لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
القانون العسكري في لبنان يحدد اختصاص المحاكم العسكرية في نظر الجرائم المرتكبة من أفراد القوات المسلحة والموظفين العسكريين خلال الخدمة. كما يربط بين السلطات القضائية المدنية والعسكرية ويحدد إجراءات المحاكمة والاحتجاز والإدانة وفق أطر دستورية وتشريعية محددة. يعتمد النظام بشكل رئيسي على أصول المحاكمات الجزائية العسكرية وعلى النصوص الدستورية التي تنظّم اختصاصات القضاء العسكري.
يُنظر إلى القانون العسكري كجزء من منظومة العدالة الجنائية، لكنه يختلف عن القانون الجنائي المدني من حيث الإجراءات، السرعة، وحقوق الدفاع في سياق عسكري. عند وجود تهم تخص الأمن الوطني أو أمن الثكنات والمواقع العسكرية، غالباً ما تُحال القضايا إلى المحكمة العسكرية ويدخل المستشار القانوني المتخصص في هذه المجالات كطرف أساسي. للحصول على فهم دقيق، يجب الاعتماد على النصوص الرسمية وتحديثاتها المستمرة.
يستفيد الأفراد من محامٍ مختص بالقانون العسكري في لبنان من فهم إجراءات الاستجواب، وحقوق الدفاع، وتحديد القضايا التي تخضع لاختصاص المحكمة العسكرية. كما يساعد المحامون في تفسير نصوص القانون وتقديم الاستئنافات والدفوع الشكلية والموضوعية وفقاً للإطار اللبناني. وجود مستشار قانوني يضمن تمثيلاً دقيقاً وتواصلاً مع الجهات القضائية المختصة.
الدستور اللبناني يقرر اختصاص القضاء العسكري ويضع أسس العلاقات بين السلطات وتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية ضمن الإطار القضائي الوطني. سُنة الدستور وتعديلاته تؤثران بشكل مباشر على ولاية المحكمة العسكرية وحقوق الدفاع في القضايا المرتبطة بالخدمة العسكرية.
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، بما في ذلك إجراءات الاستجواب والدفوع وتدابير الحراسة والاحتجاز في القضايا العسكرية. هذه النصوص تباينت عبر سنوات وتُطبق وفق التحديثات التنظيمية للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
قوانين تنظيمية متصلة بالقضاء العسكري تشمل أحكاماً تخص اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة والاستئناف وتحديد صلاحيات العسكريين والمتعاونين معهم. هذه القوانين تعتمد على نصوص دستورية وإدارات قضائية وتُحدَّث تبعاً للممارسة القضائية وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء
توجد تغييرات وتحديثات مستمرة في الإطار القانوني للقانون العسكري، لكنها تعتمد عادة على قرارات تنظيمية وإدارية من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل. لم تُنشر دوماً أرقام مواد وتواريخ سريان محددة بشكل عام في المصادر العامة، لذا يُنصح بالاطلاع المباشر على النصوص الرسمية للتحقق من أحدث الصيغ والتواريخ.
مهم: للحصول على النصوص الدقيقة وتواريخ السريان الحديثة، راجع المصادر الرسمية التالية بدقة.
مراجع رسمية موثوقة للانكاء على النصوص والتحديثات:
المحكمة العسكرية تختص بجناية عسكرية ارتكبها فرد من القوات المسلحة أو موظف عسكري أثناء الخدمة. المحكمة المدنية تتولى القضايا الجنائية العامة. تُحال القضايا إلى المحكمة العسكرية عندما تكون الجريمة مرتبطة بوظيفة عسكرية أو عندما ينص القانون على ذلك.
ابدأ بالاتصال بمكتب محامٍ مختص في القانون العسكري. حدد مشكلة القضايا والجهة المختصة، واطلب جلسة استشارية أولية. جهّز جميع المستندات ذات الصلة مثل قرارات الاستدعاء، ونسخ من المحاضر، وأي دفوع سابقة.
عادةً يجوز الطعن بحكم المحكمة العسكرية أمام جهة استئنافية عسكرية وفق المدد المحددة في النصوص. يختلف الإطار الزمني بحسب نوع الحكم والإجراءات المعتمدة، لذا يجب مراجعة الحكم نفسه وتوجيهات القانون المعمول بها.
يمكن تقديم الشكوى عبر نيابة الجيش أو السلطات القضائية المختصة وفق النظام اللبناني. يفضل استشارة محامٍ لتحديد الخطة والإجراءات الصحيحة وتوثيق الشكوى بشكل رسمي.
المحامي المختص يفهم تفاصيل الإجراءات، يسعى لضمان حقوق الدفاع، ويقدم دفوعاً ونظماً دفاعياً يتوافق مع إجراءات المحكمة العسكرية. كما يساعد في تقييم فرص الاستئناف وتقديم المستندات اللازمة.
في لبنان قد تتوفر خيارات تمويل دفاع من خلال مساعدة قانونية أو برامج تدعم المحتاجين. يجب مناقشة الحالة مع المحامي المختص لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية للمساعدة القانونية المجانية أو منخفضة التكلفة.
نعم، فهم الإجراءات يساعد في حماية حقوقك وتقييم مصير القضية. المحامي المختص يشرح لك حقوقك ويعرض دفوعك وخياراتك خلال كل مرحلة من التحقيق والمحاكمة.
المدة تتفاوت بحسب حجم القضية، الإجراءات، والتأخيرات التنظيمية. بشكل عام قد تستغرق من عدة أسابيع إلى عدة أشهر بين الاستدعاء والقرار النهائي، خصوصاً في القضايا المعقدة.
غالباً نعم، تحتاج إلى توكيل رسمي يتيح للمحامي التمثيل والقيام بالإجراءات والاتصالات باسمك. يوضح المحامي المطلوب الوثائق اللازمة لاكمال التوكيل.
أصول المحاكمات الجزائية العسكرية تركز على إجراءات تعزيز الأمن العسكري وسرعة الإجراءات وحقوق الدفاع في السياق العسكري. القوانين المدنية تغطي الجرائم غير المرتبطة بالخدمة العسكرية وتملك إجراءات مختلفة في التحقيق والمحاكمة والمدة.
ابدأ بالبحث عن محامٍ مع خبرة في القانون العسكري لدى نقابة المحامين المحلية أو عبر وزارة العدل. اطلب استشارة تمهيدية وحدد خبرة القضايا المشابهة وتكاليفها وأطرها الزمنية.
قد تكون الاستشارات الدولية مفيدة في قضايا حقوق الإنسان أو في حالات تعقُد قضائي دولياً. في لبنان، تواصل مع جهات قانونية دولية موثوقة للتوجيه وافراد الروابط اللازمة مع المحامين المحليين.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون العسكري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
