Abdulaziz Bin Batel Law Firm - شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

يقدم مكتب عبدالعزيز بن بتيل للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية لعملائه في التخصصات القانونية المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية، كما يلي:

لم يعد الإفلاس مجرد عجز عن الوفاء بالديون؛ بل أصبح إجراءً قضائيًا متكاملًا ينظم العلاقة بين المدين والدائن. فهو يتيح إعادة هيكلة الالتزامات المالية أو الخروج المنظم من السوق التجارية، وكل ذلك ضمن إطار من الضوابط الصارمة والضمانات القانونية. وقد أرسى نظام الإفلاس السعودي ولوائحه التنفيذية إطارًا تشريعيًا دقيقًا يعزز حماية الحقوق، ويوازن بين المصالح المتضاربة، ويزيد فرص استمرار الكيانات الاقتصادية المتعثرة.

الخدمات الرئيسية في الإفلاس:

دعم إجراءات الإفلاس تقديم الدعم القانوني الكامل لإجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية والتصفية وفقًا لنظام الإفلاس السعودي.

التحضير والتوثيق إعداد وتقديم الطلبات لبدء إجراءات الإفلاس، وصياغة المقترحات والوثائق النظامية إلى المحكمة التجارية المختصة.

التمثيل القانوني تمثيل سواء المدين أو الدائن أمام الأمناء والمحاكم المختصة بالإفلاس، ومتابعة كافة الإجراءات حتى صدور القرارات النهائية.

خطط وإعادة الهيكلة والمفاوضات المشاركة في صياغة خطط إعادة الهيكلة، والتفاوض مع الدائنين، وتقديم الدعم القانوني خلال مفاوضات الخروج المنظم.

المسؤولية والاستشارات الاستراتيجية تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا الإفلاس، بما في ذلك المساءلة الشخصية للمديرين والمساهمين خلال وبعد مراحل الإفلاس.

حالات العمل والتوظيف

تقوم العلاقة العمالية داخل بيئة العمل على توازن متبادل في الحقوق والالتزامات. وتنظمها أحكام نظام العمل السعودي، الذي ينص على مجموعة من الضمانات القانونية لكلا الطرفين، الموظف وصاحب العمل. وتهدف هذه اللوائح إلى تنظيم العلاقة التعاقدية، وتحقيق العدالة الوظيفية، ومنع إساءة استخدام السلطة التعاقدية.

الخدمات الرئيسية في مجال العمل والتوظيف:

التقاضي العمالي وتسوية المنازعات التعامل مع الدعاوى العمالية المرتبطة بعقود العمل، والأجور، والمزايا، والإصابات داخل مكان العمل، بما في ذلك دعاوى التعويضات. ويشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالإجراءات التأديبية التي يفرضها صاحب العمل، وطلبات الإعفاء من تلك العقوبات، والنزاعات الناشئة عن الفصل التعسفي، أو الأجور غير المدفوعة، أو إنهاء العقود دون سبب مشروع.

التمثيل المؤسسي تمثيل الشركات في المنازعات العمالية الفردية والجماعية أمام الجهات القضائية المختصة.

الامتثال التعاقدي وصياغة السياسات مراجعة وصياغة عقود العمل الداخلية ولوائح تنظيم العمل لضمان الامتثال الكامل لنظام العمل وقرارات الوزارة ذات الصلة.

دعم التسوية والمغادرة تقديم الدعم القانوني في تسويات الخروج النهائي، وتسوية المستحقات، وإصدار شهادات الخبرة.

يُعد الاستثمار ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويُدعّم بإطار قانوني شامل يهدف إلى تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار. يمنح هذا الإطار للمستثمرين ضمانات وامتيازات نظامية وفقاً لنظام الاستثمار، ونظام الشركات، ولائحاتهما التنفيذية ذات الصلة.

الخدمات الاستثمارية الرئيسية:

الاستشارات القانونية والهيكلة تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للمستثمرين المحليين والدوليين بشأن الهياكل الاستثمارية المثلى وأنواع التراخيص المتاحة.

تأسيس الكيانات وترخيصها تأسيس جميع أشكال الكيانات الاستثمارية القانونية واستكمال متطلبات الترخيص والتسجيل مع وزارة الاستثمار (MISA)، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA)، وغيرها من الجهات التنظيمية ذات الصلة.

صياغة ومراجعة العقود مراجعة وصياغة اتفاقيات الشراكة، واتفاقيات الامتياز، والتحالفات التجارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.

