لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يتناول قانون أصول المحاكمات المدنية الإجراءات والضوابط التي تحكم الدعاوى المدنية أمام المحاكم في الأردن. يشمل القانون رفع الدعوى وتحديد الاختصاص القضائي والإجراءات الأولية وإثبات الحقوق وإصدار الأحكام. كما يوضح إجراءات الاستئناف والتقاضي أمام درجات التقاضي المختلفة من محكمة البداية إلى المحكمة العليا. يهدف إلى تحقيق العدالة والسرعة ضمن إطار قضائي واضح ومحدد.
تُدار قضايا التقاضي المدني من قبل المحاكم المدنية مثل محكمة البداية ثم محكمة الاستئناف، وتصل في بعض الحالات إلى المحكمة العليا. كما تلعب المحكمة الشرعية جانباً من القضايا الأسرية كالحضانة والمهر إن كان النزاع من نوع الأسرة، مع اختلاف في الإجراءات. فهم هذه القواعد يساعدك على تقدير مسار الدعوى وتكاليفها ومدة الفصل المحتملة.
إجراءات التقاضي المدني في الأردن تخضع لإطار قانوني موحّد يهدف إلى حماية حقوق الأطراف وتحديد الاختصاص القضائي بدقة. المجلس القضائي الأردني
رفع دعوى تعويض عن أضرار مالية ناجمة عن عقد تجاري - إذا اكتشفت أن العقد المبرم مع شركة أو مورد لم ينفّذ الالتزامات، ستحتاج إلى مستشار قانوني لترتيب المستندات وإعداد الدعوى بشكل صحيح أمام محكمة البداية. بدون محامٍ قد تفقد حقوقك بسبب صيغة الدعوى أو التوقيتات القانونية.
دفاع عن دعوى ديون مصرفية أو مديونية فردية - قد تواجه دعاوى من بنوك أو شركات تمويل تحتاج لعرض المستندات وتقديم دفوع قانونية مناسبة وتحديد عرضها وفق الإجراءات الخاصة بالبنوك. محامٍ يعزز موقفك ويقودك خلال جلسات المحكمة.
نزاع في عقد بناء أو مقاولة وطلب تعويض عن أضرار أو فارق تكاليف - القضايا الإنشائية تتطلب فهم تفاصيل العقد والوثائق الهندسية والتقييمات. وجود وكيل قانوني يحوّل النزاع إلى مسار واضح ومواد إثبات مقبولة من المحكمة.
دعوى الملكية أو تثبيت الحقوق العقارية - إجراءات تثبيت الملكية، ونقل الملكية، ووقف أي تجاوزات تتطلب خدمات مستشار قانوني لتجميع المستندات وتقديمها بشكل صحيح ضمن المحكمة المختصة.
إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية - غالباً ما يحتاج المدين أو الدائن إلى توجيه من محامٍ حول كيفية طلب التنفيذ، وما هي الإجراءات الإدارية المطلوبة، بما في ذلك الحجز والتنفيذ.
قانون أصول المحاكمات المدنية-أصول المحاكمات المدنية هو الأساس الذي يحكم الإجراءات المدنية في الأردن. يحدد رفع الدعوى، طريقة الإخطار، واختصاص المحاكم الابتدائية والاستئناف. سريانه الأساسي يعود إلى عام 2001 وتعديلاته مستمرة بحسب ما تعلنه السلطات الرسمية.
قانون التنفيذ يحدد آليات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والطرق القانونية للإجراءات الإدارية. يركز على كيفية تحويل حكم المحكمة إلى تنفيذ فعلي على الأرض، مع تفاصيل تتعلق بالحجز والتنفيذ وجلسات التثبيت.
قانون الإثبات ومواد الإثبات في القضايا المدنية يحدد كيفية تقديم البينات والخشية القانونية التي تقابل أطراف الدعوى، بما في ذلك الشهادات والدفاتر والسندات. هذه القواعد تساعد المحاكم في التوصل إلى حكم عادل استناداً إلى أدلة مقبولة.
المصادر الرسمية توضح أن اختيار المحكمة المختصة يترتب عليه مسار الدعوى وتوفر إجراءات حماية مناسبة للطرفين. وزارة العدل الأردنية
الدعوى المدنية تهدف إلى حل منازعات بين أشخاص أو جهات خاصة أمام المحاكم المدنية. الدعوى الإدارية تتعامل مع قرارات جهة حكومية وتُرفع غالباً أمام جهة قضائية ذات اختصاص إداري.
