لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الأسهم الخاصة في العراق تشير إلى استثمارات في شركات غير مدرجة أو مجالات خاصة عبر صناديق استثمار أو استثمارات مباشرة. الإطار التنظيمي الأساسي يعتمد على قانون السوق المالية، قانون الشركات، وقانون الاستثمار مع إشراف الجهات التنظيمية المختصة. الهدف هو حماية المستثمرين، تعزيز الشفافية، وتحديد إجراءات الإفصاح والحوكمة اللازمة للصفقات الكبيرة.
تتداخل التنظيمات الوطنية مع قواعد الإقليم الكردستاني الذي يمتلك تشريعاته الاستثمارية المحلية في بعض الجوانب. كما توجد روابط بين القوانين العراقية والالتزامات الدولية من حيث مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادئ الإفصاح المالي. يمكن أن يؤثر ذلك على بنود التصفية وحقوق الأقلية والتسويات القضائية في العراق.
مهم للمستثمرين الأجانب والوطنيين: فهم تدرجات الإشراف التنظيمي وتأثيرها على اختيار هيكل الاستثمار وبين الصفقات المباشرة والصناديق المركبة. الاستشارة القانونية المتخصصة تساعد في تقليل مخاطر الامتثال والحوكمة وتكاليف الصفقة المحتملة.
قانون السوق المالية العراقي يحدد جرعات الإفصاح ومتطلبات الترخيص والحدود على الترويج للأسهم.World Bank - العراق
تأسيس صندوق استثمار خاص وتسجيله لدى الجهات التنظيمية يتطلب هيكلة قانونية واضحة وتحديد الكيان، ونطاق النشاط، وحقوق المستثمرين وواجباتهم. وجود محامٍ يساعد في إعداد المستندات واللوائح وتسجيل الصندوق لدى الجهة المختصة. بدون ذلك، قد تواجه تأخيرات وتحديات امتثال وتكاليف إضافية.
التفاوض على شروط الاستثمار وحقوق الأقلية يشمل حقوق التصويت والتسعير وآليات الخلاف والحل. محامٍ متخصص يوضح حدود السلطة وسبل الحلول البديلة ويجهز الاتفاقات بين الشركاء. هذا يقلل من مخاطر النزاعات في المستقبل ويمكّن من سرعة تنفيذ الصفقة.
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتبييض الأموال يفرض إجراءات شاملة للجهات الدافعة للأموال والهوية والمصادقة على المستفيدين النهائيين. وجود مستشار قانوني يضمن تطبيق سياسات AML/CFT وتوثيق التدفقات المالية بشكل صحيح. يفيد ذلك خصوصاً عند التعامل مع مستثمرين ومسجلين أجانب.
إعداد اتفاقيات الاستثمار وخصوصاً بنود التصفية والتسوية وتحديد حقوق القبول والرفض في جولات التمويل. يضمن المحامى وجود إطار قانوني يوازن مصالح جميع الأطراف ويقلل مخاطر الالتباس حول التوزيعات والتحويلات. كما يساعد في الترتيب لحقوق الأولوية والخيارات البديلة.
التعامل مع إجراءات الدمج والاستحواذ مع شركات عراقية يحتاج فحصاً قانونياً دقيقاً للكيان المستهدف والالتزامات والتزامات الديون والتزامات العمالة. محامٍ يقدّم تقييم مخاطر قانونية وتدقيقاً شاملاً قبل الصفقة. هذا يساعد في التوصل إلى سعر عادل وتفادي مخاطر ما بعد الدمج.
المنازعات والشؤون القضائية بين الشركاء تتطلب تمكيناً من البدائل الودية والتحكيم والتسوية خارج المحكمة. وجود محامٍ يجهز بنود التحكيم ويتولى التمثيل في المحاكم يسرّع الحل ويقلل التكاليف. كما يوفر حماية لحقوق الأقلية في حالات التوزيع والتصفية.
قانون السوق المالية رقم 74 لسنة 2004 هو الإطار الأساسي لتنظيم نشاطات رأس المال في العراق. يحدد ترخيص الوسطاء وتسجيل الصناديق والإفصاح والمراقبة. هذا القانون يشكل الأساس لتنظيم الأسهم الخاصة والصناديق المتداولة وغير المتداولة في السوق العراقية.
القانون يفرض متطلبات الإفصاح والشفافية وتسجيل العاملين في سوق رأس المال بما يحمي المستثمرين.World Bank - العراق، سوق رأس المال
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 يتيح الاستثمار الأجنبي والمحلي ويحدد الحوافز والمنافع والضوابط. يساعد القانون في تنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد إطار الملكية للمشروعات الخاصة. التعديلات اللاحقة أُشير إليها لتعزيز المناخ الاستثماري والالتزام الدولي.
