لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تأسس في الخبر عام 2011، يعد عمر العمودي وشركاه أحد مكاتب المحاماة السعودية الرائدة المكرسة لدعم الشركات والمستثمرين والمؤسسات في التنقل خلال المشهد القانوني والتجاري المتطور في المملكة.
مبني على أساس قوي من العلوم الشرعية والقانونية، نجمع بين الخبرة المحلية العميقة ونهج مستقبلي لمساعدة العملاء على تأسيس وتنمية وحماية أعمالهم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
اليوم، يمتد تركيزنا إلى ما هو أبعد من الخدمات القانونية التقليدية—نشارك العملاء في دفع تنمية الأعمال، والاستثمار الأجنبي، والنجاح المؤسسي. من تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها إلى إدارة العقود السنوية، والحوكمة، والامتثال التنظيمي، نقدم دعمًا استشاريًا مستمرًا يمكّن الشركات من العمل بثقة واستدامة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة، يلتزم فريقنا بتقديم حلول قانونية عملية وعالية الجودة تعزز النمو وتضمن الامتثال وتبني قيمة مستدامة.
نحن نؤمن أن القانون ليس فقط وسيلة لحل النزاعات—بل هو أداة استراتيجية للتقدم والحماية والشراكة.
أن نكون الشريك القانوني الموثوق لنمو الأعمال والاستثمار في السعودية—نقدم المشورة الخبيرة والابتكار والتميّز الذي يمكّن من النجاح المستدام.
أن نعزز بيئة الأعمال السعودية من خلال تقديم خدمات قانونية أخلاقية وعملية ومبتكرة تساعد الشركات والمستثمرين على الازدهار في اقتصاد يتطور بسرعة.
تأسس عام 2010
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
نقدم خدمات قانونية شاملة تغطي جميع جوانب القانون التجاري والشركات في المملكة العربية السعودية. يقدم فريقنا المشورة ويمثل العملاء في المعاملات التجارية، وصياغة العقود والتفاوض بشأنها، وتسوية النزاعات، مع ضمان أن تكون كل نشاطات الأعمال متوافقة ومحميّة استراتيجيًا.
ندعم الشركات في إقامة أطر حوكمة سليمة، وصياغة السياسات الداخلية، والحفاظ على الامتثال الكامل للوائح المحلية والقوانين الخاصة بالشركات. سواء كان التوجيه للشركات الناشئة أو للمؤسسات الراسخة، نساعد العملاء على العمل بشفافية ومسؤولية واستقرار طويل الأمد.
للمستثمرين الأجانب، نقدم دعمًا متكاملاً في هيكلة وتأسيس الأعمال في المملكة. بدءًا من الحصول على تراخيص الاستثمار إلى إنشاء الكيانات المحلية وضمان الامتثال المستمر، نعمل كمستشارين موثوقين يجمعون بين الأعمال الدولية والمشهد التجاري المتطور للمملكة العربية السعودية.
نقوم بتقديم المشورة لأصحاب العمل والموظفين في جميع جوانب قانون العمل والتوظيف في المملكة العربية السعودية، مع تقديم كل من الاستشارات والتمثيل في النزاعات ذات الصلة. تشمل خدماتنا صياغة ومراجعة عقود العمل، وتطوير سياسات العمل المتوافقة، وتقديم المشورة بشأن إنهاء الخدمة والتعويضات وحقوق الموظفين.
بفضل معرفتنا المتعمقة بأنظمة العمل السعودية، نساعد المؤسسات على الحفاظ على الامتثال ومنع النزاعات قبل نشوبها. وعندما تنشأ النزاعات، يمثل فريقنا العملاء أمام الجهات العمالية والمحاكم، لضمان تسويات عادلة تحمي مصالح الأعمال وتحافظ على العلاقات المهنية.
نقدم خدمات قانونية متخصصة للمنظمات الرياضية والأندية والرياضيين والرعاة في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي. تشمل خبرتنا صياغة العقود والتفاوض، واتفاقيات الرعاية والتأييد، والإجراءات التأديبية، والامتثال التنظيمي بموجب القوانين الرياضية المحلية والدولية.
سواء في تمثيل الرياضيين المحترفين أو تقديم المشورة للكيانات الرياضية بشأن الحوكمة والشراكات التجارية، نساعد العملاء في التنقل عبر التقاطع المعقد بين الرياضة والأعمال والقانون، مع ضمان اللعب النظيف والشفافية والنجاح المستدام على أرض الملعب وخارجه.
نُقدّم خدمات قانونية شاملة لحماية وتسجيل وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي. تشمل خبرتنا العلامات التجارية وحقوق النشر والبراءات والأسرار التجارية، مما يساعد العملاء على تأمين وتعظيم قيمة أصولهم الإبداعية والتجارية.
من تسجيل العلامات التجارية واتفاقيات الترخيص إلى دعاوى التعدي وتسوية النزاعات، نقدّم حلولاً استراتيجية للملكية الفكرية مصممة خصيصاً لقطاع كل عميل وأهدافه. من خلال الجمع بين المعرفة القانونية المحلية والمعايير العالمية، نضمن حماية كل علامة تجارية وابتكار وإبداع من سوء الاستخدام ووضعها لتحقيق النجاح طويل الأمد.
نُسهم في مساعدة الشركات على الالتزام والفعالية واستعداد المستقبل في بيئة تنظيمية ديناميكية بالمملكة العربية السعودية. توفر ممارستنا في الزكاة والضرائب والجمارك استشارات قانونية خبيرة لضمان الامتثال الكامل للوائح المالية ولمنع العقوبات أو النزاعات. نمثل الأفراد والشركات أمام لجان الزكاة والضريبة، ونرشد العملاء خلال الاستئنافات والتدقيقات والمسائل الضريبية المعقدة بوضوح ودقة.
كما يساعد فريقنا في إجراءات الجمارك، وتنظيمات الاستيراد والتصدير، وآثار الضرائب المتعلقة بالمعاملات—مما يساهم في تبسيط العمليات وتقليل المخاطر القانونية. وبفضل معرفتنا المتعمقة بقانون الضرائب السعودي وتحديثاتنا المستمرة على التغييرات التنظيمية، نقدم حلولاً استباقية تُبقي الأعمال تعمل بسلاسة وثقة.
من خلال خدماتنا في التطوير الاستراتيجي والتنظيمي، نتجاوز الممارسة القانونية التقليدية لمساعدة المؤسسات على بناء التميز التشغيلي. نقوم بتصميم نماذج أعمال، وتطوير أنظمة أداء، وتنفيذ أطر للحوكمة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ومن خلال دمج الخبرة القانونية مع الرؤية الاستراتيجية، نمكن العملاء من تحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأجل.
