لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في العراق، لا يوجد حتى الآن قانون رأس مال مغامر كتشريع مستقل. عادةً تُنظَّم صفقات رأس المال المغامر عبر مزيج من قانون الشركات وقوانين الاستثمار واللوائح التنظيمية للسوق المالية. كما يلعب وجود هيئات حكومية مثل الجهات التنظيمية للأسواق دوراً في منح التسهيلات والالتزامات اللازمة للمستثمرين والشركات الناشئة. يفترض النجاح في هذا المجال فهم آليات التمويل، ومتطلبات الامتثال، والولاية القضائية المختارة لعقد الاستثمار.
تواجه بيئة الاستثمار في العراق تغييرات تنظيمية مستمرة نتيجة لتحولات الاقتصاد والبالغين على مستوى الإطار القانوني.
المصدر: World Bank Iraqi investment context
سيناريو 1: تحتاج شركة ناشئة عراقية إلى جولة تمويل من مستثمرين محليين وتريد هيكلة الملكية ونسب الأسهم وتقييم الشركة بدقة. المحامي يساعد في اختيار هيكل الشركة المناسب ويضع إطاراً قانونياً للجولة. كما يعمل على إعداد مذكرات تفاهم وتحديد التزامات الأطراف.
سيناريو 2: تقوم بتوقيع اتفاقية تمويل مع شروط معقدة مثل التحويل إلى أسهم في أحداث مستقبلية. المحامي يجهز اتفاقيـة شراء الأسهم، وشروط التحويل، والالتزامات حول التقييم والـ anti-dilution. يساعدك في حماية حقوقك وتجنب النزاعات لاحقاً.
سيناريو 3: تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وKYC عند جلب استثمار أجنبي. المحامي يضع إجراءات التحقق والمراجعة اللازمة ويعطيك إرشادات مستمرة للامتثال. يساعدك أيضاً على توثيق مصادر الأموال والعمليات.
سيناريو 4: تريد إنشاء صندوق رأس مال مغامر أو إدارة حوكمة صندوق قائم. المحامي يقدم لك هيكل الحوكمة، ونظام إدارة المخاطر، ونماذج الاتفاقات مع شركاء الاستثمار. كما يوضح لك دور المديرين واللجان والالتزامات التقصيبة.
سيناريو 5: يواجه نشاطك قيود تتعلق بالتملك الأجنبي في قطاع معين. المحامي يوضح لك حدود الملكية، ويضع خيارات قانونية مثل التعاون مع كيانات عراقية محلية أو هيكلة تملك خاصة لتجنب المخاطر التنظيمية. يساعدك أيضاً في اختيار ولاية قضائية مناسبة للاتفاق.
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 هو أحد الركائز التنظيمية للمناخ الاستثماري في العراق. يعزز القانون حوافز للمستثمرين ويحدد آليات الترخيص والتخصيص، مع تعديلاته المتكررة لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي. تاريخ الإصدار المعروض: 2006، مع تحديثات تطبيقية لاحقة بحسب احتياجات السوق.
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 هو الإطار القانوني لتكوين الشركات بأنواعها المختلفة والنظام الإداري والحقوق والالتزامات الشركاء. وهو أساس تشكيل الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ترتبط بصفقات رأس المال المغامر. تاريخ الإصدار: 1997، وقد شهد تعديلات لاحقة لتنظيم إدارة الملكية وشروط تضمين رأس المال.
لوائح هيئة الأسواق المالية العراقية والجهات التنظيمية المحلية تنظم إصدار وتداول الأوراق المالية وتفرض متطلبات الإفصاح والشفافية للمستثمرين والشركات. يزداد الاعتماد على هذه اللوائح في صفقات الاستثمار التي تتضمن توجيهات حول التقييم والحوكمة ومتطلبات الإبلاغ. تاريخ التطبيق واللوائح يتغير باستمرار بحسب التطورات التنظيمية.
عند صياغة عقود الاستثمار، تُطبق عادةً مبادئ اختيار الولاية القضائية والقانون المطبق ونطاق الاختصاص. في العراق، غالباً ما تُستخدم القوانين العراقية كمرجعية أساس، مع خيار الاتفاق على قضاء مستقل في حال وجود نزاع. من المهم توثيق هذه النقاط بوضوح في العقد لتقليل مخاطر النزاع القانوني.