التقاضي والتحكيم في الاستثمار تقديم الدعم القانوني في القضايا والنزاعات الاستثمارية، سواء من خلال المحاكم المحلية أو التحكيم الدولي.

إدارة المخاطر والالتزام إدارة المخاطر القانونية للمشاريع الاستثمارية الكبرى وتقديم الحلول الوقائية التي تعزز الاستدامة والامتثال التنظيمي.

يُمثل قطاع الأوراق المالية في المملكة أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، ويخضع لرقابة تنظيمية وإشرافية مباشرة من هيئة السوق المالية. وبموجب نظام السوق المالية، تتولى الهيئة تنظيم السوق، وإصدار اللوائح التنفيذية، والإشراف على أنشطة الكيانات العاملة فيه. تم تصميم هذا الإطار لضمان الشفافية، وحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة السوق.

الخدمات الرئيسية في الأوراق المالية:

الاستشارات بشأن الاكتتابات العامة والخاصة تقديم الاستشارات القانونية بشأن الاكتتابات العامة والخاصة، وصياغة مستندات الإصدار والملخصات التعريفية والتقارير النظامية.

الامتثال للحوكمة والإفصاح صياغة الأنظمة الداخلية لشركات المساهمة المدرجة بما يتوافق مع قواعد الحوكمة المؤسسية ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية.

التقاضي والنزاعات في الأوراق المالية تقديم التمثيل القانوني في النزاعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية، بما في ذلك مخالفات الإفصاح، والتلاعب بالسوق، أو التداول من الداخل.

التمثيل أمام اللجان القضائية التقاضي أمام لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية وصياغة مذكرات المطالبة والدفاع والاستئناف.

الاستشارات للمؤسسات المالية والصناديق تقديم الاستشارات القانونية المستمرة لشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية بشأن الامتثال والتنظيم والإشراف.

الأوراق التجارية

تقف الأوراق التجارية في صميم المعاملات التجارية اليومية كأدوات لا غنى عنها في مسار الدفع والائتمان. ونظرًا لطبيعتها الفريدة فيما يتعلق بالأدلة والتنفيذ، فإن التعامل معها يتطلب فهمًا قانونيًا شاملاً لقانون الأوراق التجارية السعودي، وآليات تقديمها، وطرق ضمان تنفيذها، وإدارة الحالات الخاصة مثل التظهير أو عدم السداد.

الخدمات الرئيسية في الأوراق التجارية:

صياغة ومراجعة الصكوك إعداد وصياغة ومراجعة جميع أنواع الأوراق التجارية بما يتوافق مع أحكام القانون السعودي لضمان صحتها وإمكانية تنفيذها.

الاستشارات القانونية وحماية الحقوق تقديم الاستشارات القانونية بشأن صحة التظهير، وتحويل الحقوق، واحتجاجات عدم السداد، وانقضاء الحقوق بسبب التقادم.

التقاضي والتمثيل رفع دعاوى المطالبة بالدفع وقضايا عدم السداد، وتمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ.

إجراءات التنفيذ توجيه والإشراف على إجراءات التنفيذ الإلزامي للأوراق التجارية لضمان سرعة استرداد الديون.

معالجة نزاعات الأدوات المعقدة تقديم الدعم القانوني في حالات الصكوك المفقودة أو المزورة، والدفاع عن الموقعين أو الملزمين بالسداد ضد المطالبات غير المشروعة.

التوثيق القانوني ضرورة لا غنى عنها لضمان الصفة القانونية للمعاملات والتزامات المستندات ومنع النزاعات المستقبلية. لقد منح النظام القانوني السعودي كتاب العدل صلاحيات نظامية دقيقة لتنظيم العقود والإقرارات والرهون ووثائق التوكيل، مما يعزز الوزن الإثباتي والقابلية للتنفيذ القضائي للوثائق.

الخدمات الأساسية للتوثيق القانوني:

خدمات التوثيق النظامية تقديم التوثيق الرسمي للعقود ووثائق التوكيل والإقرارات وفقاً للأنظمة المعتمدة من وزارة العدل.

الصياغة والتسجيل الإلكتروني إعداد النماذج القانونية للعقود الموثقة وتسجيلها إلكترونياً لدى الجهات المختصة.

توثيق الشركات والأصول توثيق النظام الأساسي، والشراكات، والتنازلات، والرهون، والتعديلات النظامية للحفاظ على الحقوق وتنظيم علاقات الأعمال.

الاستشارات القانونية في الصكوك تقديم المشورة النظامية بشأن الأثر القانوني للوثائق غير الرسمية مقابل الوثائق الرسمية، ومنع بطلان المعاملات.

