نعم، يمكن النظر في رفع دعوى جماعية في المغرب ضد شركة اتصالات إذا كان هناك رسوم مخفية تُضاف إلى الفواتير الشهرية بشكل غير قانوني أو مخالف لاتفاقية الخدمة. ومع ذلك، من المهم استيفاء شروط محددة لرفع دعوى جماعية، مثل وجود عدد كافٍ من المتضررين الذين تعرضوا لنفس الانتهاك، وتحديد المصلحة المشتركة، وإثبات أن الجهة المدعى عليها انتهكت حقوق المستهلكين أو التزاماتها التعاقدية. ينبغي استشارة محامٍ متخصص في قانون المستهلك أو النزاعات الجماعية لتقييم مدى استيفاء الحالة للشروط القانونية، وجمع الأدلة، وتحديد أفضل استراتيجية للمطالبة بالتعويض أو تصحيح الممارسات. كما يمكن اللجوء إلى هيئات الدفاع عن المستهلك أو الهيئات التنظيمية المكلفة بقطاع الاتصالات لرفع الشكاوى وتقديم الدعم في حال وجود معطيات تدعم وجود تجاوزات. تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القانونية قد تستغرق بعض الوقت، ويجب الالتزام بالإجراءات الرسمية للتبليغ والتوثيق، بالإضافة إلى معرفة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المغربي وفي القوانين التنظيمية لقطاع الاتصالات.

في المغرب، تحكم حماية المستهلك أساسًا القانون رقم 31‑08 المتعلق بحماية المستهلكين و المرسوم رقم 2‑12‑2011 القائم بتنفيذه. يتطلب القانون أن يتم الكشف بوضوح عن أي رسوم ليست جزءًا من السعر الأساسي للمستهلك قبل إبرام العقد، ويجب أن يمنح المستهلك موافقة صريحة أو ضمنية عليها. إذا أضافت شركة رسومًا على شكل “خدمات” بعد إتمام العملية، أو أخفتها في نص صغير لا يمكن للعميل رؤيته بشكل معقول، تعتبر هذه الممارسة سلوكًا تجاريًا غير عادل ومحظورة.

إن المطالبة الجماعية ممكنة بالفعل في المغرب. يسمح القانون لـ جمعية المستهلكين أو منظمة مستهلكين مؤهلة برفع دعوى جماعية نيابة عن مجموعة من المستهلكين المتضررين. إذا لم تكن هناك جمعية من هذا النوع في قطاعكم، يمكن رفع دعوى على غرار الدعوى الجماعية من قبل مستهلك ممثل بالتعاون مع محامٍ يقدم شكوى مشتركة تُسمي جميع العملاء المتضررين بشكل مماثل كمدعين مشاركين. قد يقوم القضاء بتوحيد الدعاوى الفردية في إجراء واحد، وهو المسار المعتاد في حالات الشكاوى الجماعية المتعلقة بالرسوم المخفية.

ما يجب جمعه أولاً

1. نسخ من العقود الأصلية أو الشروط والأحكام أو تأكيدات الاشتراك التي تلقيتها عند التسجيل. أبرِز أي أقسام يتم فيها ذكر الرسوم—أو، وبشكل مهم، حيث لم يتم ذكرها.


2. الفواتير أو كشوف السداد أو الإيصالات الإلكترونية التي تُظهر رسوم “الخدمة” غير المتوقعة، بما في ذلك التواريخ والمبالغ وأي أرقام مرجعية.


3. لقطات شاشة أو ملفات PDF لتدفق التسجيل (صفحات الموقع، شاشات التطبيق، أو الاستمارات المطبوعة) التي تُظهر غياب الكشف الواضح عن الرسوم الإضافية. إذا ظهرت الرسوم لاحقًا في بريد إلكتروني أو على فاتورة لاحقة، فقم بتوثيق ذلك أيضًا.


4. المراسلات مع الشركة (رسائل إلكترونية، سجلات المحادثة، رسائل) التي طلبت فيها توضيحًا أو استردادًا وتلقيت رد الشركة بأن الرسوم موجودة “في الشروط”. تساعد هذه التبادلات في إثبات أن الشركة كانت على علم بالنزاع.


5. دليل على عدد العملاء المتضررين – على سبيل المثال، استبيان قصير أو تصريح موقع من كل مشارك يؤكد أنه واجه الرسوم المخفية نفسها. حتى قائمة بسيطة بأسماء وتفاصيل الاتصال والمبلغ الذي تم تحصيله يمكن إرفاقها كمُلحق بالشكاية.

بمجرد جمعك لهذه المواد، تكون الخطوة التالية هي استشارة محامٍ مغربي متخصص في حقوق المستهلك (أو جمعية مستهلكين) يمكنه إعداد شكوى مشتركة، وإرفاق الأدلة المجمعة كمرفقات، وتقديمها إلى المحكمة التجارية المختصة. كما سيُرشدك المحامي إذا ما كان يجب متابعة القضية كـ إجراء جماعي عن طريق جمعية أو كـ دعوى مشتركة من قبل المطالبين الفرديين. في أي من السيناريوهين، يمكن للمحكمة أن تأمر الشركة بـرد الرسوم غير المُعلنة، ودفع التعويضات القانونية، وتعديل ممارسات التعاقد للامتثال لمتطلبات الشفافية في القانون المغربي.