لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تتضمن منظومة إعادة الهيكلة والإعسار في تونس أطر قانونية تهدف إلى الوقاية من تعثّر المؤسسات ثم تنظيم إجراءات لإعادة هيكلتها أو تصفيتها عند الضرورة. تشمل المسارات الرئيسية الوقاية من صعوبات الشركات، وخيارات مثل حفظ الوضعية، وخطط التخفيف من الدين، وإجراءات الإفلاس عند تعذر الاستمرار. تتحكم الولاية القضائية والأنظمة ذات الصلة في توزيع الاختصاص بين المحاكم والجهات المختصة. يعتمد التطبيق الفعلي على مدى وجود خطة مدروسة لإعادة الهيكلة ومدى تعاون الدائنين والسلطات المختصة.
من المهم فهم أن الإجراءات تختلف حسب حجم الشركة، قطاعها، ومكان وجود مقرها. في تونس، يُنظر إلى الوقاية كمرحلة مبكرة قد تتيح تجنيب الشركة من الإفلاس، في حين تُعَدّ إجراءات الإعسار والافلاس خياراً للكيانات غير القادرة على الاستمرار اقتصادياً. يعتمد نجاح أي خطة على الالتزام المالي والتنسيق بين الأطراف المعنية والجهات القضائية المختصة.
سيناريو 1: شركة في صفاقس تواجه تأخيرات مستمرة في الدفع للموردين وتخشى التدابير القضائية. تحتاج إلى مستشار قانوني لتقييم ما إذا كانت إجراءات الوقاية مناسبة وتقديم خطة واقعية لإعادة الهيكلة.
سيناريو 2: مؤسسة صغيرة في تونس تطلب تفاوضاً مع بنوكها ومورديها لإتاحة فترة سماح أو تعديل شروط الدين. يتطلب الأمر تمثيلاً قانونياً لإعداد مقترحات رسمية والتفاوض باسم المؤسسة.
سيناريو 3: شركة تواجه ضغطاً من الجهات الضريبية والدائنين وتفكر في إخراج خطة حفظ للوضعية أو اعتماد خطة إعادة الهيكلة. يحتاج الفريق إلى محامٍ لضمان الامتثال وتقديم ملف متكامل.
سيناريو 4: شركة عائلية تسعى لتمديد الأجل وتوزيع الخسائر بين الشركاء مع الحفاظ على الكيان. تحتاج إلى دعم قانوني لإعداد اتفاقات تمويل وتعديل هيكلة الملكية.
سيناريو 5: شركة في قطاع تصدير تواجه تغيّرات في أسعار العملة والالتزامات الدولية وتبحث عن مسار قانوني يحمي العمل ويدعم الحوار مع الدائنين.
سيناريو 6: وجود نزاع بين الشركاء حول ما إذا كان يجب تقديم طلب حفظ الوضعية أم متابعة إجراءات إفلاس. يحتاج إلى توجيه قانوني محايد لتحديد الخيار الأنسب والآثار الجانبية.
قانون الوقاية من صعوبات المؤسسات وإعادة الهيكلة هو الإطار القانوني الرئيسي الذي يساهم في منع تفاقم المشاكل المالية وتوفير مسار لإعادة الهيكلة قبل الوصول إلى مراحل الإفلاس. يدخل هذا القانون في صلب مسار الوقاية، ويشمل آليات للتفاوض مع الدائنين وإنشاء برامج إصلاح داخلي. التحديثات الأخيرة أكدت تعزيز آليات الإنفاذ والتنسيق بين الجهات القضائية والاقتصادية.
الكود المدني والتجاري التونسي (Code des procédures civiles et commerciales) يحدد الإجراءات القانونية لإدارة الدعاوى القضائية المرتبطة بإعادة الهيكلة والإعسار، بما في ذلك المرافعات والإثبات والتقاضي أمام المحاكم المختصة. يتضمن الكود قواعد تخص الاختصاص القضائي وتيسير إجراءات التسوية وتوثيق الاتفاقات بين الأطراف. تم إدخال تعديلات لتحسين السرعة والشفافية في مسارات الإعسار والتسوية القضائية.
الكود التجاري التونسي (Code de commerce) ينظم الأنشطة التجارية وحقوق وواجبات التجاريين في سياق إعادة الهيكلة والوقاية من الصعوبات. يتصل بالكفاءة الاقتصادية للمؤسسات وسبل إعادة تنظيم الملكية والهياكل الرأسمالية. التعديلات الأخيرة هدفت إلى توضيح أطر التعامل مع الدائنين والحلول البديلة خارج المحاكم.
“القضايا المتعلقة بإعادة الهيكلة والإعسار في تونس تتجه نحو تعزيز الوقاية المبكرـة وتسهيل الحوار بين الشركات والدائنين مع الحفاظ على استمرارية الأعمال قدر الإمكان.”
