لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تعمل المنظمات غير الربحية والخيرية في سوريا ضمن إطار قانوني واضح يحدد شكلها وأنشطتها ومصادر تمويلها ومسؤولياتها. تتنوع الكيانات بين جمعيات ومؤسسات خيرية ومبادرات أهلية وتخضع لمتطلبات تسجيل ورقابة وكيفية التصرف في الأموال والتبرعات. غالباً ما تستلزم الأنشطة التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الرقابية المحلية وفقاً لطبيعة النشاط ومكان الإقليم.
يؤثر التغيير السياسي والقيود الإدارية المحلية على تطبيق القوانين، لذا من المهم متابعة آخر التحديثات وتوضيح المتطلبات قبل البدء بأي نشاط. كما أن التمويل الأجنبي يخضع لإجراءات إفصاح ورقابة قد تتغير حسب التوجيهات الحكومية والتقارير المالية المستحقة. يُنصح دائماً باستشارة مستشار قانوني قبل البدء بتأسيس أو توسيع نشاط NGO في سوريا.
تأسيس جمعية خيرية يتطلب إعداد النظام الأساسي واللوائح الداخلية وتحديد الأغراض وتوزيع المهام. هذه وثائق حاسمة وتحديدها بدقة يقلل من مخاطر الإلغاء أو التعرض للمساءلة. الاستعانة بمستشار قانوني يساعد في اختيار الشكل القانوني الملائم والالتزام بالتشريعات المحلية.
إجراءات التسجيل والرقابة تتطلب متطلبات محددة من جهة حكومة، وربما تحتاج إلى تعديلات على النظام الأساسي وتوثيق الإجتماعات والقرارات. وجود محامٍ يضمن صحة المستندات وتوافقها مع القوانين المحلية يوفر حماية قانونية لاحقة.
عندما تفكر في قبول تمويل أجنبي أو إجراء تدقيق مالي، تحتاج إلى خبرة قانونية في قواعد الإفصاح، والحدود على سحب الأموال، والتوافق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال. المحامي يساعدك في إعداد تقارير دقيقة وتوثيق الشفافية اللازمة.
في حال وجود نزاع بين أعضاء الجمعية أو مع جهات حكومية، ستعتمد النجاة على تفسير صحيح للنظام الأساسي وعقد التأسيس والإجراءات القضائية المحلية. وجود وكيل قانوني يوفر تمثيلاً فعالاً أمام الجهات المختصة.
إذا كان هدفك توسيع نشاط الجمعية إلى أنشطة جديدة، فهناك اشتراطات تنظيمية وشرائح موافقات مختلفة. المحامي يساعدك على تقييم المخاطر وتحديد المسار القانوني الأنسب قبل البدء.
أخيراً، أي تغييرات في السياسات الوطنية تؤثر على تمويل الجمعيات والشفافية والتقارير، ومتابعتها تحتاج إلى مختص قانوني. وجود مستشار قانوني يسرع من استجابتك للتحديثات والتغييرات التنظيمية.
المعالم الأساسية للإطار القانوني السوري للمنظمات غير الربحية تشمل عدة قوانين ولوائح تتعلق بالتسجيل، والأنشطة، والرقابة، والتمويل. للممارسين الحقائقية، القاعدة الأساسية تركز على الحاجة إلى تسجيل الجمعية لدى جهة رسمية وتحديد الأغراض والهيكل التنظيمي والمتابعة المالية. التنظيم القضائي يطبق وفقاً للولاية القضائية السورية ويختلف أحياناً بحسب المحافظة أو المدينة.
قانون الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح هو أحد الأساسات الشائعة الإشارة إليه في المصادر القانونية السورية، ويُذكر عادةً باسم قانون الجمعيات رقم 93 لسنة 2006 كإطار مبدئي لتنظيم العمل الأهلي. يضبط القانون أشكال الكيانات والأنشطة والالتزامات التنظيمية الأساسية. يشير العديد من المصادر إلى تعديلات لاحقة وتحديثات إجرائية على مدى السنوات التالية.
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تشكّل أداة تفصيلية تشرح الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة لإتمام التأسيس والأنشطة اليومية والرقابة المالية. تُحدِّد القنوات الإدارية المحلية وتوثيق الاجتماعات والقرارات وتسجيل التغييرات البنيوية في الكيان. التغييرات الأخيرة في لوائح التطبيق قد تؤثر على شروط الترخيص والتوثيق.
