THE LAW OFFICE OF JORDANIAN LAWYER ESSAM HADDAD FOR INTEGRATED LEGAL SOLUTIONS

The office of Jordanian lawyer Issam Haddad is also considering all of the following cases:

• Cases related to construction contracts and construction contracting.
• Cases related to the banking business, including documentary credits, letters of guarantee, and bank guarantees.
• In lawsuits based on the Law of Commercial Agents and Brokers, lawsuits related to bankruptcy and liquidation, and lawsuits related to disputes between partners and shareholders in registered companies in accordance with the provisions of the Companies Law in force, including any disputes related to the contracts of incorporation of those companies, their internal systems, management, merger, and sale affairs.
• Cases related to securities based on the Securities and Financial Market Law, and cases arising from contracts to which the government or an official or public institution is a party.
• Claims related to insurance and reinsurance.
• Cases related to monopoly protection and the protection of national production are based on the Competition Law and the National Production Protection Law.
• In lawsuits related to any contracts to which the government or official or public institutions are a party.
• Lawsuits related to maritime trade and marine insurance based on the Law of Maritime Trade and when the Economic Chamber considers any of the lawsuits related to preventing monopoly and lawsuits related to the government and maritime trade.
• Electronic crime cases related to fraud, money smuggling (fraud to the detriment of creditors), money laundering, and fictitious stock exchange cases.
• Economic crime cases.
• Filing cases before the Administrative Court and the Supreme Administrative Court, filing a complaint at the same time before the Anti-Corruption Commission, and filing penal complaints in cases related to these cases that require that.

يختص المحامي عصام حداد في القضايا المالية بكافة أنواعها و تصنيفاتهابشكل عام كقضايا المطالبات المالية و القضايا البنكية و العقارية و قضايا التعويضات بكافة انواعها و القضايا العمالية و قضايا تنازع القوانين الدولية و قضايا إزالة الشيوع لدى لجان الإفراز في دوائر الأراضي.

 بالإضافة إلى إختصاصه في قضايا الغرف الإقتصادية.

كما ينظر مكتب المحامي الأردني عصام حداد بكل مما يلي من القضايا:

**  الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات الانشائية .

** القضايا المصرفية وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

** في الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية والدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسلجة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.

** الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين .

**الدعاوى المتعلقة بمن الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

** وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية .

**الدعاوى المتعلقة بمن الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

** وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية .

**قضايا الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالإحتيال و تهريب الأموال (الغش إضرارا بالدائنين) و غسل الأموال و قضايا البورصة الوهمية .

**قضايا الجرائم الإقتصادية.

*****إقامة القضايا أمام المحكمة الإدارية و المحكمة الإدارية العليا و التوجه بالشكاية بذات الوقت أمام هيئة مكافحة الفساد و إقامة الشكاوي الجزائية في الحالات المرتبطة بهذه القضايا و التي تستلزم ذلك .