة القانونية الكاملة في هذا الصدد.
الميراث والوراثة من المسائل التي تتسبب في انهيار العديد من الأسر في كثير من الأحيان، لذا نضمن التزامنا التام بتحقيق تسوية ودية من أجل تجنب التنافر داخل الأسرة. نحن نوفر أيضاً المساعدة القانونية الكاملة والاستشارات والتمثيل القانوني لعملائنا في جميع القضايا أمام المحاكم.
كما يشمل قانون الأسرة الوقاية من العنف الجسدي والعاطفي. فإمكانية وقوع العنف المنزلي لا تقتصر على العلاقات بين الزوجين الحاليين أو السابقين وأطفالهم فقط. حيث لا يتردد القضاة في ممارسة اختصاصهم لحماية أحد أفراد الأسرة المسنين أو شخص في علاقة عاطفية أو حتى زميل سكن. وعندما تُثار اتهامات بالعنف، تختص المحكمة غالباً بإصدار أمر تقييدي لمنع أي اتصال إضافي.
في قضية قانون أسرة متنازع عليها، يتفهم معظم الناس أن توظيف محامٍ ماهر سيكون له أفضلية. يمكن للمحامي كشف أصول أو دخل يحاول الطرف الآخر إخفاءه، وتقديم حجج بشأن دعم الأطفال والزيارة، وحتى إحالة القضية إلى المحاكمة إذا فشلت محادثات التسوية. ومع ذلك، فإن التمثيل القانوني ضروري بنفس القدر في القضايا غير المتنازع عليها. فبدونه، يصبح الطرف معرضاً ويُحتمل أن يتنازل عن حقوق قانونية مهمة دون علمه. محامو قانون الأسرة الإمارات