ملاحظة حول الولاية القضائية: تختص المحاكم التونسية بالنظر في طلبات الوقاية، حفظ الوضعية، وإجراءات الإعادة الهيكلة والإعسار وفقاً لمكان وجود مقر الشركة ونشاطها. تخصصات المحاكم تكون مرتبطة بنطاق القضاء المحلي وبمصدر الدعوى، مع وجود آليات للتنفيذ والتدخل الإداري من قبل السلطات المعنية.
الوقاية تهدف إلى منع تفاقم المشاكل المالية عبر حلول استباقية وتفاوض مع الدائنين. إعادة الهيكلة تكون خياراً إذا ظهرت صعوبات جدّية وتحتاج إلى تعديل هيكل الدين والعمليات. كلا المسارين يهدف إلى استمرارية الشركة وتجنب الإفلاس الكامل.
ابدأ بتقييم مالي داخلي وتحديد التدفقات النقدية. ثم استعن بمستشار قانوني لإعداد ملف الوقاية وتقديمه إلى المحكمة المختصة أو الجهة المعنية. ستتطلب الإجراءات وجود خطة واقعية وجدول زمني لإعادة التنظيم.
يمكن تقديم طلب الحفظ عندما تكون هناك مشاكل مالية تستدعي تنظيم الأعمال وتخفيف الضغط على الالتزامات. الهدف حفظ مكانة الشركة في السوق وتجنب العجز الكلي. التقديم يجب أن يكون من خلال محامٍ مختص وبالتنسيق مع السلطات القضائية.
يُقدَّم الطلب عادة أمام المحكمة المختصة بمكان إبرام العقد الرئيسي للشركة أو مقرها الاجتماعي. قد تكون هناك إجراءات محلية خاصة بكل ولاية قضائية. من المهم مراعاة شروط المحامي والوثائق المطلوبة.
المحامي يضمن الامتثال القانوني ويساعدك في تجهيز الملفات وتقييم الخيارات. كما يسهل التفاوض مع الدائنين ويوجهك خلال المسار القضائي. وجود مختص يحد من المخاطر القانونية ويقلل زمن العملية.
نعم، في بعض الحالات يمكن الاتفاق مع الدائنين على خطة مؤقتة لتخفيض الالتزامات أو تمديد مهلة السداد. هذه الخطة يجب أن تكون مدعومة ببيانات مالية واضحة وبإشراف محامٍ.
الحفظ خارج المحكمة يتطلب اتفاقاً مع الدائنين وإطاراً قانونياً يسمح بإدارة الدين بدون إجراءات قضائية طويلة. بينما التسوية خارج المحكمة تكون باتفاق خاص مع مجموعة من الدائنين وتوثيقها قانونياً.
التكاليف تتفاوت بحسب تعقيد القضية وحجم المؤسسسة. غالباً ما تكون أتعاب المحامي بنموذج استشاري أو بنظام الساعة مع وجود حزم لخدمات كاملة. يُنصح بطلب تقدير مكتوب قبل البدء.
قد تستغرق الفترة من 4 إلى 12 أسبوعاً لإعداد الملف وبدء الإجراءات الأساسية. في حالات أكثر تعقيداً قد تستمر الأشهر خلال التفاوض وإعداد الخطة. النتائج تعتمد على تعاون الأطراف والتسريع القضائي.
نعم، تتضمن القوانين عادة حقوقاً للموظفين وتدابير للحماية الاجتماعية. المحامي يساعد في ضمان استمرار الرواتب وتحصين حقوق العمل أثناء إعادة الهيكلة.
الإعسار يهدف لإعادة التنظيم والإنقاذ، بينما الإفلاس يهدف لتصفية الأصول وتوزيع العوائد على الدائنين. الإجراءات تتضمن آليات مختلفة ومسارات قضائية محددة.
قد تتوفر حوافز أو برامج دعم محدودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل استشارات مجانية أو مساعدات تمويل محدودة. تحتاج إلى توجيه من محامٍ لتحديد الخيارات المتاحة.
Ministère de la Justice (وزارة العدل) يوفر معلومات حول الإجراءات القضائية المتعلقة بإعادة الهيكلة والإعسار وآليات التطبيق القضائي.
رابط: justice.gov.tn
“يجب أن تكون الإجراءات متسقة مع القوانين المحلية وتخضع لإشراف قضائي لضمان العدالة الاجتماعية في المسارات الاقتصادية.”
Portail du Gouvernement Tunisien يقدم معلومات عامة حول الخدمات القضائية والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
رابط: gouvernement.gov.tn
Assemblée des représentants du peuple (ARP) يحتوي على النصوص التنظيمية العامة والتصريحات الرسمية حول السياسات الاقتصادية والحوكمة.
رابط: arp.tn
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في تونس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في تونس - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
