لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تخضع قضايا التقاضي الجنائي في عمّان لإطار تشريعي أردني موحد. تتولى النيابة العامة تمثيل المجتمع وتوجيه الاتهام أمام المحاكم المختصة. كما يضمن النظام القضائي الأردني حقوق الدفاع والضمانات الأساسية للمشتبه فيه منذ القبض وحتى صدور الحكم.
تتألف الولاية القضائية في عمّان من محاكم تمثل ركيزة المحاكمة الجنائية، بما في ذلك محكمة البداية عمّان ومحكمة الاستئناف، إضافة إلى محاكم جزائية متخصصة حسب نوع القضية. القضايا الجنائية تُعامل وفق إجراءات محددة تفرض حق التواصل مع محامٍ، وتتيح للمشتبه فيه حق الاطلاع على الأدلة والتحقيقات وتقديم دفوعه الدفاعية. التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية يهدف إلى تحقيق عدالة سريعة وشفافة ضمن معايير قانونية.
التقاضي الجنائي في الأردن يركز على حماية حقوق المتهم وتحقيق محاكمة عادلة مع وجود محامٍ يمثل المتهم منذ بداية التحقيق.
المعلومات الرسمية حول الإطار القضائي والحقوق الأساسية للمشتبه بهم محدثة باستمرار عبر وزارة العدل الأردنية ودوائر الأمن العام والجهات القضائية.
مصادر موثوقة للمرجع العام: وزارة العدل الأردنية, مديرية الأمن العام, المركز الوطني للإحصاءات والدراسات - دائرة الإحصاءات الأردنية
عندما تُواجه تهمة جنائية في عمّان، وجود محامٍ متخصص يمكن أن يحسن فرصك في نتيجة قضائية مناسبة. فالمحامون يستطيعون تقديم الدفاع الفني والالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة في كل مرحلة من مراحل الدعوى. فيما يلي سيناريوهات محددة وملموسة تحدث في عمّان وتتطلب استشارة قانونية فورية.
تتحكم القضايا الجنائية في عمّان بقوانين محلية أساسية تعرفها السلطات القضائية. أبرز هذه القوانين هي قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، بالإضافة إلى قوانين خاصة مثل قانون الجرائم الإلكترونية. هذه الأطر تحدد كيفية بدء الدعوى، الإجراءات أمام المحاكم، وحقوق الدفاع والترافع.
قانون الإجراءات الجنائية هو الإطار الأساسي لإجراءات المحاكمة والضبط والتحقيق، ويحدد دور النيابة العامة وحقوق المشتبه فيه وطرق الاطلاع على الأدلة وتقديم الدفوع. قانون العقوبات يحدد الجرائم والعقوبات المقابلة لها، مع تعديلات مستمرة لضمان ملاءمة الأحكام مع التطورات المجتمعية. قانون الجرائم الإلكترونية ينظم الجرائم المرتبطة بالحواسيب والإنترنت ويحدد العقوبات المرتبطة بالاختراق والتشهير الرقمي ونشر البيانات لغايات ضارة.
تُطبق مبادئ الولاية القضائية وفقاً للمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو حيث تقرر المحاكمة، إضافة إلى وجود محاكم خاصة في عمّان مثل محكمة البداية عمّان ومحكمة الاستئناف. كما تشترط الإجراءات وجود ممثلين قانونيين للمتهمين وإبلاغ الحقوق الأساسية في مختلف مراحل الدعوى. انتباه مهم، قد تتغير أحكام القوانين عبر تعديلات تشريعية يقرها البرلمان الأردني من حين لآخر. راجع المصادر الرسمية للتحديثات المستمرة.
يشير الإطار القانوني الأردني إلى أن المحاكم في عمّان تتعامل مع القضايا وفق إجراءات محكومة بالحقوق الأساسية للدفاع وبالتنسيق مع النيابة العامة.
المحامى الحقوقي يمثل المتهم أمام المحكمة ويقدم دفوعه والدفاع عنه. المستشار القانوني قد يقدّم استشارات قانونية قبل المحاكمة وخلالها لكن دون تولّي تمثيل أمام المحكمة في بعض الحالات. كلاهما يختلف في الدور وسياق العمل والتكاليف.
ابدأ بطلب توصيات من أصدقاء أو أفراد عائلة لديهم تجارب مشابهة. تواصل مع نقابة المحامين الأردنية أو مواقع الجهات الرسمية، وحدد لقاءات استشارية قصيرة لتقييم خبرتهم. اختر من يتناسب مع قضيتك وتوقعاتك من حيث التواصل والتكلفة.
يجب التواصل فوراً قبل الاستجواب الرسمي إذا أمكن، لتجنب الاعترافات غير الملائمة. وجود محامٍ خلال أول جلسة تحقيق يحمي حقوقك ويضمن أن الأسئلة تستهدف حقك في الدفاع. لا تتجاوب مع أسئلة لا تستند إلى حقك القانوني.
يمكن الاطلاع على الإرشادات من وزارة العدل الأردنية ومواقع المديرية العامة للأمن العام. كما توفر نقابة المحامين الأردنية مواد تخص حقوق الدفاع. تحقق من المصادر الرسمية لتحديثات القوانين.
الحبس الاحتياطي يجوز في حالات محددة لحماية التحقيق أو المجتمع. المحامي يساعد في تقديم طلبات الإفراج المؤقت وتوضيح الظروف التي تستدعي الاحتجاز. كما يدفع باتجاه ضمانات إنسانية وحقوق الدفاع.
نعم، يمكن أن تُلغى التهم إذا ثبت براءة المتهم أو إذا تعذر وجود أدلة كافية. المحامي يقدّم دفوعاً قانونية مستندة إلى الأدلة والمتطلبات القضائية. قد تؤدي طلبات الإفراج وقرارات المحكمة إلى إنهاء القضية.
مدة المحاكمة تتفاوت حسب نوع القضية وعدد الدفوع والإثباتات. القضايا البسيطة قد تُعالج خلال 6-12 شهراً، بينما الطويلة قد تتجاوز السنة أحياناً. الزمن الحقيقي يعتمد على سرعة التحقيق والجدول القضائي.
يُفضل وجود محامٍ محلي له خبرة في النظام القضائي الأردني، خصوصاً إذا كانت المحكمة المعنية في عمّان أو لديها إجراءات خاصة. وجود محامٍ محلي يسهل التنسيق مع السلطات المحلية وتقديم دفوعات دقيقة.
الدعوى الجنائية تتعلق بجرائم جنائية خطيرة وتؤدي إلى محاكمة أمام محكمة الجنايات. الجنحات عادة تتعلق بعقوبات أخف وتؤدي إلى محاكمة أمام محكمة بداية أو محكمة جزائية محدودة. التكييف القضائي يعتمد على نوع الجريمة والظروف.
نعم، يحق للطرف المتضرر أو المتهم الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال فترة محددة. يقدم المحامي طعون دفوع وتفصيلات تتعلق بالنقاط القانونية والإجرائية التي قد تم اتباعها بشكل غير صحيح.
تختلف التكاليف بحسب الخبرة والتخصص ونطاق الدعوى. عادة ما تشمل أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة. من المفيد الاتفاق على أتعاب محددة وتكاليف إضافية محتملة قبل البدء في العمل.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عمّان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التقاضي الجنائي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