ابدأ بتحديد المحكمة المختصة وتقديم طلب افتتاح الدعوى مع عقد أو سند الدين، بيانات الطرفين، وهوية الطرف المدعى عليه. تحتاج عادة إلى الهوية الوطنية، عقد/وثائق الدفوع، وفواتير أو سندات إثبات.
عندما تكون المسألة معقدة مثل نزاع عقدي، أو مطالبة تعويض كبيرة، أو إجراءات تنفيذ، يفضل وجود محامٍ. المحامون يساعدون في إعداد الطلبات وتوثيق الأدلة وتوجيهك خلال جلسات الاستماع.
تكاليف الدعوى تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة. تختلف حسب نوع الدعوى وقيمة المطالبة. استفسر من المحامي عن الرسوم التقديرية قبل البدء.
المدة تتراوح عادة بين 6 أشهر و12 شهراً للقضايا العادية، وتختلف حسب طبيعة الدعوى وتوافر المستندات. بعض القضايا قد تستغرق أكثر في حالات التعقيد.
نعم، يمكنك تمثيل نفسك أمام المحكمة، لكن وجود محامٍ غالباً ما يساعد في صياغة الطلبات وتقديمها بشكل صحيح وتفادي الأخطاء القانونية.
ابحث لدى نقابة المحامين الأردنية أو من خلال مواقع الجهات الرسمية للمحاكم. يمكنك أيضاً طلب إحالة من عائلتك أو أصدقائك الذين تعاملوا مع محامين في قضايا مماثلة.
غالباً ما يلزم دفع رسوم التبليغ والرسوم الأولية عند رفع الدعوى. يتغير المبلغ حسب نوع الدعوى وقيمتها ومرجع المحكمة المختصة.
المحامي هو الشخص المؤهل قانونياً لتمثيلك أمام المحكمة وتقديم الاستشارات المتخصصة. المستشار القانوني قد يقدم استشارات عامة خارج المحكمة، والوكيل الشخصية قد يمثل في إجراءات محددة مثل شراء/بيع أو توقيعات رسمية وفق توكيل.
الإثبات يعتمد على تقديم أدلة موثوقة كالإيصالات والعقود والشهادات. المحكمة تقبل دفاتر محاسبية ودفاتر تجارية في سياق سندات الإثبات.
الاختصاص القضائي يعتمد على مكان حدوث النزاع ونوع الدعوى وقيمة المطالبة. المحاكم المدنية لديها تشريعات تحدد الاختصاص المكاني والظاهر، وتحديد المحكمة المناسبة يساعد في سرعة القبول والفصل.
عادةً تكون رسوم الاستئناف أعلى من رسوم الدعوى الابتدائية وتختلف باختلاف المحكمة ونوع القضية. الاستئناف غالباً يتطلب إجراءات إضافية وأدلة تكميلية.
وزارة العدل الأردنية - جهة رسمية مسؤولة عن صياغة السياسات وتقديم المشورة القانونية وتوثيق القوانين. الموقع الرسمي
المجلس القضائي الأردني - الجهة المسؤولة عن إدارة المحاكم وسير العمل القضائي وتحديد الإجراءات. الموقع الرسمي
نقابة المحامين الأردنية - جمعية مهنية تقدم توجيهاً مهنياً وتسجيل المحامين وتوفير معلومات عن التخصصات القانونية. الموقع الرسمي
مراجع رئيسية
المختصرات القانونية والمرجعيات الرسمية في الأردن تشير إلى أن القضايا المدنية تخضع لقانون أصول المحاكمات المدنية وتخضع لإشراف المجلس القضائي. المجلس القضائي الأردني
وزارة العدل الأردنية توضح إجراءات رفع الدعوى، وتحديد الاختصاص القضائي، وتدعم الشفافية في الرسوم والإجراءات. وزارة العدل الأردنية
الموقع الرسمي لنقابة المحامين الأردنية يوفر توجيهات حول اختيار المحامي وتسجيل المحامين وتخصصاتهم. نقابة المحامين الأردنية
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التقاضي المدني والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
