1. حول قانون الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات في مصر
يضم الإطار القانوني المصري قواعد تنظيم الإعلام الرقمي، والاتصالات، وحماية البيانات، والتعامل مع الجرائم الإلكترونية. يربط بين الترخيصات الإعلامية، الخدمات الرقمية، والبنية التحتية للاتصالات من خلال هيئات تنظيمية مختصة. كما يتناول حماية البيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني وتداعيات الجرائم المعلوماتية ضمن مسار قضائي واضح. يعتمد التطبيق على القوانين الأساسية، واللوائح التنفيذية، والقرارات الإدارية من جهات مثل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.
المراجع الرسمية تؤكد أن التنظيم يشمل الجهات التالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، والجهات المختصة بحماية البيانات والجرائم الرقمية. تواريخ الإقرار والتحديثات تتفاوت بحسب المجال والآليات التنظيمية المعنية. للمراجعة التفصيلية، راجع مواقع الجهات الرسمية ومحفظة التشريعات المصرية.
المصدر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات تؤكدان إطارا تنظيميا يجمع الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات ضمن منظومة تشريعية متكاملة.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
عند التعامل مع قطاع الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات في مصر، قد تواجه مواقف واقعية تتطلب استشارة قانونية محددة. وجود محامٍ متخصص يساعد على تقليل المخاطر القانونية وتوفير حلول عملية وفق الإطار المصري.
- التعامل مع ترخيص منصة إعلامية رقمية مثل قناة محمولة عبر الإنترنت أو تطبيق بث حي يحتاج إلى إذن من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وNTRA قبل الإطلاق وتوثيق التزام بالمعايير الصحفية والتقنية.
- التعامل مع بيانات المستخدمين وامتثال PDPL عند جمع بيانات فردية أو تحليل سلوك المستخدمين، بما في ذلك إجراءات الموافقة وتوثيق عمليات المعالجة وتحديد جهة المعالجة ومسؤوليتها.
- التورط في ادعاءات جرائم معلوماتية مثل اختراق، وصول غير مصرح به، نشر محتوى محظور أو مهدد للأمن القومي، وهو ما يحتم استشارة دفاعية وقائية من محامٍ مختص.
- التعامل مع مطالبات حذف محتوى أو إزالة مواد من المنصات بناء على قرارات قضائية أو أوامر من جهات تنظيمية أو مؤسسات صحفية، مع مراجعة الالتزامات القانونية الخاصة بالمرجع الإعلامي والمصداقية.
- التعامل مع اتفاقيات التعاقد وحقوق الملكية الرقمية مثل استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني وتحديد مسؤوليات الأطراف وتكاليف الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.
- إدارة قضايا حماية البيانات في شركة تقنية كبيرة تشمل تقييم مخاطر البيانات ووجود خطط لاستجابة للانتهاكات والتنسيق مع الجهة التنظيمية المعنية وإعداد تقارير الامتثال.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
1) القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم الدخول غير المصرح به، والتعدي على الأنظمة، ونشر المحتوى المحظور عبر الإنترنت. سريان القانون بدأ في 2018 مع تعديلات تنظيمية لاحقة لتعزيز أدوات الردع والتحقيق الرقمي. هذا القانون يضع حجر الأساس في المسار الجنائي للممارسات الرقمية في مصر.
2) القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية يحظر معالجة البيانات بدون إذن ويفرض إطاراً للمسؤوليات والالتزامات على المعالِج والمتعامل مع البيانات. التطبيق تم تدريجياً بدءاً من 2020 مع إصدار لوائح تنفيذية وتحديثات لاحقة. يركز القانون على حماية حقوق الأفراد وتحديد جهات المعالجة ومسؤولياتها.
3) القانون رقم 15 لسنة 2004 فيما يخص التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، وهو الأساس التنظيمي لإجراءات التوقيع الرقمي وتبادل المستندات إلكترونياً. يتيح الإطار القانوني استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني في المعاملات الرسمية، مع تنظيم الثقة والموثوقية في البيانات الرقمية. التحديثات التنظيمية اللاحقة سعيت لتعزيز الأمن والاعتماد على الخدمات الرقمية.
تتفاوت صلاحيات الولاية القضائية بين الجهات التنظيمية والقضاء المصري. عادةً ما تتولى النيابات العامة والقضاء المدني والجنائي النظر في الجرائم الرقمية، بينما تراقب الهيئات التنظيمية الامتثال الإداري للمؤسسات. يلتزم مقدمو الخدمات بمراجعة القوانين المعمول بها وتحديث سياساتهم بشكل دوري حسب القرارات التنفيذية.
المصدر: موقع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحددان نطاق التراخيص والامتثال في قطاع الاتصالات والإعلام الرقمي. كما يعزز قانون حماية البيانات الشخصية حق الأفراد ويحدد واجبات المؤسسات في معالجة البيانات.
المصدر: بوابة التشريعات المصرية وتوثيق القوانين العملية يوضح سريان قوانين 175 لسنة 2018 و151 لسنة 2020 وتطبيقاتها في مصر.
4. الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق الأساسي بين محامٍ إعلامي وتكنولوجي في مصر؟
المحامون المتخصصون في الإعلام يركزون على الترخيص والإشراف الصحفي وحقوق النشر والالتزامات طبقاً لقوانين الإعلام. أما المحامون التكنولوجيون فيركزون على حماية البيانات والجرائم المعلوماتية والتعاقدات التقنية. يمكن طلب مستشار يجمع بين التخصصين في قضايا مركبة.
