لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تُستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية لتوفير خدمات عامة وبناء بنى تحتية مثل الطرق والمستشفيات في بغداد. يهدف الإطار القانوني إلى تحقيق الشفافية والمنافسة وتوزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص. كما أن العراق يعمل على تعزيز بيئة تنظيمية تدعم عقود الشراكة وتسهيل إجراءات التعاقد والتمويل.
مهمة الإطار القانوني المحلي هي تنظيم عمليات اختيار الشركاء وملحقات العقد، وتحديد آليات الدفع والتحكيم والتقييم ومراقبة الأداء على مدى فترة العقد. يعتمد الإطار غالباً على مزيج من قوانين الاستثمار والمشتريات العامة إضافة إلى تعليمات حكومية خاصة بالشراكات. بالنسبة لسكان بغداد، يمثل فهم هذه القواعد أساساً لاتخاذ قرار المشاركة أو التعامل مع طرف خارجي بشكل آمن.
وفقا لخبراء البنك الدولي، العراق يواصل تطوير إطار الشراكات العامة والخاصة، مع الاعتماد الأكبر على قوانين الاستثمار والمشتريات لضمان الشفافية والمنافسة في الصفقات. ppp.worldbank.org
حدد مشروعاً واقعياً في بغداد، مثل بناء مستشفى خاص بالشراكة مع وزارة الصحة، قد يتضمن عقوداً مع تعهّدات تمويل وتشغيل وإدارة. وجود محامٍ يساعد في ضبط شروط العقد وتوزيع المخاطر وتحديد الضمانات القانونية والمالية الملائمة.
القانون الأساسي المستخدم لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العراق يعتمد بشكل رئيسي على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، إضافة إلى تعليمات وإرشادات مجلس الوزراء الخاصة بالشراكات. هذه الأطر توفر المبادئ العامة لعقد الشراكة وتحديد حقوق والتزامات الأطراف وتحديد إجراءات التعاقد والرقابة.
تعليمات مجلس الوزراء الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءاً رئيسياً من الإطار التنظيمي، وتؤثر في إجراءات المناقصات، وأسس التقييم، وآليات الدفع وتوزيع المخاطر. كما تؤثر لوائح المشتريات العامة في بغداد على كيفية إتاحة العروض وتقييمها وتوقيع العقد.
تشير تقارير البنك الدولي إلى أن العراق يحافظ على إطار قانوني يعتمد على قوانين الاستثمار والمشتريات لتنظيم PPP، مع تعزيز الحاجة إلى إطار خاص بالشراكات في المستقبل. ppp.worldbank.org
نقطة الولاية القضائية في بغداد تعني أن القضايا المتعلقة بشراكات PPP غالباً ما تُعرض أمام المحاكم العراقية الوطنية أو دوائر التحكيم المعتمدة محلياً. اختيار المحكمة أو مركز التحكيم ومكانه يحدد القوانين النافذة وتفسير البنود العقدية.
هي تعاون بين جهة حكومية وبشركة خاصة لتنفيذ مشروع عام وتوفير خدمات لمدة زمنية محددة. الهدف هو نقل جزء من المخاطر إلى القطاع الخاص مع الحفاظ على أهداف عامة مثل الجودة والسهولة للمواطنين. التفاصيل تقرر في عقد الشراكة وتوثيقها وفق القوانين المحلية.
ابدأ بتحديد هدف المشروع وتقييم جدواه الاقتصادية. ثم اطلب استشارة من محامٍ يتخصص في PPP لتجهيز إطار العقد وإجراءات المناقصات والتوثيق. بعد ذلك تحتاج إلى تقديم طلب اعتماد وتحديد جهة إشراف حكومية معنية.
تطبق أحكام قانون الاستثمار عندما تكون الشراكة جزءاً من نشاط استثماري وتستفيد من الامتيازات. سريان القانون يعتمد على طبيعة المشروع ونطاقه في بغداد. غالباً ما تتولى الجهة المشرفة تحديد التطبيق العملي.
عادة ما تكون الجهة المسؤولة هي الهيئة الوطنية للاستثمار أو جهة الاستثمار الحكومية المعنية بالمشروع. كما قد تشارك وزارة التخطيط والمالية بحسب نطاق العقد. تحقق من إعلان العطاء الرسمي لمعرفة الجهة المعبأة بالتسجيل.
التقييم يساعد على توزيع المخاطر بوضوح بين الطرفين وتحديد من يتحمل تكاليف التأخير أو زيادة التكاليف. كما يحدد آليات التعديل في حال تغير الظروف. وجود التقويم يقلل من النزاعات المحتملة.
نعم. وجود محامٍ قبل توقيع العقد يساعد في فحص البنود وتقييم التكاليف والتدقيق على الامتثال. كما يساعد في حماية مصالحك وتجنب بنود غير واضحة. يفضل اختيار محامٍ لديه خبرة في بغداد والقراءة في PPP.
في العادة تُطبق إجراءات مناقصة عامة لضمان الشفافية وتقييم عروض متعددة. قد تكون هناك استثناءات حسب طبيعة المشروع وقانونه. ستحدد الجهة الإشرافية المتطلبات الدقيقة للمناقصات.
نعم، لكن عادةً ما يتطلب ذلك توافق جهة الإشراف ونص العقد الذي يحدد مكان التنفيذ وآليات الإدارة والتدقيق. وجود شريك محلي قد يساعد في الامتثال وإدارة الخدمات محلياً.
عقود PPP تغطي التشييد والتشغيل والصيانة وتقديم الخدمة عبر فترة محددة؛ BOT هو نموذج محدد حيث يتولى المطور البناء والتشغيل ثم نقل الأصل للدولة. كلاهما يخضعان لإطار قانوني معين وتوثيق واضح للمخاطر والالتزامات.
تكلفة الاستعانة بمحامٍ تتأثر بنطاق المشروع ومدة التعاقد وخبرة المحامي. غالباً ما تكون الاستشارات الأولية مجانية أثناء التقييم، ثم يتبعها اتفاق أتعاب ثابت أو بنسب من قيمة العقد.
ابدأ بمراجعة بند النزاعات في العقد وتحديد مركز التحكيم المختار. ثم يتم تنظيم خطوات حل النزاع وتقدير التعويضات. قد يلجأ الطرفان إلى التحكيم المحلي أو الدولي حسب الاتفاق.
نعم، ولكن يجب أن توافق عليه الجهات المشرفة والجهة التنظيمية وتوثيق التعديل في ملحق العقد. التعديلات تتطلب موافقات كتابية وتوثيقاً رسميّاً لتجنب النزاعات.
مصدر موثوق يوضح أن العراق يعزز إطار PPP من خلال التدريب والتوجيه الفني وتبني معايير الشفافية في المناقصات ppp.worldbank.org
هذه المصادر تقدم معلومات عامة وإرشادات قابلة للتطبيق محلياً ويُفضل التحقق من التفاصيل التنظيمية عبر الجهات الحكومية المختصة في بغداد عند البدء بمشروع PPP.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بغداد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بغداد, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
