THE LAW OFFICE OF JORDANIAN LAWYER ESSAM HADDAD FOR INTEGRATED LEGAL SOLUTIONS

ينظر مكتب المحامي الأردني عصام حداد أيضًا في جميع القضايا التالية:

• القضايا المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية.
• القضايا المتعلقة بالنشاط المصرفي، بما في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والكفالات المصرفية.
• في الدعاوى القائمة على قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين، والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية، والدعاوى المتعلقة بالخلافات بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات الساري، بما في ذلك أي خلافات مرتبطة بعقود تأسيس تلك الشركات، وأنظمتها الداخلية، وإدارتها، وعمليات الدمج، والبيع.
• القضايا المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والقضايا الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو مؤسسة رسمية أو عامة طرفاً فيها.
• المطالبات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين.
• القضايا المتعلقة بحماية الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني.
• في القضايا المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها.
• القضايا المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية، وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة والتجارة البحرية.
• قضايا الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاحتيال، وتهريب الأموال (الغش على حساب الدائنين)، وغسل الأموال، وقضايا البورصة الوهمية.
• قضايا الجرائم الاقتصادية.
• رفع القضايا أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، والتوجه بالشكاوى في ذات الوقت أمام هيئة مكافحة الفساد، ورفع الشكاوى الجزائية في الحالات المرتبطة بهذه القضايا والتي تستلزم ذلك.

يختص المحامي عصام حداد في القضايا المالية بكافة أنواعها وتصنيفاتها بشكل عام كقضايا المطالبات المالية والقضايا البنكية والعقارية وقضايا التعويضات بكافة انواعها والقضايا العمالية وقضايا تنازع القوانين الدولية وقضايا إزالة الشيوع لدى لجان الإفراز في دوائر الأراضي.

 بالإضافة إلى إختصاصه في قضايا الغرف الإقتصادية.

كما ينظر مكتب المحامي الأردني عصام حداد بكل مما يلي من القضايا:

**  الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات الانشائية .

** القضايا المصرفية وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

** في الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية والدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسلجة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.

** الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين .

**الدعاوى المتعلقة بمن الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

** وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية .

**الدعاوي المتعلقة بمن الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

** وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها .

** الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية .

**قضايا الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالإحتيال و تهريب الأموال (الغش إضرارا بالدائنين) و غسل الأموال و قضايا البورصة الوهمية .

**قضايا الجرائم الإقتصادية.

*****إقامة القضايا أمام المحكمة الإدارية و المحكمة الإدارية العليا و التوجه بالشكاية بذات الوقت أمام هيئة مكافحة الفساد و إقامة الشكاوي الجزائية في الحالات المرتبطة بهذه القضايا و التي تستلزم ذلك .