كيف أتحقق من أهلية منصة إعلامية قبل الشروع في الاستثمار؟
تحقق من وجود ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام وNTRA للمحتوى والتقنيات. راجع سياسات المنصة، وشروط الاستخدام، والتزامات الخصوصية، ووجود جهة حماية البيانات المسؤولة عن المعالجة. اطلب تقارير امتثال موثقة.
متى يجب أن أستعين بمستشار قانوني قبل توقيع عقد تقني؟
عند وجود بنود تتعلق بالتراخيص، حماية البيانات، التوقيع الإلكتروني، أو التزامات السداد الطويلة. وجود محامٍ يساعد في تفسير التزامات الأطراف وتعديل البنود بما يتوافق مع القانون المصري.
أين أجد جهة مختصة بحماية البيانات في مصر؟
ابدأ بالجهة التنظيمية لبيانات المستخدمين مثل وزارة الاتصالات ومجلس حماية البيانات. استخدم المصادر الرسمية مثل MCIT وNTRA للوصول إلى معلومات الامتثال وطرق التواصل مع الجهات المسؤولة.
لماذا تعتبر جرائم المعلومات موضوعاً حساساً في الشركات المصرية؟
لأن القانون 175 لسنة 2018 يعاقب على الدخول غير المصرح به والاستغلال أو الإخلال بأمن البيانات. شكاوى الجرائم المعلوماتية يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات جنائية وتجميد خدمات، ما يستلزم استشارة محامٍ متخصص مبكراً.
هل يمكنني استخدام التوقيع الإلكتروني في جميع أنواع المعاملات؟
التوقيع الإلكتروني مقبول في كثير من المعاملات، لكن بعض الإجراءات التنظيمية قد تتطلب توقيعات ورقية أو آليات تحقق إضافية. استشر محامياً لضمان توافق العقد مع القانون 15 لسنة 2004 وتحديثاته.
كم يستغرق الحصول على ترخيص إعلامي لمنصة جديدة؟
يعتمد على نوع المنصة ونطاق بث المحتوى. المرحلة الإجرائية قد تستغرق من 4 إلى 12 أسبوعاً وفقاً لسرعة الجهات المعنية وتوافر الوثائق. الحصول على مستندات الامتثال يساعد في تقليل التأخيرات.
ما الفرق بين المعالجة المحلية والمعالجة خارج مصر للم data؟
المعالجة داخل مصر تخضع لقوانين PDPL بشكل مباشر وتوجب وجود مستندات حماية البيانات. المعالجة خارج البلاد تخضع لشروط إضافية وتفرض ضمانات كافية لحماية البيانات.
كيف أجهز شركتي لاستجابة عند حدوث خرق بيانات؟
ضع خطة استجابة تشمل تحديد نطاق الخرق وتوثيق الحادث والإبلاغ للجهة المختصة خلال 72 ساعة من علمك به. احتفظ بسجلات المعالجة ووسع التوعية للموظفين وتدريبات الأمن السيبراني.
هل أحتاج محامياً لتعاملات التوقيع الإلكتروني مع الجهات الحكومية؟
نعم، يفضل وجود محامٍ لضمان صحة تطبيق التوقيع الإلكتروني وتوافقه مع اللوائح والتأكد من سلامة المستندات. يساعد المحامي في إعداد سياسات التوقيع وكيفية الاحتفاظ بالسجلات.
ما هي أبرز الاختلافات بين المادة الجنائية والجزائية في جرائم التقنية؟
المادة الجنائية تتناول الجرائم وفقاً لقانون 175 لسنة 2018 وتؤدي إلى عقوبات جنائية. المادة المدنية تتعلق بالتعويضات وتبعات التعاقد وخرق البيانات وتطالب بالتسوية والتعويض.
هل يجب التسجيل لدى الجهة التنظيمية لحماية البيانات عند معالجة بيانات العملاء؟
غالباً نعم، خاصة عند معالجة بيانات حساسة أو كبيرة النطاق. يجب الالتزام بإجراءات الموافقات وتوثيق سياسات المعالجة وتقرير الامتثال
5. موارد إضافية
6. الخطوات التالية
- حدد طبيعة احتياجك القانوني بشكل واضح (إعلام، تقنيات، حماية بيانات، أو جرائم إلكترونية) خلال 48 ساعة.
- حدد الميزانية والمدة المتوقعة للمشروع أو القضية مع فريقك الإداري خلال أسبوعين.
- ابحث عن محامٍ متخصص في الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات مع خبرة في حالات مشابهة خلال أسبوعين.
- قم بمراجعة السيرة المهنية للمحامي، واطلب حالات سرية ونتائج سابقة، واجتمع معه لتقييم التوافق خلال 1-2 أسابيع.
- اطلب عرضاً تفصيلياً للتكاليف والمدة وخطة العمل قبل توقيع العقد خلال أسبوع واحد.
- اتفق على آلية التواصل والتحديث المنتظم وتحديد نقاط الإنذار في قضية محتملة خلال أسبوعين.
- وقع عقد استشارة أو تمثيل قانوني وتأكد من وجود بنود حماية البيانات وحقوقك في العقد خلال أسبوع واحد.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مصر من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