تؤكد المصادر الدولية أن الإطار القانوني السوري للمنظمات غير الربحية يظل معقداً ويتأثر بالتطورات السياسية والإدارية المستمرة، مما يفرض متابعة دقيقة وتعاوناً وثيقاً مع مستشار قانوني محلي.
ملاحظات مهمة حول الولاية القضائية السورية - يتم تطبيق القوانين السورية على الأنشطة التي تمارس داخل الأراضي السورية، وتخضع للجهات الحكومية المحلية المَعنيّة بشؤون المجتمع المدني. عند وجود نشاط عبر الحدود، قد تبرز مسائل الامتثال لقوانين أخرى، بما في ذلك أنظمة التمويل والشفافية الدولية.
الفرق غالباً في الشكل القانوني والهدف المسجّل. الجمعيات غالباً ما تكون كيانات أهلية تأسست من مجموعة أفراد وتعمل وفق نظام أساسي، بينما المؤسسات قد تكون كيانات أكثر تنظيمية وتخضع لإجراءات تنظيمية إضافية. كلاهما يلتزم بمعايير الشفافية والتقارير المالية وفقاً للقانون.
يبدأ التأسيس بإعداد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وتوثيقها. ستحتاج أيضاً إلى قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وخطة عمل وميزانية تقديرية. ثم تقدم طلباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجهة المختصة في محافظتك للحصول على الترخيص بالتأسيس.
يصدر عادة إشعار سنوي بالمتطلبات من الجهة الرقابية المعنية. غالباً ما تتضمن التقارير بياناً مالياً مدقّقاً وقائمة المصروفات والموارد، مع الإفصاح عن مصادر التبرعات وتوزيعها. التأخر في التقارير قد يعرض الكيان للمساءلة الإدارية.
الجهة المسؤولة عادة هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق أو نظيرتها في المحافظة المعنية. يمكن أيضاً تقديم الطلب عبر المكاتب الإقليمية للوزارة في المحافظات. إجراءات التسجيل تكون عادة عبر وثائق النظام الأساسي والهوية الشخصية للأعضاء.
يحميك المحامي من أخطاء شائعة في صياغة النظام الأساسي واللوائح. كما يضمن الامتثال لمتطلبات الترخيص والشفافية والتمويل. وجود محامٍ يساعد في تقليل مخاطر الرفض أو الإلغاء لاحقاً.
نعم، إذا التزمت الجمعية بالقوانين المحلية واللوائح التنظيمية. التبرعات تخضع لمتطلبات الإفصاح والشفافية وربما موافقات إضافية على شكل تمويل خارجي. من المهم توثيق كل خطوة لسلامة التمويل واستخدامه.
قد يستغرق الإجراء من 4 إلى 12 أسبوعاً اعتماداً على تدقيق المستندات وكفاءة الجهة الحكومية. وجود مستشار قانوني يمكن أن يسرع من توفير الوثائق المطلوبة وتوضيح النواقص منذ البداية.
في العديد من الحالات يفضل وجود محاسب مستقل أو مدقق مالي لإعداد التقارير. وجود حسابات معتمدة يعزز الشفافية ويُسهل التقييم من الجهات الرقابية والمانحين. قد تُطلب تقارير داخلية وخارجية بحسب حجم النشاط.
الإبلاغ المالي يتطلب توثيق كامل للمصدر والجهة الممولة وتفاصيل استخدامها. التمويل الأجنبي غالباً يخضع لمتطلبات إضافية وتدقيق من الجهات المعنية. تفادي أي تضارب في المصروفات يعزز الثقة والالتزام القانوني.
نعم، إذا خالفت الجمعية الأغراض المحددة في النظام الأساسي أو لم تقم بالالتزامات القانونية. الإغلاق قد يتطلب إجراءات قضائية أو قراراً من جهة الترخيص مع منح فرصة للدفاع. الالتزام بالوثائق والتقارير يقلل من احتمال الإغلاق.
قد تشمل العقوبات إلغاء الترخيص، غرامات مالية، أو تعليق الأنشطة. في حالات محددة قد تُحال القضايا إلى القضاء. الالتزام بالشفافية والتوثيق يساعد في تجنب هذه العقوبات.
نعم، توجد لوائح تتعلق بالإفصاح المالي ومصادر التبرعات واستخدامها. هذه الأنظمة تهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل التدقيق. استشارة قانونية تحفظك من مخالفات غير مقصودة.
للمساعدة في فهم الإطار القانوني، يمكن الاستفادة من المصادر التالية:
المصادر الدولية ترى أن التطورات التنظيمية في سوريا تتطلب متابعة مستمرة وتعاوناً وثيقاً مع مستشار قانوني محلي مختص.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
