ما العلاجات التي يوفرها القانون المصري عندما يتأخر المورد في التسليم بموجب عقد تجاري كبير؟

العلاجات المتاحة لتأخيرات الموردين في العقود التجارية المصرية

بموجب الرموز المدنية والتجارية المصرية، عندما يتأخر المورد في التسليم ضمن اتفاق تجاري، تتوفر عدة وسائل علاجية. تشمل الخيارات الرئيسية:

• الأداء المحدد: أمر قضائي يُلزم المورد بتنفيذ الالتزام التعاقدي بالتسليم.


• التعويضات: تعويض مالي عن أي خسائر ناتجة مباشرة عن التأخير، مثل الأرباح المفقودة أو التكاليف الناتجة عن الحصول على سلع بديلة.


• الإنهاء: الحق في فسخ العقد كليًا إذا كان التأخير جوهريًا ويشكل إخلالًا أساسيًا بالاتفاق.

يتم تحديد الجهة المختصة—التقاضي أمام المحاكم المصرية أو التحكيم—بموجب بند تسوية المنازعات الوارد في العقد. في مكتب الزيات للمحاماة، نؤكد أن النجاح يعتمد على أدلة قوية، بما في ذلك العقد، أوامر الشراء، المراسلات التي تثبت التأخير، وإثبات الضرر المالي. للحصول على استشارة مهنية مخصصة لوضعك الخاص، فإن استشارة قانونية محترفة أمر ضروري.

بموجب القانون المصري، قد يُمنح المشتري عدة سبل علاجية في حال تأخر التسليم بموجب عقد توريد تجاري، وذلك حسب شروط العقد ومدى تأثير التأخير. وقد تشمل هذه السبل إلزام المورد بإتمام التسليم، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن التأخير (بما في ذلك أية غرامات تأخير متفق عليها)، وفي حالات الخطورة أو التكرار يمكن السعي إلى إنهاء العقد مع الحصول على تعويض.

التوثيق السليم أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك جداول التسليم، والإشعارات الخطية بالتأخير، والمراسلات، وأدلة الخسائر الفعلية. كل حالة تتطلب مراجعة دقيقة للعقد والوقائع المحيطة.

إذا رغبتم في مناقشة قضيتكم أو تقييم أنجع مسار للعمل، يمكنكم التواصل معنا مباشرة.

www.alraheely.com 

وفقًا للقانون المدني المصري، يُعَدُّ هذا خرقًا للعقد. نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات لبناء رؤيتنا القانونية وتحديد الخطوات التالية.

بفضل خبرتنا التي تزيد على 16 عامًا، يمكننا تلبية احتياجاتكم القانونية. يمكنكم التواصل معنا عبر روابطنا، كما يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني. 

مكتب الرحلي للمحاماة

وفقاً لأحكام القانون المدني المصري، باعتباره المصدر الأساسي الذي يُنظم الالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى القانون التجاري المصري، يُمنَح الطرف المتضرر («المشتري») عدة وسائل قانونية في حال تأخّر المورد في التسليم. بعد توجيه الإنذار الرسمي بالتقصير إلى المورد، ومطالبة بالتنفيذ، فإن التكرار في التأخير عن توريد السلع يُعد إخلالاً بالالتزامات التعاقدية ويُخوّل الطرف المتضرر - خاضعاً للشروط والأحكام الواردة في العقد - أن يطلب:

1.    التعويض عن الأضرار;
2.    غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد، إن وُجدت;
3.    التنفيذ المحدد;
4.    فسخ العقد إذا اعتُبر الإخلال جوهرياً، بالإضافة إلى تطبيق أي بند جزائي متفق عليه، إذا كان ذلك ممكناً.

إن اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم يعتمد على البند الخاص بتسوية المنازعات الوارد في العقد. ولا يمكن تقديم رأي قانوني قاطع أو استراتيجية قانونية مثلى دون مراجعة مفصلة للعقد المتنازع عليه، وبالأخص لأحكامه المتعلقة بالتسليم، القوة القاهرة، الغرامات، وفسخ العقد.

تتمتع شركة قانون الكوروم بخبرة واسعة في إعداد وتقديم المشورة بشأن عقود التوريد والتجارة الكبرى مع الشركات الرائدة في الأسواق المحلية والدولية.

من حيث المبدأ، قد تتضمن العلاجات في حال التأخير في التسليم اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم، اعتمادًا على العلاقة التعاقدية والشروط المحددة التي اتفق عليها الطرفان. توجد آليات قانونية وقضائية لفرض التنفيذ المحدد وكذلك للمطالبة بالتعويض عن التأخيرات المتعمدة

لفحص الخيارات الأنسب، يحتاج فريقنا إلى مراجعة أوامر الشراء، والإطار التعاقدي، وما إذا كانت العلاقة التجارية لا تزال مستمرة أو قد انتهت. سيمكننا ذلك من تحديد النهج القانوني والإجرائي المناسب

للحصول على تقييم مخصص ولمناقشة المزيد من الأسئلة، ندعوكم للتواصل مع فريقنا مباشرة عبر هذه المنصة أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]

بموجب القانون المصري، قد يخولك التأخير المتكرر في التوريد للحصول على التعويضات التعاقدية والشرعية، بما في ذلك التعويضات عن الخسارة الفعلية وفقدان الربح، والتنفيذ المحدد حيث لا يزال الالتزام قابلاً للتنفيذ، وفي الحالات العاجلة، الحصول على تعويضات مؤقتة أو موجزة لوقف الضرر الجاري. تعتمد إمكانية كل علاج إلى حد كبير على صياغة العقد (بنود الجزاء، القوة القاهرة، حقوق الإنهاء، بند تسوية المنازعات) وطبيعة وتأثير التأخيرات. لا يُعد قرار اللجوء إلى القضاء أو التحكيم خياراً استراتيجياً يمكنك إبداعه من العدم؛ بل يُملى أولاً وأساساً بواسطة بند تسوية المنازعات في العقد، ثم من خلال الاعتبارات المتعلقة بالتنفيذ والسرعة والتكلفة. في كل الحالات، يتوقف النجاح على الأدلة مثل جداول التسليم، والمراسلات، وإشعارات الإخلال، والأثر التجاري، وإثبات الأضرار، ويمكن أن تتراوح الجداول الزمنية من أشهر إلى عدة سنوات حسب الهيئة القضائية وتعقيد القضية. في الممارسة العملية، لا يُعد وجود مستشار محلي خياراً في مصر؛ بل هو أمر أساسي.

هذه بالضبط النوعية من القضايا التي تستفيد من تقييم قانوني مبكر ومنهجي قبل أن تتصلب المواقف وتضيع النفوذ. يسرّ مكتب راغي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م. (RPLF) مراجعة عقدك والوقائع ذات الصلة بسرية تامة وتقديم المشورة لك بشأن أنجع مسار عمل تجاري وعملي.