1. حول قانون المنظمات غير الربحية والخيرية في الشارقة, الإمارات العربية المتحدة
تخضع المنظمات غير الربحية والخيرية في الإمارات عادة للإطار الاتحادي الساري على الدولة ككل، مع وجود تداخل في بعض المتطلبات المحلية حسب الإمارة. في إمارة الشارقة، تعتبر القوانين الاتحادية الركيزة الأساسية لتنظيم العمل الخيري، مع وجود آليات تطبيق محلية لتسجيل الجمعيات والجهات الخيرية والتدقيق المالي والشفافية في الأداء. يهدف الإطار القانوني إلى حماية المتبرعين والمتلقين وتحديد واجبات التنظيم والحوكمة.
يتضمن الإطار التنظيمي جمعيات خيرية، مؤسسات مدنية، ومبادرات تطوعية؛ وتختلف متطلبات التأسيس والتسجيل والشفافية وفق نوع الكيان ونطاق العمل والمصدر المالي. كما تفرض السلطات المحلية في الشارقة الالتزام بمعايير الإخطار المالي والتقارير السنوية، بما يضمن الالتزام بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه المعايير تهدف إلى تعزيز الثقة في قطاع المنظمات غير الربحية وتسهيل حصولها على الدعم العام والخاص.
الإطار التنظيمي الأساسي للمنظمات غير الربحية في الإمارات يعتمد على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الجمعيات والمؤسسات المدنية، مع لوائح تنفيذية وتأشيرات إشراف محلية تضمن الشفافية والحوكمة.
المصادر الرسمية تؤكد أن تطبيق هذه الأحكام يخضع لملاحظات المستجدات التنظيمية وتحديثات التقارير المستمرة بما يخدم أهداف العمل الخيري في الشارقة.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
تأسيس جمعية خيرية في الشارقة يتطلب صياغة النظام الأساسي وتحديد الأهداف والهيكل التنظيمي والتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015. وجود مستشار قانوني يحمي من الأخطاء الشائعة في التأسيس واللوائح الداخلية.
إعداد العقود التأسيسية واللوائح الداخلية وكيفية تعديلها، مع تفسير المتطلبات التي تنطبق على الجمعيات الموقعة مع شركاء أو مانحين من داخل الإمارات وخارجها.
الامتثال للتبرعات والشفافية المالية، بما يشمل إعداد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوثيق المحاسبي والالتزام بتقارير الأموال الواردة والمنصرفات.
فتح حساب مصرفي باسم الجمعية والحصول على موافقات مصرفية خاصة، مع حماية أموال الجمعية وتحديد صلاحيات إدارة التمويل والإنفاق.
التعامل مع الجهات الحكومية في الشارقة أو الاتحادية لإجراءات الترخيص، والتجديد، والتطبيقات التنظيمية الخاصة بالنشاط الخيري مثل التبرعات الخارجية.
إنهاء نشاط جمعية أو حلها بشكل صحيح، بما في ذلك إجراءات التصفية وتقاسم الأصول وفق القوانين المعمول بها وتوثيق ذلك.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الجمعيات والمؤسسات المدنية هو الإطار التنظيمي الأساسي للجهات غير الربحية في الإمارات، بما في ذلك الشارقة. يحدد هذا القانون شروط التأسيس، الأعراف الحوكمية، ومتطلبات الإبلاغ والتدقيق.
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 تشرح آليات التسجيل والحوكمة والتقارير المالية والشفافية المفروضة على الجمعيات والمؤسسات المدنية. كما توضح واجبات أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم تجاه الجمعية والمتبرعين.
يترتب على هذه الأحكام وجود التزام بالإبلاغ والتدقيق المالي السنوي، إضافة إلى آليات لمراقبة التبرعات وتوزيع الموارد بشكل يضمن الأثر المستهدف. في الشارقة كما في بقية الإمارات، تُطبق هذه القوانين بشكل متسق مع التوجيهات الاتحادية وتوجيهات الجهات المختصة المحلية في الشؤون الخيرية والإنسانية.
4. الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين جمعية خيرية ومؤسسة مدنية في الشارقة؟
الجمعية الخيرية عادة تركز على أنشطة خيرية مستمرة ومتاحة للجمهور، بينما قد تكون المؤسسة المدنية أشمل وتخدم أهدافاً اجتماعية أوسع. كلا الكيانين يخضعان للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 واللوائح التنفيذية، مع متطلبات حوكمة وتدقيق تختلف بحسب النوع والأنشطة.
كيف أبدأ تأسيس جمعية خيرية في الشارقة خطوة بخطوة؟
ابدأ بتحديد الهدف والأنشطة ثم اختر اسم فريد وتحقق من توافره. أعد النظام الأساسي واللوائح، وحدد مجلس الإدارة والصلاحيات، ثم قدم طلب التسجيل لدى الجهات المختصة وفق القانون الاتحادي 2/2015. قم بإعداد ميزانية مبدئية وخطة تدقيق سنوية.
متى تحتاج إلى مراجعة قانونية قبل قبول التبرعات؟
قبل قبول أي تبرعات كبيرة أو من جهات خارجية، راجع السياسات التنظيمية والتوافق مع مكافحة غسل الأموال وتحديد طرق التوثيق والشفافية. وجود مستشار قانوني يقلل مخاطر الاختلالات القانونية والمالية لاحقاً.
