لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في الأردن، المسؤولية عن الإصابات الشخصية تنشأ عادة من التقصير أو الإهمال من طرف آخر وتستلزم إثبات الضرر والصلة السببية. القانون المدني الأردني هو الإطار الأساسي لإنشاء المطالبات والتعويضات. القاعدة الأساسية هي تعويض الضرر الذي تسببه التصرفات الخاطئة أو الإهمال المقصود من جهة أخرى.
تختلف مبادئ التعويض بحسب نوع الإصابة ومكان حدوثها. تشمل المطالبات عادة أذى جسدي، أذى نفسي، خسائر مادية، وتكاليف علاجية. وجود تمثيل قانوني مختص يساعد بشكل واضح على تفسير القوانين وتحديد ما إذا كان هناك حق في المطالبة والتصرف الأمثل في الدعوى.
القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته هو الإطار الأساسي لحماية حقوق المتضررين من الإصابات والتعويض عنها. يحدد القواعد العامة للمسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر الناتج عن فعل خاطئ أو إهمال.
قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته يضع قواعد خاصة بإصابات العمل والتعويضات للعمال. يسري هذا القانون عندما تكون الإصابة مرتبطة بعمل رسمي وتحدد حقوق الأجور والتعويضات والإخلاء المؤقت أو الدائم من العمل.
قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته يوفر أطر الدعم والتعويضات في حالات الإصابات المهنية والمرض والإعاقات. يجهز النظام آليات لتغطية جزء من تكاليف العلاج والدعم المالي أثناء غياب العمل.
التعويض في قضايا الإصابات الشخصية يعتمد على مدى الضرر، وجود تقصير من الطرف الآخر، وعلاقة السبب والنتيجة بين الفعل والخطر.
للمعلومات التفصيلية، راجع المصادر الرسمية التالية وتحقق من أحدث التحديثات القانونية من الجهات المختصة. المصادر الرسمية التالية موضحة أدناه:
المصادر الرسمية/الموثوقة: وزارة العدل الأردنية, المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, دائرة الإحصاءات العامة الأردنية
الإصابة الشخصية تعني الأذى الجسدي أو النفسي الناتج عن فعل أو إهمال طرف ثالث. تشمل الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية والعمل والاعتداءات والأخطاء الطبية. كما قد تشمل الأضرار الناتجة عن منتجات معيبة أو حوادث في الأماكن العامة.
يستلزم المطالبة إثبات حدوث ضرر مادي أو معنوي، ووجود سلوك خطأ من الطرف الآخر، وربط مباشر بين ذلك السلوك والضرر. يساعد وجود تقارير طبية، شهود، وأدلّة صور ملموسة في تقوية الدعوى. المحكمة تقيم القرائن وتقدّر مدى تقصير الطرف الآخر.
يفترض أن تبدأ المطالبة خلال مدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. عادة ما تكون هناك فترات محددة للتقادم حسب نوع الضرر، والمرحلة القانونية، ووضع المطالبة. من الأفضل استشارة محامٍ خلال الأسابيع الأولى بعد الإصابة لضمان حفظ الحقوق.
يمكن تقديم المطالبة أمام جهة التأمين للمُتضرر و/أو المحكمة المختصة في حال وجود نزاع. في الأردن، توجد آليات تعاون بين الجهات المختصة وشركات التأمين لتسوية المطالبات بشكل سريع. المحامي يساعد في اختيار الخيار الأنسب وتقديم المستندات اللازمة.
يمكنك التواصل مع شركة التأمين مباشرة، لكن وجود محامٍ يعزز فرص الحصول على تعويض عادل. المحامي يساعد في تفسير شروط وثيقة التأمين وتحديد نوع التعويض المناسب. كما يمكنه التفاوض مع شركة التأمين بالنيابة عنك.
مدة التحقيق تختلف حسب كل حالة والجهة المسؤولة. بعض المطالبات تتطلب تقارير طبية وتقييم الضرر، وقد تستغرق أسابيع إلى عدة أشهر. المحامي يقدّر الجدول الزمني ويعلمك به في كل مرحلة.
حتى في القضايا البسيطة، وجود محامٍ يساعد في توثيق المطالبات وتقديم المستندات بصورة صحيحة. يساعد المحامي أيضاً في تجنب الأخطاء التي قد تضر بحقوقك. كما يسهل التفاوض مع شركات التأمين.
الأضرار المادية تشمل النفقات الطبية وفقدان الأجر وتكاليف العلاج. أما الأضرار المعنوية فتشمل الألم والمعاناة وتأثيرات نفسية. كل فئة لها مبالغ وتقييمات مختلفة بحسب حالتك وقرارات القضاء.
أحضر تقريراً طبياً يثبت الإصابة وتكاليف العلاج، وتقارير شرطة أو بلاغ الحادث، وفواتير العلاج، وشهادات شهود إن وجدت. كما يفضل وجود سجل عمل يوضح غيابك وفترة العلاج. وجود ملفات صور أو فيديو يدعم الدعوى مفيد كذلك.
قد توجد حدود عامة للتعويض في بعض الحالات بحسب نوع الدعوى وتقرير المحقق. غالباً ما يعتمد القسط النهائي على الضرر الفعلي والتقصير والوثائق المقدمة. المحامي يقدّر لك مدى إمكانية الحصول على تعويض معقول.
الإصابات الناتجة عن العمل تخضع عادة لقوانين العمل والضمان الاجتماعي وتقييمات خاصة. الإصابات العامة تخضع أساساً للقانون المدني وتُعالج عبر دعاوى المسؤولية المدنية. كلا النوعين يمكن أن يتطلب تعويضاً واحداً أو أكثر حسب الحالة.
في حالات محددة قد تكون هناك آليات تعويض عامة، لكنها غالباً عبر الجهات المسؤولة عن الضمان الاجتماعي أو الدعاوى المدنية. المحامي يساعدك في توضيح الخيارات المتاحة وفق حالتك. التواصل مع محامٍ يضمن معرفة حقوقك في إطار النظام الأردني.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إصابات شخصية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
