لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد الدولة على توفير خدمات وبنى تحتية دون تحميل الموازنة العامة أعباء فورية. يهدف الإطار القانوني إلى تنظيم التعاقد مع جهة خاصة لتصميم وتمويل وتشغيل مشروع عام طويل الأجل. يركز القانون على توزيع المخاطر بين الطرفين وضمان الشفافية والحوكمة وإمكانية الإشراف والمراجعة من الجهات المختصة.
الإطار القانوني يشمل خطوات واضحة من الإعلان عن مناقصة إلى اختيار الشريك وتوقيع العقد ثم التشغيل والمتابعة. كما ينص على آليات مراجعة العروض وتقييمها وتحديد معايير الأداء والجدوى الاقتصادية والمالية. القوانين تسعى لإتاحة حلول مستدامة في قطاعات أساسية مثل الصحة، النقل، الكهرباء والبيئة.
يؤدي وجود إطار PPP واضح إلى زيادة الشفافية في المناقصات وتوزيع المخاطر بشكل عادل بين الدولة والشريك الخاص.World Bank - Lebanon Public-Private Partnerships
عند المشاركة في مشاريع PPP في لبنان، تحتاج إلى مستشار قانوني لفحص العقد قبل التوقيع. وجود مختص يسهم في حماية حقوق الطرفين وتحديد الالتزامات بدقة يقلل من مخاطر النزاع المستقبلي. كما أن المحامي يساعد في توضيح اللغة التقنية للعقود بما يضمن التزام الجهات الحكومية بالنصوص.
سيناريو 1: نموذج عقد PPP لبناء مستشفى في بيروت يحتاج إلى مراجعة شروط الامتياز والتشغيل ومدة العقد والرسوم. سيناريو 2: مناقصة بنية تحتية طرقية تتطلب تدقيق شروط تخصيص المخاطر وتكاليف الصيانة والتعويض عن التأخيرات. سيناريو 3: عقد خدمات إدارة مرفق بلدي كالمياه أو النظافة يحتاج إلى وضع قواعد القياس والأداء والمراجعة. سيناريو 4: مشروع طاقة متجددة يتضمن شراء الطاقة واستمرارية التزويد والالتزامات البيئية. سيناريو 5: إعادة تأهيل مبنى حكومي مع بنود تمويل وتكاليف صيانة طويلة الأجل. في كل هذه الحالات، يلزم وجود استشاري قانوني ماهر لشرح البنود وتخطيط الاستراتيجية القانونية.
يمكن للمحامي كذلك تقديم خدمات إضافية مثل المرافقة في التفاوض مع الجهة الحكومية، وإعداد مسودة الاتصالات الرسمية، وتنسيق إجراءات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى مسارات حل النزاعات. كما يتولى التحقق من التوافق مع تشريعات المنافسة والشراء العام المعمول بها في لبنان. مستشار قانوني جاهز يساعدك في تقليل مخاطر الخلافات وتوفير الوقت والتكاليف.
أطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان تعتمد على قانون رئيسي واحد على الأقل وهو القانون رقم 46/2017 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص. يحدد القانون الإطار العام، معايير التقييم، وتوزيع المخاطر بين الطرفين والمراحل التعاقدية الأساسية. كما توجد تعليمات تنظيمية إضافية تتعلق بالمناقصات والشفافية والحوكمة المالية، وتديرها غالباً الجهات الحكومية المختصة بالمال والاقتصاد.
تشير المصادر الحكومية إلى وجود لوائح تنظيمية وتوجيهات تنفيذية تدير تفاصيل الإجراءات من الإعلان عن المناقصة إلى متطلبات التقارير والرقابة. وتظل التحديثات مرتبطة بتطور الممارسة وتطور المشروع الوطني في مجال الشراكات. وجود إطار قانوني واضح يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين والجهات الحكومية في لبنان.