تصديق الوثائق الدولية الإشراف على تصديق الوثائق الأجنبية أو الدولية وفقاً للاتفاقيات الثنائية ومتطلبات وزارة الخارجية.

يمثل الاحتيال التجاري تهديداً مباشراً للثقة بين التجار والمستهلكين، مما يهدد سلامة المنتجات ويشوّه المنافسة في بيئة سوقية أصبحت فيها متطلبات الجودة والامتثال أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبناءً عليه، أنشأت نظام مكافحة الاحتيال التجاري ولوائحه التنفيذية إطاراً قانونياً متيناً لمكافحة هذا السلوك، ضماناً لحماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة.

الخدمات الرئيسية لمكافحة الاحتيال التجاري:

الاستشارات القانونية المتخصصة تقديم استشارات قانونية خبيرة للجهات التجارية بشأن التزام المنتجات بالأنظمة السعودية والمعايير واللوائح الفنية.

التمثيل والدفاع القانوني تمثيل العملاء والدفاع عنهم في قضايا الاحتيال التجاري أمام وزارة التجارة والنيابة العامة والمحاكم الجزائية.

إعداد المذكرات القانونية والاستئنافات إعداد مذكرات قانونية ودفوع ضد العقوبات الإدارية أو الجبايات أو إغلاق المنشآت الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة.

تمثيل الضحايا ومطالبات التعويض تمثيل الأطراف المتضررة من جرائم الاحتيال التجاري ورفع دعاوى تعويض أمام المحاكم التجارية والجزائية المختصة.

الدعم القانوني الوقائي تقديم دعم استباقي من خلال مراجعة الوثائق والعقود والملصقات التجارية والوثائق الفنية لضمان الامتثال التنظيمي الكامل.

الملكية الفكرية

الملكية الفكرية

تعد حقوق الملكية الفكرية ركائز أساسية في اقتصاد المعرفة، وتضاهي الأصول المادية التقليدية من حيث الأهمية، بل وتتجاوزها في عدة قطاعات حيوية. وقد أرسى المملكة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لحمايتها من خلال نظام حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع، ونظام العلامات التجارية، واللوائح التنفيذية الخاصة بها. ويقدم هذا الإطار حماية قانونية شاملة للمؤلفين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية.

الخدمات الرئيسية في مجال الملكية الفكرية:

التسجيل والاستشارات الاستراتيجية تقديم الاستشارات القانونية لتسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، وحقوق المؤلف.

إدارة التسجيل إدارة ومتابعة كافة إجراءات التسجيل أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية حتى يتم الحصول على شهادات الحماية بنجاح.

التقاضي وتطبيق الملكية الفكرية رفع الدعاوى عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية—سواء التقليدية أو الرقمية—والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم التجارية المختصة.

العقود وإدارة الحقوق صياغة اتفاقيات الترخيص، والاستخدام، والنقل، والرهون على حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن الحماية القانونية للمستفيد.

العناية القانونية الواجبة للملكية الفكرية تقديم خدمات التدقيق القانوني لمحافظ الملكية الفكرية قبل عمليات الدمج أو الاستثمار، وتقديم الحلول لأي ثغرات قانونية يتم تحديدها.

الطاقة

يشكل قطاع الطاقة في المملكة العمود الفقري للاقتصاد الوطني ويلتزم بإطار تنظيمي دقيق يشمل الطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والكهرباء والهيدروجين. وتتطلب العقود المنفذة ضمن هذا القطاع متطلبات قانونية دقيقة والتزامًا صارمًا، سواء في مشاريع الطاقة المستقلة (IPP) أو سلاسل التوريد أو الشراكات الاستراتيجية.

الخدمات الرئيسية في قطاع الطاقة:

صياغة العقود ومراجعتها إعداد ومراجعة جميع أنواع عقود الطاقة، بما في ذلك عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، ومشاريع البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT)، واتفاقيات شراء الطاقة (PPA).

التنسيق التنظيمي والامتثال تمثيل الشركات أمام الجهات التنظيمية، مثل هيئة تنظيم المياه والكهرباء (WERA) ووزارة الطاقة لضمان الامتثال والحصول على التراخيص اللازمة.

الطاقة المتجددة وإدارة المخاطر تقديم استشارات قانونية متخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المخاطر الفنية والتعاقدية.

التقاضي وحل النزاعات في قطاع الطاقة التعامل مع الدعاوى المتعلقة بخرق التوريد وتأخيرات التنفيذ والإلغاء المبكر للعقود وغيرها من النزاعات الخاصة بالصناعة.

