لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تشير الإطارات القانونية السورية إلى وجود آليات لشراكة القطاعين العام والخاص ضمن إطار تنظيمي مركب يدمج القوانين العامة مع لوائح خاصة بالعقد والشراء العام. لا يوجد حتى الآن قانون واحد شامِل يطلق عليه اسم "قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص" بشكل مطلق، وإنما تُطبّق مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة للعقود العامة والمشتريات والاستثمار. يعتمد نجاح PPP في سوريا على التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والجهات الرقابية المحلية.
تتضمن الإشارات التنظيمية عناصر مثل إجراءات التعاقد العامة والمناقصات والالتزامات طويلة الأجل والتقييم المالي وتوزيع المخاطر. كما تلعب اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية دوراً حاسماً في تحديد نطاق الصلاحيات وآليات التفويض والرقابة. يمكن أن تختلف أطر PPP باختلاف القطاع (البنية التحتية، الطاقة، الخدمات العامة)، ما يتطلب متابعة مستمرة للتحديثات القانونية والتوجيهات الرسمية.
المصدر: تقارير الأمم المتحدة الإنمامية في سوريا وتقييمات البنك الدولي حول بيئة الشراكات الحكومية-الخصوصية في مناطق قيد الاستقرار
مصادر رسمية مقترحة للمتابعة: هيئة الاستثمار السورية، وزارة المالية السورية، والجهات الرقابية المحلية. كما يمكن الاستعانة بمراجعات لمشروعات PPP منشورة من قبل منظمات دولية معنية بالتنمية الاقتصادية في سوريا.
يحتاج الناس إلى مستشار قانوني في PPP عند البدء بمشروع بنية تحتية يعرف مخاطر الالتزام الطويل الأجل. وجود محامٍ يسهّل تقييم جدوى المشروع من الناحية القانونية والالتزامات التنظيمية. كما يساعد المحامي في صياغة عقود PPP لتوزيع المخاطر بين الحكومة والشريك الخاص بشكل واضح وفعال.
عند التقدم لعطاء PPP حكومي، يلزم وجود مستشار قانوني للتأكد من استيفاء شروط العطاء وتجنب نقص الوثائق. كذلك، قد تواجه مطابقة العقد للوائح المحلية والدولية والتأكد من وجود بنود تحكيم فعّالة لتسوية النزاعات. وأخيراً، يستشار المحامون في إجراءات الامتثال للعقوبات الاقتصادية وقيود التصدير ذات الصلة بسوريا.
مثال عملي في سوريا قد يبرز في قطاع الكهرباء أو النقل: يحتاج المقاول الخاص إلى محامٍ لمراجعة نموذج عقد امتياز طويل الأجل، وتحديد آليات التسعير وتوزيع مخاطر تغيّر الأسعار والتمويل. كذلك، يلزم استشارة قانونية قبل أي تعديل في العقد بسبب تغيّر ظروف العمل أو السياسات الحكومية. هذه الإجراءات تقوّي حماية الطرفين وتقلل فرص النزاع لاحقاً.
يُطبّق إطار تشريعي محلي يوازن بين الشراء العام، الاستثمار، والتشريعات الخاصة بالعقود. تتضمن القوانين المرتبطة مفهوم الشراكات عبر عقود عامة مع تنظيمات للمناقصات والالتزامات المالية والشفافية. يعتمد التطبيق على لوائح تنفيذية وتوجيهات وزارية قد تتغير وفق التطورات السياسية والاقتصادية. يجب على كل شركة أو جهة ترغب في PPP متابعة التحديثات الرسمية باستمرار.
من بين القوانين واللوائح التي تعتبر جزءاً من الإطار التنظيمي العام: قانون المناقصات العامة وقانون الاستثمار السوري واللوائح التنفيذية المرتبطة بهما، إضافة إلى المرسومات التنظيمية التي تحدد صلاحيات الجهات الحكومية. هذه القوانين تؤثر في إجراءات العطاءات، شروط التعاقد، وطرق إدارة المخاطر والمسؤوليات. يظل فهم ولاية قضائية سوريا ضروري لتحديد المحكمة المختصة وآليات التحكيم المعتمدة في حال النزاع.
المصدر: تقارير وتوجيهات حكومية محلية حول الشراء العام والاستثمار في سوريا، مع إشارات إلى التقارير الدولية التي تلقي الضوء على الإطار التنظيمي
ملاحظات مهمة حول المصادر القانونية المحلية: افحص دائماً النصوص الرسمية الحديثة المنشورة من الجهات الحكومية المعنية بالمناقصات والعقود والاستثمار. راجع أحدث تعديلات وتفسيرات اللوائح التنفيذية قبل الدخول في أي اتفاق PPP. تطور الإطار التشريعي في سوريا يتطلب متابعة مستمرة مع مستشار قانوني متخصص فيPPP.
