1. حول قانون المنظمات غير الربحية والخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية
في الأردن، تُنظَّم الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية عبر إطار تشريعي يفرض تسجيلاً دقيقاً وحوكمة شفافة وإبلاغاً منتظماً. تُشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تسجيل هذه الجمعيات ومراقبة امتثالها للوائح الرسمية. هدف الإطار هو ضمان الشفافية في جمع التبرعات واستخدام الموارد بما يخدم أهداف المؤسسة بشكل مشروع.
يشتمل الإطار التنظيمي على متطلبات للعضوية، مجلس الإدارة، والالتزام بحوكمة مالية وتدقيق دوري. كما تفرض القوانين وجود لوائح داخلية ونظام أساسي واضح يحدد مهمة الجمعية ونطاق عملها وآليات اتخاذ القرار. كما يشترط الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عند جمع التبرعات محلياً ودولياً.
توجد متطلبات الإبلاغ السنوي والتدقيق المالي كجزء من الالتزام الحكومي. كما يخضع تنفيذ الأنشطة للرقابة الحكومية لضمان أن الموارد تُستخدم وفقاً للأغراض المعلنة. يمكن للمحاكم والجهات الرقابية تفسير فقرات القانون بما يتناسب مع الظروف الخاصة للمشروعات الخيرية.
المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية توضح أن تسجيل الجمعيات الخيرية وإجراءات الحوكمة يشكلان الأساس القانوني للعمل الخيري في الأردن.
المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أن الالتزام بالتقارير المالية والتدقيق السنوي جزء أساسي من الامتثال القانوني للمؤسسات غير الربحية.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
-
تسجيل جمعية جديدة وتحديد الشكل القانوني الأمثل - قبل التقديم، تحتاج إلى اختيار الشكل المناسب (جمعية خيرية، مؤسسة غير ربحية تضم كشركة غير هادفة للربح، إلخ) وتحديد النظام الأساسي. محامٍ مختص بالخدمات غير الربحية يساعد في صياغة البنود وتوافقها مع القانون الأردني.
-
إعداد النظام الأساسي واللوائح الداخلية - رفع النظام الأساسي إلى وزارة التنمية الاجتماعية يتطلب صياغة دقيقة لبنود الحوكمة، صلاحيات المجلس، وآليات اختيار أعضاءه. وجود مستشار قانوني يختص بالأمور غير الربحية يقلل خطر الاعتماد على صياغات عامة وغير محددة.
-
إجراءات صارمة لإدارة التبرعات والامتثال الضريبي - عند جمع التبرعات محلياً أو خارجياً، يحتاج المسؤلون إلى فهم متطلبات الامتثال وضرائب الدخل والتبرعات الخيرية. محامٍ يساعد في إعداد سياسات الامتثال وتوثيق عمليات الرقابة المالية.
-
التعامل مع التقارير الدورية والتدقيق المستقل - غالباً ما تطلب الجهات الرقابية تقارير مالية مدققة. وجود وكيل قانوني ينسّق مع المحاسبين ويفهم متطلبات الإبلاغ يوفر وقتاً وتكاليف لاحقة.
-
التعامل مع التعديلات التنظيمية والتغييرات في القوانين - تغييرات تشريعية محتملة تؤثر في الصلاحيات ورسمية الأنشطة. محامٍ يواكب التحديثات ويساعد في تحديث الأنظمة الأساسية والقرارات التنفيذية.
-
إجراءات التصفية أو التعديل في مجلس الإدارة - عند الرغبة في تعديل النظام الأساسي أو حل الجمعية، يتم الاعتماد على إجراءات قانونية محددة. وجود استشاري قانوني يقلل مخاطر النزاعات والتكاليف.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
قانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 (قواعد التسجيل والحوكمة والشفافية) هو الإطار الأساسي للجمعيات الخيرية في الأردن. يحكم تأسيس الجمعيات، عضوية مجلس الإدارة، والتزامات الإبلاغ المالي والحوكمة. الحدث الأبرز هو الإشراف المستمر من وزارة التنمية الاجتماعية على أعمال الجمعيات والتأكد من أن الموارد تُستخدم وفق الأغراض المعلنة.
قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتيح إمكانية تأسيس كيانات غير ربحية كشركات غير هادفة للربح. يسمح هذا الشكل بوجود هيكل مسؤول وشفاف، وتسجيل المستشارين والمساهمين وشروط الإذن بالأنشطة. التغييرات الأخيرة في هذا القانون تعزز من شروط الإفصاح والحوكمة والتبليغ المالي.
قانون ضريبة الدخل وتعديلاته يحدد إطار الإعفاءات والالتزامات الضريبية للمؤسسات الخيرية. قد توفر بعض الإعفاءات من ضريبة الدخل على الدخل الناتج عن أنشطة محددة، وذلك يخضع لشروط طويلة وتقييمات الجهة المختصة. يجب التنسيق مع جهة الضرائب عند تأسيس الجمعية لتحديد وضعها الضريبي بدقة.
عند التعامل مع هذه القوانين، يجب مراعاة مفهوم الولاية القضائية. القوانين الأردنية تشمل جهة تشريعية محلية، وقرارات تنفيذية من الوزارات، إضافة إلى محاكم محلية. محامٍ مختص سيوضح لك كيف يطبق كل قانون حسب نشاط الجمعية ومكان تسجيلها داخل المملكة.
المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية توضح أدوار التنظيم والحوكمة التي تفرضها القوانين المحلية على الجمعيات الخيرية.
المصدر: وزارة المالية الأردنية توضح دور الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الخيرية ضمن القوانين الضريبية المطبقة في الأردن.
4. الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين جمعية خيرية غير ربحية وشركة غير ربحية في الأردن؟
الجمعية الخيرية تُنشأ ككيان غير هادف للربح يمنح أعضائها حق تمثيل ونقل القرار عبر الجمعية العمومية. أما الشركة غير الربحية فتصدر كيان قانوني ذو هيكل إداري واضح وتلتزم بنظام داخلي يحكم أنشطة العمل. كلاهما يخضع للإشراف الحكومي لكن متطلبات الإفصاح تختلف بحسب الشكل.
كيف أبدأ تسجيل جمعية خيرية جديدة في وزارة التنمية الاجتماعية؟
ابدأ بإعداد النظام الأساسي ونطاق العمل، ثم اختر اسم الجمعية وتحقق من توفره. قدم طلب التسجيل مع قائمة مؤسسي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وخطة العمل. ستحتاج أيضاً إلى وثائق إثبات الهوية والتوقيعات الرسمية من الأعضاء المؤسسين.
متى يجب تقديم التقارير المالية للجنة التنسيق؟
عادة يجب تقديم تقارير مالية سنوية مع تقارير تدقيق مستقل كما يقتضي القانون. يختلف الموعد النهائي بحسب تعليمات الوزارة والجهة الرقابية. فحص المواعيد بدقة يساعد في تجنّب الغرامات والتأخيرات.
أين أجد استشارة قانونية موثوقة في الأردن للمنظمات غير الربحية؟
يمكنك البحث عن محامٍ مختص في العمل غير الربحي من خلال مكاتب المحاماة المعتمدة أو نقابة المحامين. كما يمكن الاستعانة بخدمات استشارية من منظمات المجتمع المدني المحلية. تحقق من التخصص في القضايا التنظيمية والحوكمة والضرائب.
لماذا أحتاج إلى محامٍ عند تعديل النظام الأساسي للجمعية؟
التعديلات تتطلب صياغة دقيقة وتوافقاً مع القانون الأردني لإجراءات التعديل. وجود مستشار قانوني يقلل مخاطر التعديلات غير المطابقة التي قد تعرقل التسجيل أو التنفيذ. كما يساعد في توثيق التغييرات بشكل صحيح.
هل يمكن للجهة الداعمة الدولية تمويل جمعيتي بسهولة؟
تمويل الجهات الدولية يخضع لمراجعة إضافية تتعلق بالامتثال والشفافية. يتطلب عقداً واضحاً بين الجمعية والجهة الممولة وتوثيقاً للأنشطة. وجود محامٍ يراجع اتفاقيات الشراكة ييسّر التفاوض والالتزام.
