لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يخضع التوقيف والبحث والتفتيش لإطار قانوني واضح يحفظ توازن حقوق الأفراد ومصالح الدولة. في الأردن، تُنظَّم هذه الإجراءات عبر قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته، مع وجود ضمانات دستورية وحقوق دفاع يحميها القضاء. إجراءات القبض والتوقيف والتفتيش يجب أن تتم وفق أوامر قضائية أو صلاحيات مخولة وفق القانون وتحت إشراف النيابة العامة.
تطبيق هذه الإجراءات يختلف باختلاف مرحلة التحقيق، ودور الشرطة والجهات القضائية الأساسية واضح. من المهم معرفة حقوقك وواجباتك عند التعامل مع أجهزة الأمن أو النيابة العامة خلال أي تفتيش أو توقيف. البيانات الرسمية تؤكد أن لكل موقوف الحق في محامٍ وفي إعلامه بالأسباب وبحقوقه الأساسية.
المصدر: الجهات القضائية الأردنية تؤكد أن التوقيف والتفتيش يخضعان لضوابط قانونية واضحة ولحقوق الدفاع التي يحميها الدستور والأنظمة المرافقة
مصادر موثوقة لمزيد من الاطلاع: رئاسات محاكم الأردن والجهات الأمنية تقدم إرشادات حول إجراءات الاعتقال والتفتيش وحقوق المتهمين أثناء الاستجواب.
وجود محامٍ متخصص يحمي حقوقك الأساسية ويضمن تطبيق الإجراءات الصحيحة منذ لحظات القبض الأولى. فيما يلي سيناريوهات واقعية قد تحتاج فيها إلى استشارة قانونية فورية في المملكة الأردنية الهاشمية:
التواجد مع محامٍ ليس خياراً ترفياً، بل إجراء عملي يحد من مخاطر اعطاء تصريحات قد تُساء تفسيرها. يمكن للمحامي أيضاً تقديم طلبات قانونية للحضور والتواصل معك أثناء الإجراءات. التواصل المبكر مع مستشار قانوني يساعد في تقليل فترات الاحتجاز وتوضيح المسار القانوني المناسب لك.
قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الإطار الأساسي الذي يحكم الاعتقالات والتفتيشات في المملكة الأردنية الهاشمية. يحدد هذا القانون إجراءات القبض، التوقيف، والتحقيق، كما يوضح دور الشرطة والنيابة العامة في هذه الإجراءات. كما يتضمن حقوق الموقوفين وإجراءات التظلم من إجراءات التوقيف إذا كانت غير مشروعة.
الدستور الأردني يضمن حقوق defend أثناء الاعتقال والتفتيش، كما يحمي حق المحاكمة العادلة والحق في وجود محامٍ. هذا يعني أن أي إجراء في الساحة الجنائية يجب أن يحترم حقوقك الأساسية ولا يجوز تجاوزه من دون مسوِّغ قانوني. هذه الحقوق تقود لتحقيقات أكثر عدالة وتوازن بين أمن المجتمع وحقوق الفرد.
قوانين تنظيمية إضافية ذات صلة تتعلق بإجراءات النيابة العامة والتدابير الإجرائية أثناء التحقيقات، وتحدد أدوار الأطراف المختلفة. من المهم الإشارة إلى أن التغيرات والتحديثات قد تطرأ من خلال الجهة التشريعية والجهات القضائية، لذا يجب مراجعة النصوص الرسمية كل فترة.
المصادر الرسمية تؤكد أهمية قراءة الأحكام بعناية واستخدام وكيل قانوني مع خبرة في الاعتقالات والتفتيشات لضمان تطبيق الإجراءات الصحيحة.
المصادر الرسمية تؤكد أن حقوق الدفاع وواجبات الجهات الأمنية تتحدد عبر أطر قانونية محكومة، مع حظر الاحتجاز غير المشروع
القبض هو إجراء مؤقت يهدف إلى توقيف شخص متهم أثناء وجود دليل أو شبهة. الاعتقال الاحتياطي قد يستمر حيناً بطلب من النيابة العامة، وفق إجراءات قضائية محددة وبناء على أمر قضائي. كلاهما يخضع لضوابط قانونية وتدقيق قضائي لاحق.
يحق للموقوف معرفة سبب الاعتقال، والحق في التواصل مع محامٍ، وفي حضور محامٍ خلال الاستجواب، وفي الاطلاع على الاتهام الموجه إليه. كما يجب إعلامه بحقوقه فوراً وبالتهم المنسوبة إليه.
يمكن القبض عندما تكون هناك ظروف طارئة تستدعي حماية الحياة أو الممتلكات أو التحقيق في جريمة جارية. لكن بقية الإجراءات تظل تحت إشراف النيابة العامة، ويجب أن تبرر حالة القبض بشكل قانوني.
يمكنك البحث عبر نقابة المحامين الأردنية أو المكاتب القانونية المعتمَدة، وتفضيل من لديه خبرة في القضايا الجنائية والتفتيشات. التواصل المبكر مع المستشار القانوني يساعد في حماية حقوقك منذ الاستشارة الأولى.
المحامى يشرح لك حقوقك ويمنع أي إجابة قد تُفسَّر بشكل يضرك. كما يمكنه طلب حضورك وتسجيل أقوالك وتوثيق محاضر الاستجواب لضمان صحتها القانونية.
عادةً ما يكون حضور المحامي أثناء الاستجواب من خلال القنوات القانونية، وبإذن من الجهات القضائية. وجود المحامي يضمن الالتزام بالإجراءات الصحيحة وتوثيق المحاضر.
يجب أن يحصل التفتيش على أمر تفتيش من جهة قضائية. إلا في حالات استثنائية محدودة، فإن التفتيش يجب أن يتم بشكل رسمي وبوجود أمور تبرر ذلك. المحامي يساعد في التحقق من مدى شرعية التفتيش.
مدة التوقيف الاحتياطي تعتمد على طبيعة القضية وتقدير النيابة العامة والقضاء. غالباً ما تتراوح المدة بين أيام إلى أسابيع وفقاً لظروف القضية والإجراءات القضائية المرافقة.
ليس واجباً دائماً، ولكنه يُشجع إعلام شخص موثوق به وتوثيق ذلك. المحامي يمكن أن يساعد في ترتيب قنوات اتصال آمنة وتوثيق الرسائل.
ذلك يعتمد على نوع القضية والإجراءات القضائية المرافقة، وكذلك على قرار النيابة. في كثير من الحالات، قد لا يمنع التحقيق العمل، لكن بعض الأعمال قد تتأثر تبعاً للدعاوى.
الاستجواب الإداري يُجرى عادة داخل أجهزة الأمن ويتعلق بقرارات إدارية، بينما الاستجواب القضائي يجرى خلال الدعوى أمام القضاء وتكون له آثار قانونية أقوى وتوثيق رسمي.
نعم، يمكن طلب حماية قضائية، وتقديم اعتراضات أو استئناف إذا وجد أن إجراءات الاعتقال أو التفتيش غير مشروعة. الاستشارة المبكرة تسرع في حماية حقوقك.
المصادر الرسمية تؤكد أهمية وجود محامٍ مختص قبل وأثناء أي إجراء قانوني، كما تؤكد حماية حقوق المتهمين خلال التوقيف والتفتيش
المصادر العامة الموثوقة المعنية بالقوانين والإجراءات في الأردن: - Judiciary of Jordan: https://www.judiciary.jo - Public Security Directorate: https://www.psd.gov.jo - Jordan Bar Association: https://www.jba.org.jo
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاعتقالات والتفتيشات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