الشراكات الاستراتيجية والاتحادات صياغة اتفاقيات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية للمشاريع الكبرى في مجال الطاقة، مع ضمان التوازن بين الحماية القانونية والمصالح التجارية.

نظرًا للتكاليف المالية للتقاضي، أصبحت الوساطة القانونية خيارًا استراتيجيًا لحل النزاعات من خلال أساليب ودية تحافظ على العلاقات وتوفر حماية قانونية مستدامة للحقوق. وقد اعترفت المنظومة القانونية السعودية رسميًا بالوساطة والتحكيم كآليات فعالة لتسوية المنازعات البديلة، سواء في المسائل التجارية أو المدنية أو الأسرية.

الخدمات الرئيسية للوساطة القانونية:

التمثيل في الوساطة والتحكيم تمثيل العملاء في جلسات الوساطة والتحكيم الرسمية والودية أمام الجهات المختصة والمراكز المعتمدة.

صياغة اتفاقيات التسوية إعداد اتفاقيات التسوية بطريقة ملزمة قانونًا قابلة للتنفيذ أمام المحاكم القضائية أو التحكيمية.

الاستشارات حول آلية التسوية تقديم الاستشارات القانونية حول اختيار آلية التسوية الأنسب وتقييم ملاءمة النزاع للوساطة.

إدارة التفاوض القانوني إدارة عمليات التفاوض القانوني بين الأطراف لحماية الحقوق وتجنب التصعيد القضائي.

الدفاع عن التسويات والقرارات التحكيمية الدفاع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها عبر الوساطة أو التحكيم أمام المحاكم المختصة في حالات الطعون أو النزاعات بشأن التنفيذ.

يُعدّ العقار أحد أهم مقوّمات الثروة في المملكة، ويُشكّل ركيزة أساسية للأنشطة المدنية والتجارية. تتنوع النزاعات العقارية بين دعاوى إثبات الملكية وحقوق الانتفاع وصولاً إلى إلغاء عقود البيع أو الإيجار وتعديات الحيازة وغيرها من الخلافات ذات الصلة.

الخدمات الرئيسية في النزاعات العقارية:

التحكيم القضائي في ملكية الأصول والعقارات معالجة الدعاوى المتعلقة بمنازعات الملكية والتداخل في الصكوك، والاستملاك، وتقسيم العقارات، وحقوق الانتفاع (حق الطريق)، وكافة الدعاوى التي تتعلق بالأصول العقارية.

الإخلاء وإلغاء العقود مباشرة الدعوى لإخلاء العقار، وإلغاء عقود الإيجار أو البيع أو الاستثمار، ومتابعة إجراءات التنفيذ ضد الطرف غير الممتثل.

الاستشارات القانونية العقارية تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بشأن جميع أنواع التعاملات العقارية والنزاعات المحتملة.

صياغة ومراجعة العقود مراجعة وصياغة كافة أنواع العقود العقارية، بما في ذلك عقود الإيجار التجاري، واتفاقيات التطوير، وعقود الاستثمار.

التمثيل أمام اللجان المتخصصة تمثيل العملاء أمام اللجان المعنية بمخالفات البناء، وتعديات العقارات، ومطالبات الحق في الحيازة.

في سوق المقاولات والإنشاءات، يُقاس نجاح المشروع بمدى التزام الأطراف بالشروط التعاقدية والمعايير التنظيمية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وبالنظر إلى تعقيد عقود المقاولات، وتعدد الأطراف المعنية، والترابط بين الالتزامات الفنية والمالية، تُعدّ نزاعات المقاولات من أكثر النزاعات التجارية تعقيداً وحساسية.

الخدمات الرئيسية في نزاعات المقاولات:

التحكيم القضائي في المقاولات معالجة الدعاوى المتعلقة بتأخير التنفيذ، ومطالبات التعويض عن خروقات المواصفات الفنية، والخلافات بين المقاولين أو أصحاب المشاريع بشأن المطالبات المالية، وغرامات التأخير، أو فسخ العقد.

صياغة ومراجعة العقود إعداد وصياغة عقود المقاولات والملحقات العقدية لضمان التوازن العادل بين أطراف المشروع، مع الخبرة في جميع أنواع عقود FIDIC.

الدعم المالي والتشغيلي تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بالدفعات المتأخرة (الفواتير)، والخلافات حول تسليم الأعمال، والصراعات بين المقاولين من الباطن والمقاولين الرئيسيين.

التمثيل القانوني والتنفيذ تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية واللجان المتخصصة، ومتابعة إجراءات التنفيذ والتصفية.