عقد PPP يعتمد على شراكة طويلة الأجل بين جهة حكومية وشريك خاص، غالباً مع تبادل مخاطر مالي وتشغيلي. بينما عقد التشغيل والصيانة التقليدي يربط جهة حكومية بمزود خدمات محلي دون مشاركة استثمارية طويلة الأجل. في سوريا، غالباً ما يركز PPP على البنية التحتية الحيوية وتوفير خدمات مستدامة.
ابدأ بجمع الوثائق الأساسية والتأكد من صلاحية كيانك القانوني. تحقق من التزامات الحكومة وتوافر الآليات التنظيمية للمناقصات. استعن بخبير قانوني ليفحص بنود العقد المقترح ويقارنها بمعيار الاستدامة والامتثال.
تحتاج إلى التحكيم عندما ينشأ نزاع بشأن تفسير العقد أو التزامات الحكومة أو شروط الدفع وتوزيع المخاطر. يفضل وجود شرط تحكيم واضح يتيح خيار التحكيم المحلي أو الدولي وفقاً لطبيعة العقد. إنشاء إجراءات التحكيم قبل التوقيع يقلل زمن النزاع لاحقاً.
ابدأ بمواقع الجهات الحكومية مثل هيئة الاستثمار السورية والجهات المعنية بالمشتريات العامة. كما يمكن الاطلاع على تقارير المنظمات الدولية التي تركز على بيئة الاستثمار في سوريا. استخدم مصادر موثوقة ومتخصصة في الاقتصاد والقانون السوري.
نعم، لكن يلزم الامتثال للوائح الاستثمار والجهات التنظيمية السورية. يختلف الإجراء بحسب القطاع والمعايير الاقتصادية والالتزامات القانونية. ينصح بإعداد ملف امتثال شامل والتفاوض على بنود تحفظ المصالح الاستثمارية.
ليس بالضرورة أن تكون محامياً سورياً، لكن وجود مستشار قانوني محلي في سوريا ضروري لفهم القوانين المحلية وتطبيقها. قد يحتاج المستثمرون إلى خبير مختص في المناقصات العامة والعقود الطويلة الأجل. الاستعانة بمستشار لديه خبرة مع الجهات الحكومية المحلية يعزز فرص النجاح.
يتفاوت الوقت حسب تعقيد المشروع ووجود وثائق كاملة. عادةً ما يستغرق إعداد عقد رئيسي مع التقييم القانوني من 6 إلى 16 أسبوعاً، ثم فترات التفاوض والتوقيع. وجود فريق قانوني وخبير في العروض يسرع العملية.
تشمل الأساسية: مخاطر البناء والتشغيل والصيانة والتخطيط والتسعير والتغيرات التشريعية. يجب أن يحدد العقد مسؤوليات واضحة وتحديد آليات تعويض أو تعويضات في حال الإخفاق. توزيع المخاطر يهدف إلى حماية المال العام وموارد المستثمر.
عادةً ما تكون تكاليف التمويل من مسؤولية الشريك الخاص مع وجود آليات دعم من الحكومة مثل سداد جزء من الدين أو ضمانات حكومية. يحدد العقد نسبة التمويل والتكاليف وتدفقات الدفع. التفاصيل تعتمد على نموذج PPP المتفق عليه.
التحكيم المحلي يخضع لقوانين سوريا وإجراءات محلية، وهو مناسب للمشروعات الوطنية. التحكيم الدولي يتيح مركزاً تحكيمياً مستقلاً وأدلة قانونية أقوى في حالات نزاعات خارجية. الاختيار يعتمد على طبيعة العقد ومكان التنفيذ والجهة المعنية بالاختيار.
قد تحتاج إلى ضمانات مثل كفالات أو ضمانات بنكية أثناء تقديم العطاء. تمثل الضمانات جزءاً من متطلبات قبول العطاء وتدعم جدية الطلب. يجب مراجعة مقدار الضمان ونطاقه مع المستشار القانوني قبل التقديم.
مدة الموافقات تعتمد على القطاع ونطاق المشروع والتعقيد الإداري. يمكن أن تستغرق ثلاث إلى ستة أشهر في إجراءات اعتمادات وقرارات تنفيذية. وجود إطار واضح للعلاقة مع الهيئات الحكومية يساعد في تقليل الزمن.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
