THE LAW OFFICE OF JORDANIAN LAWYER ESSAM HADDAD FOR INTEGRATED LEGAL SOLUTIONS

يختص مكتب المحامي الأردني عصام حداد للحلول القانونية المتكاملة في القضايا و المطالبات المالية و التعويضات بأنواعها للأفراد و الشركات _ العطل و الضرر المادي و المعنوي و الأدبي و الشروط الجزائية_ بما يتضمن ذلك قضايا الغرف الاقتصادية و ايضا قضايا المحاكم الإدارية و قضايا الأخطاء الطبية و كل ما يخص الحوالات العادية و البنكية و لا يقتصر إختصاص مكتب المحامي الأردني عصام حداد على القضايا الحقوقية و التجارية بل على القضايا الجزائية و بخاصة المرتبطة في التعويضات المالية مثل قضايا الإفلاس الإحتيالي للشركات و الغش إضرار بالدائنين و قضايا الإحتيال و الشيكات و إساءة الأمانة و سندات الأمانة و ذلك على سبيل المثال لا الحصر .

يُقدّم المكتب استشارات قانونية متخصصة وصياغة عقود محكمة تحفظ حقوق الموكلين والمتعاقدين وفق الأغراض المنشودة منها.

يقدم المكتب استشارات قانونية متخصصة وصياغة عقود محكمة تحمي حقوق الموكلين والمتعاقدين بما يتناسب مع الأهداف المرجوة منها.

كما ينظر مكتب المحامي الأردني عصام حداد بكل مما يلي من القضايا:

**  الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات الانشائية .

** الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

** في الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية والدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسلجة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.

** الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين .

**الدعاوى المتعلقة بمن الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

** وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية .

**الدعاوى المتعلقة بمن الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

** وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية .

**قضايا الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالإحتيال و تهريب الأموال (الغش إضرارا بالدائنين) و غسل الأموال و قضايا البورصة الوهمية .

**قضايا الجرائم الإقتصادية.

*****إقامة القضايا أمام المحكمة الإدارية و المحكمة الإدارية العليا و التوجه بالشكاية بذات الوقت أمام هيئة مكافحة الفساد و إقامة الشكاوي الجزائية في الحالات المرتبطة بهذه القضايا و التي تستلزم ذلك .

كما ينظر مكتب المحامي الأردني عصام حداد في جميع القضايا التالية:

** القضايا المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية.

** القضايا المتعلقة بالأعمال المصرفية، بما في ذلك الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

** في الدعاوى المستندة إلى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين، الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية، والدعاوى المتعلقة بالنزاعات بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفقًا لأحكام قانون الشركات الساري، بما في ذلك أي نزاعات تتعلق بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.

** القضايا المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والقضايا الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفًا فيها.

** الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين.

** القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني.

** في الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفًا فيها.

** الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية، وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة والتجارة البحرية.

** القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاحتيال وتهريب الأموال (الغش لإضرار الدائنين) وغسل الأموال وقضايا البورصة الوهمية.

** القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.

*****رفع القضايا أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وتقديم الشكوى في نفس الوقت أمام هيئة مكافحة الفساد، وتقديم الشكاوى الجزائية في الحالات المتعلقة بهذه القضايا والتي تستلزم ذلك.