في ظل التحول الرقمي السريع، لم تعد الجرائم محصورة في الواقع المادي؛ بل تحولت إلى الفضاء الإلكتروني بأشكال أكثر تعقيدًا وخطورة. وقد تناولت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة هذه التهديدات بأحكام دقيقة وصارمة تغطي القرصنة، التشهير الإلكتروني، سرقة البيانات، سرقة الهوية، والابتزاز الإلكتروني. والتحدي الحقيقي في هذه القضايا يكمن في سرعة تقديم الأدلة، ودقة الإجراءات، وتعقيد المسالك التقنية والقانونية المعنية.

الخدمات الرئيسية في مكافحة الجرائم المعلوماتية:

الاستشارات القانونية والوقاية تقديم استشارات قانونية دقيقة حول الوقاية من الجرائم المعلوماتية وضمان الامتثال التام لأحكام النظام.

الدفاع في قضايا الخصوصية والتشهير التعامل مع الدفاع القانوني في قضايا التشهير الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وسرقة الحسابات والبيانات الشخصية.

التقاضي في قضايا الابتزاز والقرصنة تمثيل العملاء أمام المحاكم الجزائية المختصة في القضايا المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، أو القرصنة، أو القرصنة الرقمية.

الدعم في التقارير والملاحقة متابعة البلاغات المقدمة إلى الجهات الأمنية (الشرطة، الأمن السيبراني، والنيابة العامة) منذ لحظة البلاغ وحتى صدور الحكم النهائي.

المطالبة بالتعويضات والتعويض تمثيل الأفراد والشركات المتضررة في الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم المعلوماتية.

يُعد التجارة الإلكترونية من أبرز القنوات الحديثة لنمو الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء. ومع ذلك، فإن ممارستها تخضع لإطار تنظيمي دقيق أقره نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية. ويتضمن هذا الإطار متطلبات صارمة تتعلق بالإفصاح، وتنفيذ العقود، وحماية بيانات وحقوق المستهلكين. ومع اتساع نطاق المعاملات عن بعد، تتزايد المخاطر القانونية نتيجة خروقات شروط العرض الإلكتروني، أو انتهاكات معايير الإعلان الرقمي، أو المساس بحقوق المستهلك الرقمية.

الخدمات الرئيسية في التجارة الإلكترونية:

تأسيس المنصات وصياغة السياسات تقديم استشارات قانونية متخصصة لتأسيس المتاجر الإلكترونية، وصياغة "الشروط والأحكام" و"سياسات الخصوصية".

التقاضي في العقود الإلكترونية تمثيل التجار والمستهلكين في النزاعات الناشئة عن العقود الإلكترونية، أو الشكاوى المتعلقة بتأخر التسليم وعدم مطابقة المنتج.

الامتثال للإعلانات الرقمية مراجعة الحملات الإعلانية الرقمية لضمان الامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية التي يفرضها القانون.

إعداد العقود التقنية صياغة الاتفاقيات التقنية المتعلقة بخدمات السحابة، واستضافة الويب، وبرمجيات الدفع الإلكتروني.

التقاضي والاعتراضات الإدارية رفع الدعاوى أو الاعتراضات الإدارية أمام الجهات المختصة في حالات الاحتيال الإلكتروني، أو النصب، أو خروقات المنصات.

وسط النهضة الرياضية السريعة التي تشهدها المملكة، ومع اتساع الاستثمارات، والرعايات، واستضافة الفعاليات الكبرى، أصبحت الأنشطة الرياضية خاضعة لإطار تشريعي وتنظيمي صارم. ويشرف على هذا الإطار وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية، والاتحادات الرياضية المعنية.

الخدمات الرئيسية في قانون الرياضة:

صياغة العقود الرياضية الاحترافية صياغة العقود الرياضية الاحترافية، واتفاقيات الرعاية، وصفقات الإعلان، وحقوق البث والإعلام.

التقاضي والتمثيل الرياضي تمثيل العملاء في النزاعات الرياضية أمام الهيئات واللجان القضائية الرياضية.

الدعم القانوني للأندية، والاتحادات، والرياضيين تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالاحتراف، والانتقالات، والتسجيل للأندية، والاتحادات، والرياضيين.

إدارة وتسوية النزاعات إدارة وتسوية النزاعات الناشئة عن إنهاء العقود أو خروقات الشروط التعاقدية بين اللاعبين، والأندية، أو الرعاة.

الاستشارات في الامتثال التنظيمي تقديم استشارات قانونية للهيئات المنظمة والجهات الرياضية حول الامتثال للقوانين والأنظمة الرياضية السعودية والدولية.