إطار الاستثمار يعزز المشاركة الأجنبية مع شروط واستثناءات محددة للمناطق الاقتصادية الحرة والمشروعات المستهدفة.IFC - الاستثمار في العراق
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 يضبط تأسيس الشركات وتحديد مسؤوليات المدراء وحقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح. يحدد آليات إغلاق أو دمج الشركات وتسوية المنازعات بين الشركاء. يسري على الشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كياناً تنظيمياً واضحاً.
التحديثات في هذا القانون تهدف إلى تعزيز الشفافية وحقوق الأقلية في الشركات الخاصة.مجلس النواب العراقي
من المهم ملاحظة أن إقليم كردستان العراق لديه تشريعات استثمار محلية خاصة به قد تؤثر على نشاط الأسهم الخاصة في الإقليم. عند التخطيط لاستثمار في الإقليم، يجب مراجعة القوانين المحلية في كردستان بجانب القوانين الاتحادية. الاستعانة بمحامٍ محلي لديه خبرة في القوانين الإقليمية تضمن الالتزام الكامل.
الأسهم الخاصة تستهدف تمويل شركات خاصة عادة عبر صناديق أو استثمار مباشر بجانب هيكلة حقوق الملاك. الاستثمار في شركات غير مدرجة يقتصر غالباً على تعامل مباشر مع الشركة وتحديد حقوق وتزامات واضحة للمستثمرين. الفرق الأساسي يكمن في هيكل الملكية وحقوق التصويت والحوكمة.
ابدأ بتحديد نوع الصندوق وهو صندوق رأس مال مغامر أو صندوق مركب. ستحتاج إلى عقد تأسيس، سياسة الاستثمار، لائحة صندوق، وبيان الغرض. إضافة إلى ذلك، ستتطلب الإجراءات التنظيمية الترخيص والتسجيل لدى الجهة المعنية في سوق رأس المال.
يمكن ذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وشروطه الخاصة بالمستثمرين الأجانب. وجود آليات الملكية، الحوافز وتراخيص الاستثمار شرط أساسي لتشغيل الاستثمار الأجنبي. عادة ما يتطلب أيضاً امتثال AML/CFT وتوثيق المستفيد النهائي.
ابدأ بالبحث في مكاتب المحاماة ذات الخبرة في الأسواق المالية والتمويل. اطلب توصيات من الشركات الممولة محلياً وتحقق من خبرتهم في التعامل مع القوانين الاتحادية والإقليمية. تأكد من أن المحامي لديه فهم لهيئات التنظيم وشروط التسجيل.
الإفصاح يساعد في تقييم العوائد وتحديد التكلفة الإجمالية للصفقة. قيود الإفصاح تحمي الأطراف من تضليل كسبوني وتدعم قرارات الاستثمار المستندة إلى معلومات دقيقة. كما يخفف من مخاطر النزاعات القانونية لاحقاً.
نعم، غالباً ما تفرض العراق إجراءات AML/CFT على جميع الصفقات الاستثمارية الكبيرة. يتضمن ذلك رصد مصادر الأموال وامتلاك سياسات معرفة عميل دقيقة. الالتزام يقلل مخاطر الحظر أو التدقيق التنظيمي.
الدمج المحلي يدمج كيانين داخل العراق لتكوين شركة أكبر. الشراء الجزئي يمنح صاحبه حصة من شركة قائمة مع استمرار وجود هيكلها المستقل. كلاهما يخضع لمتطلبات الترخيص والإفصاح وحوكمة مجلس الإدارة.
تكاليف المحاماة تتفاوت بحسب حجم الصفقة ونطاق الخدمات المطلوبة. عادة ما تكون الرسوم ثابتة لاستشارات تأسيس الصناديق وتكاليف التفاوض، وتكون متغيره عند اعداد اتفاقيات معقدة. ناقش الميزانية قبل البدء.
مدة الصفقة تعتمد على تعقيدها وامتثالها التنظيمي. غالباً ما تستغرق 3-6 أشهر لعمليات التأسيس والترخيص والتقييم. في بعض الحالات، قد تمتد إلى أكثر من نصف عام بسبب إجراءت الموافقات المتعددة.
نعم، أغلب الاستثمارات تتطلب موافقات من هيئة سوق رأس المال والتصاريح ذات الصلة في الاستثمار. قد تكون هناك موافقات إضافية من وزارة التجارة أو الجهات التنظيمية الأخرى حسب نطاق الصفقة. استشارة قانونية مبكرة تساعد في ترتيب الموافقات.
المخاطر تشمل نقص الشفافية في الإفصاح، تعقيد إجراءات الترخيص، وتفاوت القوانين بين الاتحادي والكردستاني. وجود فريق قانوني يساعد في وضع سياسات حوكمة فعالة وتحديد أطر الامتثال. كما يمكن أن يحد من النزاعات القادمة وتكاليفها.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الأسهم الخاصة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
