في مصر، تتحمل هيئة المنافسة المصرية مسؤولية التحقيق في انتهاكات المنافسة بالدرجة الأولى، إلا أن الشركة المتضررة قد تملك كذلك خيار متابعة مطالبة بالتعويض عن الأضرار المدنية، حسب ظروف كل حالة. ويعد التأهيل القانوني الصحيح للسلوك (تحديد الأسعار، التعامل الحصري، أو إساءة استغلال القوة السوقية) عنصرًا حاسمًا في تحديد المسار المناسب.
ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يُتوقع من المدعي أن يمتلك جميع الأدلة في البداية؛ ففي كثير من الحالات تُكتشف الأدلة وتُؤمن تدريجيًا خلال المسار القانوني المختار.
إذا كنت تواجه ضررًا تجاريًا فعليًا، فإن إجراء تقييم مبدئي مختصر يمكنه توضيح ما إذا كان بالإمكان اتخاذ إجراء، وأي مسار هو الأكثر فعالية، وما الذي ينبغي تأمينه أولًا قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.