لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تؤسس حماية المستهلك في الأردن على إطار تشريعي يهدف إلى توازن العلاقة بين المستهلك والتاجر. يسعى هذا الإطار لضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتوفير آليات لاسترداد المال أو استبدال السلع المعيبة. كما يتيح الإبلاغ عن الممارسات غير العادلة والإعلانات المضللة ومراقبة الالتزامات التعاقدية.
الهدف الأساسي هو حماية الحقوق الأساسية للمستهلكين مثل السلامة والاختيار العادل والمعلومة الدقيقة والقدرة على المطالبة بالتعويض عند الضرر. يتضمن هذا الإطار أيضاً واجبات على التجار مثل تقديم معلومات واضحة وشفافة وتوفير آليات لشكاوى المستهلكين.
المستهلك في الأردن له الحق في منتج آمن وخدمة مطابقة للوصف وواقع السلعة ويحق له إعادة السلعة إذا لم تكن مطابقة للمواصفاتالمصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين
تواجه شكوى من تاجر بشأن رفض استرداد ثمن منتج مُعيب. قد يحتاج المستهلك إلى محامٍ لإثبات العيب وتحديد خيارات الاسترداد أو الاستبدال وفق القانون المحلي. المحامي يساعد في توثيق الحالة وتقديم الدعوى بشكل مهني.
إعلانات مضللة تدّعي بخصومات كبيرة وتبيّن معلومات غير دقيقة عن المنتج. في هذه الحالة، يحتاج المستهلك إلى استشارات قانونية لتجهيز شكوى رسمية وتحديد مدى مسؤولية التاجر والإجراءات اللازمة لإيقاف الإعلان المخادع.
تأخر الشركات في استرداد قيمة الشراء أو إصدار استبدال خلال المدة القانونية. المحامي يمكنه المطالبة بالتنفيذ الفعلي للحلول المتاحة مثل استرداد النقدي أو تعويض التأخير وتوثيق المبالغ المتأخرة.
عقود خدمات أساسية مثل الكهرباء أو الاتصالات بها بنود قد تكون غير عادلة أو غير واضحة. محامٍ يراجع العقد ويكشف البنود غير القانونية أو غير المتوازنة ويقترح التعديلات المطلوبة.
عند وجود نزاع مع شركة استيراد أو توزيع حول ضمان المنتج ومدةه. المستهلك يحتاج إلى محامٍ لتفسير أحكام الضمان وتحديد حقوقه في الإصلاح أو الاستبدال أو التعويض.
إجراءات رفع قضية أمام المحكمة أو جهة حماية المستهلك تتطلب صياغة الدعوى وتقديم الأدلة بشكل صحيح. محامٍ يجهز الملف ويساعد في اختيار المسار الأنسب للنزاع (شكوى إدارية أم دعوى قضائية).
تشمل الإطارات الأساسية في الأردن التعريفات العامة والمبادئ الأساسية لحماية المستهلك. القوانين تنظم أدوار الجهات التنفيذية وتحدد حقوق المستهلكين وواجباتهم وتضع إجراءات تقديم الشكاوى. كما تبيّن القوانين اختصاص القضاء المحلي وآليات التنفيذ الإدارية.
القوانين الأساسية المعمول بها تتضمن قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، مع وجود لوائح تنفيذية وتحديثات تتعلق بالإعلانات، والمنتجات المستوردة، والبيع عبر الإنترنت. كما تُنظم المواصفات القياسية الأردنية والتقويم الرقابي للسلع والخدمات عبر هيئات حكومية مختصة.
تحديثات مستمرة تترجم إلى أطر جديدة للشفافية والإبلاغ عن المخالفاتالمصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المركز الوطني لحقوق الإنسان
في سياق الاختصاص القضائي، تنعكس قواعد الاختصاص في الأردن ضمن المحاكم الأردنية المختصة بنظر قضايا حماية المستهلك. يجوز للمستهلك تقديم الشكوى إلى جهة حماية المستهلك المحلية ثم اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر، مع مراعاة مسارات الإدارية المتاحة قبل الإجراء القضائي.
