حول قانون مركز البيانات والبنية التحتية الرقمية في مصر
في مصر، لا يوجد قانون مركزي واحد يحكم مراكز البيانات فقط. بل يعتمد التنظيم على مجموعة قوانين ولوائح تؤثر على التشغيل والخصوصية والأمن السيبراني والتعليمات التقنية والتنظيمية. ينسجم الإطار القانوني مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة وبيئة تنظيمية تشرف عليها جهات متعددة. يعتمد التنفيذ على الجهات المختصة مثل MCIT وNTRA وITIDA والجهات المعنية بحماية البيانات.
تشمل القوانين والتنظيمات الرئيسية حماية البيانات الشخصية، مكافحة الجرائم التقنية، وتنظيم قطاع الاتصالات. كما تؤثر التوجيهات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية على الترخيص والتشغيل والتعاقدات مع مقدمي الخدمات. يهم ملاءمة وجودة الأمن والامتثال للمعايير المحلية والدولية عند تشغيل مراكز البيانات. هذه الخلفية تبرز الحاجة لاستشارة قانونية متخصصة في مصر.
المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشدد على بناء منظومة وطنية للبنية التحتية الرقمية وتفعيل حماية البيانات الشخصية
المصدر: الهيئة العامة للبيانات الشخصية تشدد على إجراءات حماية البيانات واعتماد آليات الامتثال
للمزيد من التفاصيل والمراجعات الرسمية، راجع المصادر الحكومية التالية: MCIT مصر وITIDA والجارة العامة للبيانات الشخصية GAPDP.
لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
وجود محامٍ متخصص يساعدك في مصر يضمن الامتثال القانوني وتجنب المخاطر. فيما يلي 4-6 سيناريوهات ملموسة قد تحتاج فيها إلى استشارة قانونية:
- عقد استضافة سحابية مع مزود خارج مصر وتحديد إجراءات نقل البيانات عبر الحدود والتزامات الحماية.
- تخطيط نقل بيانات شخصية لموارد خارجية مع التزام PDPL واشتراطات الأمن والخصوصية والتقارير.
- التعامل مع متطلبات الامتثال للأمن السيبراني وتداعياته عند خروقات البيانات أو الإبلاغ عنها للجهات التنظيمية.
- إبرام عقد معالجة بيانات مع طرف ثالث والتأكد من وجود اتفاقية معالجة بيانات صارمة وجودة البيانات.
- التعامل مع طلبات تفتيش من جهات تنظيمية أو تحقيقات متعلقة بالجرائم التقنية أو حماية البيانات.
- التنسيق مع الجهة الحكومية المعنية للحصول على تراخيص تشغيل مراكز البيانات والاعتماد الفني والبيئي.
هذه السيناريوهات تتطلب فحصاً دقيقاً للعقود والسياسات والإجراءات، إضافة إلى توثيق امتثالك للقوانين المعمول بها في مصر. استشارة محامٍ يساعدك في ضبط البنود وتحديد المسؤوليات والتكاليف المحتملة.
نظرة عامة على القوانين المحلية
ينبغي معرفة أن هناك ثلاث فئات رئيسية تؤثر في مركز البيانات والبنية التحتية الرقمية بمصر. الأولى متعلقة بحماية البيانات الشخصية، والثانية بمكافحة الجرائم التقنية، والثالثة بتنظيم قطاع الاتصالات وتراخيص تشغيل البنية التحتية الرقمية. الالتزام بكل فئة يخفف مخاطر الانتهاكات والاعتراضات التنظيمية.
- القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية - يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية ويضع إطاراً لمتطلبات الامتثال والشفافية ومسؤوليات المعالجة. دخل حيز التنفيذ تدريجياً منذ 2020، مع صدور اللائحة التنفيذية وتحديثات لاحقة.
- القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - يجرم جرائم مثل اختراق الأنظمة والتجسس الإلكتروني والتلاعب بالبيانات. سريان القانون كان عاماً من 2018 وما بعده، مع تطبيقات عملية لدى الجهات الأمنية والحقوقية.
- قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته - ينظم خدمات الاتصالات ونشاطات مقدمي خدمات الاتصالات وتراخيص تشغيل الشبكات والمراكز الموزعة للبنية التحتية الرقمية. يتيح تشريعات إضافية عند الحاجة لضمان الأمن والاستمرارية التشغيلية.
توجد أيضاً لوائح تنفيذية ومبادئ توجيهية مرتبطة بكل قانون، وتخضع تطبيقاتها لجهة GAPDP وNTRA وMCIT وفقاً لطبيعة البيانات والنشاط. من المهم ربط البنود التعاقدية مع مزودي الخدمات بالالتزامات القانونية المحددة للحصول على حماية كافية.
الأسئلة الشائعة
ما هي أبرز متطلبات حماية البيانات عند تشغيل مركز بيانات في مصر؟
تخضع معالجة البيانات الشخصية لمبدأ الشفافية وتقييد الغرض. يجب وجود سياسة خصوصية، وتعيين مسؤول حماية البيانات، وتقييم أثر الخصوصية للمشروعات الكبيرة. كما يلزم إعداد اتفاقيات معالجة بيانات مع الأطراف الثالثة.
كيف أضمن امتثال مراكز البيانات لبند الأمن السيبراني في مصر؟
عليك تطبيق معايير الأمن الأساسية وتوثيقها، مثل إدارة الوصول والتحكم في الهوية وتسجيل الأحداث. يجب إجراء تقييمات دورية للمخاطر وتحديث إجراءات الاستجابة للحوادث. كما يمكن الاعتماد على إرشادات الجهات التنظيمية المحلية.
متى يصبح نقل البيانات خارج مصر مقيداً بقانون حماية البيانات؟
عادةً يتطلب النقل وجود حماية كافية للبيانات، مثل آليات النُسخ الاحتياطي المعتمدة أو موافقات من GAPDP. قد تتطلب أيضاً إجراءات حماية إضافية وفقاً للوائح التنفيذية. الاستشارة تضمن اختيار الإطار المناسب لنوع البيانات.
أين يمكنني العثور على الإرشادات القانونية لإدارة البيانات في الحكومة المصرية؟
يمكن الرجوع إلى منصات MCIT وITIDA وGAPDP للحصول على الإرشادات العملية واللوائح التنفيذية. كما توفر المصادر الحكومية أمثلة عن التعاقدات وآليات الامتثال. استخدم الروابط الرسمية عند التخطيط للمشروعات.
هل يمكن ترخيص مركز بيانات عبر جهة واحدة أم يتطلب أكثر من جهة؟
غالباً يلزم ترخيص من الجهات المعنية بتنظيم الاتصالات والبيئة الرقمية، إضافة إلى التزام مع سياسات حماية البيانات. قد تتطلبجهات مختلفة تقديم وثائق فنية والتقارير الأمنية. الاستشارة تضمن اختيار مسار الترخيص الأنسب.
هل يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بسياسات حماية البيانات في العقود؟
نعم، يجب إدراج بنود عقدية واضحة بشأن معالجة البيانات، السرية، والتزامات الأمن والتبليغ عن الخروقات. وجود اتفاقية معالجة بيانات (DPA) يساعد في توثيق المسؤوليات. استشارة محامٍ تساعد في صياغة البنود بصورة مطابقة للقوانين.
ما الفرق بين استضافة بيانات داخلية وخارجية من حيث الامتثال؟
الاستضافة المحلية غالباً تيسر الامتثال التنظيمي وتقلل مخاطر الترحيل عبر الحدود. الاستضافة خارج البلد قد تحتاج إلى إجراء حماية إضافية وتبرير نقل البيانات. القرار يعتمد على نوع البيانات والمتطلبات التنظيمية.