أين يمكنني تسجيل جمعية الشارقة بشكل صحيح؟
عادة يتم التسجيل عبر الجهات الاتحادية المعنية بالقطاع غير الربحي، مع التنسيق مع الجهات المحلية في الشارقة. تحقق من المتطلبات على موقع وزارة التنمية المجتمعـية وتحصل على الإرشادات اللازمة للخطوات التالية.
لماذا يحتاج المجلس الإداري إلى توثيق واضح للأهداف والإنفاق؟
التوثيق يعزز المحاسبة والشفافية، ويقلل المخاطر القانونية والمالية لدى الجمعية. كما يسهل مقابلات المانحين والحكومة ويضمن استقبال الدعم المستدام.
هل يمكن للجمعية قبول تمويل من جهات حكومية خارج الإمارات؟
نعم، لكن يجب الالتزام بإجراءات المراقبة والشفافية المعتمدة وتوثيق استخدام الأموال وفق القوانين الاتحادية واللوائح التنفيذية. قد تتطلب الموافقات الإضافية من الجهات المختصة.
هل يجب وجود مدقق حسابات سنوي للجمعية؟
عادة نعم، هناك متطلبات تدقيق مالي سنوي حسب القانون الاتحادي 2/2015 واللوائح التنفيذية. وجود مدقق يحسن من موثوقية التقارير ويعزز الثقة لدى المانحين.
ما هو الحد الأدنى من مدة إقامة الجمعية قبل التقديم للتمويل؟
هناك متطلبات مختلفة حسب الجهة المانحة ونوع التمويل، لكن بنية الحوكمة القوية والتقارير السنوية الحديثة عادة ما تسبق الطلبات الكبيرة وتزيد فرص القبول.
كيف أفضل صياغة سياسة الخصوصية للمتبرعين والمتلقين؟
ضع سياسة واضحة تجمع بين التزامك بحماية البيانات وشفافية جمع التبرعات. وضِّح نوع البيانات المجموعة وكيفية استخدامها وتخزينها والمدة الزمنية للحفظ.
ما الفرق بين وضع نظام داخلي محكم وترك الأمور اختيارية؟
النظام الداخلي المحكم يحدد مسؤوليات الأفراد وسياسات الإنفاق والالتزامات القانونية. أما النظام الضعيف فقد يعرض الجمعية للمساءلة وتحد من ثقة المانحين والمتلقين.
هل يجب أن تكون التقارير السنوية علنية للجمهور؟
في العديد من الحالات تكون التقارير السنوية متاحة للمراجعة من قبل الجهات الحكومية والمانحين. الشفافية تعزز الثقة وتزيد فرص الحصول على دعم مستدام.
هل يمكن تطوير شراكات مع شركات خاصة في الشارقة؟
يمكن ذلك، بشرط تحديد شروط الشراكة، وتوثيقها بإطار تعاقدي واضح، والالتزام بالتدقيق والشفافية والحوكمة المنصوص عليها في القانون الاتحادي 2/2015.
5. موارد إضافية
وزارة التنمية المجتمعـية - وزارة التنمية الاجتماعية: جهة اتحادية تشرف على تنظيم العمل الخيري والجهات غير الربحية وتصدر الإرشادات والتراخيص. موقع الوزارة
البوابة الحكومية الاتحادية الإماراتية: منصة معلومات رسمية عن السياسات الحكومية والخدمات العامة، بما في ذلك الإطار القانوني للجمعيات. بوابة u.ae
Emirates Foundation: جهة فاعلة في التنمية الاجتماعية والخيرية؛ تقدم موارد وأدلة لحوكمة المنظمات غير الربحية. الموقع الرسمي
6. الخطوات التالية
حدد هدفك ونطاق العمل للمؤسسة أو الجمعية المقترحة خلال أسبوع واحد. استخدم هذه الفكرة كمرجع أساسي للخطوات التالية.
جمع معلومات عن المتطلبات التنظيمية في الشارقة من خلال زيارة مواقع الوزارة الاتحادية ومكاتب الشارقة ثم إعداد قائمة بالكيانات المستهدفة للاتصال.
استعن بمحامٍ متخصص في المنظمات غير الربحية كي يساعدك في إعداد النظام الأساسي واللائحة الداخلية خلال 2-3 أسابيع.
إعداد ميزانية تقديرية وخطة تدقيق سنوية، وتحديد سياسات التبرعات ومكافحة غسل الأموال خلال 2 أسابيع إضافية.
التقدم بطلب التسجيل لدى الجهة المختصة وفق القانون الاتحادي 2/2015 واللوائح التنفيذية، مع تقديم الوثائق المطلوبة خلال 4-6 أسابيع.
تحديد خطة حوكمة واضحة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الصلاحيات ومسؤوليات التوقيع والإنفاق خلال أسبوعين إضافيين.
ابدأ العمل الفعلي، واحتفظ بسجل مالي متقن وتحديثات دورية للجمعية، مع متابعة أي تعديلات تنظيمية خلال 6-12 شهرًا الأولى.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الشارقة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الشارقة, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
