لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في لبنان، التحكيم والوساطة يقدمان آليات بديلة لحل النزاعات خارج المحاكم التقليدية. يسعى التحكيم إلى حكم نهائي قابل للطعن بطريق محدود، بينما تستهدف الوساطة تسوية ودية بجهود طرفين بمساعدة وسيط مستقل. يعتمد الإطار القانوني على مبادئ القانون المدني والاتفاقات الدولية التي اعتمدها لبنان.
تُطبق إجراءات التحكيم وفقاً لاتفاق تحكيم مكتوب، وتحدد الولاية القضائية المحكمة المختصة في نظر النزاع قبل البدء بالإجراءات. كما أن الأحكام التحكيمية تكون قابلة للتنفيذ في لبنان وتخضع أحياناً لطرق الاعتراف والتنفيذ وفقاً للمعاهدات الدولية والتشريعات المحلية. يتيح استخدام التحكيم والوساطة حماية السرية وتوفير الوقت والتكاليف مقارنةً باللجوء إلى المحاكم العادية.
مصدر رئيسي يشرح الإطار الدولي والمحلي للتحكيم: UNCITRAL يبيّن أن التحكيم يوفر حلاً سريعاً ومرناً وذي قوة تنفيذية عالمية (uncitral.un.org).
مزيد من التفسير حول دور الوساطة كخيار لتجنب المحاكم وتخفيف عبء النظام القضائي، مصدره ICC و ADR.org (iccwbo.org, adr.org).
نزاع تجاري دولي يضم شركتين لبنانيتين وأجنبيتين يتطلب اختيار مركز تحكيم وتحديد القواعد والإجراءات، وهو أمر يتجاوز المعرفة العامة. في مثل هذه الحالات يحتاج الطرفان إلى مستشار قانوني ليشرح شروط الاتفاق التحكيمي ويجهز المستندات ويُنسّق مع الجهة المختصة. اتخاذ قرارات مبكرة حول اختيار آلية التحكيم ومرجعيتها يؤثر بشكل مباشر على مدة ونفقات الاستئناف والتنفيذ.
أنت قد تحتاج إلى محامٍ عندما تواجه مسألة ارتباط بوساطة حول عقد إنتاج في منطقة جبل لبنان، بما يشمل دفع التعويضات وتحديد شروط السداد وتقديم خطة تسوية مقبولة للجانبين. وجود محامٍ يساعد في إعداد اتفاق الوساطة وضمان أن بنود التسوية قابلة للتنفيذ قانوناً ومباشرة. كما أن وجود مستشار قانوني يتيح تقييم احتمالات الاعتراض على حكم التحكيم إن وُجدت أخطاء إجرائية.
في نزاع في قطاع البناء والإنشاء، تحتاج إلى محامٍ لمعرفة القاعدة القانونية المناسبة لبدء التحكيم وتحديد مركز التحكيم الأنسب وربط الإجراء بزمن التنفيذ المستهدف. المستشار القانوني يقوم بتجميع الأدلة، وتنسيق جدول الإجراءات ويقدم المشورة بشأن تكاليف المحكوم بها. وجود محامٍ محلي يضمن التمثيل أمام السلطات اللبنانية إذا لزم أمر تقديم طلبات متلاحقة.
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني هو الإطار القانوني الذي يحكم طريقة سير الإجراءات القضائية والوساطة والتحكيم ضمن النظام القضائي اللبناني. كما يحدد الاختصاص القضائي للمحاكم وكيفية تسجيل عمليات التحكيم وتوثيقها ضمن النظام الوطني. يعتمد تطبيقه على التعديلات التي تم إدراجها لتحسين قابلية التحكيم وتيسير تنفيذ الأحكام داخلياً.
قانون التحكيم اللبناني ينظم اتفاقات التحكيم والطرق الإجرائية المتعلقة بها، بما في ذلك تأسيس غرف التحكيم وتحديد صلاحيات الوسطاء والمراكز المعتمدة. في السنوات الأخيرة، شهدت الإطار القانوني تحسينات تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالأحكام وتسهيل تنفيذها في لبنان وخارجها وفقاً للمعايير الدولية. تتأثر هذه النصوص باتفاقيات Model Law المعتمدة على نطاق دولي عبر الأمم المتحدة.
مرسوم الوساطة وإجراءات بديلة لحل النزاعات يشير إلى وجود آليات وسيطة بهدف حل النزاعات قبل اللجوء للمحاكم، وهو جزء من توجه الدولة لتخفيف الضغط على النظام القضائي. التحديثات المتعاقبة تهدف إلى توضيح صلاحيات الوسطاء وتحديد معايير الحياد والاستقلالية والسرية.