يُعد القانون 46/2017 الإطار الأساسي، مع توجيهات تنظيمية تابعة لضمان الشفافية وتقييم العروض وملاءمة المخاطر.Ministry of Finance Lebanon - Public-Private Partnerships
هي علاقة تعاقدية تسمح للجهة الحكومية بإنجاز خدمات عامة أو بنى تحتية عبر شريك خاص لمدة زمنية محددة. يهدف النظام إلى نقل جزء من المخاطر والتكاليف إلى القطاع الخاص مع الحفاظ على المراقبة العامة. يختلف شكل العقد بحسب المشروع والنطاق والتمويل.
يجب إجراء تقييم جدوى قانونية ومالية يدرس الجدوى والجدوى الاجتماعية والاقتصادية للمشروع. كما يتطلب فحص قدرة الشريك الخاص على التمويل والتشغيل والتكامل مع المتطلبات التنظيمية. القرار النهائي يعتمد على نتائج التقييم وتأييد السلطة المختصة.
عند إعداد أو مراجعة الدعوات والعقود ونماذج الشراكة وتقييم العروض. كما يلزم وجود مستشار قانوني في مرحلة التفاوض والتسعير وخلال سريان العقد وفي حالات النزاع أو التعديل. وجوده يحمي مصالح الطرفين ويعزز الامتثال.
يمكن الاطلاع على الإعلانات والتوجيهات عبر بوابات الجهات الحكومية المعنية بالمال والاقتصاد في لبنان. كما يوفر موقع وزارة المالية ومواقع المنظمات الدولية مصادر حول إطارات PPP. تحقق من وجود وثائق الدعوة والعقود ونماذج التقييم.
يهدف التوزيع إلى تقدير من يتحمل مخاطر التصميم والتشييد والتشغيل والتصرف في حالات التأخير والتكاليف. يحدد النص المسؤولية والتعويضات وآليات الإغلاق والتعديل. هذا يضمن استدامة المشروع وتقليل النزاعات.
نعم، لكن ذلك يتطلب موافقات رسمية وتعديلاً مكتوباً يغطي أثره المالي والتشغيلي. تعديلات العقد غالباً تحتاج إلى تقييم قانوني ووثائق تثبت الضرر أو التغير في الظروف. التعديل يخضع لإجراءات الموافقة على المناقصات والتشريعات المعمول بها.
المدة تعتمد على تعقيد المشروع وحجم التقييمات. عادة قد تستغرق من 6 إلى 24 شهراً في لبنان، مع مراعاة إجراءات الشفافية والتقييم المستقل. يمكن أن تتأثر بمدى توفر البيانات ونتائج التقييم الفني والمالي.
نعم، عادة يوجد جهة حكومية تشرف وتتابع الشراكات وتضبط الشروط الفنية والمالية. الهدف هو ضمان الامتثال العلمي والشفافية في الاختيار والتقييم والتعاقد. الضبط يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
عقد الامتياز يمنح الشريك الخاص حقوقاً تشغيلية مقابل التكاليف والرسوم. أما PPP فيشمل تمويلاً وتصميماً وتشغيلاً وخدمات مستمرة لمدّة طويلة مع إطار تنظيمي. الفرق الأساسي هو نطاق المسؤولية وتوزيع المخاطر والتمويل.
نعم، قد يختلف زمن التنفيذ حسب القطاع مثل النقل، الصحة، أو الخدمات العامة. المشاريع الكبيرة تحتاج إلى مزيد من إجراءات الموافقات والتقييمات والتدقيق. فترات التأخير أكثر احتمالاً في حال تعقيد التقنية والالتزامات التنظيمية.
لا يجوز عادة البدء دون إطار تنظيمي واضح وموافقة جهة مختصة. وجود الترخيص والاعتماد الرسمي يضمن الامتثال والشمول القانوني. يُنصح دائماً بالحصول على موافقات كتابية قبل أي التزام مالي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