رأس المال المغامر هو تمويل يقدمه مستثمرون لمشروعات ناشئة في مقابل أسهم في الشركة. عادةً ما يركز على دعم النمو، وتأتي العوائد من زيادة قيمة الشركة أو من بيعها لاحقاً. يحتاج المستثمرون إلى حماية حقوقهم عبر اتفاقات مكتوبة وإجراءات حوكمة واضحة.
ابحث عن محامٍ لديه خبرة في تأسيس الشركات وترتيبات التمويل والاتفاقات الاستثمارية. تحقق من سجلهم في صفقات مشابهة وتواصل مع عملائهم السابقين. اطلب عرض خدمات مكتوباً يوضح التكاليف والنطاق والجدول الزمني.
ابدأ مبكراً قبل توقيع أي اتفاق رئيسي. وجود مسودة الشروط المحتملة يساعد في توضيح التوقعات وتسهيل التفاوض، مع الحفاظ على مرونة في بنود التقييم والتحويل. يفضل إتمام تلك النقاط ضمن إطار زمني محدد (مثلاً خلال 2-4 أسابيع).
ابدأ بالتواصل مع نقابة المحامين العراقية ودوائر الشركات في المدن الكبرى. كما يمكنك الاطلاع على سيرة المحامين المتخصصين في مجمعات الأعمال والفعاليات المهنية. كما يمكن الاستعانة بمراجع من شركات محاماة لديها خبرة في الاستثمار وتجارة الشركات.
بنود التحويل تتيح تحويل الدين إلى أسهم في أوقات محددة، وهو أمر شائع في جولات التمويل. بنود الـanti-dilution تحمي حصة المستثمرين من انخفاض قيمة الأسهم عند جولات تمويل أدنى من التقييم السابق. وجودها يوفر وضوحاً للمصالح وتقلل النزاعات.
نعم، يمكن تأسيس صندوق رأس مال مغامر، لكن ذلك يتطلب تنظيم هيكل الحوكمة وموافقة الجهات التنظيمية وتوثيق سياسات الاستثمار وإدارة المخاطر. المحامي يساعد في اختيار هيكل صندوق، وتحديد الاتفاقيات الأساسية مع المستثمرين.
نعم، يجب فحص الامتثال لقانون الاستثمار والشركات ولوائح سوق المال. كما يجب الانتباه إلى قيود الملكية والتنظيمات القطاعية المحتملة. عدم الالتزام قد يؤدي إلى تأخيرات قانونية أو إجراءات قضائية.
تختلف المدة حسب تعقيد الصفقة والجهات المعنية. عموماً قد تستغرق من 6 إلى 12 شهراً من التفاوض وحتى الإغلاق، إذا كان هناك تدقيق مالي وتنظيمي دقيق. وجود مستشار قانوني يساعد في تقليل هذا الزمن.
صندوق رأس المال المغامر عادةً يعمل كمجموعة من المستثمرين يختارون شركات ناشئة للاستثمار فيها، بينما شركة الاستثمار المباشر قد تكون كياناً يمتلك محافظ استثمارية متعددة. في العراق، كلاهما يخضعان لإجراءات الحوكمة والامتثال والشفافية نفسها بشكل عام.
تختلف حسب حجم الصفقة ونطاق الخدمات. تشمل الرسوم عادةً أتعاب ساعات العمل، وتكاليف مراجعة المستندات، ورسوم التمثيل في الاجتماعات والتفاوض. ينصح بطلب تقدير تفصيلي مع بنود إنفاذ واضحة وتحديد سقف للرسوم.
القوانين المحلية تؤثر في آليات الخروج مثل البيع المباشر، أو الدمج والاستحواذ، أو الطرح العام الأولي بمعايير سوق المال. وجود خطط الخروج مبكراً يساعد في تقليل المخاطر وتحقيق العائد المستثمر.
نعم، أدوات الدين القابلة للتحويل موجودة وتستخدم في بعض الصفقات. تتطلب هذه الأدوات وضوحاً في شروط التحويل والتقييم والحقوق المرتبطة بالموارد. المستشار القانوني يضمن التوافق مع القوانين المحلية وتوثيق البنود بدقة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك رأس المال المغامر والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