كم يستغرق العثور على محامٍ مختص في مركز البيانات والبنية التحتية الرقمية؟
عادةً يحتاج البحث إلى 1-3 أسابيع حسب توافر الخبرة واللغة القانونية المطلوبة. من ثم تنظّم جلسة استشارية أولية لتحديد نطاق العمل والتكاليف. يمكن بسرعة اختيار محامٍ خلال أسابيع قليلة إذا توفرت المراجعات المسبقة.
ما هي التكاليف المتوقعة لاستشارة قانونية في هذا المجال بمصر؟
التكاليف تعتمد على نطاق العمل وخبرة المحامي ونطاق المشروع. يمكن أن تتفاوت من استشارات قصيرة إلى إعداد عقود ودفاتر إجراءات امتثال. اطلب عرضاً مفصلاً يبين الرسوم والجدول الزمني.
هل توجد قيود حكومية على تخزين البيانات الحساسة في مراكز البيانات؟
نعم، قد تفرض الجهات التنظيمية قيود على تخزين البيانات الحساسة خارج الحدود أو اشتراط إجراءات حماية إضافية. يتم تصنيف البيانات الحساسة عادة بوصفها أكثر عرضة للانتهاك وتتطلب احتياطات أعلى. الاستشارة تساعد في التخطيط والالتزام الدقيق.
ما الفرق بين البيانات الشخصية والبيانات الحساسة وفق القانون المصري؟
البيانات الشخصية تشمل أي معلومات تتعلق بشخص تعرفه أو يمكن التعرف عليه. البيانات الحساسة تمثل فئة خاصة تتطلب حماية أشد. أمثلة الحساسة تشمل البيانات الصحية والمالية والعرقية أو الدينية.
هل يجب تضمين بنود خاصة في عقد استضافة سحابية حكومية؟
نعم، يجب إدراج بنود لمعالجة البيانات، واشتراطات الأمن، وإشعارات الخروقات، وتحديد جهة الإبلاغ، وآليات الامتثال. كما ينبغي وضع معايير أداء وحقوق الاطلاع والتعديل. الاستشارة تضمن تحويل هذه البنود إلى اتفاقية قابلة للتنفيذ.
موارد إضافية
فيما يلي ثلاث هيئات أو منظمات رسمية تقدم معلومات وخدمات مرتبطة بمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية في مصر:
- MCIT - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - تقود استراتيجية التحول الرقمي وتنظم إطارات الخدمات الرقمية والتراخيص. https://www.mcit.gov.eg
- ITIDA - هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - تدعم التنمية والتشغيل لبنية البيانات والمراكز التقنية وتوفر إحصاءات ومعايير للمُشغّلين. https://www.itida.gov.eg
- GAPDP - الهيئة العامة للبيانات الشخصية - تمثل الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية والخصوصية في مصر. https://gapdp.gov.eg
الخطوات التالية
- حدد نطاق مشروعك بدقة: نوع البيانات، مواقع التخزين، والجهات المعنية. (1-2 أيام)
- ابحث عن محامٍ مختص في مركز البيانات والقوانين الرقمية في مصر من خلال توصيات أو دليل محامين متخصصين. (1-2 أسبوع)
- قم بإعداد قائمة أسئلة حول الامتثال، التزامات التعاقد، ونطاق المسؤوليات. (1-3 أيام)
- التق بجلسة استشارية أولى مع المحامي لتقييم الوضع وتحديد خطوات الامتثال. (1-3 ساعات جلسة)
- اطلب مراجعة وتعديل العقد الأساسي مع مزودي الخدمات وتوثيق اتفاقيات معالجة البيانات. (1-2 أسابيع)
- اتفق على خطة الامتثال والجدول الزمني مع صاحب العمل أو العميل. (يُكمل خلال أسبوع أو اثنين)
- ابدأ التنفيذ مع متابعة دورية مع المحامي لتحديث الإجراءات وفق تغيرات القوانين. (مستمرة)
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مصر من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك مركز البيانات والبنية التحتية الرقمية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