هل يجب أن أتبع قواعد حماية البيانات مع أعضاء الجمعية؟
نعم، يجب حماية البيانات الشخصية لأعضاء الجمعية وفقاً للوائح العامة للخصوصية والحوكمة. ضع سياسات داخلية واضحة وتحديد الأدوار. وجود إطار قانوني يساعد في تقليل المخاطر والالتزامات.
ما الفرق بين النظام الأساسي للجمعية والنظام الداخلي؟
النظام الأساسي يحدد الأغراض والهيكل التنظيمي والغايات الأساسية، ويتطلب تسجيلاً رسمياً. النظام الداخلي يوضح إجراءات العمل اليومية واللجان والقرارات التنفيذية دون الحاجة إلى تسجيل رسمي. كلاهما مهم للحوكمة الفعالة.
كم تستغرق عملية التسجيل عادة؟
عادة قد تستغرق من 4 إلى 12 أسبوعاً بحسب جاهزية الوثائق والتنسيق مع الوزارة. في بعض الحالات قد تستغرق إجراءات إضافية إذا وجدت ملاحظات أو وثائق ناقصة. تنظيم المستندات مسبقاً يقلل الوقت بشكل كبير.
هل أحتاج إلى تأمين مالي للجمعية؟
قد يتطلب وجود حد أدنى من التمويل أو توفر صندوق احتياطي حسب شكل الجمعية. وجود خطة مالية وتدقيق سنوي يساعد في بناء الثقة مع المانحين والجهات الرقابية. المحترف المالي يمكنه وضع استراتيجية إدارة المخاطر.
ما هي تكاليف الاستشارات القانونية للجمعيات في الأردن؟
تترواح التكاليف بحسب خبرة المحامي ونطاق العمل المطلوب. يمكن أن تشمل رسوم الاستشارة الأولية والإعدادات القانونية والتمثيل القانوني والتدقيق في الوثائق. يفضل الاتفاق على إطار عمل وميزانية واضحة قبل البدء.
هل يجوز حل الجمعية بموافقة الجمعية العمومية؟
نعم، في العادة يجوز الحل بقرار من الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي ونصوص القانون. يلزم إتمام إجراءات التصفية وتوزيع الأصول وفق القوانين المعمول بها. يحتاج القرار إلى توثيق رسمي وتسجيله وفق الإرشادات الحكومية.
5. موارد إضافية
- وزارة التنمية الاجتماعية - الأردن - الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل الجمعيات الخيرية والحوكمة والإبلاغ المالي. https://www.mosd.gov.jo
- وزارة المالية/الدوائر الضريبية الأردنية - معلومات حول الإعفاءات الضريبية والتزامات المؤسسات الخيرية. https://www.mof.gov.jo
- - دعم المجتمع المدني وبرامج الحوكمة والمشاركة المدنية والتدريب. https://www.undp.org
6. الخطوات التالية
- حدد هدف الجمعية ونطاق أنشطتها خلال 1-2 أسبوعين. ضع خطة عمل موجزة ووثيقة تعريف الأعضاء المؤسسين.
- ابحث عن محامٍ متخصص في المنظمات غير الربحية واطلب استشارة مبدئية خلال 1-2 أسبوعين. اسأل عن خبرته في التسجيل والحوكمة والضرائب.
- قم بإعداد النظام الأساسي واللوائح الداخلية وقائمة أعضاء المجلس وتوقيعاتهم. لا تتجاوز 2-3 أسابيع في حال وجود مسودة جاهزة.
- اجمع الوثائق اللازمة لتقديم الطلب إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتحقق من اكتمالها قبل التقديم. قد يستغرق التحضير أسبوعاً إضافياً.
- قدم الطلب إلى الجهة المختصة وتابع الإجراءات أسبوعياً وتوقع الإشعار خلال 4-8 أسابيع حسب الاعتماد والسياق الإداري.
- ابدأ بإعداد سياسات حماية البيانات والشفافية والحوكمة وتدقيق داخلي مبكر. ضع جداول زمنية لتنفيذها خلال 1-2 أشهر.
- ضع خطة امتثال مستمرة مع محامٍ ومحاسب لضمان التقارير السنوية والتدقيق والتحديثات القانونية. راجع الخطة بشكل دوري.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
