لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
إعادة الهيكلة والإعسار في لبنان يهدفان إلى الحفاظ على المنشآت الاقتصادية وهيكلتها عند وجود صعوبات مالية. يعتمد الإطار القانوني اللبناني على قوانين التجارة والإجراءات المدنية والتجارية مع آليات قضائية تسمح بإعادة تنظيم الديون وتخفيف الالتزامات. في الواقع، يواجه النظام اللبناني تحديات في توفير مسارات سريعة وفعالة لإعادة الهيكلة مقارنةً ببعض الدول العربية المجاورة. هذا الدليل يقدم فهمًا عمليًا للأشخاص الذين يفكرون في استشارة قانونية في هذا المجال.
قانون التجارة اللبناني هو الإطار الأساسي الذي يحكم نشاط الشركات والتعاملات التجارية ويحتوي على أحكام حول الإعسار وإعادة الهيكلة ضمن نطاق الأعمال التجارية. يتيح القانون مسارات عامة لإعادة تنظيم الدين وحقوق الدائنين، لكنه يعتمد غالباً على إجراءات قضائية وتفسير القاضي المختص.
قانون الإجراءات المدنية والتجارية اللبناني يحكم العمليات القضائية ذات الصلة بالإعسار وإعادة الهيكلة، بما في ذلك إجراءات التقديم والاختصاص القضائي والطعون. يتم تطبيقه من خلال المحاكم المدنية والتجارية وتحديداً في الدوائر المختصة بالشركات والتسويات المالية.
التوجيهات التنظيمية الدولية ذات الصلة مثل تقارير المؤسسات الدولية تسلط الضوء على أن لبنان يحتاج لإطار أكثر تكاملاً لإعادة الهيكلة، بما في ذلك مسارات أسرع للموافقة والتنفيد. هذه الإشارات تساعد في فهم الاتجاهات العامة وتحديد أين يمكن أن تتلاقى الممارسات المحلية مع المعايير الدولية.
المصدر: وزارة العدل اللبنانية توضح أن إجراءات الإعسار والإعادة التنظيمية تعتمد بشكل رئيسي على قنوات القانون التجاري والمدني المعمول بها محلياً.
المصدر: تقرير البنك الدولي يشير إلى أن إطار الإعسار في لبنان يعاني من بطء الإجراءات وتكاليف عالية مقارنةً ببعض الدول المشابهة في الإقليم.
المصدر: UNCTAD تشدد على ضرورة وجود آليات أكثر فاعلية لإعادة الهيكلة خارج المحكمة في بعض الحالات لضمان استمرارية الأعمال.
إعادة الهيكلة تهدف إلى حفظ القيمة الاقتصادية للشركة من خلال تعديل الدين والالتزامات. الإعسار قد يعني وجود وضع لا يمكن فيه الوفاء بالالتزامات بالوقت المحدد وقد يتطلب إعلاناً رسمياً وتدابير حماية من الدائنين. كلا المسارين يخضع لإشراف قضائي وتعاون مع الدائنين، لكن خيارات التنفيذ تختلف حسب الحالة.
يجب أن تكون لديك دليل مالي واضح يبين التدفقات النقدية المستقبلية وخطة لإعادة الهيكلة. المحامي سيقيّم مدى ملاءمة الخيار خارج المحكمة مقابل المسار القضائي مع الدائنين. الشرط الأساسي هو وجود خطة قابلة للتنفيذ وتوافر دعم من الدائنين.
عندما تبدأ المؤشرات السلبية في التدفقات النقدية وتواجه الشركة صعوبات مستمرة في السداد، يُفضل البدء مبكراً. التقديم المبكر يزيد من فرص التوصل لتسوية مع الدائنين وتجنب الإغلاق النهائي. تأخير القرار قد يؤدي إلى تآكل قيمة الشركة وتزايد التكاليف.
عادةً ما يتم تقديم الطلب إلى المحكمة التجارية في نطاق وجود الشركة. قد تحتاج إلى إجراءات تحضيرية مع جهات مثل دائنين رئيسيين ومستشار مالي معتمد. وجود محامٍ يساعدك في اختيار الاختصاص الصحيح وتوثيق الطلب.
قد ترفض المحكمة إذا لم تكن هناك خطط مناسبة أو دلائل جدّية على أن إجراء الإعسار سيعحز مصالح الدائنين بشكل عادل. كما أن نقص الشفافية أو غياب المستندات قد يؤدي إلى رفض الطلب. إعداد ملف مكتمل وتقديم دليل مالي دقيق يحسن فرص القبول.
ينصح بشدة بتوكيل محامٍ مختص في إعادة الهيكلة والإعسار، لأن الإجراءات تتطلب فهماً عميقاً للقوانين وتوثيق الوثائق ومرافعات أمام المحكمة. وجود مستشار قانوني يقلل من مخاطر الأخطاء ويعتني بمصلحة الشركة والدائنين على حد سواء.
نعم، يجب إعداد تقرير مالي مستقل يوضح الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية. التقييم يساعد في إقناع المحكمة والدائنين بجدوى الخطة المقترحة. يمكن أن يشمل التقييم عمليات تدقيق خارجي وتصورات الإيرادات والتكاليف.
تختلف المدد باختلاف حجم الشركة وتعقيد الوضع، لكنها غالباً ما تستغرق من 6 إلى 12 شهراً للمراحل الأساسية. يمكن أن تمتد لفترات أطول في حال وجود تعقيدات قانونية أو اعتراضات من الدائنين.
إعادة الهيكلة المؤسسية تتعلق بالشركات والمؤسسات، وتُدار عبر إجراءات قضائية وتفاوضات مع الدائنين. إعادة الهيكلة الشخصية تتعلق بالأفراد وتقييم أعباء الديون الشخصية وحمايتهم من التبعات القانونية. كلاهما يخضع لإجراءات مختلفة وتفاصيل مستندات مختلفة.
تكاليف الاستشارة تعتمد على خبرة المحامي ونطاق الخدمات المطلوبة. عادة ما تشمل أتعاب استشارية، وتكاليف التقارير المالية، ورسوم المحكمة وربما تكاليف تدقيق خارجي. من الأفضل وضع ميزانية تقديرية قبل البدء بالاستشارة.
لبنان يواجه إطاراً تنظيمياً أكثر بطئاً وتكاليف إجراءات أعلى نسبياً من بعض الدول العربية، ما يجعل الحلول خارج المحكمة أكثر أهمية في بعض الحالات. في الدول المجاورة، تميل بعض الأنظمة إلى وجود مسارات أسرع لإعادة الهيكلة خارج المحكمة.
هناك برامج وبرامج مساعدة من مؤسسات دولية تدعم المشاريع الصغيرة لكنها ليست دائماً كافية. من المهم الاستفادة من أي إطار تعاون بين المصارف والجهات الحكومية لتنظيم خطوط ائتمان وخطط تمويل ميسرة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