ملاحظة: تاريخ السريان والتحديثات قد تختلف بحسب النصوص التنفيذية، لذا ينصح بمراجعة النصوص الرسمية والجهات القضائية عند نقطة البدء. للمعرفة الشاملة، راجع المصادر الدولية التالية التي تشرح إطار التحكيم والوساطة وتطبيقه في لبنان والشرق الأوسط.
التحكيم يوفر حُكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ بعد جلسات وإجراءات محدودة، عادةً خارج المحاكم. الوساطة تهدف لتسوية ودية قابلة للاتفاق بين الطرفين دون حكم نهائي. الخيار يعتمد على رغبة الأطراف في السرية، تكاليف، ومدة التسوية، إضافة إلى وجود شرط تحكيم في العقد.
ابدأ بتحديد شرط التحكيم في العقد وتكوين فريق قانوني. ستحتاج إلى عقد التحكيم، اتفاقات وسندات الاتفاق، قائمة بالأدلة والوثائق ذات الصلة، وبيانات الاتصال بالطرف الخصم. يوجه المحامي نحو اختيار مركز تحكيم معتمد وتحديد القواعد والإجراءات المناسبة.
عندما تكون هناك إرادة ظاهرية من الطرفين للتوصل لتسوية وتكاليف المحاكمة كبيرة مقارنة بفوائد التسوية، وتوجد قابلية للالتزام بالاتفاق. الوساطة مناسبة أيضاً حين تتطلب العلاقات التجارية استمرار التعاون وتجنب تعقيدات القانون الدولي.
يمكن اختيار مركز تحكيم معترف به محلياً وتحديد قواعد قسم التحكيم الخاصة به. يفضَّل اختيار مركز يقدم دعمًا بلغات متعددة وإجراءات شفافة وتوثيق قابل للاعتماد. وجود مركز محلي يعني فهم أفضل للقضايا المعمول بها في المحاكم اللبنانية.
الإعتراف بالأحكام التحكيمية جزء من اتفاقية نيويورك المعروفة، وتطبقها الدول بسهولة نسبية. لتنفيذ الحكم خارج لبنان، عادة ما تحتاج إلى تقديم طلب تنفيذ وفقاً لقواعد المعاهدة المحلية والدولية والتأكد من عدم وجود معوقات قانونية.
نعم يمكن، لكن وجود محامٍ يزيد فرصك في فهم الإجراءات وتقديم الطلبات بشكل صحيح. المحامي يساعد في صياغة الطلبات، وجمع الأدلة، والتفاوض على التسوية، وكذلك في الدفاع عن حقوقك أثناء جلسات التحكيم.
من الأفضل الاتفاق كتابةً على الأتعاب ونطاق العمل. هذا يساعد في تفادي الخلافات حول التكاليف ويحدد مبلغاً ثابتاً أو نسبة مئوية من التعويض المحتمل.
عادةً ما يستغرق التدوين والتأكيد من 3 إلى 6 أشهر، بحسب تعقيد القضية ووجود طعون أو إجراءات تنفيذ خارج لبنان. العوامل تشمل مدى وجود اعتراضات، وسرعة المحاكم المحلية، والتوافر القضائي.
نعم، يفضل وجود محامٍ لبناني لديه خبرة في التحكيم الدولي. يحسن من فهمك للتشريعات اللبنانية والالتزامات الدولية، ويعزز فرص التنفيذ الفعلي للحكم في لبنان وخارجها.
التحكيم الداخلي يخضع لإجراءات محلية وتطبيق القوانين الوطنية بشكل رئيسي. التحكيم الدولي يصل إلى قواعد دولية وأحياناً يطبق قواعد مدلول Model Law وتحديد مواقع الاختصاص الدولية بحسب اتفاق التحكيم.
نعم، غالباً ما تكون إجراءات التحكيم سرية بوجه عام، وهو أمر يفضله العديد من الأطراف لحماية المعلومات الحساسة. يجب تضمين بند السرية في اتفاق التحكيم لتأكيد الالتزامات.
يمكن تنفيذ حكم أجنبي في لبنان إذا كان مُوثقاً وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية. يلزم عادة طلب الاعتراف والتنفيذ من المحكمة اللبنانية المختصة وتقديم الوثائق اللازمة.
المصادر الدولية تشرح مبدأ التحكيم كآلية سريعة ومرنة لحل النزاعات.
التحكيم خيار معتمد عالمياً للسرعة والسرية والتطبيق العالمي.
المؤسسات ADR تقدم إرشادات حول الوساطة والقنوات البديلة لحل النزاعات.
للمعلومات العامة حول التحكيم والوساطة في لبنان، راجع المصادر الدولية التي تقدم إرشادات ومبادئ قابلة للاعتماد دولياً:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
