لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
حتى الآن، لا يوجد قانون فضاء مستقل ومكتوب بالكامل في مصر. غالباً ما تُنظَّم أنشطة الفضاء ضمن إطار قوانين الاتصالات، الملاحة الجوية، والخصوصية وحماية البيانات، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. الجهات التنظيمية المحلية هي المسؤولة عن الترخيص والرقابة والتشريع التكميلي في هذا المجال.
يستخدم النظام المصري إطاراً تنظيمياً مركباً يربط خدمات الأقمار الصناعية بالترددات والفضاء الجوي والالتزامات الدولية. هذا الإطار يهدف إلى حماية الأمن القومي وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المستخدمين النهائيين. كما تُنشأ سياسات وطنية لتطوير قطاع الفضاء وتوطين الصناعات المرتبطة به ضمن استراتيجية مصر الرقمية والفضاء الوطني.
تؤكد المصادر الحكومية أن المجال الفضائي في مصر يخضع لإطار تنظيمي قائم على قوانين الاتصالات والفضاء الجوي والخصوصية، وليست هناك قوانين فضاء مستقلة حتى الآن.
المصدر: UNOOSA - Space law in Egypt overview (محتوى توجيه عام حول وضع القانون الفضائي في الدول مع أمثلة)، https://www.unoosa.org
المصدر: الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات (NTRA) - ترخيص خدمات الأقمار الصناعية وتخصيص الترددات، https://www.tra.gov.eg
يمكنك احتياج محامٍ في مسائل محددة مرتبطة بالفضاء وتطبيق القوانين المصرية والدولية. فيما يلي سيناريوهات ملموسة مرتبطة بمصر تحديداً:
قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته هو الإطار الأساسي الذي يحكم الترددات، خدمات الاتصالات، وترخيص الأنشطة المرتبطة بالاتصالات بما فيها الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية داخل مصر. يحدد كيفية الحصول على ترخيص التشغيل والتزامات مقدمي الخدمات والترددات الممنوحة.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 يفرض إجراءات حماية البيانات التي تجمعها وتستخدمها الأطراف المرتبطة بالنشاط الفضائي، بما في ذلك بيانات المستخدمين والبيانات غير العامة الموزعة من خلال المنصات الفضائية. يتضمن القانون قواعد الموافقات والتخزين والانتقال الدولي للبيانات.
لوائح تنظيم خدمات الأقمار الصناعية والترددات الصادرة عن الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات (NTRA) والتي تتضمن إجراءات الترخيص، متطلبات التوافق مع تنظيم الترددات، وآليات التفتيش والامتثال. يمكن أن تتضمن هذه اللوائح تعديلات دورية لضمان التوافق مع التطورات التكنولوجية والالتزامات الدولية.
تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن مصر تواصل تحديث لوائحها التنظيمية في قطاع الاتصالات مع زيادة الاهتمام بالنشاطات الفضائية من خلال آليات الترخيص والتشغيل الجديدة.
المصدر: NTRA - القوانين واللوائح التنظيمية للاتصالات والترددات في مصر، https://www.tra.gov.eg
المصدر: ITIDA - السياسات والتشريعات الرقمية المتعلقة بالبيانات والفضاء كمجال تطوير اقتصادي، https://www.itida.gov.eg
ابدأ بتحديد طبيعة المسألة الفضائية لديك، مثل ترخيص أو اتفاق تعاون. اجمع جميع العروض المقترحة والمستندات الأساسية. ثم اتصل بمكتب محامٍ مختص في الاتصالات أو القانون الدولي فضاء.
ابحث عن محامين لديهم خبرة في الاتصالات والقانون الدولي الفضائي. راجع أمثلة القضايا السابقة، واطلب توضيحات حول التراخيص والالتزامات التنظيمية. اطلب توضيحاً حول تكاليف الاستشارة والتمثيل.
قبل توقيع أي اتفاق تعاون، خاصة الدولي، يجب أن تكون الشروط والأحكام وحقوق الملكية والالتزامات واضحة. يحتاج الطرفان إلى صياغة بنود حل النزاعات وتحديد المسؤوليات بدقة. وجود محامٍ يوفر حماية من الالتزامات غير الواضحة لاحقاً.
ابدأ بمراجعة صفحة القوانين واللوائح لدى NTRA ومواقع الوزارات المختصة. كما توفر IDSC تقارير توجيهية حول حماية البيانات والتزامات الأطراف، وتحتوي على روابط للمصادر الرسمية.
الاتفاقيات الدولية قد تحمل أحكاما مؤثرة على الملكية الفكرية والتدفقات البيانات والالتزامات المالية. المحامي يضمن مطابقة الاتفاق مع القوانين المصرية ويحدد حقوق جميع الأطراف. كما يساعد في تجهيز آليات الحلول وفض النزاعات.
استشارات مجانية قد تكون سطحية ولا تغطي التفاصيل اللازمة. في قضايا فضاء معقدة، يفضل اختيار استشارة مدفوعة من محامٍ متخصص لضمان تغطية كل المخاطر والالتزامات. ابحث عن استشارة مبدئية مع عرض توضيحي قبل الالتزام بعقد امتداد.
نعم، يفضل أن يكون لديه خبرة في قانون الاتصالات واللوائح المرتبطة بالأقمار الصناعية. المعرفة الدولية أيضاً مهمة لتفسير الاتفاقيات والممارسات الدولية. وجود تخصص فرعي في فضاء يجعل التمثيل أكثر فاعلية.
بالتأكيد. يمكن للمحامي حماية حقوق النشر والبراءات وتصميمات التقنية. كما يساعد في تسجيل الملكية وتحديد نطاق استخدام البيانات والصور الفضائية. يمكنه أيضاً تنظيم ترخيصات استخدام المواد المحمية.
الاستشارات توفر توجيهاً قانونياً وخططاً لحل المسألة، بينما يمثل المحامى في إجراءات قضائية أمام المحاكم أو هيئات التحكيم. قد يتضمن التمثيل مراجعة الدفوع والدفاع وتقديم الأدلة
عادةً ما تتراوح المدة من 8 إلى 16 أسبوعاً بحسب اكتمال الوثائق ونطاق المشروع. قد تزيد المدة في حال وجود تعارضات مع الترددات أو معايير الأمن القومي. المحامي يستطيع متابعة الإجراءات وتوثيقها مع الجهات المختصة.
نعم، غالباً يلزم امتثال للأنظمة الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بتصدير ونقل البيانات. يجب التنسيق مع NTRA والجهات المعنية والالتزام بقوانين حماية البيانات. قد يتطلب الأمر موافقات إضافية من السلطات المعنية.
يمكنك الاطلاع على مواقع NTRA وITIDA كموارد رئيسية. كما يوفر IDSC معلومات وثائقية وتوجيهات حول الامتثال القانوني والخصوصية. استخدم الروابط الرسمية المرفقة أدناه للبدء.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مصر من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الفضاء والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