يحمي القانون الأردني حقوق المستهلك في السلامة والاختيار والمعلومة الدقيقة والتعامل العادل. كما يفرض على التجار واجبات مثل الوصف الواضح للسلع والإرشادات وتقديم فواتير وخيارات إعادة المال أو الاستبدال. يمكن للمستهلكين اللجوء إلى جهة حماية المستهلك لتقديم شكاوى رسمية وتلقي المساعدة.
ابدأ بجمع كل الأدلة: الفاتورة، وصف المنتج، الإعلانات، والتواصل مع التاجر. قدّم الشكوى إلكترونياً عبر موقع الوزارة أو عبر البريد الرسمي، واحتفظ بنسخ من جميع المراسلات. يتم الرد عادة خلال مدة محددة تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا ثبت أن العيب كان قبل التسليم وأن السلعة غير مطابقة للوصف أو المواصفات المتفق عليها، يحق للمستهلك استرداد الثمن أو استبدالها ضمن شروط محددة. تختلف المدة الزمنية حسب نوع السلعة ونمط العيب، ويتم توثيق ذلك عبر الشكوى والحمولة الداعمة.
يمكن الإبلاغ إلى جهة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة. كما يمكن توثيق الإعلانات عبر لقطات شاشة وعناوين الإعلانات وتواريخها. يتم فحص البلاغ والتحرك وفقاً للإطار القانوني.
الفاتورة تبرهن على الشراء وتؤكد تاريخ الشراء والسعر والضمان والبلد المنشأ. وجود المستندات يعزز من قوة الشكوى أمام الجهة المختصة ويقلل من الاعتراضات المحتملة من جانب التاجر. كما يساعد في ربط الشكوى بمكالمة الضمان أو بنود الاسترداد.
نعم، إذا تبين أن الخدمة لم تكن مطابقة للوصف أو لم تؤدِّ الغرض المقصود. يمكن للمستهلك المطالبة بتعويض عن الأضرار الفعلية وفوات الفرص. يلزم وجود دليل واضح من طرف المستهلك لإثبات الضرر والتكلفة.
ليس من الضروري دائماً توكيل محامٍ في القضايا الإدارية. لكن في حالات النزاع المعقدة أو أمام المحاكم، يساعد المحامون المختصون في صياغة الشكوى وتقديم الأدلة وتقييم الخيارات القانونية. القرار يعود للمستهلك وتقييمه لخطورة النزاع.
الشكوى الإدارية تفتح تحقيقاً من الجهة المختصة وتتيح حل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة. اللجوء إلى المحكمة يكون عندما لا تسد الشكوى الإدارية أو تطلب الأطراف حلاً قانونياً ملزماً قضائياً. في كلا المسارين، يتحتم تقديم الأدلة والوثائق اللازمة.
تختلف المدة حسب تعقيد القضية وحجم الأدلة. غالباً ما تتراوح المدة بين 4 أسابيع إلى 3 أشهر للقرارات الإدارية، مع احتمال تمديد في قضايا معقدة. إذا وصلت الشكوى إلى المحكمة، قد تستغرق أشهر إضافية حسب جدولة المحكمة ودائرة القضايا.
إذا تعلّقت القضية بمبالغ كبيرة أو تعقيدات عقدية وضمانات، ينصح باستشارة محامٍ مختص بحقوق المستهلك. المحامي يساعد في توثيق العقد، والتحقق من بنود الضمان، وتقديم الدعوى أو الشكوى وفق الإجراءات الصحيحة. يمكن أن يوفر الوقت والجهد والتكاليف لاحقاً.
ابدأ بتوثيق المخالفة وتحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة على الاستيراد. قد يلزم إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة المواصفات الأردنية (أردنية) لمراجعة المطابقة. قد تتضمن الإجراءات إيقاف التداول وتوجيه سبل الاستبدال أو الإتلاف تبعاً للحالة.
قوانين حماية المستهلك الأردنية تهدف إلى ضبط العلاقات التجارية وتوفير حماية فعالة للمستهلكين والتجّار عبر آليات الشكوى والإبلاغ والضمانات
المصادر الرسمية التالية تقدم معلومات تفصيلية وتحديثات دورية حول حماية المستهلك في الأردن:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك حقوق المستهلك والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
