لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تخضع المنظمات غير الربحية في بغداد، العراق، لإطار قانوني وطني يفرض تسجيل الجمعية لدى جهات حكومية معينة والالتزام بتقارير دورية والتقيد بالمعايير المالية والإدارية. يهدف الإطار إلى ضبط نشاط المنظمات الخيرية وتحديد حدود العمل السياسي والتمويل والشفافية. في بغداد، يتم تطبيق القوانين نفسها على مستوى العاصمة مع وجود متطلبات محلية لتقديم المستندات إلى الجهات المسؤولة ومسؤولي المحافظات عند الحاجة.
مهمتك كمتلقٍ للمعلومة أن تفهم أن التسجيل وإجراءات الامتثال غالباً ما تكون مركزية وطنياً مع تطبيقات محلية في بغداد.
الإطار القانوني للمنظمات غير الربحية في العراق يشترط تسجيل الكيان لدى جهة رسمية وطنية والالتزام بتقارير أنشطة مالية سنوية وفقاً لإرشادات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مصدر معلومات عام من ICNL حول قانون المنظمات غير الحكومية في العراق
قانون المنظمات غير الربحية رقم 12 لسنة 2010 هو الإطار الأساسي الذي يحكم إنشاء وإدارة المنظمات غير الحكومية في العراق بما في ذلك بغداد. يمنح القانون حق التسجيل والاعتراف بالشخصية المعنوية، ويفرض متطلبات الإبلاغ والرقابة على الموارد والأنشطة. النص القانوني يحدد أيضاً حدود العمل السياسي ومهام الجمعيات واشتراطات العضوية والتعيين.
التعليمات التنفيذية للمجلس الوزراء الخاصة بالمنظمات غير الحكومية صدرت في أعقاب القانون لتوحيد إجراءات التسجيل والرقابة وتحديد قنوات تقديم التقارير والتمويل. هذه التوجيهات تزيد من وضوح المسارات الإدارية وتوفر إطاراً للتعامل مع الجهات الحكومية في بغداد.
إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالنشاطات الخيرية تلزم المؤسسات الخيرية بالتحقق من مصادر التمويل وفتح سجلات دقيقة للموارد والتبرعات. جزء من الالتزام يشمل التعاون مع المصارف والجهات الرقابية عند الحاجة، وبخاصة للمشروعات الدولية أو التمويل من جهات خارجية.
وفق مصادر دولية، الإطار العراقي للمنظمات غير الربحية يوجّه إلى التسجيل الواضح والتقارير المالية الدقيقة والتقيد باللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال.
صفحة الأُمَم المتحدة في العراق حول المجتمع المدني والحوكمة
تعرف المنظمة غير الربحية بأنها كيان تأسيسي يهدف لخدمة غرض اجتماعي أو خيري دون توزيع أرباح على الأفراد. خاضعة لإشراف الدولة وتلتزم بمتطلبات الإبلاغ والشفافية والقيود على الأنشطة السياسية.
تبدأ بتجميع النظام الأساسي وقائمة المؤسسين وتحديد الأهداف. ثم تقدم الطلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتابع إجراءات التوثيق والرقابة والتسجيل. ستتطلب الوثائق إثبات الهوية، العنوان، وتعيين مجلس إدارة.
عادةً يجب تقديم تقارير مالية سنوية بعد الاعتماد على الأنظمة المحاسبية المعتمدة. يختلف التوقيت حسب حجم الأنشطة وتقييم الجهة الرقابية، وغالباً ما تكون خلال نهاية كل عام مالي.
يمكنك التواصل مع محامٍ مختص في المنظمات غير الربحية في بغداد أو إحدى مكاتب الخدمات القانونية. ابحث عن خبرة في تأسيس الجمعيات، الرقابة المالية، والامتثال التنظيمي. استفسر عن سلاسل التعريف والاعتماد المهني.
لأن عملية التأسيس تتطلب صياغة النظام الأساسي واللوائح وتحديد الهياكل الإدارية والالتزامات القانونية. وجود محامٍ يقلل مخاطر الأخطاء وييسر إجراءات التسجيل وتبادل المستندات.
نعم، لكن يجب الالتزام بإرشادات مكافحة غسيل الأموال والشفافية والتقارير. يتطلب الأمر توثيق مصادر التمويل وفتح قنوات مصرفية مناسبة وفقاً للوائح المحلية والدولية.
عادةً مطلوب وجود حساب مصرفي رسمي يدار باسم الجمعية. يساعد ذلك في متابعة المعاملات والشفافية وتقديم التقارير عند الطلب.
الجمعية الخيرية عادة تركز على أنشطة خيرية ومجتمعية طويلة الأجل وتكون لها مجلس إدارة. مركز الخدمات المجتمع يركز على تقديم خدمات محدودة أو مشاريع محددة بدعم من جهة مانحة.
التكاليف تختلف حسب حجم العمل والاعتماد المستندي. غالباً تكون على أساس أتعاب ثابتة لإعداد الوثائق الرئيسية أو أتعاب ساعة في القضايا المعقدة.
قد يستغرق الإجراء عدة أسابيع إلى أشهر، بحسب سرعة تقديم المستندات واستكمال متطلبات الوزارة المعنية والتدقيق الخارجي. يعتمد ذلك على انسيابية العمل وأولويات الجهات الرقابية.
قد تحتاج إلى موافقات خاصة إذا كانت أنشطتك تشمل تمويل أو شراكات دولية. تحقق من القوانين المتعلقة بتمويل المنظمات عبر الحدود والالتزام بالمتطلبات الإقليمية والدولية.
التزامات الشفافية تشمل حفظ السجلات المالية والتقارير المنتظمة والامتثال للإرشادات المصرفية والرقابية. يتم التحقق من الالتزام عبر تقارير سنوية وتدقيق خارجي عند الحاجة.
جهز النظام الأساسي واضح الأهداف والهيكلة، وتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة. ضع خطة تمويل موثوقة وتحديد آليات الرقابة والتوثيق قبل التقديم.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بغداد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بغداد, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
