العم يطلب خطابًا موقّعًا مني بشأن إقامته لملف رهنه العقاري.

ينبغي التعامل بحذر شديد مع تقديم خطاب موقّع يُفيد بأن شخصًا يقيم في عنوانك لأغراض التمويل العقاري.

في إجراءات البنوك والتمويل العقاري في الإمارات، يتم عادة التحقق من إثبات السكن عبر مستندات رسمية مثل:

• إيجاري (عقد الإيجار)
• صك الملكية (إذا كان مالك العقار يقيم فيه)
• فواتير الخدمات
• سجلات العنوان المرتبطة ببطاقة الهوية الإماراتية

قد يُعد خطاب التصريح الذاتي الذي يدّعي أن شخصًا يقيم في مسكنك ــ خاصة عندما لا يكون كذلك ــ تحريفًا للحقائق. تقديم معلومات إقامة غير صحيحة إلى البنك قد يؤدي إلى تبعات قانونية، رفض التمويل العقاري، أو تحميلك مسؤولية في حال تم الطعن في المعلومات لاحقًا.

في وضعك، هناك عدة علامات تحذيرية:

• الإيجاري الخاص بالعقار ليس باسمك.
• أختك وزوجها هم المقيمون الفعليون.
• البنك عادة ما يتحقق من السكن عبر السجلات الرسمية.
• طلب صك الملكية ونسخة من الهوية الإماراتية يضيف مخاطر قانونية.

إذا تم التصريح بإقامة مزيفة واستخدامها للموافقة المالية، فقد تعرض نفسك عن غير قصد لمسؤولية قانونية أو نزاعات مستقبلية.

قبل توقيع أي مستند أو مشاركة سجلات ملكية شخصية، من المستحسن بشدة التحقق من الطلب مباشرة مع البنك أو طلب استشارة قانونية.

لحماية نفسك، لا تقدم:

• تصريحات إقامة مزيفة
• نسخًا من صكوك الملكية دون غرض قانوني واضح
• نسخًا من الهوية الإماراتية لاستخدام غير موثق

يمكن لمحامٍ مراجعة الطلب وتقديم نصائح بخصوص البدائل الآمنة التي تتوافق مع قوانين البنوك والعقارات في الإمارات.

إذا رغبت في إرشاد مهني، يمكنك إرسال استفسارك عبر واتساب إلى HHS Lawyers للحصول على استشارة خبير مجانية مدتها 15 دقيقة لضمان المضي قدمًا بأمان ووفقًا للقانون.