لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
أضرار الممتلكات في الأردن تخضع لإطار قانوني يركز على التعويض الناتج عن فعل ضار يؤدي إلى خسارة أو تلف في ممتلكات مادية. غالباً ما يتبع هذا الإطار مبادئ المسؤولية التقصيرية ضمن القانون المدني. يهدف النظام إلى حماية الحقوق الفردية وتوفير تعويض مالي أو عيني للطرف المتضرر.
تتضمن المطالبة عادة مصاريف إصلاح المبنى أو السيارة، فقدان قيمة الممتلكات، وتكاليف الاستخدام البديل أثناء إصلاح الضرر. كما قد تتضمن المطالبة براهـن تأمين مع الشركات المؤمنة في حالات الحوادث المتعمدة أو غير المتعمدة. يعالج القانون الأردني هذه المطالبات عبر إجراءات مدنية وإثبات وتقييم دقيق للأضرار.
عند وقوع أضرار للممتلكات، قد تحتاج إلى محامٍ مساندتك في تجهيز الدعوى وتقييم الأضرار وتوثيقها. وجود محامٍ يساعدك في فهم حقوقك وتحديد خيار المطالبة الأمثل وفق القانون المدني الأردني. كما يساهم المحامي في التفاوض مع جهة التأمين وتجنب التنازلات غير العادلة.
إليك سيناريوهات محددة واقعية في المملكة الأردنية الهاشمية تتطلب مساعدة قانونية:
القانون المدني الأردني هو الإطار الأساسي الذي يحكم أضرار الممتلكات والتعويض عنها. يتم تطبيق مفاهيم المسؤولية التقصيرية وتقييم الضرر ضمن هذا الإطار. كما يلعب قانون الإثبات وقانون التنفيذ دوراً في إجراءات الدعوى والتثبيت والتنفيذ بعد صدور حكم التعويض.
القوانين الأساسية في هذا الإطار تشمل:
المصدر: وزارة العدل الأردنية توضح أن الدعاوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار تخضع للإطار المدني وتستلزم أدلة قوية لإثبات وجود الضرر وروابطه المباشرة بالمسؤولية.
المصدر: judiciary.gov.jo يؤكد أن إجراءات التقاضي في قضايا الأضرار تتطلب توثيقاً كاملاً للأدلة وتقييماً فنياً للأضرار للوصل إلى تعويض عادل.
المصدر: dos.gov.jo يوضح أهمية تقديم ادعاءات قانونية بشكل منظم وتوثيق جميع التكلفة المرتبطة بالضرر وبدائل التقييم المتاحة.
أضرار الممتلكات تشير إلى التلف أو الخسارة التي تلحق بممتلكات مادية كالمباني والمركبات والأغراض. الضرر الشخصي يركز على الأذى الجسدي أو النفسي للمشترك، بينما أضرار الممتلكات تركز على التلف المادي. في بعض الحالات يمكن أن يتواجد الطرفان معاً في قضايا واحدة.
ابدأ بجمع فواتير الإصلاح والتقييم الفني المعتمد من جهة محايدة. احسب تكلفة الإصلاح أو الاستبدال والضرر الناتج عن فقدان الاستخدام. احتسب أيضًا أي نفقات إضافية مثل النقل أو التخزين إن وجدت.
يمكنك تقديم الدعوى عند وجود ضرر قائم يسبب خسارة مالية محددة وتوافر دليل يثبت علاقة الضرر بالتصرف الضار. يجب أن تكون الدعوى ضمن المهل النظامية وتُرفع في المحكمة المختصة بحسب مكان وقوع الضرر ونوعه.
عادةً تكون الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بمكان وقوع الضرر أو بنطاق عقد الإيجار. قد تحتاج إلى توجه إلى محكمة البداية المدنية في الولاية القضائية المعنية وتوثيق العقود والمراسلات مع المؤجر.
المحامي يساعدك في إعداد ملف الدعوى، جمع الأدلة، وتقييم قيمة الأضرار بشكل دقيق. كما يتولى تفاوض التعويض مع شركة التأمين ويمثلك أمام المحكمة لضمان حقوقك.
نعم، إذا كان فقدان الاستخدام يترتب عليه تكاليف إضافية أو خسائر في الإيراد. يجب توثيق كل تكاليف النقل والبدائل وتقديمها كجزء من المطالبة.
في الحوادث المرورية والمواقف المشابهة، يوصى بتقديم تقرير الشرطة لتوثيق ملابسات الحادث. يسهل هذا التوثيق من إثبات العلاقة بين الفعل الضار والضرر.
عادةً ما تستغرق القضايا المدنية عدة أشهر إلى أكثر من سنة، بحسب تعقيد القضية، وتوافر الأدلة، ومدى تعاون الطرفين. يمكن أن تتسارع المدد إذا تم حل النزاع ودياً.
قد تحتاج إلى خبير تقييم لتحديد تكلفة الإصلاح أو استبدال الممتلكات بدقة. وجود تقرير فني مستقل يعزز قابلية المطالبة ويقلل من الثغرات القانونية.
التعويض العيني يعوض بإصلاح فعلي للممتلكات أو استبدالها، بينما التعويض النقدي يعوض بمبلغ مالي يعادل قيمة الضرر. في بعض الحالات يختار الطرفان حل التعويض العيني أو النقدي حسب الظروف.
تأكد من وجود دليل يربط بين الفعل الضار والضرر، وتوثيق قيمة الضرر وتوثيق وجود علاقة سببية. استشارة محامٍ يساعد في تقييم صلاحية المطالبة وإجراءات رفع الدعوى.
المطالبة من طرف التأمين تتم عبر شركة التأمين وفق شروط البوليصة. المطالبة المباشرة تكون ضد الشخص المسؤول عن التلف، وقد تحتاج إلى تقديم دليل أقوى في المحكمة.
نعم، في كثير من الحالات يتم التوصل إلى تسوية ودية مع الطرف المسؤول أو مع شركة التأمين قبل اللجوء للمحكمة. ينصح بتوثيق أي اتفاق مكتوب يوضح مبلغ التعويض وشروطه.
ابحث عن محامي لديه خبرة في القضايا المدنية والتعويضات. اطلب أمثلة قضايا سابقة، وتحقق من تقييمات العملاء، وتأكد من توفر استشارة مبدئية لتقدير التكلفة والجدول الزمني المتوقع.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك أضرار الممتلكات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
